استذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، مجزرة "علي الوحش" التي مضى على ارتكابها 10 أعوام مضت في منطقة حجيرة المتاخمة لبلدة يلدا جنوب العاصمة دمشق والتي ارتكبتها كل الأجهزة الأمنية السورية والميلشيات التابعة له، في الخامس من كانون الثاني 2014، راح ضحيتها أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني وسوري، لافتة إلى أن العدالة لاتزال غائبة، والجناة الحقيقيون أحرار دون محاسبة وعقاب.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أن مجزرة "علي الوحش" التي أودت بحياة أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني وسوري والذين تعرضوا لعمليات ترتقي إلى جرائم بحق الإنسانية، تشير تفاصيلها وظروفها إلى تورط الفرقة الرابعة، فرع فلسطين، حزب الله اللبناني، أبو الفصل العباس والمليشيات التابعة لإيران.

وبينت أن الحادثة بدأت بعد إشاعة الأجهزة الأمنية السورية بداية الشهر الأول من عام 2014، بفتح ممر إنساني للمحاصرين في مخيم اليرموك وجنوب دمشق، وفي صباح يوم الأحد 5/1/2014 توافدت أعداد كبيرة من المحاصرين من أبناء مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم وأحياء الحجر الأسود والتضامن والبويضة وغيرها من النازحين، إلى شارع علي الوحش الواصل بين بلدتي يلدا وحجيرة.

وقالت إنه لدى وصول المئات منهم حاجز علي الوحش التي تسيطر عليه مجموعة "أبو الفضل العباس" الموالية للنظام، تلقوا بعض الطعام من عناصر الحاجز، مما شجع المحاصرين على التوافد، وفي الساعة العاشرة أخذ عناصر الحاجز بفصل الشباب عن الأطفال والنساء وكبار السن، ثم قصفت قوات السلطات السورية مناطق تجمع المحاصرين على الشارع ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ووفق شهادات وثقتها مجموعة العمل، أجبر عناصر الحاجز المدنيين على رمي أوراقهم وهوياتهم الشخصية في براميل وتم حرقها، أو كسرها، وأعادوا النساء إلى يلدا بعد ضربهم، واعتقل أكثر من 1200 مدني بينهم كبار في السن وأطفال وعدد من النساء والرضع ووضعوا في مستودعات ومحال تجارية، حيث تعرض خلالها العشرات لتصفيات ميدانية وعمليات اغتصاب حتى اليوم التالي من الحادثة.

وبحسب شهود عيان، نقل المعتقلون إلى فرع ميسلون بالقرب من منطقة الزبداني بريف دمشق وإلى أحد أفرع الأمنية في نجها بريف دمشق، تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة وإهمال صحي أودت بحياة أكثر من 800 معتقل بحسب تأكيد شهادات موثقة لدى مجموعة العمل، فيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد قليل ممن نجوا من الاعتقال والتعذيب.

وبحسب إحصائيات مجموعة العمل فإن أصغر المعتقلين التي استطاعت المجموعة توثيقهم الطفلة الفلسطينية "ميمونة الشام جبر" التي كانت بعمر عام واحد، وأكبر المعتقلين الفلسطينيين سناً "محمد كوجيل" من مواليد 1939 إضافة إلى عدد من الأطفال الآخرين.