تعتزم ألمانيا تمديد مهلة الثلاثة أعوام الممنوحة لمراجعة أوضاع الحماية للاجئين المعترف بهم إلى أربعة أو خمسة أعوام، وذلك بغرض الحيلولة دون زيادة الأعباء على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف). وتخطط الحكومة الألمانية لإبقاء طالبي اللجوء في المستقبل لمدة 18 شهراً في نزل استقبال كبيرة.

وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم يوم السبت أن وزارة الداخلية الألمانية أحالت مسودة تتضمن هذه القواعد للتصويت داخل الوزارات الأخرى يوم الجمعة.

وستنطبق قاعدة تمديد مهلة المراجعة إلى أربعة أو خمسة أعوام على الحالات التي تم إصدار قرارات بشأنها خلال أعوام 2015 و2016 و2017. وتهدف الحكومة الألمانية من وراء ذلك إلى ضمان أن يتمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من مراجعة قرارات اللجوء التي اتخذتها خلال هذه الفترة دون ضغط كبير من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل مع اللاجئين القادمين من سوريا منذ عام 2015 زادت أعباء المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. كما تعرض المكتب لضغوط وانتقادات منذ أن تمكن جندي ألماني منتحل لشخصية لاجئ من الحصول على اعتراف بأنه لاجئ سوري.

تحشد الولايات المتحدة دولاً حليفة في وارسو اليوم، خلال مؤتمر تسعى من خلاله إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران، على رغم غياب لأطراف أوروبيين فاعلين.

وبعد يومين على إحياء إيران الذكرى الأربعين للثورة، ترعى الولايات المتحدة في بولندا، اليوم وغداً، مؤتمراً أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشهد التعامل مع ملف «النفوذ المزعزع للاستقرار» لطهران في الشرق الأوسط.

وسيلقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطاباً أمام المؤتمر، لكن الدول الأوروبية الكبرى خفّضت تمثيلها فيه، باستثناء بريطانيا التي ستوفد وزير الخارجية جيريمي هانت. وبرّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني امتناعها عن الحضور، بارتباطها بالتزامات مسبقة، مستدركة أنها ستلتقي بومبيو في بروكسيل وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة.

ويأتي نأي دول أوروبية كبرى، بينها فرنسا وألمانيا، عن المؤتمر بعدما فعّل الاتحاد آلية مالية تمكّن إيران من الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يشارك في المؤتمر، أكد أن إيران غير المدعوّة إلى المؤتمر، ستتصدّر جدول أعماله، إذ ستُناقَش «كيفية مواصلة منعها من ترسيخ وجودها في سورية ومنع نشاطاتها العدائية في المنطقة، والأهم كيفية منعها من امتلاك أسلحة نووية».

وعلّق نتانياهو على تهديد «الحرس الثوري» بمحو مدن في "إسرائيل"، إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، قائلاً: «لا أتجاهل التهديدات التي يوجّهها النظام الإيراني، لكنها لا ترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأً رهيباً، بمحاولته تدمير تل أبيب أو حيفا، ستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة».

في الوقت ذاته، سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الثورة الإيرانية، إذ كتب على «تويتر» باللغتين الإنكليزية والفارسية: «40 سنة من الفشل والفساد والقمع والإرهاب. النظام في إيران لم ينتج سوى 40 سنة من الفشل. الشعب الإيراني الذي طالت معاناته، يستحق مستقبلاً أكثر إشراقاً بكثير».

أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون فكتب على «تويتر»: «مرّت 40 سنة من الفشل. على النظام الإيراني تغيير سلوكه، ولشعبه في النهاية تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده. ستدعم الولايات المتحدة رغبة هذا الشعب وستكون وراءه لضمان إسماع صوته».

في المقابل، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بولتون «يعاني من وهم مزمن جداً» تجاه طهران، ورأى أن «أحلامه الساذجة بُدِدت» خلال المسيرات التي نظمها النظام في الذكرى الأربعين للثورة.

قال ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، إن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف حول العقوبات الأميركية، هي عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل.

وقال جرينيل في تصريحات صحافية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "إنستكس" في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، والذي كان يسعى لتقييد قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.

وستسمح آلية "إنستكس" بالتجارة دون معاملات مالية مباشرة، مثل تمكين إيران من تسليم النفط أو منتجات أخرى إلى أوروبا، وبدلاً من دفع قيمته إلى البنوك الإيرانية، ستذهب الأموال إلى الشركات الأوروبية التي تبيع الدواء أو الغذاء إلى إيران.

كتب إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وأحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس الروسي قائلا إن اتفاق موسكو مع أوبك على خفض إنتاج النفط هو تهديد إستراتيجي ويصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ولم يفصح الخطاب عما إذا كان الاتفاق الساري منذ 2017 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار للنفط، في مقدمتهم روسيا، لخفض الإنتاج يجب تمديده أم لا.

لكن وفقا لمصدرين مطلعين في القطاع، فإن الخطاب هو إشارة واضحة إلى مسؤولين روس آخرين كبار منخرطين في وضع سياسة الطاقة بأن سيتشن يريد إنهاء الاتفاق.

وحسب تقرير رويترز فإن بوتين لن يدعم وجهة نظر سيتشن لأنه يعتبر الاتفاق مع أوبك جزءً من مسألة أكبر تشمل الحوار مع السعودية، العضو البارز في أوبك، بشأن سوريا وقضايا جيوسياسية أخرى.

وساعد اتفاق المجموعة المسماة (أوبك+) في ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين عند أكثر من 60 دولارا للبرميل. وجرى تمديد الاتفاق بضع مرات، وبموجب أحدث اتفاق فإن المشاركين يخفضون الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران.

وإذا انسحبت روسيا من الاتفاق، فإن ذلك سينتج عنه انهيار في أسعار النفط أو يجبر السعودية على أن تحمل على عاتقها معظم عبء خفض الإنتاج لمواصلة دعم الأسعار العالمية للخام. وتقول الرياض إنها لن تفعل ذلك وحدها.

وقد يوجه انهيار الأسعار ضربة عنيفة إلى شركات النفط الأمريكية التي تقوم بتشغيل حقول ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط، لكن ذلك سيفيد الاقتصاد الأمريكي في مجمله.

والجدير ذكره أن أمريكا أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بعد أن تخطت روسيا والسعودية.

وسيتشن هو المسؤول الروسي الوحيد الذي ظل يعارض اتفاق أوبك منذ أيد الكرملين الخطة ويقول إنه يسمح بزيادة كبيرة في نفوذ الولايات المتحدة.

وأبلغ كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي رويترز في يناير كانون الثاني أنه لا يرى سببا للتخلي عن الاتفاق على الرغم من زيادة حادة في إنتاج النفط الأمريكي. وديمترييف هو أحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق روسيا مع أوبك.

وقال ديمترييف إن إنتاج النفط الأمريكي سينخفض فقط إذا هبطت الأسعار إلى 40 دولارا للبرميل لكن إذا حدث ذلك فإنه سيتسبب أيضا في ضرر كبير للاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات النفط والغاز في أكثر من نصف إيرادات ميزانية البلاد.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه يرغب في الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق لمراقبة إيران، وذلك في تصريحات لترمب أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأميركية.

وتابع الرئيس الأميركي في مقتطفات من المقابلة التي ستذاع، الأحد: "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".

وأضاف ترمب أن "الولايات المتحدة أنفقت مبلغا باهظا على إقامة قاعدة في العراق، ربما نحتفظ بها أيضا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادرا على ضرب إيران، قال ترمب: "لا، لأنني أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".

وتابع: "كل ما أريده هو أن أكون قادرا على المراقبة. أنشأنا قاعدة عسكرية مذهلة وباهظة التكلفة في العراق. موقعها مثالي لمراقبة مختلف أنحاء الشرق الأوسط المضطرب (وهذا أفضل) من الانسحاب".

ولم يستبعد ترمب خلال المقابلة إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا التي تشهد نزاعا سياسيا بين رئيس الحكومة وزعيم المعارضة.

وقرر ترمب الشهر الماضي سحب قواته من سوريا، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير القوات الأميركية في العراق.

ودافع ترمب عن قراره بسحب القوات من سوريا، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب، الذي أثار انتقادات من جمهوريين وقلقا لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال إن بعض القوات التي ستخرج من سوريا ستتجه إلى هذه القاعدة الموجودة في العراق "وسيعود البعض في نهاية المطاف إلى الوطن".

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إيران بشن هجمات متكررة عبر الإنترنت على "إسرائيل"، لافتاً إلى أنه يتم التصدي لها يومياً.

وقال خلال مؤتمر عن الإنترنت في تل أبيب، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي. نراقب هذه الهجمات ونراها ونحبطها طوال الوقت».

وتشير تقارير إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) حذر من تدخل إلكتروني خارجي تشرف عليه إحدى الدول للتشويش على الانتخابات العامة المقبلة في 9 أبريل (نيسان).

وقال نتنياهو إنه «يمكن لأي دولة أن تتعرض اليوم لهجمات عبر الإنترنت وتحتاج كل دولة إلى خليط من جهد الدفاع الإلكتروني الوطني وصناعة أمن إلكتروني قوية». وأضاف: «أعتقد أن إسرائيل تملك ذلك (...) وبطريقة لا مثيل لها».

ونفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر ضربة جوية على ما ذكرت أنها أهداف إيرانية في سوريا، ردا على هجوم صاروخي من سوريا اتهمت إيران بشنه.

ونفذت "إسرائيل" مئات الغارات الجوية في سوريا استهدفت ما أعلنت أنها أهداف للجيش الإيراني وعمليات لنقل شحنات من الأسلحة المتطورة إلى «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) وضع خيارات عسكرية لضرب إيران.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين (لم تسمهم)، إن مجلس الأمن القومي، بقيادة جون بولتون، طلب من "البنتاغون"، العام الماضي، تزويد البيت الأبيض بخيارات عسكرية لضرب إيران.

وتابعت أن ذلك الطلب "أثار قلقا لدى وزارتي الدفاع والخارجية (الأمريكيتين)".

وأوضحت أن الطلب جاء عقب إطلاق متحالفين مع إيران قذائف قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، والقنصلية الأمريكية في مدينة البصرة (جنوب)، سبتمبر/أيلول الماضي.

وزادت الصحيفة بأن بولتون وعلى خلفية إطلاق تلك القذائف، عقد سلسلة اجتماعات لبحث رد أمريكي قوي، بما في ذلك وضع خيارات لضرب إيران.

وقالت المصادر للصحيفة إن "البنتاغون" امتثلت لطلب مجلس الأمن القومي.

ولم يتضح ما إذا كانت "البنتاغون" قدمت بالفعل خططا أم لا، وإن كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان على علم بما طلبه بولتون أم لا.

وفي أكثر من مناسبة أعرب بولتون عن دعمه لتغيير النظام في إيران، وهو موقف دافع عنه بقوة حتى قبل انضمامه إلى إدارة ترامب، حسب الصحيفة.

كما طلب مجلس الأمن القومي من "البنتاغون" تزويد البيت الأبيض بخيارات لتوجه ضربات إلى أهداف إيرانية ومؤيدة لطهران في كل من الجارتين العراق وسوريا، حسب مصادر مطلعة على الأمر.

وردا على إطلاق القذائف، حذر البيت الأبيض، في بيان آنذاك، إيران من مغبة أي هجمات تُشنّ عبر وكلائها في العراق، وتؤدي إلى إصابة أمريكيين، مهددا بأن واشنطن "سترد بسرعة وحزم".

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، عن حملة عالمية جديدة تدعو الجمهور في كافة أنحاء العالم لتغطية المسافة التي يقطعها اللاجئون في كل عام، على أن تشجع حملة “2 مليار كيلومتر نحو الأمان” الناس على دعم اللاجئين من خلال القيام بأعمال فردية تعبر عن التضامن بهدف إظهار عزيمة وقوة اللاجئين.

وتتبعت المفوضية رحلات اللاجئين التي يقومون بها في جميع أنحاء العالم وجمعت المسافات الكلية لتخلص إلى أن الأشخاص المجبرين على الفرار يسافرون لمسافة ملياري كيلومتر في كل عام للوصول إلى نقطة الأمان الأولى.

وقالت :في عام 2016، قطع اللاجئون السوريون أكثر من 240 كيلومتراً للوصول إلى تركيا، وقطع اللاجئون من جنوب السودان أكثر من 640 كيلومتراً للوصول إلى كينيا، فيما سافر اللاجئون الروهينغا لمسافة 80 كيلومتراً تقريباً للوصول إلى بنغلاديش من ميانمار.

وتدعو حملة "2 مليار كيلومتر نحو الأمان" الجميع للعمل التضامني والجري والمشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى مسافة إجمالية تبلغ ملياري كيلومتر. يمكن للمشاركين استخدام تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم أو موقع الحملة على الإنترنت www.stepwithrefugees.org وذلك من أجل تسجيل الكيلومترات والمساهمة في إجمالي المسافة.

وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي ت. كليمنتس: “في كل يوم، يبذل الناس قصارى جهدهم لتحسين حياة اللاجئين من خلال عملهم الخيّر، وهو أمر يبعث على الإلهام، من ضمنهم الداعمون والمجتمعات المستضيفة للاجئين ورواد الأعمال والمانحون والمتطوعون.

وسوف تشجع هذه الحملة الناس على دعم اللاجئين من خلال شيء يقومون به أصلاً - وهو المشي أو ركوب الدراجة أو الجري”. وأضافت: “في الوقت الذي نواجه فيه الكثير من المفاهيم الخاطئة عن اللاجئين، من الأهمية بمكان أن نذكّر أنفسنا بالرحلات الحقيقية والخطيرة التي يضطرون للقيام بها”.

وفي عام 2019، سوف يشارك أشخاص في 27 دولة عبر إفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط في هذه الحملة، من ضمنهم أفراد وداعمون من المشاهير، ولاجئون وموظفو المفوضية. يمكن للمشاركين أيضاً النظر في الحصول على رعاية هذا الحدث بهدف جمع الأموال، حيث تأمل المفوضية جمع أكثر من 15 مليون دولار أميركي لدعم اللاجئين خلال خدمات التسجيل والاستقبال والغذاء والماء والمأوى والمعونة الأساسية والرعاية الصحية والدعم النفسي.

وقال سفير النوايا الحسنة للمفوضية بن ستيلر: “تبذل الأسر التي اضطرت للفرار من العنف والاضطهاد جهوداً استثنائية من أجل البقاء”. وأضاف: “إنهم يركضون للنجاة بأنفسهم، ومن أجل سقف آمن فوق رؤوسهم ومكان لا يشعرون فيه بالخوف. هذا هو سبب دعمي للاجئين ومشاركتي في حملة “2 مليار كيلومتر نحو الأمان” وأنا أطلب من الجميع الانضمام إلي”.

عثر الباحثون في ألمانيا بالصدفة على بطاقة هوية شتازي (أمن الدولة في ألمانيا الشرقية-سابقا) باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيام كان ضابطا بالمخابرات الروسية (كي جي بي) في ألمانيا الشرقية مع نهاية الحرب الباردة.

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" بأنه قد تم العثور على هذا الاكتشاف الفضولي بمركز التوثيق شتازي في مدينة دريسدن الذي يحفظ أنشطة كل أفراد الشرطة السرية المتنفذين بألمانيا الشرقية حيث كان المؤرشفون يتابعون تحقيقا إعلاميا منفصلا عندما وجدوا هوية بوتين بين وثائق عن تدريب ضابط بالمدينة.

وذكرت أن بوتين قبل دخوله معترك السياسة الروسية قضى أربع سنوات كعميل لـ "كي جي بي" في دريسدن بالثمانينيات، وشهد انهيار الدولة الشيوعية بنفسه.

وقال كونراد فلبر مدير أرشيف شتازي بدريسدن -لصحيفة بيلد الألمانية التي نشرت صورة الهوية للرائد بوتين- إن بطاقة هوية "شتازي" كان من شأنها أن تمنح بوتين وصولا واسعا لمكاتب الشرطة السرية.

وأضاف فلبر "وهذا يعني أنه لم يكن في حاجة إلى إخبار أي أحد بأنه كان يعمل في (كي جي بي)"، حيث تظهر صورة بطاقة الهوية أنها صدرت عام 1986، وكانت صلاحيتها تحدث باستمرار حتى نهاية عام 1989.

وقال متحدث باسم الكرملين لوكالة الأنباء الروسية (تاس) إن "كي جي بي" وشتازي كانا جهازين متحالفين "ولهذا لا يمكن استبعاد تبادلهما بطاقات الهوية".

منعت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رئيساً سابقاً لدولة إفريقية وأسرته من دخول البلاد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعد توجيه اتهامات الفساد بحقه وتقارير ربطته بعلاقات مشبوهة بجماعات إرهابية، مثل ميليشيا حزب الله.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، أن الرئيس السابق لغامبيا، يحيى جامع، وعائلته ممنوعون من دخول البلاد، وفقاً للمادة المذكورة وهي المادة 7031 (ج).

وتنص المادة على أنه في الحالات، التي يكون لدى وزير الخارجية فيها معلومات موثوقة عن تورط مسؤولين حكوميين أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

ويشترط القانون الأميركي على وزير الخارجية أن يسمي هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم المباشرين بشكل علني أو خاص.

ويأتي بيان الخارجية بعد أن سلط تقرير لوزارة الخزانة الأميركية على علاقة تجمع بين القيادي في حزب الله، محمد إبراهيم بزي، المصنف إرهابياً، مع رئيس غامبيا السابق، الذي تلاحقه اتهامات عدة بالفساد.

وذكر التقرير، أن جامع متهم بالاتجار في البشر مع شريكه بزي، الذي كان يقوم باستقدام السوريات من مخيمات اللاجئين للمتاجرة بهن من أجل جمع المال لمساعدة حزب الله.

وتحدث التقرير، عن أن غامبيا بلد مصدر ووجهة للنساء والأطفال، الذين يتعرضون للاتجار من أجل الجنس والعمل القسري.

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية حولت المنطقة مستودعا للأسلحة، وإن أسلحة واشنطن انتقلت إلى يد تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"القاعدة".

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماع لرؤساء برلمانات عدة دول في العاصمة طهران، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف".

والجدير ذكره أن طهران أكبر داعم للمنظمات الإرهابية في العراق ولبنان واليمن وسوريا، بالمال والسلاح وأيضا عناصر إرهابيين.

وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة باعت دول المنطقة أسلحة أكثر من احتياجاتها.

وتابع: "هذا يدل على أن السياسة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة خطيرة جدا. وتطورت إلى حد لا يخدم أبدا السلام والأمن في المنطقة، وحولتها إلى مستودع بارود مليء بالأسلحة المدمرة".

وأكد أن واشنطن أرسلت إلى المنطقة أسلحة تحت ذرائع مختلفة، مشددا على أن "الأسلحة الأمريكية انتقلت في اليمن إلى يد القاعدة، وفي سوريا إلى داعش.

واعتبر ظريف أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة للإضرار بالعلاقات الإيرانية الأوروبية.

نفت قبرص، الجمعة، ما اعتبرته مزاعم روسية لا أساس لها عن سعي الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة المتوسطية.

وكانت موسكو حذّرت مطلع الأسبوع الحالي من أن أي وجود عسكري أميركي في قبرص سيستدعي رداً روسياً وسيؤدي إلى "تداعيات خطيرة ومزعزعة للاستقرار" في الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس قال إنه أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للاحتجاج على تصريحات أطلقتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وقال خريستودوليديس لمحطة "سيغما" التلفزيونية: "لقد أعربت عن قلقنا العميق إزاء التصريحات التي أطلقت لأنها غير مبنية على حقائق وتخطّت المعايير الدبلوماسية".

وذكر وزير الخارجية القبرصي أن "العلاقات ممتازة" بين نيقوسيا وموسكو، لكن قبرص "تصرّفت كأي دولة أخرى مستقلة وتتّخذ القرارات التي تصبّ في مصلحتها"، لافتاً إلى أنه سيزور موسكو في يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات مع لافروف.

والأربعاء أعلنت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو علمت بوجود خطط تتعلّق بقبرص وبالجيش الأميركي الذي قالت إنه يسعى لإقامة قواعد متقدّمة له فيها.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي في موسكو: "تَرِدنا معلومات من مصادر مختلفة بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات لتعزيز وجودها العسكري في قبرص".

وتابعت المتحدثة أن "الهدف ليس خفياً وهو التصدي لتنامي النفوذ الروسي في المنطقة في ضوء العملية العسكرية الناجحة للجيش الروسي في سوريا".

والخميس قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة وقبرص وقّعتا في نوفمبر/تشرين الثاني إعلان نوايا غير ملزم يعبّر فيه البلدان عن نيّتهما استكشاف فرص تعميق التعاون الأمني الثنائي في مجموعة من القضايا".