أكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال، لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

ولفت إلى أن الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة لخطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفين" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي #سوريا بأسرع وقت ممكن.

وسبق أن أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، ما قامت به مديرة برنامج الأغذية العالمي WFP في سورية (كورين فليتشر) حيث نشرت معلومات مزيفة ومضللة عن استجابة الأمم المتحدة لمتضرري الزلازل في سورية، وادّعت توزيع المساعدات في المناطق المحررة شمال غرب سورية، بينما كانت المشاهد التي عرضتها من مدينة حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقال رحمة: "فضلاً عن التخاذل الواضح من الأمم المتحدة في نجدة السوريين المنكوبين في المناطق المحررة، تتصرف فليتشر بطريقة غير مهنية وتقدم معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت رحمة إلى أن أي مساعدة تقدم عن طريق النظام تعد دعماً له ولآلته العسكرية، بسبب سرقته المساعدات وبيعها أو تزويد ميليشياته بها، وعبر عن استيائه من تعامل الأمم المتحدة ومنظماتها مع الكارثة التي حلت في سورية بعد الزلزال، إذ لم تسعَ لتزويد فرق الإنقاذ في المناطق المحررة بأي معدات أو مستلزمات تساعدهم على إجلاء المصابين وإنقاذهم، إضافة إلى تدخلها الضعيف بعد مرور عدة أيام من الكارثة بشكل غير مؤثر.

وشدد على ضرورة علاج المشاكل في بنية الأمم المتحدة وإصلاح الأخطاء التي تسببت في اتخاذ قرارات خاطئة بحق الشعب السوري على مدى أعوام كثيرة، وطالب بالاستجابة الدولية العاجلة للمتضررين عبر تقديم المساعدات التي تكفل إيواءهم وغذاءهم ومستلزمات العيش الأساسية.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك آلاف السوريين الآن في الشمال باتوا في العراء وبحاجة ماسة للإيواء وكل مستلزمات العيش من غذاء ودواء ودفء، في وقت أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان، عام 2011، وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته، وتقترب حصيلة وفيات زلزال، الإثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة، عام 2003.

خفض مصرف النظام المركزي اليوم الأحد سعر صرف دولار الحوالات الخارجية و المحولة إلى سوريا بقيمة 300 ليرة سورية تزامنا مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية.

وأعلن المركزي عن السعر الجديد للدولار الحوالات بقيمة 6600 ليرة سورية لكل 1 دولار أمريكي، وكان مصرف النظام المركزي قد حدد سعر صرف الدولار الحوالات بقيمة 6900 ليرة سورية، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر مقربة من نظام إن من المتوقع أن تواصل الليرة تحسنها أمام الدولار خلال الأيام القادمة، وجاء تحديد السعر الجديد بعد تحسن سعر الليرة مقابل الدولار خلال اليومين الماضين، وورود حوالات وتبرعات مالية إلى سوريا استجابة للزلزال.

ومطلع الشهر الجاري رفع مصرف النظام وفق بيان نشره عبر معرفاته الرسمية سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة، بدلا من 6650 ليرة للدولار الواحد.

كما رفع المصرف سعر صرف اليورو بـ 7328 بدلا من 7340 وشملت التعديلات عدة عملات أجنبية أخرى، وتعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

دعا الحراك المدني في محافظة السويداء، إلى وقفة حداد على ضحايا الزلزال، في ساحة "السير" وسط مدينة السويداء، غداً الاثنين، الساعة الثانية عشرة ظهراً، في إشارة للتضامن مع ضحايا الزلزال المدمر في عموم المناطق السورية.

وتداول منظمو الحراك منشوراً للدعوة “لا كلامَ أمام نكبتنا المستمرة، ولا انكسار لإرادتنا في الحياة والعبور إلى الغدِ. لا مَساسَ بما يُوحّدنا ونجتمع عليه، ولا تراجعَ الآن وقد عَظُمَ الحِملُ”. مؤكدين أن “التقصير والتخاذل في الكوارث الإنسانية خيانة، والتنسيب في التعاطف ومدِّ يدِ العون نذالة”

أضاف المنشور: “تصغر النكبة مهما عظمت.. أمام أبناء البلد.. خشوعاً وإجلالاً وحداداً على أرواح شهدائنا في الشمال السوري المنكوب.. وتضامناً مع الناجين.. متشبثين بالأمل.. الحراك المدني في السويداء.. يدعو إلى وقفة حداد في ساحة الكرامة يوم الاثنين 13/2/2023 الثانية عشرة ظهراً”.

ومنذ الشهر الأخير من العام المنصرم، ثبّت منظّمو الحراك المدني في السويداء، وقفة إسبوعية كل يوم اثنين، يعبّرون فيها بشكل حضاري عن مطالبهم بالتغيير السياسي، وتحسين الظروف الاقتصادية، وينتقدون بصوت عالي عبر لافتات مكتوبة: السياسات الحكومية، والتقصير، والحرمان، والفساد، والإذلال.

وضرب سوريا زلزال مدمر في الاسبوع الماضي، أودى بحياة آلاف الضحايا، وتسبب بكارثة إنسانية لمئات الآلاف في عدّة محافظات شمال سوريا. ورغم هذه المأساة، لم تعلن حكومة النظام الحداد، كما تفعل الدول في الكوارث المماثلة. إلّا أن أحرار السويداء أعلنوا الحداد، في وقفتهم المرتقبة. الحداد على بلد منكوب بالأزمات، قبل الزلزال وبعده، وفق "السويداء 24".

نفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

وسبق ذك نفي مصادر من القوى المحلية في إدلب لشبكة "شام"، دخول أي قافلة مساعدات عبر مناطق النظام إلى شمالي غربي سوريا، مؤكدة أن الطرق المعتمدة لدخول المساعدات هي عبر الحدود السورية - التركية.

وأوضحت مصادر "شام" أن النظام وبعض الجهات الدولية تحاول استغلال الكارثة لتمرير مشاريعها السياسية عبر المساعدات، في إشارة لاستغلال النظام الزلزال المدمر في المنطقة، لكسب شرعية دولية، وحصر وصول المساعدات عبر حكومته.

وكان أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

واليوم 12 شباط، دخل عبر معبر باب الهوى، وفد رسمي من الهلال الأحمر القطري يضم فريق من الأطباء والممرضين بمختلف الاختصاصات للمساعدة في علاج الجرحى المتضررين جراء الزلزال.

وتزامن دخول الوفد مع وصول قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية القادمة من الأمم المتحدة وعدة شاحنات مقدمة من الجمعيات الخيرية تحتوي على مواد إغاثية مخصصة لمتضرري الزلزال.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

قال "حسين كلاري" مدير عام مركز تنسيق الازمات المشترك في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، إن حزب العمال الكردستاني PKK يمنع ايصال المساعدات من قبل حكومة الإقليم والمنظمات الخيرية الى منكوبي الزلزال في غربي كوردستان بشكل مباشر.

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز" أن "وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان اعلن مساء السادس من فبراير/ شباط الجاري في مؤتمر صحفي عن ان حكومة الإقليم سترسل مساعدات اغاثية الى شمال وغربي كوردستان، وأنها على استعداد لإرسالها الى المناطق المنكوبة في غربي كوردستان". 

وأضاف: "وكما رأينا لم تكن هناك عراقيل لايصال المساعدات وفرق الإغاثة الى شمالي كوردستان بالتعاون مع مؤسسات الحكومة التركية"، وأستدرك، "لكن ولحد هذه اللحظة فإن إدارة PKK و PYD لايسمحان بارسال المساعدات وفرق الإغاثة عبر معبر بيشخابور الى غربي كوردستان، لذلك اضطرت فرق الإغاثة وقافلة المساعدات من مؤسسة بارزاني الخيرية الى دخول مدينة عفرين عبر معبر باب السلامة بين تركيا سوريا".

وأوضح مدير عام مركز تنسيق الازمات المشترك في وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، أن "مايفعله PKK عبر إدارة PYD هو بمثابة فرض حصار على غربي كوردستان ومنع إيصال المساعدات الإنسانية الى المنكوبين جراء الزلزال هناك وهم بأمس الحاجة اليها".

ولفت إلى أن "أولى قوافل الإغاثة من منظمة بارزاني الخيرية وصلت الى عفرين ورأينا استقبال مواطني المدينة لها وفرحتهم بها ، خاصة أهالي جنديرس التي تدمرت 80% منها".

وختم بالقول: "كنّا نأمل ارسال المساعدات وقوافل الإغاثة عبر أراضي غربي كوردستان، لكن PKK لايسمح بذلك، ولايمكن ادخال المساعدات بالقوة"، مشيراً إلى أن "على PKK ان يرد ويفسر سبب منعه إيصال المساعدات الإنسانية الى المنكوبين في غربي كوردستان؟ ولماذا يخشى ذلك؟".  

وفي العاشر من شهر شباط الجاري، دخلت قافلة مساعدات مقدمة من "مؤسسة بارزاني الخيرية"، مقدمة من من أهالي إقليم كردستان العراق، عبر معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية، لإغاثة المتضررين من الزلزال في منطقة عفرين شمالي سوريا، في ظل تخاذل مؤسسات الأمم المتحدة عن تقديم العون للمنطقة.

وكان أكد ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري المعارض، أن قافلة مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية وصلت إلى معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية لدخول عفرين لتقديم الإغاثة العاجلة لمتضرري الزلازل الذي ضرب المنطقة.

وقال أحمد حسن ممثل ENKS في الإئتلاف الوطني الذي يرافق قافلة، إن "قافلة مؤسسة بارزاني الخيرية سوف تدخل عفرين بعد الانتهاء من إجراءات المعبر خلال ساعة"، وأوضح أنه " في المرحلة الأولى سوف تدخل المؤسسة إلى مدينة عفرين لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ثم إلى مدينة جنديرس لتقديم الإغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر يوم الاثنين."

وقالت مؤسسة بارزاني الخيرية ، الخميس، إنها وخلال يومين فقط قامت بتوزيع 2000 وجبة غذائية في مدينة أورفا و2000 في أديمن على منكوبي الزلزال، وأطلق إقليم كوردستان حملة واسعة لإغاثة منكوبي الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب شمال وغربي كوردستان ومناطق واسعة من تركيا وسوريا، فجر وظهر الاثنين الماضي.

وشاركت في الحملة وزارة الصحة والداخلية بحكومة إقليم كوردستان إلى جانب كافة محافظات الإقليم، بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية. 

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، ما قامت به مديرة برنامج الأغذية العالمي WFP في سورية (كورين فليتشر) حيث نشرت معلومات مزيفة ومضللة عن استجابة الأمم المتحدة لمتضرري الزلازل في سورية، وادّعت توزيع المساعدات في المناطق المحررة شمال غرب سورية، بينما كانت المشاهد التي عرضتها من مدينة حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقال رحمة: "فضلاً عن التخاذل الواضح من الأمم المتحدة في نجدة السوريين المنكوبين في المناطق المحررة، تتصرف فليتشر بطريقة غير مهنية وتقدم معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت رحمة إلى أن أي مساعدة تقدم عن طريق النظام تعد دعماً له ولآلته العسكرية، بسبب سرقته المساعدات وبيعها أو تزويد ميليشياته بها، وعبر عن استيائه من تعامل الأمم المتحدة ومنظماتها مع الكارثة التي حلت في سورية بعد الزلزال، إذ لم تسعَ لتزويد فرق الإنقاذ في المناطق المحررة بأي معدات أو مستلزمات تساعدهم على إجلاء المصابين وإنقاذهم، إضافة إلى تدخلها الضعيف بعد مرور عدة أيام من الكارثة بشكل غير مؤثر.

وشدد على ضرورة علاج المشاكل في بنية الأمم المتحدة وإصلاح الأخطاء التي تسببت في اتخاذ قرارات خاطئة بحق الشعب السوري على مدى أعوام كثيرة، وطالب بالاستجابة الدولية العاجلة للمتضررين عبر تقديم المساعدات التي تكفل إيواءهم وغذاءهم ومستلزمات العيش الأساسية.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك آلاف السوريين الآن في الشمال باتوا في العراء وبحاجة ماسة للإيواء وكل مستلزمات العيش من غذاء ودواء ودفء، في وقت أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان، عام 2011، وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته، وتقترب حصيلة وفيات زلزال، الإثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة، عام 2003.

أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

ونقل كورتي ترجيحات عن الأمم المتحدة أن يكون نحو 5,3 ملايين سوري دون مأوى جراء الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وشدد مسؤول منظمة "العمل ضد الجوع" في الشرق الأوسط جان رافائيل بواتو، على ضرورة إعادة تقييم متانة الأبنية التي لم تسقط في شمال سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، مؤكداً على أهمية تأمين مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، ورفع الأنقاض وبناء الملاجئ للمدنيين

ورجح عضو جمعية هندسة الزلازل الأسترالية كيفين ماكوي، أن تستمر عملية إعادة بناء المناطق المنكوبة في سوريا وقتاً طويلاً، قد يصل إلى عقد من الزمن، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن ماكوي أن "المباني السليمة قد تبدو جيدة بالعين المجردة، إلا أن سلامتها الهيكلية قد تكون متضررة ويتوجب هدم بعض هذه المباني، مشيراً إلى أن العملية وحدها قد تستغرق سنوات.

وشدد ماكوي على أنه "بعد إزالة الحطام في المناطق المنكوبة، يجب على المسؤولين إجراء عمليات تقييم للمباني التي ما تزال قائمة"، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يصف الزلزال بـ "أسوأ حدث منذ 100 عام في المنطقة"

وكان حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف أو أكثر"، واصفا الزلزال بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وزار غريفيث، السبت، في تركيا مدينة قهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7,8 درجات، الذي وقع الإثنين، وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة؛ لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، وأوضح "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد"، واصفا الزلزال بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وقال غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان، عام 2011، وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته، وتقترب حصيلة وفيات زلزال، الإثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة، عام 2003.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 12 شباط/ فبراير، عن مقتل مدنيين وفقدان آخرين بهجوم شنه تنظيم "داعش" شرق بادية تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقال إعلام النظام الرسمي إن 4 مواطنين بينهم امرأة قتلوا وأصيب 10 آخرون بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش على مجموعة من المواطنين خلال جمعهم فطر الكمأة إلى الجنوب من مدينة تدمر بنحو 70 كم.

وذكرت أن الطاقم الطبي في مشفى تدمر الوطني أشار إلى أن بعض المصابين جروحهم بالغة، وتم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمواصلة العلاج، على حد قولها، فيما لم يتبنى تنظيم داعش العملية، كما لم يكشف إعلام النظام عن هوية الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات المدنيين قتلوا خلال السنوات الأخيرة بسبب انفجار ألغام من مخلفات تنظيم الدولة وقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية في البادية السورية، حيث نشطت عملية البحث عن الكمأة في البادية لكونه ينمو بعد هطول الأمطار.

وحولت حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري العديد من المناسبات الزراعية الموسمية إلى موعد مع الموت، وذلك لانتشار مخلفات الحرب التي يتجاهل إزالتها، فيما بات يضطر السكان للعمل في الأراضي بالغة الخطورة بسبب الوضع المعيشي المتهور.

و"الكمأة" هو نبات من الفطريات البرية وينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق سنتيمترات قليلة تحت الأرض، وتتزايد فرص العثور عليه مع اقتراب فصل الربيع من كل عام، ويعرف أنّ النبات البري يستخدم في الطعام وتحول إلى مصدر رزق للكثير من السوريين حيث يباع عادةً في الأسواق ويعتبر من أثمن أنواع الفطريات الصحراوية.

وكان لجأ الأهالي إلى النبات الصحراوي لتأمين مصدر رزق لهم إلا أن عمليات البحث طالما انتهت بحياة مدنيين في عدة مناطق أبرزها أرياف الأرياف الشرقية من محافظتي حمص وحماة وسط البلاد والرقة ودير الزور شرقها.

هذا وتكثر في المواسم الزراعية من كل عام حوادث الانفجارات التي طالما تزهق وتحصد المزيد من العديد من الأرواح وتسفر عن فقدان آخرين لأطرافهم في ظلِّ تجاهل النظام لهذه الظاهرة المتفاقمة كما يتجاهل كونه السبب الأول بأن يخاطر الأهالي بحياتهم ويهيمون في الصحاري للبحث عن مصدر رزق لهم مع تدهور الوضع المعيشي.

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف أو أكثر"، واصفا الزلزال بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وزار غريفيث، السبت، في تركيا مدينة قهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7,8 درجات، الذي وقع الإثنين، وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة؛ لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، وأوضح "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد"، واصفا الزلزال بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وقال غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان، عام 2011، وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته، وتقترب حصيلة وفيات زلزال، الإثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة، عام 2003.

أصدرت قرابة مئتي منظمة مدنية وحقوقية سورية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن منظمات الإغاثة السورية تقف وحيدة وهي بحاجة لتدخل دولي لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا\ن بعد مرور أكثر من 96 ساعة على الزلزال، وقد باتت آمال فرق البحث والإنقاذ شبه معدومة في إنقاذ مزيد من الأرواح، لاسيما أنه حتى الآن لم تصلهم أي فرق مساندة في شمال غرب سوريا.

وأوضح البيان أن الفرق المحلية وحيدة اليوم، وخاصة أن الفرق التي تساندها في خطوط الإمداد واللوجستيات وإدارة البرامج والعمليات والتنسيق من جنوب تركيا نفسها قد تعرضت لآثار الزلزال بشكل عنيف، مما أدى إلى تعطل كبير في آليات العمل الإنسانية المعتمدة. وقد فقدت المنظمات الإنسانية عدداً كبيراً من طواقمها فيما يعمل العدد المتبقي في ظروف طارئة من ملاجئ أو من داخل سياراتهم، بدون كلل لعلهم يصلوا بصوتهم إلى العالم.

وأكد البيان أن كارثة بهذا الحجم تتطلب تضافر جهود دولية بطبيعة الحال: إذ بلغت الخسائر البشرية نتيجة هذا الزلزال في شمال غرب سوريا ما يقارب 2030 من الضحايا، وأكثر من 11000 جريح تم استقبالهم في مشافي شمال غرب سوريا التي تعمل بالأساس فوق طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهدم ما يزيد عن 2000 بناء كليا و 5100 من الأبنية التي تضررت بشكل جزئي مما يترك 11000 عائلة دون مأوى. 

ولفتت إلى أن العمّال الإنسانيين المتواجدين في شمال غرب سوريا باتوا يعملون في ظروف مستحيلة وسط نقص حاد في الإمكانيات والمعدات، وقدرات محدودة في القطاع الطبي، ولفتت إلى أن العوائق البيروقراطية والسياسية هي السبب الرئيسي لخسارة المزيد من الأرواح البريئة التي مازال بالإمكان إنقاذها.

وثمن البيان الجهود الدولية التي تداعت للاستجابة للاحتياجات المتفاقمة في الجنوب التركي وفي التوافد إلى دمشق لدعم فرق الانقاذ وفرق الاستجابة الإنسانية، إلا أن منطقة شمال غرب سوريا، حيث الأضرار الجسيمة، ما زالت تعمل حتى اللحظة بالموارد المحلية فقط دون دخول أي فرق بحث وإنقاذ أو قوافل مساعدات مخصصة للاستجابة للزلزال. 

وطالب بيان المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومنسق الاغاثة الطارئة مارتن غريفيث توجيه كافة الأليات والوكالات الأممية للعمل بتفويض مباشر من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتجاوز كافة الصعوبات اللوجستية و استخدام كافة المعابر الممكنة عبر الحدود للوصول إلى شمال غرب سوريا.

وشددت على ضرورة توجيه المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ INSARAG للتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا، وتوجيه فرق دولية للدخول مع معداتها لمساندة فرق الدفاع المدني في جهود البحث والإنقاذ لمن تبقى.

كذلك إنشاء آلية تنسيق الاستجابة للكوارث UNDAC لتقوم بالتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا لتنسيق جهود الاستجابة بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطارئ، وتحديد المبلغ المخصص من صندوق الاستجابة الطارئ UNCERF للتعامل بالمرونة القصوى بما يتلاءم مع الوضع الخاص للاستجابة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، ووضع كافة المقدرات اللازمة بين أيدي المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا.

ولفتت إلى أن كافة الوكالات الأممية وبرامج الغوث لتقوم بالاستجابة بكامل المرونة اللازمة بما يتناسب مع الوضع الطارئ وبما يتجاوز كافة العقبات اللوجستية واستخدام كافة المعابر اللازمة من الجنوب التركي باتجاه الأراضي السورية.

وطالبت من الاتحاد الأوروبي، تشميل مناطق شمال غرب سوريا بآلية الحماية المدنية التي سيتم تفعيلها وخاصة دخول المعدات والفرق عبر الحدود لمساندة الفرق المحلية في شمال غرب سوريا.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام قدراتها اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار لنقل المساعدات الموجودة في مستودعاتها وتقديم كافة المساعدات لدعم الجهود اللوجستية لكافة الوكالات الإنسانية لتذليل عقبات الوصول باتجاه منطقة شمال غرب سوريا.

وطالب البيان من السلطات التركية، بالعمل على إصلاح الطرق المتضررة الواصلة إلى المعابر الحدودية، وتقديم كافة التسهيلات لدخول فرق الإنقاذ والفرق الطبية التي تحضر لمساندة الفرق المحلية من كافة الدول وبشكل سريع، وكافة التسهيلات لعبور المساعدات والتجهيزات اللازمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وطالبت من كافة آليات التمويل الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليون بضخ مساعدات إضافية تتناسب وحجم الاستجابة الانسانية المتعلقة بآثار الزلزال على المدى المتوسط والطويل وخاصة ترميم السكن تجنبا لتفاقم مشكلة المأوى المستفحلة أصلاً في شمال غرب سوريا، بما يتجاوز المبالغ المخصصة سابقا للبرامج المحددة ضمن خطة الاستجابة الانسانية لسوريا لعام 2023.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

وعزى الفريق، السوريين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بشكل خاص بعد الزلزال المدمر، كذلك الشعب التركي بسقوط آلاف الضحايا والإصابات بعد تضرر أكثر من عشر ولايات تركية في الجنوب التركي على الحدود السورية التركية.

ولفت إلى أنه حتى تاريخ البيان بلغ عدد الضحايا في شمال غرب سوريا أكثر 3200 مدني ، وعدد الإصابات أكثر من 6000 مصاب، إضافة إلى وجود مئات الأشخاص حتى الآن كرقم أولي عالقين تحت الأنقاض.

وسبب الزلزال الأخير أضرار بنسبة 45% من البنية التحتية الموجودة في شمال غرب سوريا، وشملت أضرار في الجملة الإنشائية لعدد من المدارس والمنشآت الطبية وعدد نن المنشآت الخدمية الاخرى.

وبلغت عدد المباني السكنية المدمرة أكثر من 950 مبنى مدمر كليا و 2900 مدمر بشكل جزئي فيما أصبح أكثر من 11,893 مبنى آخر غير صالح للسكن، كما ظهرت التصدعات بمختلف أنواعها " الخطرة والعادية" على 7,632  منشأة اخرى. 

 وتجاوز عدد النازحين في شمال غرب سوريا حتى الآن أكثر من 125855 نازح معظمهم من النساء والأطفال مع استمرار عمليات إحصاء النازحين في المناطق المختلفة، وتوزع معظم النازحين ضمن مخيمات جديدة ومخيمات موجودة مسبقاً، إضافة إلى عدد من مراكز الإيواء وتجمعات عشوائية في مختلف المناطق.

ووفق الفريق، بلغ عدد المتضررين من الزلازل الأخيرة في شمال غرب سوريا أكثر من 624,894 نسمة، وتختلف الأضرار بين المادية والجزئية وفقدان الممتلكات.

ولاحظ الفريق، خلال الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة استغلال كبير للأحداث من قبل عدة جهات ومنظمات وأفراد، وذلك من خلال استغلال معاناة المدنيين لتحقيق غايات وأهداف شخصية وسيتم العمل على ملاحقة تلك الحالات بالطرق القانونية سواء في تركيا أو سوريا أو في أي منطقة اخرى.

وحذر كافة الجهات المسيطرة في المنطقة من محاولة إعاقة أو منع العمليات الإنسانية الحالية أو تخفيضها أو وضع عوائق أمام العمليات الإنسانية في المنطقة ، ورفع القيود الغير مبررة على جهود عمليات الإغاثة.

وطالب من الجامعات والكليات الهندسية ونقابات المهندسين بتشكيل لجان عاجلة لتقييم أثر الزلزال على المنشآت والمباني السكنية وذلك لمعرفة المباني الصالحة للسكن وإعادة السكان إليها وذلك لتخفيف أعباء المخيمات الحالية وتخفيف الضغط على عمليات الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

ولوحظ خلال الزلزال الأخير وجود انهيارات لمباني ومنشآت مشيدة حديثاً الأمر الذي يظهر حالة الفساد الكبيرة والتلاعب بمواصفات المواد، وبناء على ذلك طالب الجهات المسيطرة في كافة المناطق اعتقال كافة المتعهدين والمهندسين المتورطين في حالات الفساد واحالتهم إلى الجهات المختصة للتعامل معهم بشكل قانوني.

وأخيراً دعا كافة الدول والشعوب في المنطقة إلى إغاثة المنكوبين في شمال غرب سوريا، بعيداً عن وكالات الأمم المتحدة وذلك لأسباب عديدة كونها ستحول تلك المساعدات بشكل كبير إلى مناطق النظام السوري ولن تستطيع تلك المساعدات من الوصول إلى المنكوبين في شمال غرب سوريا.

زعم "علي رامي مخلوف"، بأنه تبرع بمبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع معرفة دور مخلوف في نهب مقدرات الشعب السوري.

كما تثير القيمة المتبرع بها جدلا إذ ظهر "مخلوف"، بوقت سابق وهو يقود سيارة فارهة في أمريكا، ويملك أسطول من المركبات المتنوعة، وزعم "مخلوف"، أنه عبر الإمارات تبرع لمساعدة ضحايا الزلزال.

ويظهر تسجيل مصور "علي رامي مخلوف"، إن "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للوطن"، علما أن قيمتها تقدر بحوالي 215 ألف دولار أمريكي، وتعد أقل بكثير من المليارات التي سرقها والده، مما يزيد الجدل حول عملية التبرع المزعومة.

وسبق أن قال رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إنه ينوي التبرع بمبلغ مالي يعادل 1.5 مليار ليرة سورية، لدعم المتضررين من الزلزال، وذكر أنه بانتظار موافقة النظام ليقوم بإيداع المبلغ في المصرف المركزي.

وحسب منشور "مخلوف"، فإنه قرر تقديم مساهمة مالية بسيطة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة بشكل إسعافي وكون الظروف المحيطة لا تسمح بممارسة أي نشاط ولو كان إنساني.

وانتشرت على وسائل التواصل في مناطق سيطرة النظام، الكثير من الأخبار التي تتحدث عن سرقة المساعدات التي قدمتها العديد من الدول لضحايا الزلزال، في اللاذقية وحلب على وجه الخصوص.

وقال موالون للنظام بأن من يتولون توزيع هذه المساعدات من المخاتير ورجال الدين، يقومون بإعطائها لأقاربهم من غير المتضررين، دون أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وفي تبريرات جديدة تعد تزايد الانتقادات والتحذيرات من سرقة المساعدات.

وأثارت قضية تداول أخبار سرقة المساعدات، تبادلاً للاتهامات بين الإعلاميين بضرورة عدم نشرها، حتى "لا تضيع النخوة من رؤوس الرجال"، بحسب ما كتب الإعلامي الداعم للنظام، "نزار الفرا"، الأمر الذي انتقده نظراء "الفرا"، وقالوا إن ما ينشرونه من أخبار هي عبارة عن شكاوى يتلقونها من أرض الواقع لأحداث حقيقية وليست مختلقة.

في حين بدا واضحاً أن التشكيك بإيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال وسرقتها، ينم عن فقدان الثقة بسلطات النظام، حيث أكد العديد من المعلقين، أن المحال التجارية ملآى بالمواد المعروضة للبيع والمكتوب عليها "برنامج الغذاء العالمي" و"غير مخصص للبيع"، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذلك في إشارة إلى سرقة المساعدات الدولية الدورية التي تصل إلى السوريين المتضررين في الداخل، ويتم سرقتها بالكامل، أو تقوم سلطات النظام بتوزيعها على فرق الجيش والشبيحة، وأحياناً يتم توزيع قسم منها على ذوي الجرحى والقتلى من النظام، باسم الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس.

وانتقل الصراع على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل سلطات النظام السوري، من على صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، حيث تحدثت العديد من القنوات والصحف والمواقع، من أن النظام لا يقوم بإيصال المساعدات سوى لفئة محدودة من مؤيديه في مناطق حاضنته الشعبية، والباقي يتم سرقته وبيعه في الأسواق لصالح رجالاته في المخابرات والجيش وبعض المنتفعين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" أن ملايين الطرود من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري قد تبخرت ولم يعرف مصيرها، مشيراً إلى أن النظام السوري استخدم المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة عناصره ومسؤوليه.

وأفاد التقرير، المؤلف من 70 صفحة، والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن النظام السوري استخدم تلك المساعدات كمورد اقتصادي جديد.

التقرير جاء تحت عنوان "إنقاذ المساعدات في سوريا"، وأشار إلى أن النظام السوري استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

في هذه الأثناء، وفي ظل الجدل الدائر حول الخوف من سرقة المساعدات الواصلة لمتضرري الزلزال، وكانت نشرت مواقع إعلامية للنظام، أبرز أسماء المتبرعين لضحايا الزلزال مع المبالغ التي تبرعوا بها وذكرت أن حملة التبرعات لا تزال مستمرة، لكنها شككت في الوقت بنفسه بإمكانية أن تصل هذه التبرعات إلى المتضررين، بعد تقارير تحدثت عن فساد في إدارة ملف المساعدات من قبل سلطات النظام.

هذا وأكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.