أطلقت وزارة المالية في مقرها بالعاصمة دمشق، أعمال ورشة العمل الوطنية تحت عنوان «سوريا بدون مخيمات قبل نهاية عام 2026»، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين.

تضمنت الورشة سلسلة عروض قدمها محافظو إدلب، حلب، اللاذقية، حماة، والسويداء، استعرضوا خلالها واقع المخيمات في مناطقهم والاحتياجات الأساسية المتعلقة بها، إلى جانب مداخلات وزارية ناقشت أدوار المؤسسات المعنية وآليات التنسيق المشترك بينها لمعالجة هذا الملف الإنساني.

أكد القائمون على الورشة أن الهدف الأساسي يتمثل في رسم خارطة طريق واضحة نحو إنهاء ملف المخيمات، من خلال اعتماد خطط وبرامج عملية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الميدانية والاحتياجات السكانية، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تنفّذ قبل نهاية العام 2026.

وكان محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، قد شدد في وقت سابق على أن عام 2026 سيكون آخر عام يُسمح فيه ببقاء الأهالي في المخيمات، مؤكداً التزام المحافظة بتوفير حلول سكنية بديلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار سعي الدولة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

وتواجه العائلات المقيمة في مخيمات شمال غربي سوريا أوضاعاً صعبة، مع استمرار الأمطار وتساقط الثلوج على مناطق عدة. وتزيد المخاطر بسبب إقامتهم في مساكن مؤقتة متداعية لا توفر الحماية الكافية من المياه والرياح الباردة، إضافة إلى عجز معظم الأسر عن تأمين وسائل التدفئة لأطفالها، ما يجعل موجات البرد المتكررة تحدياً مستمراً للحياة اليومية.

 وتضم المخيمات آلاف العائلات التي، بالرغم من سقوط النظام وفتح المجال أمام العودة، لا تزال عاجزة عن الرجوع إلى ديارها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلها نتيجة القصف الممنهج خلال السنوات الماضية. وإلى جانب ذلك، تواجه هذه الأسر تحديات إضافية مرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص المعيشة، ما يجعل العودة خياراً مؤجلاً بالنسبة لكثير منها.