كشف مصدر مقرب من الحكومة السورية، أن عدداً من المستثمرين السوريين والخليجيين عرضوا تنفيذ مشاريع ضخمة في سوريا فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في خطوة من شأنها دفع عجلة الإعمار وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح للجزيرة نت، أن الاستثمارات المقترحة تتضمن إقامة مصانع كبرى بقيمة تقدر بنحو 68 مليار دولار في المرحلة الأولى، تركز على قطاعات حيوية مثل الأسمنت والحديد، مع خطة لتصدير الفائض بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار المصدر إلى أن المستثمرين عرضوا أيضاً مشروعاً لبناء "مدينة دمشق الحديثة" قرب مطار المزة، إضافة إلى إنشاء قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المتضررة، دون انتظار الخطط الحكومية الرسمية، بشرط رفع العقوبات الدولية المفروضة.

العقوبات.. العائق الأكبر أمام تدفق الاستثمارات
وبيّن المصدر أن العقوبات الأميركية لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام دخول الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى سوريا، على الرغم من التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأميركية، رغم استثناءها لبعض القطاعات، لا تزال تشكل حاجزاً رئيسياً أمام المستثمرين، الذين يتخوفون من التعرض لملاحقات قانونية من وزارة الخزانة الأميركية حال ارتباط استثماراتهم بقطاعات مشمولة بالعقوبات.

وأكد بلال أن القوانين الأميركية تفرض التزامات صارمة على المستثمرين لضمان عدم توجيه استثماراتهم إلى جهات أو مؤسسات خاضعة للعقوبات، وهو ما يفرض عليهم أعباء إضافية، ويزيد من صعوبة الاستثمار طويل الأمد في سوريا.

وأشار إلى أن قرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، الذي يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا أو تصدير بضائع أميركية إليها، لا يزال يشكل عائقاً رغم التسهيلات المحدودة الصادرة مؤخراً، مثل الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن لمدة 6 أشهر فقط.

اهتمام متزايد مع استمرار الحذر
وحسب بلال، فإن عدداً من رجال الأعمال السوريين الأميركيين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في شمال غرب سوريا خلال اجتماعات المجلس مع الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، غير أن التغيرات الميدانية الأخيرة وعودة مناطق واسعة إلى الإدارة المركزية دفعت بعضهم إلى تعليق مشاريعهم مؤقتاً، بانتظار الحصول على ضمانات قانونية واضحة من واشنطن.

مليارات تنتظر البيئة المناسبة
وفي السياق ذاته، أكدت ميساء قباني، نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية، أن عدداً كبيراً من المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون لضخ مليارات الدولارات في عدة قطاعات حيوية داخل سوريا، لاسيما الطاقة والنفط والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشارت قباني إلى أن هناك تحركات نشطة حالياً لعقد لقاءات تمهيدية مع مستثمرين محتملين، بهدف وضع خطط واقعية لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بمجرد تهيئة البيئة القانونية المناسبة.

أمثلة حية على العودة
وفي مثال عملي على تحركات رجال الأعمال السوريين، تحدّث المستثمر وليد إيبو، الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من تحريرها، عن إطلاق شركته مجدداً، مؤكداً أنها تعمل اليوم في خمس دول أفريقية ودولتين عربيتين، بينما تعتبر سوريا ثالث مركز رئيسي لها.

وأوضح إيبو أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات متواضعة وصدرت عدة شحنات إلى أفريقيا، لكنه أكد أن العقوبات الأميركية تمثل العقبة الأكبر أمام توسعهم، سواء على مستوى التحويلات المالية أو تأمين المواد الأولية، مما يفرض عليهم الاعتماد على مصادر استيراد أوروبية بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى وجود رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في بلدهم، بشرط رفع العقوبات وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تحمي رؤوس الأموال من المخاطر القانونية والمالية.

 آمال مرتبطة بتخفيف العقوبات
في ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون السوريون والأجانب خطوات واضحة تضمن حماية استثماراتهم، فيما تبقى آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية للمساهمة في إعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده الذي أنهكته سنوات الحرب.