اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء، أن عجز المجتمع الدولي عن مساعدة حلب "عار"، مشيرة إلى مسؤولية نظام الأسد وداعميه الروسي والإيراني، وقالت في خطاب أمام مؤتمر حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي": "من العار أننا غير قادرين على إقامة ممرات إنسانية لكن يجب أن نستمر في المحاولة".

وانتقدت ميركل المجتمع المدني في بلادها قائلة إنها أصيبت بالصدمة لرؤية عشرات آلاف الألمان ينزلون إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً على اتفاقات تجارة حرة، لكن ليس للتظاهر تنديداً بإراقة الدماء في سوريا، وقالت "هناك شيء غير مفهوم هنا"، بحسب العربية نت.

وتابعت المستشارة الألمانية بأن العالم بحاجة لمعركة دولية منسقة ضد "التهديد الذي يشكله الإرهاب"، وقالت "لكن بدلاً من ذلك تدعم روسيا وإيران نظام الأسد في تحركه الوحشي ضد شعبه".

ويأتي خطاب ميركل بعد يوم على قيام روسيا والصين بإجهاض مشروع قرار ينص على هدنة لمدة 7 أيام في حلب.

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت  من أن احتمال تقسيم سوريا يلوح في الأفق، متحدثاً عن جزء "سوريا المفيدة" الذي سيكون تحت سيطرة النظام وحلفائه، والآخر "داعشستان" تحت سيطرة تنظيم الدولة، و الجديد في تصريحات هو اضافة حلب إلى “سوريا المفيدة” بعد أن كانت ممتدة من دمشق فحمص و جزء من حماه وصولاً إلى الساحل.

وقال الوزير الفرنسي،في مقابلة مع اذاعة "آر إف إي”، أن  "هناك منطق الحرب الإجمالي الذي يسعى للاستيلاء على كل سوريا المفيدة التي تشمل غرب البلاد، والمنطقة الممتدة من حلب الى دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص"، وتابع "هذا الوضع المأساوي سيزداد سوءاً".

واعتبر إيرولت أن "هذه الفوضى تهدد الاستقرار في المنطقة ولا تسمح بالقضاء على تهديد داعش”، وأضاف: "مع هذه الحرب الشاملة، فإن تقسيم سوريا يلوح في الأفق، مع خطر تشكيل داعشستان بحانب سوريا المفيدة"، معتبراً أن "خطر التطرف والإرهاب سيبقى في هذه المنطقة".

وشدد الوزير الفرنسي على أن الحل الوحيد هو إجراء مفاوضات سياسية، مؤكداً أن "المسار العسكري يؤدي إلى فوضى دائمة في هذه المنطقة".

التصريحات الفرنسية التي جاءت بعد ليلة من التوتر السياسي نتيجة استخدام الصين وروسيا، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، فيما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الأخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل. لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.

ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد، كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في المناطق المحررة.

وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، بحسب النص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام.

أضاف العدو الروسي، مساء أمس، فيتو جديد إلى صفحات دعم ارهاب الأسد على الساحة الدولية، في مشهد بات معتاد ، في أي مشروع قرار يدين ازسد أو يخفف من آلة القتل التي تدعهما و تساندها بكل ما أوتيت من قوة.

و رفع يوم أمس المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركن، ضد مشروع قرار مشترك بين نيوزلندا و مصر ، معتبراً أن مشروع القرار يقوي “الارهاب”، لتتصادم روسيا ومعها الصين مع المجتمع الدولي، للمرة السادسة منذ عان ٢٠١١ فيما يتعلق بسوريا.

ويبدو أن المجتمع الدولي الذي تقوده الدول الكبرى، قد نجح في استدراج روسيا، التي اعتادت على دعم الأسد بشكل “فاضح”، للمرة السادسة للانحدار أكثر فأكثر، في مستنقع “المنبوذين” دولياً.

و دأبت روسيا على استخدام حق النقد “الفيتو”، المخصص للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا و أمريكا و الصين و فرنسا و بريطانيا، خلال السنوات الست الماضية ضد ارادة الشعب السوري، اذا وصل عدد المرات التي أحبطت فيها روسيا المشاريع التي تدين الأسد و تفتح باب المسائلة الدولية بشكل قانوني، إلى ست مرات.

و استخدمت روسيا الفيتو الأول كان في الرابع من تشرين الأول عام 2011، حيث عطّل الفيتو الروسي الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على نظام الأسد، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري.
بينما كان الفيتو الثاني في الرابع من شباط 2012، عندما عطل مشروع حمّل الارهابي بشار الأسد  مسؤولية إراقة الدماء في البلاد. و تذرعت روسيا والصين حينها بمنع الولايات المتحدة المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في سوريا.
أما الفيتو الثالث فكان في الـ19 من تموز 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لمنع الغرب من التدخل في سوريا، وفق موسكو.
وبعد عامين تقريباً تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت في الـ22 من أيار 2014 مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. وحينها دافعت روسيا عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية.
وفي الثامن من تشرين الأول الحالي، أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.
و آخر فيتو، كان يوم أمس، حيث استخدمت الصين وروسيا، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، فيما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية"، لافتاً إلى أن "الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب".

وذكر تشوركين أن "التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجراءية".

وأضاف: "كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب".

استخدمت الصين وروسيا، الاثنين، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، فيما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية"، لافتاً إلى أن "الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب".

وذكر تشوركين أن "التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجراءية".

وأضاف: "كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب".

واعتبر تشوركين أن "مقاتلي المعارضة السورية استغلوا في السابق وقف النار لتعزيز مواقعهم".

كما أوضح أن "هناك في واشنطن من يحاول إحباط جهود لافروف - كيري بشأن سوريا"، مصرحاً أن "الجانبين اتفقا على عناصر أساسية بشأن الوضع في حلب".

من جانبها، قالت نائبة سفيرة الولايات المتحدة، ميشال سيسون، إن "روسيا تستخدم حججاً واهية لعرقلة مشروع القرار الأممي"، مشيرة إلى أن "موسكو تفضل مصلحتها العسكرية على المساعدات الإنسانية". وأكدت سيسون عدم وجود "أي اختراق" في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.

بدوره، عبر مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، عن الأسف، متهماً موسكو بأنها "قررت أن تسيطر على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية" لتحقيق نصر عسكري، بحسب العربية نت.

أما سفير الصين، ليو جيه يى، فقال إنه كان على المجلس "الاستمرار في التفاوض" لتحقيق التوافق وانتقد "تسييس القضايا الإنسانية".

يذكر أن هذه المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين.

وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الأخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل. لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.

ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد، كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في المناطق المحررة.

وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، بحسب النص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل تنظيم "داعش" أو جبهة فتح الشام.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه من المستحيل أن يتصالح السوريون مع بشار الأسد، ورأى أن ما حصل في حلب ليس انتصارا للنظام ولا لموسكو، وجاءت ذلك في لقاء تلفزيوني بُثّ على قناة "بي بي سي" قيّم فيه آخر التطورات في سوريا على الصعيدين السياسي والميداني.

وقال جونسون إنّ "مجرّد التفكير باتفاق ملايين السوريين وإجماعهم على حكومة يترأسها بشار الأسد أمر مستحيل"، وأوضح أنّ أكثر من أربعمئة ألف سوري قُتلوا خلال السنوات الخمس الأخيرة، معظمهم على يد قوات الأسد.

ورأى وزير الخارجية البريطاني أن تقدم قوات الأسد في مناطق شرق حلب لا يمثل انتصارا للأسد وحليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "أعتقد بأنه من الخطأ التفكير في أن ما يحدث في حلب أو غيرها من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في سوريا يمكن أن يشكل انتصارا للأسد أو لبوتين".

وطالب جونسون الرئيس الروسي بالإسراع في إقناع نظام الأسد وحلفائه في الداخل بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل حل الأزمة السورية.

ووالجدير بالذكر أن الطائرات الأسدية والروسية استأنفت اليوم حملة القصف الجوي الهمجي، إذ شنت غاراتها الجوية على أحياء مدينة حلب المحاصرة، وذلك بعد غيابها عن الأجواء ليومين بسبب حالة الطقس الغائمة، حيث ارتكبت مجزرة مروعة في حي الشعار راح ضحيتها 6 شهداء والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين.

أصدرت تركيا والسعودية وقطر والإمارات بيانًا مشتركًا، فجر اليوم، رحبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا، وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.

وقال البيان المشترك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها مع عواقب وخيمة بحق للمدنيين".

وأضاف البيان، "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت".

وتابع البيان، أنه و”مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المروعة، فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة له ما يبرره".

و وزعت كندا، الخميس الفائت، على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب بـ "وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، "من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر/كانون أول الجاري".

ونص مشروع القرار الكندي على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة النظام السوري، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارت مجلس الأمن".

ودعا مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقًا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات الأسد والميليشيات الايرانية بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

دعت مجموعة من المشاهير الألمان في بيان إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة برلين للتعبير عن احتجاجهم على الحرب التي يشنها كل من الأعداء الأسد و روسيا و ايران على المناطق المحاصرة في مدينة حلب.

و قال بيان صادر عن أصحاب الدعوة أنهم يرغبون "على الأقل في إعطاء إشارة ولو بسيطة للاحتجاج على الصمت المدوي لمنظمات المجتمع المدني إزاء الإبادة الجماعية الممنهجة لشعب مدينة حلب”.

وقع على هذه الدعوة عدد كبير من المشاهير منهم المخرج الألماني فولكر شلوندورف، والكاتبة إيزابيلا آزولاي والناشر ميشائيل ناومان. ويعتزم المحتجون الاحتشاد بحدود الساعة الواحدة ظهرا من  يوم الأربعاء المقبل(السابع من ديسمبر/كانون الأول 2016) أمام السفارة الروسية في برلين الواقعة في شارع اونتر دن ليندن بوسط برلين والقريبة من بوابة براندنبورغ.

تتعرض الأحياء المحاصرة في حلب لحملة ابادة كاملة لكل من فيها من حجر و بشر ، و يعاني أكثر من ٢٥٠ ألف مدني من الموت بكافة صنوف الأسلحة وسط غياب تام للمواد الغذائية بعد أشهر من الحصار، اضافة لغياب أي طريقة للعلاج مع تدمير المشافي.

ألقت السلطات التركية، اليوم السبت، القبض على 72 سورياً ، و4 آخرين يعتقد أنهم مهربين، أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية، إلى الجزر اليونانية المقابلة لمنطقة "أورلا" بولاية إزمير التركية.

وذكر بيان صادر اليوم عن قوات الدرك، في ولاية إزمير (غرب)، أنها "ألقت القبض على 72 شخصًا من حملة الجنسية السورية، و4 آخرين يعتقد أنهم مهربين، أثناء محاولتهم العبور إلى الجزر اليونانية المقابلة لمنطقة أورلا بولاية إزمير التركية، بطريقة غير مشروعة".

وأضاف البيان، أن الأشخاص الأربعة الذين يعتقد أنهم مهربون، ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وأشار أن الدرك أحال السوريين ، إلى دائرة الهجرة في إزمير، لافتًا أن بينهم 16 امرأة و27 طفلا.

وكان الدرك التركي قد أعلن بالأمس عن ضبطت 133 مهاجرًا غير قانوني جلهم من سوريا وفيتنام وأفغانستان وباكستان، أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية، في منطقة أدرنة.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الحد من الهجرة غير المشروعة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

ويقضي الاتفاق بإعادة المهاجرين (بطرق غير قانونية) القادمين إلى الجزر اليونانية عبر بحري إيجة والمتوسط إلى تركيا، ولا يشمل القادمين براً أو عبر نهر "ميريتش" الفاصل بين تركيا واليونان.

اعترف الجيش الأمريكي مجدداً ، بقتله مدنيين في سوريا ، خلال غارات التحالف ضد تنظيم الدولة ، ليرتفع عدد المعترف به إلى ١٧٣ شخصاً، في حين أن الأرقام التي تشير إليها المنظمات و الهيئات الحقوقية أضعاف ما اعترفت به أمريكا.

و قال ببيان صادر ، مساء أمس عن الجيش الأمريكي  إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل 54 مدنيا في الفترة بين 31 آذار و 22 تشرين الأول أثناء تنفيذه لضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأضاف البيان أنه في إحدى الغارات التي نفذت في منتصف تموز قرب مدينة منبج قتل ما يصل إلى 24 مدنيا، و ألقى البيان باللائمة على تنظيم الدولة اذ ادعى أن  نحو 100 من مقاتلي التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم مضاد على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قرب منبج في 18 يوليو تموز.

وأضاف البيان "وبغير علم المخططين في التحالف كان مدنيون يتحركون داخل منطقة الإعداد العسكري حتى مع رحيل مدنيين آخرين من قرية مجاورة على مدى الأيام التي سبقتها."

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في ضربات للتحالف إلى 173 شخصا منذ بدئها في 2014 وهو عدد يقل كثيرا عن تقديرات من منظمات توثيقية، حيث قالت منظمة العفو الدولية ،  في تشرين الأول، إن التحالف لم يتخذ احتياطات كافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في سوريا وإن ما يصل إلى 300 مدني قتلوا في 11 هجوما نفذها التحالف منذ أيلول 2014.

ووفقا لبيانات الجيش الأمريكي نفذت الولايات المتحدة 12633 ضربة جوية في العراق وسوريا حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني، بتكلفة وصلت إلى عشرة مليارات دولار منذ 2014.

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمسؤلية قصف الجنود الأتراك المشاركين في درع الفرات على نظام الأسد، في الوقت الذي أبدى اصراراً روسياً حول حلب ، اذ أكد استمرار العلميات العسكرية ضد أكثر من ٢٥٠ ألف مدني بحجة القضاء على الارهاب.

و قال لافروف ، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره  التركي "مولود جاويش أوغلو”، اليوم في في مدينة ألانيا التركية على البحر المتوسط، أن هناك اتفاق مع تركيا  بشأن ضرورة إيجاد حل للقضية السورية، لكنه وصف الأمر بأنه ليس بالسهل و لاسيما في حلب، مبدياً اصرار بلاده مواصلة عدوانها على المدنيين المحاصرين في حلب بحجة القضاء على “الارهاب” .

وخرج الوزير الروسي عن المنطق كما العادة مبدياً جهله سبب عدم وصول المساعدات الانسانية إلى المحاصرين في سوريا ، مضى قائلاً :”لا نرغب أن يتعرض الشعب السوري للظلم ونعمل على إيصال المساعدات الإنسانية”.

من جهته قال جاويش أوغلو أنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار في حلب بأسرع وقت ممكن، مجدداً موقف بلاده من الأسد ، لكنه أكد الحاجة حالياً ة إلى وقف إطلاق النار في سورية.

و أشار الوزير التركي إلى أن عملية درع الفرات هدفها واضح وهو تطهير منطقة الحدود من تنظيم الدولة وكافة المنظمات الإرهابية، نافياً وجود أي أطماع تركية بالأراضي السورية.

هذا و تأتي زيارة لافروف إلى تركيا على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها أن هدف “درع الفرات”، وهي العملية التشاركية بين الجيش التركي و الجيش الحر ، تهدف إلى انهاء حكم الأسد، الأمر الذي اثار امتعاض روسيا ، الداعم الأكبر للأسد.

أبدى مجلس الأمن القومي التركي، استعداده لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في حلب، مؤكدا على عدم السماح لعناصر "بي كا كا/ ب ي د" ببلوغ أهدافهم بتشكيل حزام “إرهابي” في سوريا، وفق بيان صادر عنه عقب اجتماع استمر لست ساعات  مساء أمس رئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد البيان على ضرورة وضع حد لمقتل المدنيين الأبرياء على مختلف أعمارهم جراء استهدافهم من قبل نظام الأسد، موضحًا أن الحالة في حلب أخذت طابع "جرائم ضد الإنسانية".

ودعا مجلس الأمن القومي التركي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات من أجل إيقاف المأساة الإنسانية في مدينة حلب، لافتا إلى أنه تلقى معلومات حول الاشتباكات الجارية في حلب، والمبادرات الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، مشدداً على استعداده  لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في حلب.

وشدد المجلس على أن الهدف الأساسي لعملية "درع الفرات" بشمال سوريا، هو حماية الحدود التركية، ودرء مخاطر الاعتداءات عليها، وتطهير المنطقة من تنظيم الدولة، والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وقال إنه "لن يسمح لعناصر تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" الإرهابي أن يشكلّوا حزامًا إرهابيًا في سوريا، من منطلق وحدة التراب السوري، وسلامة الأشقاء السورييين والمواطنين الأتراك".

وشدد على أن تركيا ستستخدم كافة الوسائل عند الحاجة، لمواجهة الأخطار التي يشكلها تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك"، شمالي سوريا، وفي منطقة "سنجار" بالعراق(شمال).

وأضاف أن تركيا مستعدة لكافة أشكال التعاون مع بلدان المنطقة، والبلدان التي لها نفوذ في المنطقة في هذا الإطار.

في الوقت الذي أُعلن فيه عن اتفاق الرئيس التركي مع نظيره الروسي على صيغة تقضي لوقف الهجوم الذي تدعمه روسيا على الأحياء المحاصرة في حلب و ايصال المساعدات لأكثر من ٢٥٠ ألف مدني يواجهون الموت فيها.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في نيويورك لبحث الأوضاع في مدينة حلب المحاصرة بطلب من فرنسا، في حين دعت دول عدة لوقف القتال فورا، ودعا الائتلاف الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين.

وحذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن شرق حلب قد "يتحول إلى مقبرة ضخمة" إذا لم تتوقف المعارك واستمر منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأضاف أوبراين أن 25 ألف مدني فروا من شرق حلب منذ السبت باتجاه غرب المدينة التي يسيطر عليها نظام الأسد أو مناطق أخرى مجاورة.

ودعا أوبراين "أطراف النزاع ومن لديهم نفوذ إلى أن يبذلوا ما في وسعهم لحماية المدنيين ولإتاحة الوصول إلى القسم المحاصر من شرق حلب قبل أن يتحول إلى مقبرة ضخمة"، معبرا عن "القلق البالغ" على نحو 250 ألف مدني عالقين في شرق حلب، وقال إن "هؤلاء الأشخاص محاصرون منذ 150 يوما ولا يملكون وسائل البقاء لفترة أطول".

من جانبه حذر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا من أن حلب قد تتحول إلى "مقبرة هائلة"، وأشار إلى أن التقارير الأولية في حلب تشير إلى أن نحو 16 ألف مدني قد شردوا وهذا العدد في تزايد كل ساعة.

وأشار دي ميستورا إلى أن الهجمات البرية والجوية على شرق حلب وغربها تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين.

أما المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي ماثيو رايكروفت، فقال إن نظام الأسد يقصف المدنيين الهاربين من حلب سيرا على الأقدام وهو ما يعد جريمة حرب، وأضاف "أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه الجرائم".

وشدد رايكروفت على ضرورة أن يكون هناك وقف عاجل لإطلاق النار في سوريا لدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، مؤكدا أن روسيا ضرورية لأي حل في سوريا.

من جهته، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر إنه يجب احترام الاتفاقات الدولية بشأن حماية المدنيين في حلب، لافتا إلى أن نظام الأسد أظهر استعداده لعمل أي شيء من أجل استعادة السيطرة على المدينة.

وأكد أنه يجب التوصل إلى قرار لمساعدة المدنيين بعدما أفشلت روسيا المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق.

أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانثا باور، فرحبت بأي هدنة في سوريا "لكن دون أن تكون مقدمة للعودة للقصف الوحشي"، مشيرة إلى أن القنابل وقذائف الهاون تنهمر على المنازل والمستشفيات والمدارس في حلب.

ونقل مراسل الجزيرة عن المندوب المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قوله إن بلاده لا تدعم أي طرف على حساب طرف آخر في الأزمة السورية، مؤكدا أن "مصر تمتنع عن المتاجرة بالقضية السورية منعا للمساهمة في تدمير بلد عربي شقيق".

بدوره قال الائتلاف الوطني إنه لا جديد في مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن حلب، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات "فورية" لوقف الهجوم "الوحشي" على المدنيين في المدينة، متهما نظام الأسد وحلفاءه بتحويل الأحياء الشرقية إلى "تابوت حقيقي"، وفق ما أورد في رسالة وجهها إلى المنظمة الدولية.

في المقابل، انتقد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بشدة فرنسا وبريطانيا وأميركا، متهما إياهم بمحاولة حماية "الإرهابيين" في سوريا.