أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري اليوم قراراً بإغلاق مشفى اليرموك الخاص الكائن في محافظة درعا، وذلك بسبب ما أسماه مخالفات فنية وصحية في المشفى.

وزارة النظام السوري تدخلت بعد انتشار فيديو يظهر المخالفات، وقالت أن القرار يأتي بعد انتهاء لجنة مكلفة من الوزارة بالاطلاع الميداني على واقع العمل في عدد من مشافي محافظة درعا، وجاء بنتيجة التقرير ثبات عدد من المخالفات الفنية والصحية في مشفى اليرموك الخاص.

وحسب بيان الوزارة، فقد نبهت كافة المنشآت الصحية بأن الدوائر المعنية التابعة لها ستقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لتدقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة، حسب زعمها.

وشدد نشطاء لشبكة شام أن الدوائر المعلنة التي يتحدث عنها النظام تأخذ الرشاوي من مدراء وأصحاب المشافي كي تتغاضى عن الواقع الصحي في جميع مشافي سوريا، ولولا انتشار الفيديو الذي يثبت المخالفة لما قامت الوزارة بما يلزم.

كما هددت وزارة صحة النظام باتخاذ العقوبات اللازمة بحق المنشأة المخالفة حسب الأصول القانونية الناظمة لعملها والترخيص الذي تم منحه لهذه المنشآت، حيث تم إغلاق المشفى بالشمع الأحمر.

وبالعودة إلى سبب الإغلاق، فقد انتشر صباح اليوم مقطع فيديو في مشفى اليرموك، وأحدهم يصور غرفة في المشفى تظهر وجود حاضنة وفيها طفل خداج وبجانبه قد نشر على سريرين أوراق الملوخية بهدف تنشيفها، حيث تسائل الشخص الذي صور المقطع بقوله مستغربا "أن هذا الوضع وهي مشفى خاص".

والجدير بالذكر أن الواقع الصحي في سوريا في أسوأ أحواله، مع هجرة الأطباء وتندي المستوى الطبي في البلاد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك بسبب سياسة النظام التي جعلت من البلاد مزرعة لعائلة الأسد وشبيحته، بينما الشعب يموت مرضا وجوعا وقهرا.

كشف مسؤول لدى النظام عن حجم إيرادات المخالفات التموينية خلال 6 أشهر، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن عناصر الجمارك بدمشق، صادروا سيارة مخصصة لنقل أسطوانات الغاز بداخلها بضائع مهربة من دون بيانات جمركية نظامية، وفق تعبيرها.

وتشير تقديرات بأن  قيمة البضاعة المصادرة وصلت إلى نحو 118 مليون ليرة سورية، حيث تصل الرسوم المتوجبة عليها ما يقارب 30.9 مليون ليرة سورية حسب التقرير الصادر عن جمارك دمشق.

وصرح رئيس مفرزة جمارك المكافحة الثانية بدمشق "ميسم حسن"، أنه تمت متابعة ومراقبة السيارة من مركز انطلاقها من منطقة قارة بريف دمشق حتى وصولها إلى منطقة جرمانا، تم العثور في داخلها على بضاعة مهربة.

وذكر أن السيارة كانت تحمل ألبسة أطفال، وألبسة بالة أجنبية وأقمشة وحافظات ماء وخلاطات فواكه وألعاب أطفال وأغطية أرضيات وصفائح بلاستيك ومرايا زجاجية، إضافة إلى وجود أسطوانات غاز منزلي عدد 78 أسطوانة.

واعتبر أن الاستيراد تهريباً لبضاعة وضعها الاقتصادي ممنوع، منوهاً بإنه تم تنظيم الكشف على كميات هذه البضاعة وبأوزانها المتعددة، ومن ثم تم تسليمها إلى مستودع محجوزات أمانة جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد.

إلى ذلك أحال نظام الأسد ما لا يقل عن 427 تاجراً إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة، حسب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "حسام نصر الله".

وقدر عدد الإغلاقات للمنشآت المخالفة بلغ نحو 3 آلاف، شملت محال تجارية وصناعية وخدمية، وغيرها من فعاليات السوق، لافتاً إلى تسجيل نحو 33 ألف ضبط تمويني خلال النصف الأول من 2023، تمكن النظام خلالها من تحصيل 150 مليار ليرة سورية.

هذا وقدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وكانت شنت دوريات الجمارك والتموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

أعلنت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، عن تفعيل العمل بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية الخاصة بالسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن البطاقة تمكن حاملها من تعبئة مادة البنزين اوكتان 90 من كافة محطات الوقود العاملة العامة والخاصة و اوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وأضافت أنه يمكن شراء هذه البطاقة من جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري التابع لنظام الأسد بكل فروعه والكوات المتواجدة على المنافذ الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر.

وحددت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، سعر اللتر الواحد هو دولار و10 سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95
وأصدرت الوزارة في بيان لها التعليمات الخاصة بهذه البطاقات، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكان صرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

إلى ذلك قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة شيء أساسي بالمجتمع، وينعكس سلبياً أو إيجابياً على حركة الأسواق، والإنتاج والبيع والشراء والنقل، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" من 7600 إلى 8600 ليرة سورية، سينعكس بشكل أساسي على مسألة نقل الركاب والسلع، لافتاً إلى أن الموضوع له أثر سلبي على المواطنين والمستهلكين بشكل عام ابتداء من الفيول والمازوت، مع العلم بأنه ليس مبرراً لزيادة الرواتب لاحقاً.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً يوم أمس الاثنين، قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير الإعلام للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة قناة الإخبارية لشخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي ومشاركتها عبر السكايب في برنامج يعرضه التلفزيون الرسمي.

وذكرت أن "هناك خللاً واضحاً في التنسيق بين فريق عمل البرنامج وإدارة القناة وإهمال في البحث والتدقيق في شخصيات الضيوف وحيثياتهم، وعليه فقد اتخذت الوزارة العقوبات المسلكية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة"، "وتقدم وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتذارها للمشاهدين عن هذا التقصير والعمل على عدم تكراره مستقبلاً".

وزعمت الوزارة التزام أن الإعلام السوري يؤكد على الثوابت والمبادئ الوطنية فكراً وسلوكاً اتجاه كيان العدو الاسرائيلي، وكانت كلفت حكومة النظام وزير الإعلام بطرس حلاق، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة إحدى القنوات السورية الرسمية.

وأصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، بوقت سابق بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقالت الإخبارية إنّ "ما ورد في حلقة برنامج "جذور" يوم السبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لم يتطرق لأي عبارة أو تلميح من قريب أو بعيد للتطبيع مع العدو الصهيوني ولم ترد أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القناة "وفية لقضايا الوطن والمواطن" وكانت كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى عمليات ميليشيات النظام) وزعمت "نقل الحقيقة لمواجهة التضليل تشدد على أنها ستكون أكثر دقة باختيار ضيوفها".

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

وكان أثار تعليق النظام على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

رحب وزراء دول الخليج العربية وروسيا، في بيان مشترك، عقب اجتماع بالعاصمة الروسية موسكو، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، معبرين عن أملهم في أن "تأخذ حكومة الأسد على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل شامل" في سوريا.

وشدد الوزراء في البيان، على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين من أجل تحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الوزراء دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وأشاروا إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، ودعم عملها من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية وبيدرسن، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها. 

وتطرق البيان، إلى أهمية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا واستقلالها ووحدتها وسيادتها، ورفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في البلاد، وعبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى بلدهم وفق المعايير الدولية.

وأشار الوزراء إلى أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعداتهم، بهدف المساهمة بتحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية.

انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل قياسي خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها مع تخطي سعر الصرف حاجز 10 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في الوقت الذي علق فيه خبراء على تدهور العملة المحلية.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، ارتفع سعر صرف الدولار في غالبية مناطق سيطرة النظام السوري بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.06% بمدى يومي بين 9,900 و 10,100 ليرة سورية.

ومنذ يوم أمس وصلت الليرة السورية إلى حاجز 10 آلاف، لتتجاوز هذا الحاجز في بعض المناطق اليوم، فيما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 10862 ليرة للمبيع و 10747 ليرة للشراء، وأعلى من ذلك في بعض المناطق.

ولليوم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال أسبوع، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، بينما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة سورية.

ويزيد تخفيض المصرف المركزي لسعر العملة السورية من المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل "علي الشامي"، الذي اعتبر أن "مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف وليس المضاربة والاستجابة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة الحوالات.

وحذر "الشامي"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من "جشع التجار" الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.

وقال الخبير المصرفي "حسن حزوري" إن الهدف الرئيسي هو "استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة البنك المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء".

واعتبر أن المصرف يطارد السوق السوداء، على مبدأ "القط والفأر"، مؤكدا أن "الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً، لأن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف". 

وذكر أنه "مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار.

وأضاف، أن هناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن "الترسيم" بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة".

وشدد بأنه "لن يستطيع المركزي السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول إنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف". 

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

جدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 11 تمّوز/ يوليو، تخفيض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في نشرة الحوالات والصرافة، وذلك للمرة الرابعة خلال أسبوع، ولليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تدهور الليرة السورية في السوق الموازية.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر البنك المركزي لدى نظام الأسد أن هذه النشرة، تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار، و 9638.64 ليرة سورية لليورو.

كما حدد في الـ 6 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار، و 9216.98 ليرة سورية لليورو.

وفي 5 تمّوز/ يوليو الجاري، رفع المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة إلى 8400 ليرة للدولار، و9135.84 ليرة سورية لليورو.

وهذه المرة الرابعة التي يرفع فيها المصرف سعر تصريف الليرة منذ مطلع الشهر الحالي، يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويعتمد التجار أسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق الرائجة.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,000 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقدر الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، أن التجار يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق الرسمية والموازية، وذكر أن ذلك يعود لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، واستحالة تعويض المبيعات بالسعر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الدولار المعتمدة في عمليات البيع بين التجار بدمشق تبلغ 11 ألف ليرة سورية، ويرجع التعامل بقيمة أعلى من سعر السوق يرجع إلى صعوبة تعويض الدولار، والتضخم المتفلت، والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية المنهكة، وسجلت اليوم الثلاثاء تداولات تجاوزت 10,000 للدولار الواحد.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تجرير الشام"، حملتها الأمنية ضد كوادر "حزب التحرير" في أرياف إدلب وحلب الغربي، مسجلة اعتقال المزيد من مناصري الحزب وكوادره، في وقت سجلت عشرات الانتهاكات التي تمارسها عناصر الهيئة بحق أهالي هؤلاء وخلال حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لشبكة "شام"، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، تمارس انتهاكات منظمة بحق أهالي وعائلات كوادر "حزب التحرير"، مستغلة عدم التفاعل الشعبي معهم، بالتالي تقوم بأعمال دعم واعتقال يومية، غير مراعية حرمة المنازل واقتحام البيوت الآمنة، مستبيحة كل مايرتبط بالحزب، وفق تعبيرها.

وسجل عمليات اقتحام طالت العشرات من الكوادر، في إدلب المدينة وريف حلب الغربي ودير حسان والسحارة وكفرتخاريم وأرمناز وعرب سعيد وآخرها في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، وسجل اقتحام للمنازل في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمة المنازل ووجود النساء.

وكانت خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب، يوم الجمعة، ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام"، لاسيما عمليات الاعتقال آخرها التي طالت كوادر "حزب التحرير" وأقرباء لهم، إضافة لاعتقالات سابقة بحق كوادر إعلامية وفعاليات مدنية وعناصر فصائل من المكونات الأخرى.

وسجل خلال الأشهر الماضية، تصاعد في عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، ضد مدنيين وعناصر من الفصائل الأخرى وأمنيين، علاوة عن حملة الاعتقالات التي شنتها ضد كوادر "جزب التحرير" مؤخراً، والتي طالت قيادات في التنظيم، كما طالت كل من انتقد هذه الاعتقالات على مواقع التواصل.

وبالتوازي مع الاعتقالات، تتصاعد حدة الاحتقان الشعبي ضد الهيئة، وانتشرت كتابات جدارية خلال الأشهر الماضية بشكل كبير في عموم المناطق المحررة، تدين ممارسات الهيئة، وتدعو للتظاهر والاحتجاج ضد ممارساتها، في تطور لافت لحالة الاحتقان الشعبية والكبت الذي تعيشه المنطقة منذ سنوات بسبب القبضة الأمنية للهيئة على المنطقة.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

هذا وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

بررت صحيفة تابعة لإعلام النظام حجم الفساد والابتزاز لدى الأجهزة الرقابية التموينية التابعة للنظام والمنتشرة في الأسواق المحلية، وجاءت التبريرات رغم انتقادات لأداء تموين النظام وفشل ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات، والاستغلال والغش وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن أصبحت الرشوة، بخاطر أو دون خاطر البائع والتاجر، عبارة عن إكرامية أو عيدية، يجد فيها الطرفان المراقب والبائع مصلحة متبادلة، وخاصة في ظل الراتب الهزيل لمراقب التموين.

واعتبرت أن الراتب الذي لا يكفي عائلة ليوم أو يومين لتأمين غذائها فقط، أصبح حجة قوية يتخذها المراقب ذريعة لتبرير ما يأخذه من مال، وبالمقابل رشوة وجد فيها البائع والتاجر منفذاً لما يرتكباه من مخالفات وتجاوزات.

وأضافت أن هذا أمر رغم خطورته، لكنه واقع قائم لا يمكن إنكاره، حيث أصبح حديث الناس وتحوّلهم لاعتبار حجتي الراتب والرشوة وجهة نظر لا أكثر، بل وبكل صراحة اعتبار الأمر مباحاً.

وقالت إن الأخطر في الموضوع هو الفساد والرشوة في المستويات الأعلى بالوظائف والمناصب الرقابية، التي يكون شاغلوها مؤتمنين على حسن تطبيق العمليات الرقابية، بحكم مسؤولياتهم في ضبط عمل المرؤوسين ومحاسبتهم.

وأشارت إلى توجيه وزير تموين النظام "محسن عبد الكريم"، تهديد لمدراء التجارة الداخلية بالعمل على ضبط دوريات الرقابة، محذراً أن من لا يلتزم يجب إخراجه من دوريات الرقابة ومحاسبته، إلا أنه لن ينهي حالات الفساد.

وكانت علقت تموين النظام على انتشار مقطع مصور يوثّق المقطع قيام مراقبين بفرض مبالغ مالية من المحلات على سبيل الرشوة، لترد الوزارة بأن ما تم تصويره هو ممارسة المراقبين سلوكاً خاطئاً واستغلالاً لطبيعة عملهم وزعمت أنه حدث خارج أوقات الدوام الرسمي، والمقطع قديم.

اختفى شابان أردنيان بعد وصولهما إلى سوريا، قبل عيد الأضحى دون معرفة مصيرهما لغاية اللحظة، وسط غياب أي تصريحات رسمية من قبل الجانب الأردني ونظام الأسد.

وقالت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أن الإتصال انقطع بشابين أردنيين (علي عماد الفتياني و ركان رشاد محمود) دخلا سوريا قبل عيد الأضحى بيوم واحد للسياحة، حيث رجح شقيق أحد الشابين أنهما قد يكونا اختطفا على يد عصابات مسلح.

وتجدر الإشارة أن العديد من اليوتيوبرز العرب وخاصة الأردنيين منهم، قد بثوا ونشروا زياراتهم إلى سوريا، مصورين أن الوضع آمن تماما، ودعوا الجميع لزيارة دمشق، وهي دعاية كاذبة تماما وتهدف لترويج رواية النظام وشبيحته، حيث صدق العديد من الأردنيين والعرب هذه الرواية.

وقال يحيى عماد الفتياني، وهو شقيق أحد المختفين ، إن شقيقه غادر برفقة صديقه ركان إلى سورية، وتم التأكد من وصولهما هناك، لكن الاتصال قطع بهما حتى اليوم.

وأضاف، أن والده سافر إلى سورية أسبوعا كاملا لمحاولة الوصول إلى أي معلومات عن ابنه وصديقه، لكن دون جدوى.

واشار إلى أنه تم تبليغ جميع الجهات المختصة في الأردن بالحادثة، وكذلك السفارة الأردنية في دمشق، "لكن لم يتم تبليغنا أي جديد"، حسب ما صرح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية.

وكان مصدر رسمي أردني كشف  أن عدد الأردنيين المعتقلين في سوريا منذ فتح الحدود البرية بين البلدين، وصل الى قرابة (30) مواطنا، مبينا أنه تم الإفراج عن سبعة منهم فقط. 

ووفق ذات المصدر في تصريح خاص لـ جريدة الدستور الأردنية إن غالبية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تهمهم غير واضحة، ومنهم من تم اعتقاله لأسباب واهية.

وبين  أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، وفي هذا الشأن كانت قد استدعت القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش ثلاث مرات بخصوص ملفهم,

ومطلع العام الحالي، استعاد الأردن المواطن عبد الكريم قطيش الفاعوري البالغ من العمر (67 عاما)، بعد نحو أسبوعين من اختطافه في سورية على يد عصابات مسلحة.

عبر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معتبراً أنها خطوةً هامةً في إلزام النظام وسلطات الأمر الواقع على كافة الجغرافيا السورية بالكشف عن مصير المختفين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقال المجلس: "في ظل انشغال الدول العربية والإقليمية بالتطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية، فاجأت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران 2023، دعاة التطبيع، بإنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها، خلال سنوات الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها الكشف عن مصير وأماكن وجود جميع المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين".

وأكد أن إنشاء هذه المؤسسة يمنح بصيصاً من الأمل لعائلات المفقودين والمختفين قسراً خلال الصراع، ومن قبل مختلف أطرافه، وعلى رأسهم النظام الذي استخدم الاختفاء القسري كسلاح لترهيب المعارضين، ووسيلة لابتزاز أهالي الضحايا، كما أن هذا القرار يشمل الكشف عن مصير باقي المفقودين والمختفين على أيدي سلطات الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها، وفي مختلف المناطق السورية.

ورأى المجلس الوطني الكردي، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة ببدء أولى خطواتها في٧ حزيران ٢٠٢٣ بخصوص الدعوى التي قدمتها كلٌّ من كندا وهولندا ضد النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المعتقلات والسجون السورية، وخرقه لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وشكر المجلس الوطني الكردي في سوريا، كلّ الدول التي وقفت إلى جانب السوريين، ويرى في هذه القرارات من قبل المجتمع الدولي أنها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف معاناة السوريين، وتوفير بيئة ملائمة لحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية الخاصة بحلّها لا سيما القرار ٢٢٥٤ وبرعاية دولية.

وسبق أن رحب "مجلس سوريا الديمقراطي"، في بيان له، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعلياً.

 وكانت عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

من جهته، ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

ورحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

قالت وسائل إعلام تركية، إن نظام الأسد، رفض منح تأشيرة دخول لرئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" الذي كان يعتزم زيارة دمشق واللاذقية لإثبات انتهاء الحرب فيها من أجل الضغط لإعادة السوريين إلى بلدهم.

وسخر آلاف المغردين الأتراك في وسم على تويتر، من رئيس حزب الظفر “أوميت أوزداغ” بعدما ألغت حكومة النظام السوري تأشيرة دخوله إلى سوريا، بعدما أعرب سابقا عن نيته زيارة سوريا لإثبات أن الحرب قد انتهت وأنه بإمكان اللاجئين العودة إلى بلدهم.

وسبق أن قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.