طالب المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحفظ ما تبقى من ماء وجههم من خلال التدخل الفوري لإيقاف المجزرة في الغوطة الشرقية فوراً، وتجميد نشاطات الأمم المتحدة في دمشق والبدئ في الضغط على حكومة الأسد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية وكافة المناطق المحاصرة الأخرى.

كما طالب المجلس أيضاً بالتحقيق بأسباب فشل مكتب الأمم المتحدة في دمشق في تأمين الحد الأدنى من الوصول الإنساني المطلوب للمحاصرين رغم تكريسها لأغلب مواردها في دعم وتمويل مناطق ومجتمعات أقل حاجة تجاوباً مع طلبات النظام.

وقال المجلس في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية تعرضت خلال الأيام الأخيرة لمرحلة جديدة من التصعيد العسكري تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام مختلف الأسلحة، استهدف فيها نظام الأسد مدعوماً بالطيران الحربي الروسي المدنيين والبنية التحتية وكافة مظاهر الحياة في هذه المنطقة المنكوبة و لقد تم استهداف و تدمير العشرات من المشافي والنقاط الطبية والخدمية و الأفران و محطات المياه والكهرباء والمدارس .

وأضاف المجلس أن النظام حاصر الغوطة الشرقية لأكثر من أربع سنوات ومنع بشكل رسمي ومعلن وصول المساعدات الإنسانية مسبباً وضعاً إنسانياً كارثياً، والناس في الغوطة الشرقية يموتون بطرق مؤلمة مختلفة بين استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والتجويع ومؤخراً القصف العشوائي المستمر للمدنيين .

ولفت إلى أن كل هذه الانتهاكات مرت تحت نظر المجتمع الدولي الذي فشل في حماية السوريين من آلة القتل التي حصدت مئات الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء، ورغم ذلك فان النظام وحلفائه لا يلقون بالاً للعواقب المحتملة لهذه الانتهاكات لأنهم لا يتوقعون أن يتعرضوا للمحاسبة بسببها.

وأشار إلى أنه وحتى بعد اعتماد مناطق ما يسمى بخفض التوتر فإنّ الوصول الإنساني للغوطة الشرقية لم يتحسن , وإنّ تقييم الاحتياجات الذي أعدته الأمم المتحدة وَضَع سكان الغوطة على رأس هذه القائمة, لكن الأمم المتحدة تقدم الدعم للمدنيين الأقل احتياجاً في مناطق أخرى تلبيةً لطلبات النظام.