قال مصدر إعلامي مقرب من نظام الأسد إن مدينة حلب شهدت كشفت ملفات فساد جديدة تتعلق بالمحروقات، فيما كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إيقاف 14.6 ألف بطاقة ذكية بسبب استجرار المحروقات بشكل مخالف.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في منشور له إن لجنة مكافحة الفساد في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تكشف خيوط لعبة المازوت الأسود المسروق الذي كان يصل لمحافظة حلب.

وقدرت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب "عبير مكتبي" عن توصل التحقيقات الأولية التي تتابعها المحافظة إلى التصرف بكمية تزيد على 7.450 ملايين ليتر من المحروقات من أصحاب الآليات المخصصة بالمحروقات بالسعر المدعوم.

وتم مقابل ذلك تغريم المخالفين بما يقرب من 4.180 مليارات ليرة سورية وجرى حتى الآن تحصيل ما يقرب من 4 مليارات ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وهذا ما تم الوقوف عليه بشكل أولي والتي تم التصرف فيها بخلاف القوانين والأنظمة والغاية المخصصة لها.

وكشفت عن إيقاف البطاقة الذكية للآلية المخالفة، الإحالة إلى القضاء المختص، الإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، حرمان مستثمري بعض الشركات من التعاقد وغيرها من الإجراءات التي من شأنها قمع المخالفات.

وزعمت أن محافظة حلب تولي الاهتمام بشكل أساسي للقطاعات الحيوية التي لها الطابع الخدمي وترتبط بشكل مباشر بالمواطن وتقديم الخدمة له بشكل لائق، وخلال استعراضها بعض الإحصائيات أشارت إلى أنه بلغ عدد الملفات المحالة إلى الجهات المعنية بالتدقيق 15 ملفاً تتضمن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الخطوط من أصحاب الميكروباصات، وغيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.

وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".

وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، وكان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.

ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.