قال صحفي داعم لنظام الأسد، متخصص بالشأن الاقتصادي، إن حكومة النظام على تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بالارتجال و العشوائية وتعجز عن الإدارة بشكل سليم، ومنذ استلامها مهامها لا تملك آفقاً علمياً.

وذكر أن بفارق زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي ثلاث مرات، ورفعت بمعية إحداها سعر مادة المازوت المخصصة للآليات، أي أن السلع التي لم يشملها ارتفاع تكاليف النقل عند ارتفاع سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع رفع سعر المازوت المخصص للآليات.

وأكد أن بهذه الطريقة تزيد الحكومة من معدلات التضخم الجامح وتتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الإنتاجي والمعيشي، وبنسبة تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة المعيشية للسوريين والهادفة إلى تقليبهم على دولتهم أو قبولهم بمشاريع سياسية تمس بوحدة البلاد الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن من الجهل الاعتقاد أن رفع سعر مادتي البنزين والمازوت المخصص للآليات لن يسهم في زيادة سرعة دوران مطحنة التضخم والغلاء في البلد، وأضاف "سؤال لحكومتنا الرشيدة، كم بقي حتى يصل سعر مادة البنزين العادي إلى مستوى التكلفة؟".

وذكر أن رغم زيادة الأسعار والتضخم  تعتبر حكومة النظام أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية شجاعة وأن البلاد ستكون مستقبلاً ممتنةً لهم، فإن هؤلاء يتناسون أن مثل هذه القرارات تكون شجاعة وصائبة وقت الرخاء وارتفاع المستوى المعيشي، وليس وقت الأزمات والحرمان والفقر.

مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تستند على سياسات اقتصادية وطنية متكاملة، فمثلاً ما الذي يمنع عند الاضطرار لرفع سعر مادة المازوت أو البنزين، أن يتم خفض بعض الرسوم والضرائب للمحافظة على بعض الاستقرار السعري في الأسواق المحلية، وإلا كيف يمكن زيادة الإنتاج في بلد يصنف رسمياً 95% من أسرها إما أنها فاقدة لأمنها الغذائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.