تحدث وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، عن التواصل مع طهران لتجاوز بعض العقبات التي تعرقل قدرة إحدى الشركات الإيرانية على توريد النفط إلى سوريا.

وقدر بأن خسائر قطاع النفط السوري تعدت 100 مليار دولار حتى الآن، وفق تقديراته، مدعيا أن الوزارة أطلقت خطة بهدف تفعيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية والأمور التنظيمية.

وأعلن وزير النفط لدى النظام عن العمل على تفعيل العقود الموقعة مع "الأصدقاء الدوليين" بمجال الصناعة النفطية والثروة المعدنية، مشددا على أهمية  تبادل المعلومات والخبرات والتركيز على التكنولوجيا الحديثة في مجال استكشاف واستخراج النفط.

وذكر أن العديد من "الدول الحليفة" أبدت استعدادها للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط وإعادة إعمار آبار النفط المدمّرة في سوريا، والتعاون في مجال الغاز والمساعدة بمجال التصدير والتبادل التجاري، وأشاد بحجم الشركات الروسية بمناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد الخسائر الحاصلة في قطاع النفط والغاز الناتجة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بنحو أمريكي، ما يقارب حوالي 252 تريليون و450 مليون ليرة سورية، وسط شكوك حول هذه الأرقام المعلنة.

وقدرت خارجية النظام وصول حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، وحمل الولايات الأمريكية و"قسد"، مسؤولية الخسائر نتيجة عمليات "السرقة والاتجار غير المشروع".

وكررت وزارة وزارة النفط في حكومة نظام الأسد نشر حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الماضي دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قرر مجلس محافظة دير الزور لدى نظام الأسد منح جميع المعامل مهلة نهائية لمدة 45 يوما لنقل منشآتهم الى المنطقة الصناعية تحت طائلة المصادرة، وسط انقطاع قوالب الثلج في المدينة بالتزامن مع موجة الحر الشديدة نتيجة لقرارات حكومة نظام الأسد.

وبرر المجلس تحديد المهلة النهائية بهدف إنهاء حالة الاختناق في تأمين مادة الثلج، ونقل موقع يتبع لنظام الأسد شكاوى من المواطنين بديرالزور من انقطاع مادة الثلج وسط ازدياد الطلب عليها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب الـ 45 يوم.

ولفت عدد من السكان إلى اختفاء السيارات الجوالة التي كانت تبيع المادة منذ عدة أيام مرجعين الأسباب إلى صدور قرار بتوقيت خاطئ بنقل جميع معامل الثلج من أحياء دير الزور إلى المنطقة الصناعية، وذلك لتعزيز احتكار النظام وشركائه.

وقدر نظام الأسد بيع ما يتراوح بين 400 إلى  800 قالب يوميا، ويحدد مجلس محافظة ديرالزور لدى نظام الأسد سعر القالب الذي يزن أقل من 20 كغ بسعر 4000 ليرة و 6000 ليرة للقالب الذي يزن أكثر من 20 كغ، وتسجل في السوق المحلية أسعار أكثر من ذلك.

وكانت أعلنت صفحات موالية لنظام الأسد عن تقديم مؤسسة مرخصة لدى النظام لما يطلق عليه إعلام النظام "مكرمة"، مقدمة لذوي قتلى النظام بريف دير الزور شرقي سوريا، وتمثلت بقالب ثلج ومنحة مالية غير محددة القيمة، بإشراف ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها "فراس جهام".

هذا وفرض واقع التقنين الكهربائي أن يضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الأحد 9 تمّوز/ يوليو، بوقوع انفجار بسيارة بالقرب من دوار السبع بحرات وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى من قوات "قسد" نتيجة انفجار مجهول السبب.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لقوات "قسد"، إن انفجار السيارة وسط مدينة منبج لم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة، فيما أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الانفجار نتج عنه مقتل عنصرين من ميليشيا قسد وإصابة آخر.

وحسب بيان "المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول انفجار سيارة بمدينة منبج، فإنه "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، وسيتم نشر المعلومات بعد انتهاء التحقيقات"، وفق تعبيره.

ووفقا لمصادر محلية فإن السيارة التي تعرضت للانفجار عند مدرسة "التطبيقات" في منبج تحتوي على أسلحة وحسب الحصيلة الأولية التي نقلها إعلام ق"سد" فقد سجلت إصابتان وقتيل، وسط حالة استنفار عسكري وأمني كبير في المنطقة.

هذا ولم تدلي "قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، حتى الآن، بأي بيان حول الانفجار الذي طال سيارة بريف حلب كما لم يتم تبنى استهداف السيارة من قبل أي جهة حتى الآن.

والجدير ذكره تصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت مدينة منبج العديد من هذه الحوادث أبرزها مقتل 5 عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة عام 2019 أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج شرقي حلب.

اشتكى عدد من التجار والصناعيين في مناطق شمال غربي سوريا من اتباع "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، سياسية ممنهجة تقوم على إرهاق التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية بهدف إحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار أكدت فعاليات اقتصادية عمل "الهيئة"، على تعزيز نفوذها ومشاريعها الاستثمارية عن طريقة سياسة متبعة لإرهاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال، عبر فرض رسوم وضرائب ضخمة، وسط انتقادات لهذه السياسية التي تزيد من احتكار سلطات الأمر الواقع لكل ما يمكن احتكاره.

واعتبرت الفعاليات أن وجود تسهيلات حكومية مقدمة من "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني للهيئة، لإقامة مشاريع استثمارية، هي "مجرد كذبة"، حيث أكدت مصادر "شام"، أن الهيئة أوقعت العديد من الراغبين بالاستثمار في المنطقة بفخ إقامة مشروع ثم تقوم بالانقضاض عليه عبر السياسة المتبعة حديثاً.

وأشارت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة شام إلى أن كافة المشاريع الاستثمارية يتم التعامل معها بالطريقة ذاتها، وذلك عقب دخول المشروع للخدمة مباشرة، عقب انتهاء مراحل البناء والتجهيز والانطلاقة الفعلية، ليصار إلى فرض التضييق الشديد على الفعاليات الاقتصادية التي تضطر إلى الانسحاب من المشهد لصالح "أمراء الجولاني".

وتواصل "هيئة الجولاني"، سياسية تضييق الخناق على أصحاب هذه المشاريع والمحلات التجارية، وصولا إلى هدف موحد وهو إجبار أصحاب هذه الفعاليات الاقتصادية على التخلي عن مشاريعهم وبيعها لصالح شخصيات مقربة من أمراء الحرب وأصحاب النفوذ المقربين من "هيئة تحرير الشام".

وتشمل هذه السياسة المعامل ضمن المدينة الصناعية، التي يُفرض عليها ضرائب غير منطقية، علاوة على رفع متكرر لفواتير الكهرباء التي تزيد من تكاليف الإنتاج ما يؤدي بطبيعة الحال إلى غلاء المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها، وسط ضعف القدرة الشرائية.

وترجع المصادر هذه المضايقات الكبيرة على المصانع والمعامل ضمن المدينة الصناعية بإدلب شمال غربي سوريا، إلى جعل أصحاب هذه الفعاليات يضطرون إلى بيعها على غرار ماتقوم به لبسط السيطرة والنفوذ الاقتصادي على الاستثمارات العامة.

وقدرت الفعاليات التجارية والصناعية من تكبد عدد كبير من التجار وأصحاب المحال والشركات وغيرها، لخسائر مادية كبيرة، ولفتت إلى أن بعض المحلات في مولات جديدة منها "مول الحمرا"، بدأت تبيع بضائعها بخسارة بسبب الضرائب والرسوم والفواتير، مقابل خدمات تكاد تكون معدومة.

وفي مايو/ آيار الماضي، أثار تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى مشروع اقتصادي استثماري، جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن جهات رسمية قائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من  "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى  19٪ من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، احباط محاولة تهريب عشرات السوريين من شمال لبنان إلى السواحل الأوروبية عبر قوارب غير شرعية، ولفتت إلى أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت، السبت، في بلدة سلعاتا في الشمال، 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص.

وقالت قيادة الجيش إنها أوقفت كذلك 49 سورياً بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار في الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن مصادر قولها، إنّ عدد الموقوفين بلغ 80 شخصاً، كاشفة عن أن السلطات "تمكّنت أيضاً من توقيف شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان 100 شخص في المنية كانوا يهدفون للهرب عبر البحر".

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بات وصف السواحل الشمالية اللبنانية بأنها "منصة انطلاق" لتهريب البشر إلى أوروبا، مصطلحاً شائعاً في شمال لبنان، وغالباً ما تنطلق المراكب بشكل متكرر، وتنجح السلطات في إحباط محاولات الهروب، بينما نجحت بعض رحلات التهريب في العام الماضي في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو القبرصية. 

ويمثل السوريون الهاربون من سوريا عبر منافذ غير شرعية، القسم الأكبر من المغادرين على متن تلك الرحلات، ويستغل المهربون الشاطئ اللبناني للانطلاق كونه ساحلاً مفتوحاً، ولا تنطلق القوارب الصغيرة من موانئ في العادة، حيث تستطيع الانطلاق من أي نقطة في الشاطئ، لتلتف وتجتمع بالمجموعات الكبرى في المياه الدولية. ويبتكر المهربون أساليب كثيرة، للنفاذ من إجراءات القوات البحرية بالجيش اللبناني.

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في فعالية افتراضية بعنوان “طرق العودة الآمنة: الاستجابة للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في ظل التطبيع مع النظام السوري” ونظم الفعالية مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط بالاشتراك مع ورشة سياسات الهجرة (Immigration Policy Lab) في جامعة ستانفورد والمعهد الفدرالي السويسري في زيورخ (ETH Zurich)، والمعهد الأوروبي للسلام (EIP)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وناقشت الفعالية ضرورة حل القضايا المتعلّقة بمستقبل الملايين من اللاجئين السوريين المُقيمين في البلدان المجاورة لسوريا، بشكلٍ رئيسي تركيا ولبنان والأردن، والتي لا بدّ من حلها كي يستطيع اللاجئون أن يعودوا عودةً آمنةً إلى سوريا، وماذا يمكن لدول الجامعة العربية والمجتمع الدولي أن تفعل لتحقيق، أو تسهيل، ظروف عودةٍ آمنةٍ للاجئين السوريين.

وشارك في الفعالية السيد علاء الربابعة، زميل ما بعد الدكتوراة في مجموعة السياسة العامة (Public Policy Group) وورشة سياسة الهجرة في المعهد الفدرالي السويسري في زيورخ والسيدة ماري فورستير، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة مها يحيى، مديرة مركز مالكوم كير-كارنيجي الشرق الأوسط.

وأشار "فضل عبد الغني" في مداخلته إلى أن انتهاكات النظام السوري أولاً ثم بقية أطراف النزاع هي السبب وراء تشريد ملايين السوريين، وهي السبب في توليد مزيدٍ من اللاجئين، حيث يتعرض العائدون قسراً أو طوعاً للانتهاكات نفسها التي يعاني منها المقيمون في سوريا.

طالب الروائي الكردي المعروف "جان دوست"، "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى تبييض السجون وإنهاء المرحلة الدموية التي دشنها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق شمال شرقي سوريا.

ووجاء كلام الروائي "جان دوست" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، رداً على تصريحات "مظلوم عبدي" قال فيها، إن "سياسة الإنكار التي بدأت مع معاهدة لوزان، لم تحقق أهدافها، وفشلت، الكرد اليوم رقم صعب، ولديهم الفرصة ليؤكدوا على أحقية قضيتهم ووجودهم في خريطة الشرق الأوسط".

واعتبر الروائي أن: "هذا الكلام صحيح، أرجو أن نرى خطوات جادة من الجميع لإفشال أي (لوزان) جديد، وأولى هذه الخطوات إنهاء المرحلة الدموية التي دشنها حزب الاتحاد الديمقراطي في المنطقة الكردية شمالي سوريا".

ودعا الروائي الكردي إلى "تبييض السجون والوقوف على الخطايا الكبيرة التي ارتكبتها سلطة الأمر الواقع (سلطة PYD) وخاصة جرائم القتل بحق الأبرياء"، وأكد أن "إدانة هذه المرحلة صراحة تعني التمهيد لمرحلة جديدة ننتظرها جميعاً".

وكتنت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير، استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2023، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.  

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين.

وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023. كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا به للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان لها، بعنوان "قواتنا غير مهتمة بقضايا خارج سوريا"،  أي مشاركة لعناصرها في الحرب الأوكرانية، وذلك رداً على تقرير نشرته وكالة روسية اتهمت في تلك القوات بإرسال مئات المقاتلين إلى أوكرانيا.

وجاء في البيان "نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا مختلقة ومدسوسة حول مشاركة مفترضة لمقاتلينا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الواقع وتنشرها جهات معروفة بمصادرها الرخيصة".

وقالت في البيان إن "تلك التحركات المزعومة لا تتماشى مع الأولويات الوطنية لقوات سوريا الديمقراطية في الكفاح ضمن الأراضي السورية لحماية المنطقة وسكانها، وقواتنا غير مهتمة بالقضايا الأخرى خارج سوريا".

وكانت نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تقريرا، نقلا عن مصادر قالت لها إن "الجيش الأميركي أرسل 650 مسلحا من قسد إلى أوكرانيا"، وذكرت أن "الولايات المتحدة الأميركية قامت بنقل نحو 650 من مسلحي قوات قسد الموالية لها شرقي سوريا، إلى أوكرانيا، عبر إقليم كردستان العراق، على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، قضايا تخص حلف شمال الأطلسي "ناتو" وسوريا وأوكرانيا، 

وأوضح البيان أن الوزيرين فيدان وبلينكن بحثا قمة زعماء الناتو المزمعة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بعد أيام، كما بحث الوزيران مسألة تمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بجانب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وكان أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

 وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأضاف المسوؤل الأممي: "نحن على بعد ثلاثة أيام من نقطة اتخاذ القرار بشأن تجديد هذا القرار، ونحن جميعاً واضحون جداً بشأنه"، في وقت تتواصل الدعوات من عدة أطراف ومنظمات دولية ومحلية لتمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لعام جديد.

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على ضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي موحداً وراء قرار تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المنافذ الحدودية إلى سورية، محذراً من تمكين النظام من استغلال معاناة المدنيين وممارسة الابتزاز السياسي لمصالحه الشخصية.

وسبق أن قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إنه من الضروري تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن حياة الملايين تعتمد عليه، وبينت أن من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكدت أنه من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

وطالبت منظمة "أنقذوا الطفولة"، مجلس الأمن الدولي بضمان إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية لمدة 12 شهراً "على الأقل"، مؤكدة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

جددت روسيا عبر "مركز المصالحة الروسي"، اتهام قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بخرق بروتوكولات عدم التضارب، مسجلة 9 مرات في يوم واحد في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية.

وذكره أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن "الجانب الروسي.. يلفت الانتباه إلى استمرار ظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف في الأجواء المغلقة على خلفية التدريبات الروسية السورية المشتركة، حيث تم خلال اليوم الماضي تسجيل تسع حالات انتهاك لطائرات التحالف المسيرة في المنطقة المغلقة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ست رحلات جوية غير متفق عليها من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال" وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف"، وحذر المسؤول من أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة لطائرات التحالف، خصوصا في منطقة التدريبات المغلقة.

وكان نشر مركز القوات الجوية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر"، بعد إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

وأوضح غرينكويتش، أن "أحد الطيارين الروس اقترب بطائرته "SU-35" من المسيرة الأمريكية واشتبك معها، ما أدى إلى زيادة سرعتها ومن الضغط الجوي، ويمكن أن يتسبب الانفجار النفاث من جهاز الاحتراق الخلفي في إتلاف جهاز ريبر الإلكتروني، ما قلص من قدرة مشغل الطائرة بدون طيار على تشغيلها بأمان". 

واعتبر أن "الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع الطائرات الأمريكية في سوريا"، مضيفا: "هذه الإجراءات تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية. ونحث القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى نتمكن من استئناف تركيزنا على الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، الاتهامات الروسية المتعلقة بانتهاك الولايات المتحدة "بأي حال من الأحوال" بروتوكولات عدم التضارب مع روسيا في سوريا، في وقت انتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اتهامات البنتاغون لروسيا بالتصرف "غير المهني" في الأجواء السورية، واصفا إياها بأنها تتجاوز حدود اللياقة.

وقال رايدر ردا على سؤال صحفي حول انتهاك الطائرات الأمريكية للقواعد المعمول بها "لدينا قواعد وعمليات وإجراءات راسخة. لقد كنا نتابع بنجاح البروتوكولات الخاصة بعدم التضارب مع الروس لسنوات عديدة، ومن السخف أن نفترض أننا مذنبون بشكل ما".

وكان قال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الأربعاء، إن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت سلامة الطيران خمس مرات خلال يوم واحد في منطقة سوريا المغلقة بسبب التدريبات الروسية السورية المشتركة.

ولفت إلى أن الجانب الروسي يعبر مرة أخرى عن قلقه إزاء الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة برحلات طائرات التحالف المسيرة، في وقت قالت قناة CBS نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، إن طيارين روس في سوريا قد أجروا ما زعمت القناة أنه "مناورات غير مهنية وغير آمنة" تجاه طائرات MQ-9 Reaper UAV الأمريكية، التي "نفذت عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".

وانتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اتهامات البنتاغون لروسيا بالتصرف "غير المهني" في الأجواء السورية، واصفا إياها بأنها تتجاوز حدود اللياقة، واعتبر أن تهجمات واشنطن المنتظمة على تحركات القوات الجو فضائية الروسية في سوريا عارية من المنطق.

وقال أنتونوف إن "الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة في الأجواء السورية بشكل يومي"، وشدد في الوقت نفسه على أن العسكريين الأمريكيين، على عكس الروس، موجودون في سوريا بما يخالف قواعد القانون الدولي.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن أنظمة توجيه المسيرات الأمريكية في سوريا تظهر تأثيرا على الطائرات الروسية ما قد يؤدي لتشغيل تلقائي لأنظمة الدفاع الجوي بالطائرة.

وأوضح غورينوف: "إن ما يستدعي القلق بصورة خاصة، هي تلك الحقائق التي سجلها طيارو سلاح الجو الروسي خلال التدريبات عن تأثير أنظمة التوجيه الإلكترونية للطائرات المسيّرة الأمريكية، التي تؤدي إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع المحمولة على متن الطائرات الروسية".

ولفت غورينوف إلى أن الجانب الروسي يسجل مرة أخرى، انتهاكات منهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة برحلات الطائرات بدون طيار، من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبين أنه "سجلت خلال اليوم 9 خروقات، جميعها في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية إجراء مناورات روسية - سورية مشتركة في شمال سوريا".

أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأضاف المسوؤل الأممي: "نحن على بعد ثلاثة أيام من نقطة اتخاذ القرار بشأن تجديد هذا القرار، ونحن جميعاً واضحون جداً بشأنه"، في وقت تتواصل الدعوات من عدة أطراف ومنظمات دولية ومحلية لتمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لعام جديد.

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على ضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي موحداً وراء قرار تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المنافذ الحدودية إلى سورية، محذراً من تمكين النظام من استغلال معاناة المدنيين وممارسة الابتزاز السياسي لمصالحه الشخصية.

وسبق أن قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إنه من الضروري تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن حياة الملايين تعتمد عليه، وبينت أن من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكدت أنه من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

وطالبت منظمة "أنقذوا الطفولة"، مجلس الأمن الدولي بضمان إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية لمدة 12 شهراً "على الأقل"، مؤكدة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، قرارا يقضي بإلغاء اعتماد قناة وإذاعة بي بي سي البريطانية في سوريا، و أرجعت ذلك إلى "تقاريرها المضللة"، إلّا أن القرار يرتبط -حسب مراقبين- بتحقيقات نشرتها القناة تثبت تورط نظام الأسد بإنتاج وترويج الكبتاغون.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن "قناة بي بي سي تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لأخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية و مزيفة عن الواقع السوري"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية و معادية لسوريا" (في إشارة محتملة إلى تصريحات وردت في تحقيقات القناة حول تجارة المخدرات في سوريا).

وبررت وزارة الإعلام قرار "إلغاء اعتماد مراسل ومصور قناة بي بي سي"، إضافة إلى إلغاء "مراسل إذاعة بي بي سي" في سوريا، "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي"، حسب نص البيان.

وأرجع متابعون بأن القرار الصادر عن وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، جاء رداً على نشر قسم التحقيقات في القناة البريطانية، قبل أيام قليلة فيلم وثائقي تحت عنوان: "الكبتاجون في سوريا: أدلة تربط نظام الأسد بتجارة المخدرات".

ويظهر التحقيق المشترك بين سم تحقيقات بي بي سي عربي من جهة وبين شبكة الصحافة الاستقصائية من جهة أخرى عن روابط جديدة ومباشرة بين تجارة الكبتاغون التي تقدر بمليارات الدولارات وأعضاء بارزين في قوات جيش النظام وعائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وذكر التحقيق أنه بالاستناد إلى أدلة من داخل دولة المخدرات، اكتشفنا بأن النخبة العسكرية في سوريا واقتصادها الهش في زمن الحرب مدمنة على هذه الحبة غير القانونية والمربحة، ولفت إلى أن حكومة النظام وحزب الله لم ترد على نتائج تحقيقات بي بي سي.

وكانت بثت قناة الحرة الأمريكية مؤخرا تحقيق من حلقتين أشارت فيه إلى أنها تتحرى، وتتابع شبكات الكبتاغون السوري، من واقع تحقيقات وقواعد بيانات رسمية واستعرضت حيل تهريب المخدر لإخفاء بلد منشأه، وخصصت الحلقة الأولى لرصد حجم تلك التجارة المحرمة، وعلاقتها بهيكل نظام الأسد بدمشق ومقربين من بشار الأسد.