دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دفع عملية تسوية سياسية شاملة في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها، ويحفظ حقوق جميع مكوناتها. جاء ذلك خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العاصمة الأميركية واشنطن.

وخلال اللقاء الذي تناول قضايا إقليمية ودولية عدة، من بينها استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، وأوضاع سوريا السياسية والإنسانية، شدد حسين على أهمية تخفيف معاناة الشعب السوري، ورفض أي سياسات أو إجراءات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ورحب وزير الخارجية العراقي بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبراً إياه خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر الحلول السلمية والتفاوضية.

وأكد حسين أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة، يتبنى سياسة الانفتاح والحوار لتخفيف التوترات الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يخدم الأمن والاستقرار الجماعي.

دعوة رسمية للرئيس الشرع لحضور قمة بغداد
في سياق متصل، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقبلة، المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 مايو/أيار المقبل.

وجاءت الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي نقل رسالة رسمية إلى الرئيس الشرع خلال زيارة رسمية إلى دمشق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، مشدداً على أهمية مشاركة سوريا في تعزيز العمل العربي المشترك.

تعزيز التعاون الثقافي بين دمشق وبغداد
على هامش الزيارة، عقد البدراني اجتماعاً مع وزير الثقافة السوري محمد ياسين، تم خلاله بحث سبل تطوير التعاون الثقافي بين البلدين. وأكد ياسين أن العراق وسوريا تجمعهما روابط حضارية عميقة، مشيراً إلى تطلع دمشق نحو بناء شراكات ثقافية أوسع مع بغداد.

تحركات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى
وكان وفد حكومي عراقي قد وصل إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل الجاري، لبحث ملفات أمنية واقتصادية استراتيجية، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.

 تباين في المواقف السياسية بشأن مشاركة سوريا
أثارت دعوة الرئيس السوري لحضور القمة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية. ففي حين أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أن هناك مصلحة وطنية في تعزيز الانفتاح على دمشق، مشدداً على أن بروتوكولات الجامعة العربية هي التي تحدد دعوات القمة، برزت اعتراضات نيابية تطالب بمنع حضور الرئيس السوري.

وكشفت مذكرة مسربة عن تحرك أكثر من 50 نائباً عراقيًا لمطالبة الحكومة بسحب الدعوة الموجهة للشرع، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في أنشطة إرهابية سابقة، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بجماعات مسلحة.

 لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وسبق هذا الجدل لقاء رسمي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في الدوحة. وتم خلاله التأكيد على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، شدد السوداني على أن سوريا دولة محورية في استقرار الإقليم، داعياً إلى التفريق بين أدوار الشخصيات سابقاً ومسؤولياتهم الحالية، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

دعم إقليمي للمصالحة السورية-العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري بالدور القطري في التقريب بين دمشق وبغداد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أمنياً واستخباراتياً أوسع، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.

جدل داخلي ومواقف متباينة
وسط هذا المشهد، تعددت مواقف الأحزاب العراقية. ففي حين اعتبر النائب رعد الدهلكي أن مشاركة سوريا ضرورية لإنجاح القمة العربية، شدد آخرون مثل إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة. فيما طالبت قيادات كردية مثل ريزان شيخ دلير بتبني نهج حيادي يحترم السيادة الوطنية ويحفظ مصالح الجميع.

خلاصة: قمة بغداد بوابة لعودة دمشق إلى الساحة العربية
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تشكل محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى العمق العربي وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين معسكر مؤيد لتعزيز التواصل مع دمشق، ومعسكر معارض يحذر من ماضي بعض الشخصيات، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسة عقلانية توازن بين ضرورات الاستقرار الإقليمي ومتطلبات العدالة التاريخية.