أضاف العدو الروسي، مساء أمس، فيتو جديد إلى صفحات دعم ارهاب الأسد على الساحة الدولية، في مشهد بات معتاد ، في أي مشروع قرار يدين ازسد أو يخفف من آلة القتل التي تدعهما و تساندها بكل ما أوتيت من قوة.

و رفع يوم أمس المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركن، ضد مشروع قرار مشترك بين نيوزلندا و مصر ، معتبراً أن مشروع القرار يقوي “الارهاب”، لتتصادم روسيا ومعها الصين مع المجتمع الدولي، للمرة السادسة منذ عان ٢٠١١ فيما يتعلق بسوريا.

ويبدو أن المجتمع الدولي الذي تقوده الدول الكبرى، قد نجح في استدراج روسيا، التي اعتادت على دعم الأسد بشكل “فاضح”، للمرة السادسة للانحدار أكثر فأكثر، في مستنقع “المنبوذين” دولياً.

و دأبت روسيا على استخدام حق النقد “الفيتو”، المخصص للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا و أمريكا و الصين و فرنسا و بريطانيا، خلال السنوات الست الماضية ضد ارادة الشعب السوري، اذا وصل عدد المرات التي أحبطت فيها روسيا المشاريع التي تدين الأسد و تفتح باب المسائلة الدولية بشكل قانوني، إلى ست مرات.

و استخدمت روسيا الفيتو الأول كان في الرابع من تشرين الأول عام 2011، حيث عطّل الفيتو الروسي الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على نظام الأسد، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري.
بينما كان الفيتو الثاني في الرابع من شباط 2012، عندما عطل مشروع حمّل الارهابي بشار الأسد  مسؤولية إراقة الدماء في البلاد. و تذرعت روسيا والصين حينها بمنع الولايات المتحدة المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في سوريا.
أما الفيتو الثالث فكان في الـ19 من تموز 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لمنع الغرب من التدخل في سوريا، وفق موسكو.
وبعد عامين تقريباً تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت في الـ22 من أيار 2014 مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. وحينها دافعت روسيا عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية.
وفي الثامن من تشرين الأول الحالي، أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.
و آخر فيتو، كان يوم أمس، حيث استخدمت الصين وروسيا، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، فيما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية"، لافتاً إلى أن "الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب".

وذكر تشوركين أن "التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجراءية".

وأضاف: "كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب".