أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن الوضع في سوريا "أكثر استقراراً مما يعتقده البعض"، مشدداً على ضرورة تبني سياسة تواصل مباشر مع الحكومة السورية الجديدة بدلاً من الاكتفاء بدور "المتفرج"، بحسب ما نقلته صحيفة "Heute" النمساوية.

وجاءت تصريحات كارنر خلال اجتماع لوزراء الداخلية الناطقين بالألمانية، عُقد في مدينة كريمس، غرب العاصمة فيينا، حيث شدد على أهمية وجود أوروبي فاعل في سوريا، داعياً إلى تنسيق الجهود في التعامل مع الملف السوري على المستوى الأوروبي.

لقاء مع وزير الداخلية السوري ومباحثات حول العودة
وأشار كارنر إلى أنه أجرى مباحثات موسعة مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال زيارته إلى دمشق قبل يومين، حيث تناول اللقاء ملفات عدة، أبرزها قضية عودة اللاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الطوعية والقسرية، إلى جانب بحث آليات تدريب قوات الأمن السورية وتنظيم عمليات الترحيل.

موقف النمسا من الترحيل القسري
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح وزير الداخلية النمساوي أن ترحيل اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلادهم لا يزال غير ممكن في الوقت الراهن، بسبب استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة، رغم سقوط نظام الأسد.  
وفي مقابلة مع قناة (ORF) النمساوية، أشار كارنر إلى أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عمليات الترحيل مستقبلاً، لاسيما بالنسبة للمجرمين والجهات المصنفة خطرة.

وأكد كارنر أن الحكومة تدعم برامج العودة الطوعية للسوريين، لكنه أوضح أن عدد العائدين إلى سوريا منذ سقوط النظام لم يتجاوز 250 شخصاً من أصل نحو 100 ألف لاجئ سوري يقيمون حالياً في النمسا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية.

تصاعد الجرائم وتجميد لمّ الشمل
في سياق متصل، كشف كارنر عن ارتفاع معدل الجرائم بين الشباب السوريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ عدد المشتبه بهم من السوريين دون سن الرابعة عشرة نحو 1050 شخصاً في عام 2024.

ونتيجة لهذا التصاعد، أعلنت السلطات النمساوية عن تقليص حاد في عدد طلبات لمّ الشمل العائلي، حيث تم تقديم 60 طلباً فقط في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ1500 طلب شهرياً في العام السابق. وأكد كارنر أن العمل على طلبات لمّ الشمل سيبقى معلقاً مؤقتاً حتى تتمكن الحكومة من تخفيف الضغط على النظام الإداري وتحسين آلية المعالجة.