يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود" لعام إضافي، مع طرح قرار برعاية البرازيل وسويسرا يدعو إلى تمديد الاتفاق لمدة 12 شهراً، وقرار روسي منافس يحد فترة التجديد إلى 6 أشهر فقط، حيث ينتهي التفويض الحالي اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز).

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام 3 معابر. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية اليوم الاثنين.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مجلس الأنن الدولي سيعقد خلال الـ24 ساعة القادمة، جلسة جديدة لمناقشة التفويض المقترح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا ، وستبدأ مفاوضات جديدة مع روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي السابق 2672 /2023 بتاريخ 10 تموز 2023.

ولفت الفريق إلى أن العديد من المقترحات على طاولة مجلس الأمن الدولي حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية، ويتوقع أن تصل كافة المقترحات إلى طرق مسدودة، محذراً مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها.

وأكد الفريق، على المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل وخاصةً في حال تم اعتماد قرار واحد لمدة ستة أشهر وبالتالي عودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال، ستزداد بشكل أكبر في حال اعتماد قرار لمدة ستة أشهر فقط وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا جديدة للحصول على قرار جديد.

وأوضح أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، مطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة ، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية جديدة من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين، وكان آخرها الهجوم الأرضي على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي في 4/ تموز والذي أسفر عن مقتل سيدة.

وفي 6/ شباط/ 2023 ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ثلاثة تقارير تداعيات هذا الزلزال على السوريين وما تسبب به من وفيات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 10024 سورياً في كل من تركيا وسوريا، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و 394 في مناطق سيطرة النظام السوري. كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمال غرب سوريا، وأدى ذلك مع حصيلة الوفيات الضخمة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية فيها.

وأوضحت الشبكة أنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية تحرك مجلس الأمن في 13/ شباط/ 2023 لإصدار قرار يسمح بدخول المساعدات لمدة عام، لكن النظام السوري وبأوامر روسية تحرك لقطع الطريق على هذا القرار، حيث سمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي مدة أولية تقارب ثلاثة أشهر، ثم قام بتمديد الإذن في 13/ أيار لثلاثة أشهر أخرى. 

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وأصدرت تقارير عدة أوضحت بشكل تفصيلي الأسباب القانونية والسياق الموجب لذلك، ونؤكد منذ سنوات أن على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي إلى الأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة إلى إذن من مجلس الأمن. 

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وجددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

ألقت طائرة مسيرة قذيفة هاون على أحد المنازل بمدينة طفس بريف درعا الغربي، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقال نشطاء لشبكة شام أن طائرة مسيرة مجهولة يعتقد أنها تابعة للنظام والمليشيات الايرانية قامت بإلقاء قذيفة هاون في مدينة طفس وسقطت بالقرب من منزل "محمد البديوي الزعبي"، دون وقوع أي إصابات، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وشدد النشطاء أن القذيفة التي سقطت كانت شديدة الإنفجار حيث أحدثت صوتا سمع في عدد من القرى والبلدات المحيطة، إلا أنها لم تؤدي لوقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين، وأكد النشطاء أن المنزل المستهدف هو لشقيق القيادي المحلي "خلدون البديوي الزعبي" الذي أغتيل العام الماضي في شهر آب/أغسطس.

وأكد النشطاء أن المدنيين توجهوا إلى مكان سقوط القذيفة للتأكد من عدم وجود أي إصابات، حيث جرى استنفار للفصائل المقاتلة المحلية في المدينة، ومنعت المدنيين من الاقتراب من المنزل.

وسبق أن قامت طائرة مسيرة في شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بإستهداف منزل القيادي خلدون الزعبي بقذيفة هاون، ولم تؤدي لوقوع أي إصابات أيضا حينها، حيث فسر البعض هذا الأمر بأنه رسالة للفصائل المحلية أنهم مستهدفون.

وفيما يبدو أن الإستهداف بالطائرة المسيرة، دليل أن النظام لا يسعى لأي حلول سلمية، وكانت قوات الأسد شنت مطلع الشهر الحالي حملة شرسة على مدينة طفس وجرت في محيطها اشتباكات عنيفة مع فصائل محلية مقاتلة، واعتقلت العديد من المزارعين والمدنيين، قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وكان وجهاء من مدينة طفس وخاصة من عائلة الزعبي قد توصلوا لاتفاق مع نظام الأسد يقضي بوقف العملية العسكرية على المدينة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية، حسب نشطاء.

وتجدر الإشارة أن مدينة طفس شهدت منذ اتفاقية التسوية محاولات كثيرة لقوات الأسد لإقتحامها والسيطرة عليها، إلا أنها باءت بالفشل جميعا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات الإرهابية باختلاف أنواعها يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار تعمق جراح السوريين وتزيد معاناتهم المستمرة لأكثر من 12 عام من حرب النظام وروسيا.

وتحدثت المؤسسة عن مجزرة مروعة بانفجار سيارة مفخخة وقعت مساء يوم الأحد 9 تموز في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، وجرحى أطفال بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا على بلدة البارة جنوبي إدلب، في ظل أوضاع انسانية صعبة مع استمرار حرب النظام وروسيا وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا يوم 6 شباط.

ولفتت إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 3 آخرون بينهم طفل بجروح وحالتهم حرجة بمجزرة وقعت جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ورشة صيانة للسيارات في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، اليوم الأحد 9 تموز.

وأصيب 3 أطفال بجروح أحدهم جروحه خطرة بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منازل المدنيين في بلدة البارة جنوبي إدلب، في استمرار للهجمات ضد المدنيين.

و منذ بداية العام الحالي 2023 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 348 هجوماً في مناطق شمال غربي سوريا، و راح ضحية هذه الهجمات 33 شخصاً بينهم 5 أطفال و 3 نساء و أصيب على إثرها 158 شخصاً بينهم 47 طفلاً و 23 امرأة.

وكان من بين هذه الهجمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري 5 هجمات بعبوات ناسفة منذ بداية العام الحالي 2023، تسببت بمقتل شخص وإصابة شخص آخر.

وأشارت المؤسسة إلى أن الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا تضاعف معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وقدر أن التحديث يشمل قيمة البدل التي يتم تسديدها من قبل الشخص، جراء حصوله على هذه الخدمات بزيادة طفيفة تتراوح قيمتها من 400 – 700 ليرة سورية فقط ويدعي النظام تقديم مراكز خدمة المواطن الخدمات إلكترونياً بشكل أسلس ما يخفف من الازدحام، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك.

وبما يخص جواز السفر أوضح المصدر أنه تمت زيادة أجور معاملة تثبيت الحجز من 1200 ليرة إلى 6700 ليرة لجواز السفر العادي والفوري، وقررت السورية للاتصالات وفق إعلان رسمي تطبيق تعديل أجور الخدمات، اعتباراً من 10 تموز الجاري.

هذا وأصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الأحد قرارا باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، وبررت القرار بالتوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط المعاملات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن "تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن "هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد"، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها نظام الأسد بزعمه أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، إنه لايستبعد لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث لافرنتييف لقناة العربية، عن إمكانية عقد لقاء يجمع "بشار" والتركي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد استكمال خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية، ولفت إلى أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل أنها على العكس، "تتطور مع الوقت".

وأضاف: "في البداية تم عقد اجتماع على مستوى الخبراء، تبعه اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق".

وقال لافرنتييف "عندما يستكمل الطرفان هذه المرحلة، سيتم إبلاغ الرؤساء بنتائجها من أجل تنظيم لقاء يجمع أردوغان والأسد، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، لكنه أقر بوجود عراقيل قائلاً: "بلا شك، هناك بعض الصعوبات، لكننا لا نستسلم ونواصل العمل على تقريب المواقف من خلال وساطة روسية".

وكان قال "نضال قبلان " سفير نظام الأسد السابق في أنقرة، أن الإرهابي "بشار الأسد"، لن يلتقي الرئيس  التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يتم الاتفاق على الشروط السورية الأساسية، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية، رغم أن مصادر تركية استبعدت سابقاً أن يحصل أي لقاء بين الطرفين.

وقال قبلان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه".

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة".

وأوضح: "تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف".

وذكر "قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم".

وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: "لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول".

وتابع: "الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري".

ولفت إلى أن "هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به".

وسبق أن قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد قالت إنه لبيع 120 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بدمشق، وذكرت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 25 ولغاية الـ27 من تموز الجاري، وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية بأوتوستراد المزة بدمشق.

وأضافت، أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد المعلن والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فروع المؤسسة أو زيارة موقعها الإلكتروني.

في حين توقف مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير قرب دمشق، نتيجة خلاف بين الشركات المنفذة للمشروع، مع محافظتي دمشق وريفها، حول دفع مستحقات وأجور العقود، قبل أن تقوم الشركات بسحب آلياتها من المشروع.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير المشروع "فرج العكة"، قوله إن السبب الأساسي للتوقف هو المطالب المالية للشركات غير القادرة على تسديدها، من دون التحصيل من المكتتبين على المشروع، لأن تمويل المشروع ذاتي، وفق تعبيره.

وفي آيار الماضي أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

استشهد خمسة مدنين على الأقل، وجرح آخرون اليوم الأحد، بانفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة في قرية شاوا غربي بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، في عودة للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد وداعش" ضد أهالي المنطقة عموماً.

قال نشطاء أن ضحايا مدنيون سقطوا بانفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة أما محل لإصلاح السيارات في قرية شاوا غربي بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، حيث تفيد المعلومات إلى أن الانفجار وقع لحظة وقوف السيارة أمام المحل، وأدى لمجزرة مروعة.

ويأتي توقيت التفجير، بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي أدت لمقتل قيادي في التنظيم ومرافقه وسائقه.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لقوات "قسد"، إن انفجار السيارة وسط مدينة منبج لم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة، فيما أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الانفجار نتج عنه مقتل عنصرين من ميليشيا قسد وإصابة آخر.

الجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

وزعم المسؤول ذاته أن الموسم السياحي الحالي مبشر جداً بظل تحسن الأوضاع السياسية والانفراجات على الصعيد الإقليمي والدولي، متوقعاً أن يتجاوز عدد السياح أكثر من 2.5 مليون حتى نهاية العام مما يعكس تطوراً على الوضع الاقتصادي، رغم تصريحات تشير إلى فشل النظام في الاستثمارات السياحية.

وذكر أن السياحة الدينية (في إشارة إلى نشاط الميليشيات الموالية لإيران) لم تتوقف منذ 2011، مدعيا العمل على خطة الاستثمارات السياحية لتفعيلها، حيث أن هناك قلة في عدد الأسرة والكراسي نتيجة خروج عدد من المنشآت عن الخدمة.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن الطلب ازداد على البنزين بشدة بسبب عودة المغتربين وخصوصاً القادمين من السعودية والخليج، وذكرت أن هؤلاء يطلبون كميات كبيرة من البنزين ومن دون أن يسألوا عن سعر اللتر، وفق تعبيرها.

فيما أشارت إلى أن رسالة البنزين للمواطن السوري تتأخر ما يضطره للجوء إلى السوق السوداء، وقدرت أن سعر اللتر بين 9000 – 13000 ليرة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام عم مغترب قادم من الإمارات قوله إن "السعر مقبول رغم ارتفاعه، ولكن للأسف يذهب لباعته بطرق غير مشروعة".

وأضاف، "لو أن الجهات المسؤولة تسمح ببيعه من محطات الدولة أو الخاصة لكان أفضل بكثير ولكان فرق السعر يذهب إليها" ومن جانبه ذكر مصدر في لجنة المحروقات الفرعية بحماة ، أن ثمة تعليمات حكومية تقضي بتخصيص بطاقة إلكترونية للمغتربين تمنح لهم عند قدومهم للبلد، ويباع لهم البنزين بالقطع الأجنبي، ولكن لم تطبق حتى الآن.

وقالت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد مؤخرا إنها أصدرت بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكينهم من الحصول على المادة، وفق تعبيرها.

وصرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سادت حالة من التوتر في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد، على خلفية قطع طريق "دمشق - السويداء" لأكثر من ساعة، حيث قام مسلحون باحتجاز عناصر من ميليشيات النظام للمطالبة بإخلاء سبيل معتقل من أبناء السويداء.

وأفادت شبكة "السويداء24"، المحلية بأنّ نظام الأسد يعتقل الشاب "كناز حيلاني"، في سجن القابون بدمشق منذ أكثر من شهر، تمهيداً لتحويله إلى الخدمة الإلزامية، وذكرت أن المعتقل يحتاج لعناية طبية، بسبب إصابته بكسور في قدميه.

ونوهت إلى أن مسلحون محليون من أقارب "حيلاني"، قاموا بالتصعيد اليوم للمطالبة بإخلاء سبيل ابنهم، وقطعوا طريق دمشق السويداء، وتمكنوا من احتجاز عناصر للنظام وتم إطلاق سراحهم بعد الحصول على وعود بإخلاء سبيل الموقوف.

وأكدت الشبكة المحلية نقلاً عن مصادر فشل الوساطات الأهلية السابقة في إقناع ضباط وشخصيات من النظام بإخلاء سبيل الموقوف ما دفع أقاربه للتصعيد عبر قطع طريق دمشق، واحتجاز عناصر للنظام بهدف مقايضتهم على المعتقل.

وفي مايو/ آيار الماضي، أصدرت عدة عائلات من محافظة السويداء، بياناً مشتركاً، حملت فيه قوات الأسد مسؤولية الفلتان الأمني، بعد اختطاف ابنائهم في ظروف غامضة، رافضين أي رد فعل عشوائي ضد المدنيين.

وفي الشهر ذاته قدم نظام الأسد وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، (سنتكوم) اليوم الأحد 9 تمّوز/ يوليو، عن شنها غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل "أسامة المهاجر"، الذي قالت إنه أحد قادة تنظيم "داعش"، وفق بيان رسمي.

وذكرت "سنتكوم"، أن الغارة نُفذت يوم الجمعة من قبل طائرة MQ-9s التي تعرضت في وقت سابق من اليوم ذاته، لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"، وأضاف أن "داعش لا تزال تشكل تهديدا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضا".

ولفت إلى عدم وجود مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الضربة، ويقوم التحالف بتقييم التقارير عن إصابة مدنيين، وتحدث عن العمل على تعطيل وتقويض قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

واستهدف طيران مسيّر مجهول الهوية، يوم الجمعة 7 تمّوز/ يوليو، شخص كان على متن دراجة نارية في محيط بلدة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون مشاهد من موقع الاستهداف تظهر آثار القصف الذي أدى إلى مقتل شخص كان يستقل الدراجة، وسط تحليق طائرات استطلاع مذخرة تابعة لقوات التحالف الدولي، وذكرت مصادر حينها أن الأنباء الأولية تؤكد مقتل الشخص المستهدف وإصابة آخر.

وكان كشف التحالف الدولي، يوم الخميس الماضي 6 تموز حصيلة عملياته في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش، والتي أدت إلى مقتل 13 عنصراً واعتقال 21 آخرين، حسب تقديراته، نتيجة 17 عملية نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مجلس الأنن الدولي سيعقد خلال الـ24 ساعة القادمة، جلسة جديدة لمناقشة التفويض المقترح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا ، وستبدأ مفاوضات جديدة مع روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي السابق 2672 /2023 بتاريخ 10 تموز 2023.

ولفت الفريق إلى أن العديد من المقترحات على طاولة مجلس الأمن الدولي حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية، ويتوقع أن تصل كافة المقترحات إلى طرق مسدودة، محذراً مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها.

وأكد الفريق، على المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل وخاصةً في حال تم اعتماد قرار واحد لمدة ستة أشهر وبالتالي عودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال، ستزداد بشكل أكبر في حال اعتماد قرار لمدة ستة أشهر فقط وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا جديدة للحصول على قرار جديد.

وأوضح أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، مطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة ، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية جديدة من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين، وكان آخرها الهجوم الأرضي على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي في 4/ تموز والذي أسفر عن مقتل سيدة.

وفي 6/ شباط/ 2023 ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ثلاثة تقارير تداعيات هذا الزلزال على السوريين وما تسبب به من وفيات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 10024 سورياً في كل من تركيا وسوريا، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و 394 في مناطق سيطرة النظام السوري. كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمال غرب سوريا، وأدى ذلك مع حصيلة الوفيات الضخمة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية فيها.

وأوضحت الشبكة أنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية تحرك مجلس الأمن في 13/ شباط/ 2023 لإصدار قرار يسمح بدخول المساعدات لمدة عام، لكن النظام السوري وبأوامر روسية تحرك لقطع الطريق على هذا القرار، حيث سمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي مدة أولية تقارب ثلاثة أشهر، ثم قام بتمديد الإذن في 13/ أيار لثلاثة أشهر أخرى. 

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وأصدرت تقارير عدة أوضحت بشكل تفصيلي الأسباب القانونية والسياق الموجب لذلك، ونؤكد منذ سنوات أن على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي إلى الأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة إلى إذن من مجلس الأمن. 

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وجددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

شنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في مدينة التل بريف دمشق، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أمس السبت، ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه خلال 72 الماضية جرى اعتقال 50 شاباً من أبناء مدينة التل والمقيمين فيها مطلوبين بقضايا أمنية وأخرى جنائية يضاف لها التجديد الإجباري، وطالت الاعتقالات عدة أشخاص كانوا أجروا تسويات في وقت سابق.

في حين ذكرت مصادر إعلامية محلية بأن فرع "الأمن العسكري" التابعة للنظام السوري اعتقل "محمود قطيمش"، بريف دمشق، وهو نجل عرّاب المصالحات وعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، حسب كلام المصادر.

وتزايد نشاط عصابات تتبع للأفرع الأمنية والعسكرية في سرقة المرافق العامة وخطوط الكهرباء والهاتف والأملاك الخاصة في عدة مدن وأحياء في دمشق وريفها إضافة لنشاط ذات العصابات في تجارة وترويج المواد المخدرة.

إلى ذلك اعتقلت دورية مشتركة من ميليشيا قوات درع العاصمة التابعة للفرقة الرابعة ومفرزة أمن الرابعة في معضمية الشام عنصراً عمل في صفوفها إثر خلافات على تجارة المخدرات.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، إنّ الدورية المشتركة اعتقلت عيد أبو بكر المتطوع السابق في مفرزة أمن الرابعة في معضمية الشام بعد استقلاله في تجارة وترويج المخدرات عن قائد ميليشيا درع العاصمة حسن غندور.

ونفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية خلال شهر يناير الماضي حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وكانت اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال أسبوع واحد عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ونفذ فرع الأمن العسكري أواخر العام الماضي حملة أمنية في بلدة مضايا بريف دمشق داهم خلالها منازل ومحال المدنيين، وأسفرت عن اعتقال 7 شبان من أبناء البلدة.

واعتقلت قوات الأسد في تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 30 شاباً من مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال حملة نفّذتها دوريات تابعة للأمن العسكري وحواجز الحرس الجمهوري، نصفهم تم اعتقاله في بلدة "كفربطنا"، والآخرين في بلدتي "سقبا وعين ترما".