أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من وإلى أراضي المملكة، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة، وبهدف المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الجانب السوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، إن التعديلات الجديدة شملت فئات متعددة، أبرزها أساتذة الجامعات السوريون والطلبة الدارسون في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، حيث أصبح بإمكانهم دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.

كما سمحت السلطات الأردنية لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شريطة حيازتهم على رخص مهن سارية المفعول، مع استثناء من لم يسبق له دخول الأردن سابقًا رغم إضافته إلى سجلات تجارية، حيث يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة في هذه الحالة.

وفي خطوة لافتة، قررت الوزارة السماح للسوريين الذين يملكون عقارات داخل الأردن، سواء كانت أراضي أو أبنية، بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية، فيما استُثني من ذلك السوريون المتواجدون داخل سوريا ممن لم يسبق لهم دخول الأردن سابقًا، والذين لا يزال يتوجب عليهم التقدم للحصول على الموافقة المسبقة.

كما شملت التسهيلات الجديدة المواطنين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث بات بإمكانهم أيضًا الدخول والخروج دون الحاجة لموافقات مسبقة.

وأكد المجالي في ختام بيانه أن هذه القرارات لا تلغي التعليمات المعمول بها سابقًا بشأن دخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار من الفئات (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية برأس مال يفوق 50 ألف دينار.

وجاءت هذه الخطوات لتؤكد توجه الحكومة الأردنية نحو الانفتاح المدروس مع سوريا، ضمن معادلة جديدة تجمع بين تحصين الوضع الأمني الداخلي وتحفيز التبادل البشري والتجاري مع الجار الشمالي.