حذر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت  من أن احتمال تقسيم سوريا يلوح في الأفق، متحدثاً عن جزء "سوريا المفيدة" الذي سيكون تحت سيطرة النظام وحلفائه، والآخر "داعشستان" تحت سيطرة تنظيم الدولة، و الجديد في تصريحات هو اضافة حلب إلى “سوريا المفيدة” بعد أن كانت ممتدة من دمشق فحمص و جزء من حماه وصولاً إلى الساحل.

وقال الوزير الفرنسي،في مقابلة مع اذاعة "آر إف إي”، أن  "هناك منطق الحرب الإجمالي الذي يسعى للاستيلاء على كل سوريا المفيدة التي تشمل غرب البلاد، والمنطقة الممتدة من حلب الى دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص"، وتابع "هذا الوضع المأساوي سيزداد سوءاً".

واعتبر إيرولت أن "هذه الفوضى تهدد الاستقرار في المنطقة ولا تسمح بالقضاء على تهديد داعش”، وأضاف: "مع هذه الحرب الشاملة، فإن تقسيم سوريا يلوح في الأفق، مع خطر تشكيل داعشستان بحانب سوريا المفيدة"، معتبراً أن "خطر التطرف والإرهاب سيبقى في هذه المنطقة".

وشدد الوزير الفرنسي على أن الحل الوحيد هو إجراء مفاوضات سياسية، مؤكداً أن "المسار العسكري يؤدي إلى فوضى دائمة في هذه المنطقة".

التصريحات الفرنسية التي جاءت بعد ليلة من التوتر السياسي نتيجة استخدام الصين وروسيا، حق الفيتو على مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب، فيما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الأخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل. لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.

ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد، كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في المناطق المحررة.

وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، بحسب النص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام.