كشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن دراسة جديدة للتسعيرة مدعيا عدم وجود خصخصة للقطاع وقدر أن أكثر من الدعم الحكومي يذهب للكهرباء، وكشفت مصادر مقربة من النظام عن رفع تسعيرة الكهرباء بعد "تهيئة الرأي العام" بداية من ظهور وزير الكهرباء.

واعتبر "الزامل"، أن حق المواطنين مؤكد بمدة 24 ساعة كهرباء، زاعما أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لزيادة الطاقة، منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين، واعتبر أن وضع محطات التوليد الكهربائية، مقبول.

وقدر أن هناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية"، وجدد ربط تحسن الطاقة بعودة آبار الغاز لسيطرة نظام الأسد.

وأضاف، تم إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو، وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة، وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة".

وذكر الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي مايعادل ثلثي الدعم، ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، وهذا الفارق هو الخسارة.

وأشار إلى أنه "في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية"، وفق تعبيره.

وبحديثه عن الفواتير كشف "الزامل" أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً.

مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وزعم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا مجال الطاقة البدلية وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا، منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي، معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.

ولفت إلى أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.

أما بخصوص معمل الأسمدة بين "الزامل" أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.

وفيما يخص الأمبيرات ذكر أن "بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي".

مدعيا أن "عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء لم يسمها أكدت أن تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة باتت جاهزة وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام التي ستبدأ بظهور إعلامي للوزير يوم الأحد المقبل.

وذكر الموقع أن القرار الجديد يتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وستزيد أسعار استجرار الكيلو واط للكهرباء الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة إلى 2095 ليرة شاملاً الضرائب المالية بعد أن كانت 600 ليرة سورية، أي تضاعفت حوالي 4 مرات.

كما تقرر زيادة سعر الكيلو واط المنزلي بمعدل مئة ليرة مع الاحتفاظ بنظام الشرائح للاستجرار المنزلي، وذكرت مصادر موالية أن الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة والتي تزامنت مع زيادة العديد من المواد المدعومة، بما فيها المشتقات النفطية، أن هذه الزيادة غير نهائية وستلحقها زيادة أخرى قريباً.