اتهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الولايات المتحدة ينقل قسم من عناصر تنظيم "داعش" من سوريا والعراق إلى أفغانستان من أجل زعزعة استقرار أسيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البرلمان الإيراني، الجمعة، خلال استقبال لاريجاني نائب رئيس البرلمان الصيني "تشين زو" في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد لاريجاني على الأهمية الكبيرة للتعاون بين إيران وتركيا، وروسيا، والصين، وباكستان، وأفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن " الولايات المتحدة نقلت العديد من أعضاء داعش العام الماضي إلى أفغانستان.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن تصرفات واشنطن تندرج في سياق نقل المشاكل في العراق وسوريا إلى أماكن أخرى في أسيا، وفي مقابل هذا فأن التعاون بين إيران، والصين، وباكستان، وتركيا.

حذرت روسيا يوم أمس الأربعاء السلطات في قبرص من مغبة السماح بانتشار قوات للجيش الأمريكي على أراضيها قائلة إن مثل هذه الخطوة سيتبعها رد فعل روسي وتؤدي إلى ”آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار“ الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو علمت ”بالخطط المعادية لروسيا“ والتي تنخرط فيها قبرص مع الجيش الأمريكي الذي يسعى، على حد قولها، إلى إنشاء قواعد لقواته هناك.

وأضافت خلال إفادة صحفية في موسكو ”لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص“.

وتابعت قائلة ”الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة في ضوء عملية الجيش الروسي "الناجحة" في سوريا“.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل أمريكيا على تصريحات زخاروفا.

وقال المتحدث الحكومي القبرصي برودروموس برودرومو إن الجزيرة لا توجد لديها رغبة في زيادة الوجود العسكري.

وتعليقا على ما ذكرته المتحدثة الروسية، قال برودرومو ”نريد أن نوضح أن ذلك لم يكن أبدا هدفنا، كما أننا لا نسعى لعسكرة قبرص“.

وأضاف ”تعرض جمهورية قبرص، لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، مرافق للاستغلال في مهام ذات طبيعة إنسانية. ولا يتم ذلك إلا في حالات تتقدم بموجبها دول بطلب أو أن تكون تلك الدول قد أبرمت مذكرة تفاهم مع الجمهورية“.

وقالت زخاروفا إن وفدا أمريكيا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية وإن واشنطن منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري.

وقالت وسائل إعلام قبرصية إن الجزيرة عينت في الآونة الأخيرة ملحقا عسكريا بسفارتها في واشنطن.

وقالت المتحدثة الروسية إن روسيا حذرت السلطات القبرصية مرارا من مغبة السماح بمزيد من القوات العسكرية على أراضيها.

وأضافت أن دفع قبرص للانخراط في ”خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط سيؤدي لا محالة إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار قبرص ذاتها“.

وقالت زخاروفا ”نحن في موسكو لا يمكننا تجاهل العنصر المعادي لروسيا في تلك الخطط (الأمريكية) وفي حالة تنفيذها سنضطر لاتخاذ إجراءات مضادة“.

واصل عمال شركة فولاذ الأهواز الإيرانية، لليوم الخامس والعشرين، في إضرابهم ومظاهراتهم في شوارع المدينة، متجهين إلى مراكز اتخاذ القرار في النظام الإيراني، مثل مكتب نائب المرشد الإيراني، آية الله الجزايري، ومبنى المحافظية، وذلك بعد عدم الرد على مطالباتهم العمالية حتى الآن.

وقد رفع المتظاهرون شعارات أكثر حدة تجاه سياسات النظام الإقليمية، ودعم طهران لحلفائه الإقليميين في لبنان واليمن وفلسطين وسوريا.

وفي إشارة إلى دعم النظام الإيراني لنظام الأسد وبعض الفصائل الفلسطينية، هتف عمال شركة فولاذ الأهواز المحتجون على عدم تقاضيهم رواتبهم، بشعار: "فلسطين وسوريا هما سبب مأساتنا".

يذكر أن مظاهرات احتجاجية عارمة عمت أكثر من مئة مدينة إيرانية، في الأشهر الأخيرة، شهدت مظاهرات شبيهة بهذه الشعارات والهتافات الغاضبة، تعارض تدخل نظام الولي الفقيه في أزمات دول الجوار، ومن هذه الشعارات "اتركوا سوريا والتفتوا لنا".

زعم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكرجي، اليوم، إن طهران لا تخطط لإقامة قواعد عسكرية في سوريا، لأنها ليست بحاجة لذلك، ولأن هذا الأمر لا يتماشى مع مصالحها.

وقال المتحدث في مقابلة مع وكالة إرنا الرسمية: "طهران لا تحتاج إلى قاعدة عسكرية على الإطلاق في سوريا، لأنها ستكون هدفا للاعتداءات (لقوات العدو)".

واعتبر العميد شكرجي على أن ترويج معلومات حول مشاركة قوات إيرانية في النزاع الدائر في سوريا يجري من قبل خصوم طهران، وزعم بالقول : "ليس هناك وجود مباشر لقواتنا في تلك البلاد".

ووفقا له، فإن تواجد "إيران في سوريا والعراق، تمّ بناء على طلب من حكومتي وشعبي هاتين الدولتين، وهو يقتصر على توفير الدعم الاستشاري من قبل خبراء فقط".

واعتبر العميد الإيراني أن: "وجود المستشارين الإيرانيين على أراضي هاتين الدولتين قانوني وشرعي تماما" لأنه تم بناء على طلب حكومتيهما.

وطالما كرر مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، مزاعمه بإن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك، في استمرار لسياسية المراوغة الإيرانية بشأن وجودها في سوريا والذي بات موضع جدل دولي كبير.

وتحاول إيران جاهدة التسويق لفكرة وجودها في سوريا على شكل مستشارين عسكريين، في وقت تمتلك عشرات الميليشيات الشيعية التي استقدمتها من دول عدة بينها لبنان وإيران والعراق، تعد بعشرات الألاف من العناصر وتلعب دوراً كبيراً في مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري.

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران اليوم الأحد بأخبار إضراب عمال "شركة فولاذ الأهواز" لليوم الـ17 على التوالي، وقد اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم بالصور ومقاطع الفيديو التي توثق المظاهرات الاحتجاجية للعمال في شوارع الأهواز وأمام الدوائر الحكومية.

وقد جاءت هتافات العمال اليوم في مجملها مشابهة للهتافات السابقة، مثل "جعلتم الإسلام سلّماً وأذللتم الناس"، و"نصر من الله وفتح قريب" و"الموت لهذه الحكومة المخادعة" و"يا مواطن افهمنا، نحن عمال ولسنا غوغاء". لكن أشهر وأبرز الهتافات التي هتف بها العمال المتظاهرون اليوم هي "اتركوا سوريا وفكروا في حالنا"، و"الغلاء هو ثمن المشاركة في الانتخابات"، و"يجب إطلاق سراح عمال هفت تبه".

واشتعلت احتجاجات عمال "فولاذ الأهواز" متأثرةً باحتجاجات عمال "هفت تبه"، حيث انطلقت المسيرات في البداية للمطالبة برواتب متأخرة لعدة أشهر، فخرج عمال "فولاذ الأهواز" لدعمهم، خاصة أنهم يعانون من المشاكل نفسها، وفق "العربية نت"

تجدر الإشارة إلى أن العام الحالي شهد تزايد الاحتجاجات العمالية والفئوية في عموم القطاعات الحكومية وغير الحكومية في #إيران، وقد بدأت الاحتجاجات العمالية تؤيد بعضها بعضا، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي حدثت في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، وهي المظاهرات التي يرى كثير من المراقبين إمكانية حدوثها بشكل أكثر اتساعا وأكثر قوة في الفترة المقبلة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن سياسات أميركا فشلت في الشرق الأوسط من سوريا إلى اليمن، مؤكداً إصرار إيران على تعزيز علاقاتها مع جيرانها.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن أميركا فشلت في وقف صادرات النفط الإيرانية كلياً وستواصل طهران بيع نفطها، قائلاً: "تلومنا أميركا على فشلها في المنطقة.. من اليمن إلى العراق.. لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءاً من الحرب النفسية ضد إيران".

وتأتي تصريحات روحاني في وقت وصل وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لم يُعلن عنها في ظل تعثر المفاوضات بين الأوروبيين وإيران حول الاتفاق النووي.

من جانبه، قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران لا تزال متفائلة بأن أوروبا قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع 6 قوى دولية على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.

وقّعت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية، مذكرة تفاهم تدعو إلى «إسقاط النظام» وإبداله بآخر «ديموقراطي فيديرالي» يضمن حرية الرأي. في الوقت ذاته، وجّه الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تطالبه بأدلة على إقراره بتبييض أموال في إيران.

وأفادت معلومات بأن الأحزاب والجماعات السياسية التي وقّعت المذكرة هي: «التحالف الديموقراطي الأذري» و » حركة دعاة الجمهورية الديموقراطيين والعلمانيين في إيران» و »حزب التضامن الديموقراطي الأهوازي» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني في إيران» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» و»حزب كوملة الكردستاني» و»حزب الشعب البلوشي» و»منظمة اتحاد فدائيّي الشعب» و»المجلس الموقت لليسار الاشتراكي في إيران» و»الثوار الكادحين الكردستانيين» (كومولة).

وأعلنت هذه الأحزاب والجماعات أنها بدأت «نشاطاً مشتركاً» بموجب المذكرة، على رغم الخلافات، وأدرجت نشاطها في إطار «خطوة نحو تشكيل تحالف أوسع». وأضافت أنها تستهدف تحقيق «نظام ديموقراطي على شكل جمهورية برلمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة» والاعتراف بـ «الهوية والحقوق الوطنية - الديموقراطية» للجماعات والأقليات الدينية واللغوية في إيران، وإقامة نظام فيديرالي وضمان حرية الرأي والدين والمذهب.

ووَرَدَ في مذكرة التفاهم أن الموقّعين عليها يستهدفون «تأمين الحريات السياسية والحقوق الديموقراطية والمدنية للشعب، والتزام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في حقوق القوميات، وتأمين فرص متكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي، وإقامة علاقات سياسية بين إيران وكل الدول على أساس الاحترام المتبادل، وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي، ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب».

وأضافت أن النظام «لا يمكن أن يشهد إصلاحات جذرية»، كما لا يمكن من خلاله «تحقيق أيّ من المطالب الديموقراطية للشعب الإيراني». وشددت على أن «إطاحة» النظام وحلّ كل مؤسساته «شرط أساسي وأوّلي» لإقامة نظام سياسي ديموقراطي في البلاد.

على صعيد آخر، أبلغ محسني ايجئي نواباً أصوليين أنه وجّه رسالة إلى ظريف، تطالبه بأدلة على تصريحاته في شأن تبييض أموال في إيران.

ونقل النائب حسين نقوي حسيني عن الناطق باسم القضاء قوله: «تصريحات ظريف خاطئة، ولكن بما أنها صادرة عن مسؤول رسمي، لا بدّ أن يشرح الأمر ويقدّم ما لديه من وثائق». ووَرَدَ في الرسالة التي وجّهها إلى الوزير: «إذا صدرت هذه الأقوال عنك، عليك توضيحها وتقديم وثائق».

وكان ظريف تطرّق الأسبوع الماضي إلى اعتراض في إيران على توقيعها معاهدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وانضمامها إلى «مجموعة العمل المالي الدولية» (فاتف)، قائلاً إن غسل الأموال في البلد «أمر واقع». ورأى أن هناك «فوائد اقتصادية وراء مخاوف» في هذا الصدد. وتابع: «إذا كانت هناك إشارات ودلالات، لا يمكن الإفصاح عنها. هناك إشارات كثيرة حول غسل الأموال في البلد».

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إضافية على إيران بسبب ملف تجنيد الأطفال في معارك عسكرية.

وفيما يترقب العالم العقوبات الأميركية على طهران في الرابع من نوفمبر، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد طهران في ملفي جرائم الحرب وتجنيد الأطفال دون السن القانونية في معارك عسكرية.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية أكد أن هذه العقوبات تطال شركات تجارية ومؤسسات مالية لقوات الباسيج التي تجند الأطفال دون الثانية عشرة وتلحقهم بفيلق القدس.

الحرس الثوري الإيراني بدوره تعهد بأن يوم تطبيق العقوبات سيصبح صفعة يوجهها شعب إيران للرئيس الأميركي، بحسب تعبيره، داعياً الإيرانيين إلى المشاركة في مسيرات منددة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف الأوروبية التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي إلى تقديم تطمينات بأنها ستساعد طهران في مواجهة العقوبات الأميركية.

وفيما التصريحات السياسية بين طهران وواشنطن متصاعدة، تسعى إيران لمواجهة العقوبات الأميركية بطرق جديدة، حيث كشف مركز "Tanker Trackers" المختص بمتابعة تحركات السفن في العالم أن ناقلات النفط أطفأت في أكتوبر الماضي أجهزة الإرسال على متنها، بهدف إخفائها من شاشات أنظمة الرقابة الدولية.

واستنكرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية ضد إيران، معتبرةً أنها هجوم قوى آخر للولايات المتحدة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، متعهدةً ببذل كل الجهود لتنمية التعاون التجارى والاقتصادى مع إيران رغم العقوبات.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد بعد غد، فرض كل العقوبات على إيران، علماً أنها رُفِعت بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015. وتشمل العقوبات إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، وإقصاء طهران من نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية.

ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأميركية الجديدة على إيران، وعبّرت في بيان مشترك عن الأسف، مشيرة الى أنها تريد حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لديهم تبادلات تجارية مشروعة مع إيران.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، ملوّحاً لنظام «سويفت» (مقرّه بلجيكا) بعقوبات، إذا قدّم خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تدرجها واشنطن على اللائحة. وأضاف: «سويفت ليس مختلفاً عن أي كيان آخر».

وأشار إلى أنه سيصدر بعد غد لائحة بمؤسسات مالية إيرانية تطاولها العقوبات، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إمهال ثماني دول «أسابيع» لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني. وذكر بومبيو أن العقوبات «تستهدف تغييراً جذرياً في سلوك إيران»، وزاد: «أقصى ضغط يعني أقصى ضغط». واستدرك الوزيران الأميركيان أن للعقوبات استثناءات في مشتريات ذات طابع إنساني.

وبين الدول الثماني المعفاة موقتاً من العقوبات الأميركية، تركيا وكوريا الجنوبية واليابان والهند وإيطاليا. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن «أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة شؤوننا الاقتصادية».

وأضاف: «احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جداً، ولا احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلالها. العقوبات الجديدة سيكون لها غالباً تأثير نفسي».

ورأى ديبلوماسي أوروبي أن الرئيس دونالد ترامب يتّبع مع إيران «خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية: عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ثم استعداد للتفاوض». وقال ديبلوماسي غربي: «هناك إشارات إلى حال ذعر (في إيران)، نتيجة نقص في الدواء. نتّجه مجدداً إلى اقتصاد الحرب القديم الخاضع لرقابة مشددة».

في الوقت ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إيران «مشكلة كبرى»، وحضّ على «إيجاد سبيل لوقف نشاطاتها العدائية».

قال روبرت بالادينو نائب المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية الجديد ستستهدف الإقتصاد الإيراني، وستدخل حيز التنفيذ في أوائل الشهر الجاري.

واتهم بالادينو إيران بأنها "الداعم الأقوى للإرهاب العالمي، وعنصر فاعل في الأنشطة الإرهابية المختلفة".

وأكد أن العقوبات التي سبق رفعها عن إيران عند التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، ستفرض من جديد.

وتابع قائلا "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، وستستهدف قطاعات التأمين، والإنشاءات، والنقل التي ستؤثر على الاقتصادي الإيراني، والعديد من الشركات الإيرانية، والمعاملات التجارية التي تشمل البنك المركزي بإيران".

وفي 8 مايو / أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

قال البنك المركزي الروسي إن أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والخدمات ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، نتيجة جملة عوامل، ومنها بصورة خاصة ضعف الروبل الروسي.

وفي تقرير بعنوان «ديناميكية الأسعار الاستهلاكية: حقائق وتقديرات»، أوضح «المركزي» أن «ضعف الروبل خلال العام الحالي كان له تأثير كبير على ديناميكية أسعار المنتجات الغذائية، والمنتجات والخدمات غير الغذائية»، وأشار إلى «ارتفاع معدلات النمو السنوية لأسعار السلع الطبية والأثاث والسلع الكهربائية وغيرها من الأجهزة المنزلية، فضلا عن خدمات السياحة، وذلك على وجه الخصوص خلال الفترة من أغسطس (آب) حتى سبتمبر (أيلول)».

ويعتقد محللون أن التوجه الروسي للضغط على دول العالم لإعادة إعمار سوريا سيكون في سبيل دعم العملة المحلية من خلال إعطاء عقود الإعمار للشركات الروسية، التي تتخوف بدورها من العقوبات الأمريكية. 

وأكد نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد في حال فرضت واشنطن عقوبات ضد الشركات الروسية المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وقال المركزي الروسي إن التضخم السنوي سجل ارتفاعاً من 3.1 في المائة في شهر أغسطس، حتى 3.4 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، وأكد أن هذا الارتفاع يتوافق تماماً مع مسار التوقعات الأساسية.

وتوقع «المركزي» استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والخدمات خلال العام القادم. وقال إنه «من المتوقع أن تكون هناك زيادة في معدلات نمو الأسعار حتى 5 إلى 5.5 في المائة في عام 2019»، موضحا أن هذا أيضا نتيجة ضعف الروبل والتضخم الغذائي، وكذلك الزيادة المخطط لها مع مطلع العام القادم على ضريبة القيمة المضافة.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فمن المتوقع أن يرتفع حتى مستوى ما بين 3.8 إلى 4.2 في المائة في عام 2018. على أن يعود إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020.

رأت طهران أن عقوبات فرضتها واشنطن على ميليشيا «الباسيج» تعكس «أنانية» البيت الأبيض و «حقده» على الإيرانيين، محذرة من أنها «تهدّد الأمن والسلام العالميَين».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على «شبكة مالية واسعة» تدعم «الباسيج»، مشيرة إلى أنها تستهدف «تجنيد أطفال وتدريبهم». وطاولت العقوبات «المؤسسة التعاونية» لـ «الباسيج»، والتي أعلنت الوزارة أنها تضمّ «20 شركة ومؤسسة مالية»، بما فيها مصرف «ملت» الذي لديه «فروع في كل أنحاء العالم».

وأعلنت الوزارة أن شركة «مباركة» الإيرانية للفولاذ، الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُتهمة بدعم شركة «مهر» الاقتصادية الإيرانية للاستثمار المرتبطة بـ «الحرس الثوري» الإيراني.

وذكرت مسؤولة أميركية أن «الحرس» يرسل الأطفال الجنود «إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد»، مؤكدة أن أطفالاً «قاتلوا وقُتلوا في شكل مأسوي في الجبهة». وقالت مسؤولة أخرى أميركية: «هذا جزء آخر مهم من حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على النظام الإيراني، ستستمر حتى يوقف سلوكه الإجرامي والشرير».

وتحدثت عن «شبكة من أصحاب البلايين»، لديها علاقات مع أوروبا والشرق الأوسط، معتبرة أن «شبكة ميليشيا الباسيج هي النموذج المثالي لتمدّد النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في الصناعات الأساسية». وأضافت: «النفوذ الاقتصادي للباسيج عبر إيران هو نوع النشاطات التي نحذر منها الحكومات والمؤسسات الأخرى»، وفق "الحياة".

في المقابل، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن «العقوبات الأميركية الجديدة إهانة واضحة للآليات الدولية والقانونية، ونتيجة تصرّفات ناتجة من أنانية البيت الأبيض وحقد يكّنه ضد الأمّة الإيرانية».

ورأى أن ما تفعله واشنطن يشكّل تهديداً «ليس فقط للمصالح الإيرانية، بل أيضاً لاستقرار العالم وأمنه»، وزاد: «عكس المزاعم الخبيثة للحكومة الأميركية بدعم الشعب الإيراني، تعرقل هذه الأعمال تمكين الشعب من الإفادة من التبادل الاقتصادي والتجاري مع المجتمع الدولي».