فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إضافية على إيران بسبب ملف تجنيد الأطفال في معارك عسكرية.

وفيما يترقب العالم العقوبات الأميركية على طهران في الرابع من نوفمبر، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد طهران في ملفي جرائم الحرب وتجنيد الأطفال دون السن القانونية في معارك عسكرية.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية أكد أن هذه العقوبات تطال شركات تجارية ومؤسسات مالية لقوات الباسيج التي تجند الأطفال دون الثانية عشرة وتلحقهم بفيلق القدس.

الحرس الثوري الإيراني بدوره تعهد بأن يوم تطبيق العقوبات سيصبح صفعة يوجهها شعب إيران للرئيس الأميركي، بحسب تعبيره، داعياً الإيرانيين إلى المشاركة في مسيرات منددة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف الأوروبية التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي إلى تقديم تطمينات بأنها ستساعد طهران في مواجهة العقوبات الأميركية.

وفيما التصريحات السياسية بين طهران وواشنطن متصاعدة، تسعى إيران لمواجهة العقوبات الأميركية بطرق جديدة، حيث كشف مركز "Tanker Trackers" المختص بمتابعة تحركات السفن في العالم أن ناقلات النفط أطفأت في أكتوبر الماضي أجهزة الإرسال على متنها، بهدف إخفائها من شاشات أنظمة الرقابة الدولية.

واستنكرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية ضد إيران، معتبرةً أنها هجوم قوى آخر للولايات المتحدة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، متعهدةً ببذل كل الجهود لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع إيران رغم العقوبات.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد بعد غد، فرض كل العقوبات على إيران، علماً أنها رُفِعت بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015. وتشمل العقوبات إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، وإقصاء طهران من نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية.

ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأميركية الجديدة على إيران، وعبّرت في بيان مشترك عن الأسف، مشيرة الى أنها تريد حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لديهم تبادلات تجارية مشروعة مع إيران.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، ملوّحاً لنظام «سويفت» (مقرّه بلجيكا) بعقوبات، إذا قدّم خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تدرجها واشنطن على اللائحة. وأضاف: «سويفت ليس مختلفاً عن أي كيان آخر».

وأشار إلى أنه سيصدر بعد غد لائحة بمؤسسات مالية إيرانية تطاولها العقوبات، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إمهال ثماني دول «أسابيع» لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني. وذكر بومبيو أن العقوبات «تستهدف تغييراً جذرياً في سلوك إيران»، وزاد: «أقصى ضغط يعني أقصى ضغط». واستدرك الوزيران الأميركيان أن للعقوبات استثناءات في مشتريات ذات طابع إنساني.

وبين الدول الثماني المعفاة موقتاً من العقوبات الأميركية، تركيا وكوريا الجنوبية واليابان والهند وإيطاليا. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن «أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة شؤوننا الاقتصادية».

وأضاف: «احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جداً، ولا احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلالها. العقوبات الجديدة سيكون لها غالباً تأثير نفسي».

ورأى ديبلوماسي أوروبي أن الرئيس دونالد ترامب يتّبع مع إيران «خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية: عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ثم استعداد للتفاوض». وقال ديبلوماسي غربي: «هناك إشارات إلى حال ذعر (في إيران)، نتيجة نقص في الدواء. نتّجه مجدداً إلى اقتصاد الحرب القديم الخاضع لرقابة مشددة».

في الوقت ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إيران «مشكلة كبرى»، وحضّ على «إيجاد سبيل لوقف نشاطاتها العدائية».

قال روبرت بالادينو نائب المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية الجديد ستستهدف الإقتصاد الإيراني، وستدخل حيز التنفيذ في أوائل الشهر الجاري.

واتهم بالادينو إيران بأنها "الداعم الأقوى للإرهاب العالمي، وعنصر فاعل في الأنشطة الإرهابية المختلفة".

وأكد أن العقوبات التي سبق رفعها عن إيران عند التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، ستفرض من جديد.

وتابع قائلا "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، وستستهدف قطاعات التأمين، والإنشاءات، والنقل التي ستؤثر على الاقتصادي الإيراني، والعديد من الشركات الإيرانية، والمعاملات التجارية التي تشمل البنك المركزي بإيران".

وفي 8 مايو / أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

قال البنك المركزي الروسي إن أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والخدمات ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، نتيجة جملة عوامل، ومنها بصورة خاصة ضعف الروبل الروسي.

وفي تقرير بعنوان «ديناميكية الأسعار الاستهلاكية: حقائق وتقديرات»، أوضح «المركزي» أن «ضعف الروبل خلال العام الحالي كان له تأثير كبير على ديناميكية أسعار المنتجات الغذائية، والمنتجات والخدمات غير الغذائية»، وأشار إلى «ارتفاع معدلات النمو السنوية لأسعار السلع الطبية والأثاث والسلع الكهربائية وغيرها من الأجهزة المنزلية، فضلا عن خدمات السياحة، وذلك على وجه الخصوص خلال الفترة من أغسطس (آب) حتى سبتمبر (أيلول)».

ويعتقد محللون أن التوجه الروسي للضغط على دول العالم لإعادة إعمار سوريا سيكون في سبيل دعم العملة المحلية من خلال إعطاء عقود الإعمار للشركات الروسية، التي تتخوف بدورها من العقوبات الأمريكية. 

وأكد نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد في حال فرضت واشنطن عقوبات ضد الشركات الروسية المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وقال المركزي الروسي إن التضخم السنوي سجل ارتفاعاً من 3.1 في المائة في شهر أغسطس، حتى 3.4 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، وأكد أن هذا الارتفاع يتوافق تماماً مع مسار التوقعات الأساسية.

وتوقع «المركزي» استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والخدمات خلال العام القادم. وقال إنه «من المتوقع أن تكون هناك زيادة في معدلات نمو الأسعار حتى 5 إلى 5.5 في المائة في عام 2019»، موضحا أن هذا أيضا نتيجة ضعف الروبل والتضخم الغذائي، وكذلك الزيادة المخطط لها مع مطلع العام القادم على ضريبة القيمة المضافة.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فمن المتوقع أن يرتفع حتى مستوى ما بين 3.8 إلى 4.2 في المائة في عام 2018. على أن يعود إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020.

رأت طهران أن عقوبات فرضتها واشنطن على ميليشيا «الباسيج» تعكس «أنانية» البيت الأبيض و «حقده» على الإيرانيين، محذرة من أنها «تهدّد الأمن والسلام العالميَين».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على «شبكة مالية واسعة» تدعم «الباسيج»، مشيرة إلى أنها تستهدف «تجنيد أطفال وتدريبهم». وطاولت العقوبات «المؤسسة التعاونية» لـ «الباسيج»، والتي أعلنت الوزارة أنها تضمّ «20 شركة ومؤسسة مالية»، بما فيها مصرف «ملت» الذي لديه «فروع في كل أنحاء العالم».

وأعلنت الوزارة أن شركة «مباركة» الإيرانية للفولاذ، الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُتهمة بدعم شركة «مهر» الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بـ «الحرس الثوري» الإيراني.

وذكرت مسؤولة أميركية أن «الحرس» يرسل الأطفال الجنود «إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد»، مؤكدة أن أطفالاً «قاتلوا وقُتلوا في شكل مأسوي في الجبهة». وقالت مسؤولة أخرى أميركية: «هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على النظام الإيراني، ستستمر حتى يوقف سلوكه الإجرامي والشرير».

وتحدثت عن «شبكة من أصحاب البلايين»، لديها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط، معتبرة أن «شبكة ميليشيا الباسيج هي النموذج المثالي لتمدّد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية». وأضافت: «النفوذ الاقتصادي للباسيج عبر إيران هو نوع النشاطات التي نحذر منها الحكومات والمؤسسات الأخرى»، وفق "الحياة".

في المقابل، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن «العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات الدولية والقانونية، ونتيجة تصرّفات ناتجة من أنانية البيت الأبيض وحقد يكّنه ضد الأمّة الإيرانية».

ورأى أن ما تفعله واشنطن يشكّل تهديداً «ليس فقط للمصالح الإيرانية، بل أيضاً لاستقرار العالم وأمنه»، وزاد: «عكس المزاعم الخبيثة للحكومة الأميركية بدعم الشعب الإيراني، تعرقل هذه الأعمال تمكين الشعب من الإفادة من التبادل الاقتصادي والتجاري مع المجتمع الدولي».

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ميليشيا الباسيج، وعلى «شبكة مالية واسعة» تدعم هذه الميليشيا التابعة للنظام الإيراني، كجزء من حملتها لممارسة أقصى ضغوط على طهران، وتستهدف هذه الإجراءات العقابية الجديدة «تجنيد وتدريب الأطفال كجنود» من قبل هذه الميليشيا.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين: «هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام الإيراني، ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي الشرير»، في وقت قالت الخزانة الأميركية إن الشبكة المالية تدعم الباسيج التي تعمل على تدريب وتجنيد الأطفال بمليارات الدولارات.

ويأتي الإعلان قبل أسبوعين من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية بعد الانسحاب الأميركي حيز التنفيذ، وتستهدف بشكل أساسي القطاع النفطي الإيراني.

وتشكل شبكة «بيوند توان بسيج» القاعدة المالية لقوة الباسيج. وبحسب الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة شملت كل مجموعات الباسيج، الذي يعد أهم جهاز خاضع لسياسات «الحرس الثوري».

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى دور تلك القوات في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، كما أعلنت الخزانة عن فرض عقوبات على بنوك بارسيان وملت ومهر، وشركات استثمارية، و5 شركات تابعة لـ«الحرس الثوري».

طردت هولندا، اليوم الخميس، 4 روس تابعين لوكالة الاستخبارات الروسية، إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ هجمات إلكترونية لقرصنة ملفات تخص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنج بيغيلفيلد، إنّ محاولات قرصنة ملفات "حظر الأسلحة الكيميائية" (مقرها مدينة لاهاي الهولندية) وقعت في أبريل/ نيسان الماضي".

وقالت الحكومة الهودلندية ان الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.

وأوضح وزير الدفاع الهولندي أنك بييلفيلد خلال مؤتمر صحافي أن "الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء أمرا يثير القلق الشديد".

وأضاف "عادة لا نكشف عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس".

وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس مشيرة إلى أن العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافوا أن بريطانيا ساعدت هولندا في هذه العملية.

واشار وزير الدفاع الهولندي الى جهاز كمبيوتر محمول يعود لأحد الروس الاربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش17 فوق اوكرانيا عام 2014.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت قيام نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في مدينة دوما وأودى بحياة 80 مدنيا جلهم من الأطفال.

كما أكدت منظمة حظر الأسلحة أن إعلان نظام الأسد التخلص من الأسلحة الكيميائية تشوبه نواقص واختلافات وتباينات.

قالت وسائل إعلام إيرانية إن هجوما مسلحا استهدف عرضا عسكريا في إقليم الأحواز جنوب إيران أوقع قتلى وعشرات الجرحى.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله إن ما يصل إلى 11 عسكريا قتلوا وجرح أكثر من 30 عندما فتح مسلحون النار على عرض عسكري بجنوب غرب إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988، وفق "عربي 21".

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مسؤول إيراني قوله اليوم السبت إن أربعة "متشددين" شاركوا في هجوم على عرض عسكري بجنوب غرب إيران.

ونسبت الوكالة إلى علي حسين حسين زاده نائب حاكم إقليم خوزستان قوله إن متشددين قتلا واعتقل الآخران.

وعقب الإعلان عن الهجوم أشارت مصادر إلى مغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني العرض العسكري الذي كان يقام بذات المناسبة في طهران.

سردار شريف المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن المسلحين بدأوا الهجوم بعد بدء العرض العسكري.

وأوضح أن إطلاق النار كان موجها ضد الحضور من المدنيين وعناصر القوات المسلحة المشاركة في العرض داخل الفرقة المدرعة 42 بحسب وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية.

واتهم شريف السعودية بالوقوف وراء المسلحين المهاجمين للعرض وقال: "السعودية تغذي هؤلاء في محاولة لأن تطغى على عظمة القوات المسلحة الإيرانية" وفق وصفه.

وأضاف إنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مسلحون إيران ووقعت هجمات مماثلة خلال السنوات الماضية.

عدلت الحكومة التركية لائحتها التنفيذية حول شروط منح الجنسية التركية، ونشرت قرار التعديل في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، يتضمن عدة بنود تشجيعية للمستثمرين والمغتربين للتقدم للجنسية.

وتتضمن شروط الحصول على الجنسية، وفق القرار المعدل "شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي بدل مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، أو استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي، وتوفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن، كما تم تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

وبعد انتشار الشائعات بشكل كبير في أوساط السوريين في الأونة الأخيرة حول شروط منح الجنسية التركية لاسيما فيما يتعلق بتحديث البيانات، كانت أكدت موظفة في إدارة الهجرة التركية أن التحديث الجديد لا علاقة له بالجنسية التركية لا من قريب ولا من بعيد، وأن العملية هي لدراسة التغييرات التي طرأت على كل أسرة وإجبار الجميع على الإدلاء بمعلوماتهم الحقيقية بالنسبة للمسكن والعنوان الحالي وغيرها من المعلومات الأخرى التي تعتبر هامة بالنسبة للحكومة التركية.

وقالت "فاطمة داغلي" الموظفة في دائرة الهجرة بولاية أنطاكية، في حديث سابق لـ "أورينت نت"، إن "مسألة الجنسية التركية طُرحت عدة مرات من قبل، وقد أكدنا مراراً أن الجنسية التركية لا شروط لها سوى التزام الشخص بالقوانين العامة وعدم ارتكابه لأية مخالفة أو جرم، وعليه فإن هذه المرة أيضاً نوضح أن عملية التحديث لا علاقة لها بالجنسية، وما يجري الآن هو إعادة تحقق من بيانات السوريين والتأكد من أوضاعهم وعناوين سكنهم التي من المفترض أنها حقيقية ومسجلة في دائرة النفوس".

وأضافت: "لا نرى لجميع الأخبار المتناقلة والمتداولة سواء على لسان سوريين أو أتراك مبرراً للانتشار، فهذا بحد شأنه خطأ جسيم لا يجب على أحد الإقبال عليه، فنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي لها شروطها وقوانينها أيضاً وأولها أن تكون هذه الأخبار صادقة وصحيحة وصادرة عن جهة مسؤولة ومعنية بشأن الخبر المتداول".

وتواصل الحكومة التركية في برنامج منح الجنسية التركية للسوريين الذين تأهلوا ويتأهلون للحصول عليها، حيث يخضع المئات حالياً لمراحل الجنسية الخمسة قبل الحصول عليها، ويتقدمون بوثائقهم وغيرها من أجل إتمام العملية وسط ترقب من قبل نظرائهم أملاً في الحصول عليها.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا بينت فيه أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تشهد أعمالا عدائية جديدة بمبدأ الكل ضد الكل، وهذا قد يتسبب في اندلاع صراع أفظع من الصراع السوري.

وقالت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدافع الرئيسي للأحداث المتوقعة قد يكون الصراع من أجل موارد الطاقة العملاقة المكتشفة حديثا شرق البحر الأبيض المتوسط. وحسب الصحفي التركي قيميت سيزار: "تحتل منطقة شرق البحر الأبيض المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وذلك وفقا لما تم تأكيده مؤخرا".

وأشارت الصحيفة إلى انطلاق السباق من أجل الحصول على هذه الثروة بصفة فعلية. فبتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر، ستبدأ شركة إكسون موبيل في التنقيب عن الغاز الطبيعي في الحقول التي أعلنت السلطات القبرصية أنها تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، إلى جانب توتال ونوبل إينرجي وشيل، وإيني وكوغاس وكتارغاس. وستتم عملية الحفر في هذه المنطقة على مراحل.

وذكرت أنه حسب صحيفة "يني شفق" التركية فإن عدد السفن الحربية المتمركزة قبالة سواحل عدة بلدان في المنطقة في ارتفاع أسبوعي. فعلى سبيل المثال، تحتفظ فرنسا بسفينتها الحربية في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط منذ وقت طويل، كما تضطلع بمهام البحرية الدائمة التابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة ثلاث سفن أخرى، في حين ترسل الدول الأعضاء سفنا أخرى بصفة دورية لدعمها. كما يزداد التواجد الروسي في البحر الأبيض المتوسط بصفة يومية.

ووفقا لتعليق الصحيفة التركية "يبدو أن القوات الغربية استحوذت إلى حد الآن على 60 بالمائة من نفط الخليج العربي، وتستقر في الوقت الراهن في شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل أخذ نصيبها من احتياطيات الغاز الطبيعي".

وأفادت الصحيفة بأن اعتراض تركيا سبيل سفينة حفر إيطالية، وتخطيطها لبدء إنتاج الغاز بمساعدة سفينة الحفر التركية "فاتح" ومحاولة بسط نفوذها، قد يؤدي إلى حدوث عملية عسكرية خطيرة. ووفقا للصحفي التركي فإنه "إذا تم العثور على موارد طاقية في مكان ما، سيبدأ الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وستنتشر السفن العسكرية على سواحل شرق البحر الأبيض بدلا من سفن التنقيب".

وأكدت أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط شهدت توترا سنة 2009، بعد اكتشاف شركات أمريكية لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان. كما اكتشفت هذه الشركات حقل "ليفياثان" في المنحدر القاري للبحر الأبيض المتوسط على بعد 135 كيلومترا غرب حيفا. وفي خريف 2011، تم اكتشاف حقل "أفروديت" الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وسنة 2015، تم اكتشاف حقل غاز "ظهر" بالقرب من السواحل المصرية.

وأوردت الصحيفة أن سوريا تعتزم البدء في استخراج الغاز، حيث أكد وزير النفط السوري علي غانم، أنه تم توقيع عقود مع "دول صديقة" قد تكون روسيا إحداها. وفي شباط/ فبراير من سنة 2018، تم تكثيف جهود التنقيب عن الغاز على السواحل اللبنانية، لكن يختلف لبنان مع إسرائيل حول ملكية هذه الاحتياطيات.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، علق المختص في شؤون الشرق الأوسط من المدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، عن تأثير عامل النفط والغاز على سياسات بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث "يعتبر هذا العامل الأقوى لخلق صراع في المنطقة". وأضاف لوكيانوف أن "هذه البلدان لم تكن أبدا من عمالقة النفط والغاز، إلا أنها الآن تمثل تهديدا حقيقيا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة".

ونقلت الصحيفة عن الخبير البارز في صندوق أمن الطاقة القومي، إيغور يوشكوف، أن خطر نشوب صراع عسكري في المنطقة بسبب احتياطيات الغاز غير واقعي، ذلك أن احتياطيات الغاز ليست ضخمة مثلما يتوقع البعض. وفي هذا الصدد، نوه إيغور يوشكوف بأنه "من السابق لأوانه التحدث عن احتياطيات غاز ضخمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتصنيفها ضمن المركز الثالث عالميا".

وحسب هذا الخبير فإن احتياطات النفط والغاز الطبيعي في سوريا كانت من بين العوامل التي أدت لاندلاع الحرب، لكنها ليست العامل الرئيسي؛ نظرا لأنه حتى قبل اندلاع الصراع العسكري في سوريا، كانت الموارد الطاقية في مرحلة النضوب الطبيعي. كما أن احتياطي الغاز في سوريا ليس كبيرا لدرجة أن تجعله عاملا لاندلاع الحرب، وإنما يكفي فقط للاستهلاك المحلي.

كما أكد الخبير الروسي "أن احتمال نشوب حرب حقيقية من أجل موارد شرق البحر الأبيض المتوسط غير وارد، نظرا لأن الموارد الموجودة يمكن الحصول عليها وبيعها بسهولة. والحد الأقصى الذي يمكن القيام به هو تدمير البنية التحتية ومنع الأطراف المتنازعة من بيع الغاز. وعندما تعم الفوضى، لن يحصل أي طرف على هذه الموارد. وهذا السيناريو الممكن".

أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، تدربوا خلال المناورات في المتوسط على ابتكار طرق جديدة للتعاون بينهما".

وقال كورولوف الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير المناورات البحرية في المتوسط، للصحفيين: إن "مناورات تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الروسية تسير حسب الخطة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن قوات الأسطول البحري الروسي والقوات الجوية الفضائية الروسية، ستجري مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "وفقا لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية، سيقوم تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الجوية الروسية في الفترة ما بين 1 و8 أيلول/سبتمبر من العام الحالي بتنفيذ مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط بقيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف".

يذكر أنه ستشارك في هذا المشروع السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

جُرح 18 شخصاً بيهم 3 من الشرطة بجروح خفيفة جراء تظاهرات جديدة يوم السبت في مدينة كيمنتس الألمانية، مركز احتجاجات اليمين المتطرف المناهضة للمهاجرين التي دعا وزير الخارجية إلى مواجهتها بالتعبئة العامة.

وبحسب بيان نشرته الشرطة الأحد، وقعت صدامات مع قوات الأمن الألماني أثناء تفريق مسيرتين مضادتين جمعتا في الإجمال أكثر من 11 ألف شخص.

وسار في شوارع هذه المدينة الواقعة في مقاطعة ساكسونيا في ألمانيا الديموقراطية سابقا، نحو ثمانية آلاف شخص من اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين بدعوة من حزب "البديل لالمانيا" وحركة "بيغيدا" خصوصا تكريماً لالماني يبلغ 35 عاماً قُتل منذ أسبوع بطعنات سكين من قبل طالبي لجوء عراقي وآخر سوري.

ومن الجهة الأخرى، نظّم حوالى ثلاثة آلاف من أنصار اليسار تظاهرة مضادة.

وعلى هامش التجمعات في حي محاذ لكيمنتس، هاجم أربعة ملثمون، أفغانيا يبلغ عشرين عاماً. وأفادت الشرطة أنه أصيب بجروح طفيفة.

وهتف بعض المشاركين في مسيرة اليمين القومي "ميركل ارحلي" و"نحن الشعب" وهو شعار استخدمه المتظاهرون لدى سقوط النظام الاشتراكي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا خريف 1989.