أعلنت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، رفع حالة التأهب للاستجابة للحالة الجوية وتقديم المساعدة في المناطق والمخيمات المتضررة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، مع استمرار الهطولات المطرية الغريزة، على مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن أكثر من 20 فريقاً يستجيب في نفس الوقت ويعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطرقات، وإبعاد المياه وسحبها من المخيمات المتضررة، وتقديم المساعدة وسحب السيارات العالقة في الوحل.

ولفتت إلى أنه مع التوقعات باستمرار العاصفة المطرية الغزيرة، ستتفاقم الأوضاع سوءاً في المخيمات الملاذ الأخير لأكثر من مليوني مهجر قسراً، وشددت على أن أوضاع إنسانية صعبة تشهدها مخيمات شمال غربي سوريا في كل فصل شتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، والبنية التحتية الهشة لمخيمات والمهجرين وناجي الزلزال، وتكون معاناة الفئات الههشة من الأطفال والمرضى وكبار السن مضاعفة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية.

وبينت أنه رغم المأساة المستمرة منذ 13 عاماً ما يزال الحل السياسي غائب في وقت تستمر فيه حرب النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على السوريين وتدمر سبل عيشهم، وتتحكم في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل عبر الحدود.

 ووأشارت المؤسسة إلى أنه لا حل لإنهاء مأساة المهجرين في المخيمات إلا بعودتهم إلى مدنهم ومنازلهم التي هجّروا منها، ومن حقهم العيش بطريقة تحفظ كرامتهم ريثما تتحقق الحلول المرجوة بالعدالة والأمن والسلام. 

وسبق أن حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عدة سنوات وحتى الآن لاسيما في فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى عودة الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية إلى مخيمات الشمال السوري في كافة المناطق، وقال إنه سجل الأضرار الأولية ضمن 19 مخيماً تقطنها الآلاف من العائلات النازحة مع استمرار العمل على تقييم الأضرار في باقي المخيمات.

ووفق الفريق شهدت عشرات المخيمات أضرار كبيرة ضمن الطرقات الداخلية والتي تعتبر أبرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار لعدم صلاحيتها بشكل فعلي مما سبب صعوبات كبيرة في تحرك النازحين داخل وخارج المخيمات، لتضاف إلى الأضرار السابقة عن هطولات مطرية قبل عدة أيام. 

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، موضحاً أن أكثر من مليوني نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وشدد على أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وسبق أن كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وكانت قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.