تعتزم ألمانيا تمديد مهلة الثلاثة أعوام الممنوحة لمراجعة أوضاع الحماية للاجئين المعترف بهم إلى أربعة أو خمسة أعوام، وذلك بغرض الحيلولة دون زيادة الأعباء على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف). وتخطط الحكومة الألمانية لإبقاء طالبي اللجوء في المستقبل لمدة 18 شهراً في نزل استقبال كبيرة.

وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم يوم السبت أن وزارة الداخلية الألمانية أحالت مسودة تتضمن هذه القواعد للتصويت داخل الوزارات الأخرى يوم الجمعة.

وستنطبق قاعدة تمديد مهلة المراجعة إلى أربعة أو خمسة أعوام على الحالات التي تم إصدار قرارات بشأنها خلال أعوام 2015 و2016 و2017. وتهدف الحكومة الألمانية من وراء ذلك إلى ضمان أن يتمكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من مراجعة قرارات اللجوء التي اتخذتها خلال هذه الفترة دون ضغط كبير من الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة أنغيلا ميركل مع اللاجئين القادمين من سوريا منذ عام 2015 زادت أعباء المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. كما تعرض المكتب لضغوط وانتقادات منذ أن تمكن جندي ألماني منتحل لشخصية لاجئ من الحصول على اعتراف بأنه لاجئ سوري.