قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وثلاثة سابقين إن الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض تلك الجهات تلقائيا لعقوبات أمريكية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن صنفت واشنطن الحرس منظمة إرهابية أجنبية.
وتعني الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وشرحها متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على تساؤلات أن المسؤولين من دول مثل العراق، الذي قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، لن يكونوا عرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أمريكية.
وستتيح الإعفاءات من العقوبات الأمريكية أيضا لمؤسسات أجنبية لديها تعاملات في إيران، حيث يمثل الحرس الثوري قوة اقتصادية كبرى، ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن بأن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائل القوانين الأمريكية بشأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية.
لكن الحكومات الأمريكية أتاحت استثناء إضافيا يتمثل في الحق في فرض عقوبات على أي فرد في حكومة أجنبية أو شركة أو منظمة غير حكومية يقدم “الدعم المادي” لمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
والإجراء هو الأحدث في إطار النهج المتشدد الذي تتخذه الولايات المتحدة تجاه إيران حيث تصر على سبيل المثال على أن تصل كل مشتريات النفط الخام من إيران إلى مستوى الصفر كي تقدم إعفاءات تتيح لمستوردي النفط الإيراني الاستمرار في شرائه.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن القرار أثار حالة من البلبلة بين المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكن لديهم في بادئ الأمر أي إرشادات بشأن كيفية العمل وبشأن ما إذا كان لا يزال مسموحا لهم بالتعامل مع مثل هؤلاء الممثلين. ويمثل هذا القرار أول مرة تصنف فيها الولايات المتحدة جزءا من حكومة أخرى ذات سيادة على أنها منظمة إرهابية.
أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، مرسوماً بإعفاء قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، من منصبه، وعين نائبه، اللواء سرداد حسين سلامي، خلفا له.
وأعرب خامنئي، عن شكره لجعفري على خدمته كقائد للحرس الثوري الإيراني، المنصب الذي تولاه منذ 1 سبتمبر 2007، فيما لم يتم الكشف عن سبب قرار المرشد الأعلى.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة في 15 أبريل الحالي، بقرار من الرئيس، دونالد ترامب، الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، في سابقة كانت الأولى لتصنيف واشنطن جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.
وكان أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.
أعلن تنظيم داعش عن ولادة قوة جديدة له في أفريقيا، حيث تبنى تنظيم الدولة "داعش" هجوماً نُفّذ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء الماضي، وأودى بأرواح ثمانية عسكريين، حسب مسؤولين في هذه البلاد.
وفي حادث هو الأول من نوعه، أعلن التنظيم عبر وسائل دعايته، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قرية كمانغو قرب حدود البلاد مع أوغاندا، في وقت أعلن التنظيم "ولاية وسط أفريقيا" في أراضي البلاد التي تعاني من العنف وتفشي فيروس "إيبولا".
وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني، ديفيد موازي، إن شهوداً في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة متشددة تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بـ"داعش"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، في تصريح صحفي سابق، أنه من المتوقع أن يحاول "داعش" تعزيز وجوده في القارة الأفريقية بعد دحره عسكرياً في سوريا والعراق، حيث تنشط أكثر من 12 جماعة مليشيا وتشكيلات إجرامية في هذه المنطقة الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف في 23 مارس، تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل بلدة الباغوز، والقضاء التام على دولة "الخلافة" المزعومة التي أعلنها في العام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور.
ويؤكد خبراء أن تجريد تنظيم داعش من مناطق سيطرته جغرافيا لا يعني انتهاء الخطر الذي يمثله، محذرين من إمكانية أن يلجأ إلى شن هجمات عشوائية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية في المرحلة المقبلة.
كشف الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري، سعید قاسمي، عن العلاقة بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن عناصر الحرس درّبوا مسلحي تنظيم القاعدة، أو بالأحرى نواة التنظيم الذين كانوا يقاتلون في أماكن عدة.
وقال قاسمي، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام جماعة "أنصار حزب الله" في إيران في مقابلة مع موقع "أبارات"، بثت الأحد، إنه ذهب إلى البوسنة، إبان الحرب، في تسعينيات القرن الماضي لتدريب المقاتلين المسلمين هناك، لكنه كان ينتحل مع رفاقه صفة عاملي إغاثة في "الهلال الأحمر الإيراني".
وخلال المقابلة، تباهى قاسمي بدوره في الحرب الأهلية هناك، وقال :" في البوسنة، في قلب أوروبا، كانت هناك الكثير من التطورات. لقد كنا جنبا إلى جانب مع القاعدة. لقد تعلم عناصر القاعدة منا (الحرس الثوري)".
وأضاف:" لقد تدفق المقاتلون من كل أنحاء العالم، وتم تأسيس وحدات للمقاتلين هناك"، لافتاً إلى أن المذيعة البريطانية من أصل إيراني، كريستيان أمانبور، هي من أوائل من كشفوا وجود القوات الإيرانية المتخفية في حرب البوسنة.
وبعد المقابلة، انهالت التصريحات النافية من مسؤولي نظام الملالي، إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن تصريحات قاسمي "تخلو من المصداقية"، في حين أصدر مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بيانا نفى فيه تصريحات الجنرال السابق في الحرس الثوري، قائلا إنها "تساعد العدو".
ورغم النفي المتكرر من جانب نظام الملالي، إلا أن شواهد كثيرة تؤكد الصلة القوية والمشبوهة بين نظام الملالي وتنظيم القاعدة، لكن هذه الشواهد تركز على الفترة التي تلت اندلاع الحرب على الإرهاب عام 2001.
وفي مطلع أبريل الجاري، صرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي "إنه لا شك بوجود علاقة بين إيران وتنظيم القاعدة"، لافتاً إلى أن "السؤال المتعلق بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة حقيقي جدا. فقد استضافت (إيران) القاعدة وسمحت له بالمرور عبر أراضيها".
وطبقا للتقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب، فقد وفرت طهران للتنظيم "قاعدة" داخل أراضيها لتسيير مخططاتها الإرهابية.
ويعزز أحد التقارير في سبتمبر 2018 ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها، وعدم رغبتها "في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، ورفضها تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها بشكل علني".
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه سيوجه رسائل إلى نظرائه في عدة دول للمطالبة باتخاذ موقف من قرار الولايات المتحدة تصنيف «الحرس الثوري» على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية منظمة إرهابية.
وأعرب ظريف عن قلقه «تبعات» الإجراء الأميركي ووصفه بـ«الخطير وغير المسبوق»، وقال: «سنبعث اليوم برسائل إلى وزراء خارجية كل الدول لإبلاغهم بأن من الضروري عليهم التعبير عن مواقفهم ولتحذيرهم»، لافتا إلى إرسال خطابات أيضا إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاحتجاج على «هذه الخطوة الأميركية غير المشروعة»، بحسب ما نقلت «رويترز» عن وكالة «إرنا» الرسمية.
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الحرس الثوري» الإيراني، منظمة إرهابية ووجهت الخارجية الأميركية تحذير للشركات والمتعاونين مع الجهاز العسكري الإيراني من اعتبارهم إرهابيين.
ورفض بومبيو الردّ على سؤال عما إذا كان فريق ترمب لديه السلطة القانونية لغزو إيران عندما اعتبر الخطوة تساوي بين زعيم «تنظيم داعش»، وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«حرس الثورة» الإيرانية.
وكان حذر الرئيس حسن روحاني من خطوات عملية لقرار ترمب بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تصنيف القيادة المركزية الأميركية على قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، في خطوة مماثلة لقرار ترمب.
وقال إن «أي خطوة عملية ستجلب مصائب لأميركا» في تلويح باستهداف القوات الأميركية في المنطقة، ورهن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارجي تزايد احتمال المواجهة بسلوك القوات الأميركية في المنطقة، فيما حذر القيادي في الحرس الثوري محسن رضايي من اقتراب السفن الأميركية لزوارق الحرس في مياه الخليج.
بدأت أول من أمس في ديترويت (ولاية ميتشيغان) محاكمة أميركي «داعشى» كان سافر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش» واعتقلته «قوات سوريا الديمقراطية»، وسلمته إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى الولايات المتحدة، كان معروفاً باسم «أبو شفاء المسيبلي» و«أبو عبد الرحمن اليمني».
وقالت صحيفة «ديترويت نيوز»، أمس الجمعة: إن الادعاء قدم إلى المحكمة معلومات بأن إبراهيم مسيبلي (28 عاماً)، من ديربورن (من ضواحي ديترويت، أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة)، حيث تلقى تدريبات عسكرية بمدافع رشاشة عندما كان في سوريا مع مقاتلي «داعش». ووجه الادعاء إلى مسيبلي تهمة «التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية».
وأضافت الصحيفة: «تشكل قضية مسيبلي إحدى المرات الأولى التي تستخدم فيها إدارة الرئيس ترمب المحاكم الفيدرالية لمقاضاة مقاتل أجنبي عائد». رغم أن ترمب كان وعد، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وبعدها، بإرسال الداعشيين العائدين إلى سجن غوانتانامو في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا.
واعتقل مسيبلي من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» في تموز الماضي، أثناء محاولته الفرار من وادي نهر الفرات الأوسط في شمال سوريا. ويعتقد أنه واحد من اثنين فقط من الرجال الأميركيين الذين أُسروا أحياء في الحرب ضد «داعش».
وتتهم لائحة الاتهام المسيبلي بتقديم الدعم، عمداً، لـ«داعش» منذ أبريل (نيسان) عام 2015، وأنه تآمر مع «داعش» لقتل مدنيين، وتدرب على إطلاق النار بهدف القتال مع «داعش». وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون ديمرز، في بيان: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة مواطنيها الذين يغادرون هذا البلد لدعم (داعش)»، وإذا أدين مسيبلي، يمكن الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، محملاً واشنطن وحلفاءها التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن ظريف، في رسالته إلى أنطونيو غوتيريش، قال إن "الخطوة غیر المسبوقة واللاقانونیة والخطیرة لحكومة اللاقانون الراهنة في الولایات المتحدة الأمريكیة في إدراج الحرس الثوري، أحد الأفرع الرسمية للقوات المسلحة الإیرانیة، في قائمة ما یسمى بـالمنظمات الإرهابية الأجنبیة'".
واعتبر وزیر الخارجیة الإیراني القرار الأمريكي خطوة معادیة وخطرا رئیسیا على السلام والأمن الإقلیميين والدوليين، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة غیر المسبوقة أبدا، حتى لهذا النظام الحاكم في الولایات المتحدة الذي فرض من قبل الكثیر من الحظر والإجراءات غیر القانونیة الأحادیة الجانب، تعد خرقا صارخا لمبادئ القوانین الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة ومنها مبدأ مساواة سیادة الدول".
وأكد ظريف في الرسالة، أن هذه الخطوة الاستفزازیة من شأنها أن "ترفع التوترات إلى مستوى المواجهة غير القابلة للسيطرة، وتزید من خطر الحوادث والوقائع في المنطقة التي تواجه من قبل الكثیر من التحدیات".
وأضاف: "من البدیهي أن نظام الولایات المتحدة الأمريكیة مع الذین قبلوا المشاركة والتأثیر في هذه الخطوة بصورة علنیة، وكذلك نظامان أو ثلاثة أنظمة عمیلة دعمت هذه الخطوة، یتحملون كل مسؤولیات التداعیات الخطیرة لهذه الخطوة المتهورة".
وأشار وزیر الخارجیة الإیراني إلى أن طهران برغم الإجراءات العدیدة ذات الطبیعة الإرهابیة المتخذة بصورة مباشرة وغیر مباشرة من قبل القيادة المركزية للقوات الأمريكية في غرب آسيا، فإن اعتبار إيران هذه المؤسسة الحكومیة كمنظمة إرهابیة یأتي فقط على أساس الرد بالمثل، وهو ليس تغيرا في الموقف القانونی لإیران فیما یتعلق بمبدأ مساواة سیادة الحكومات وتعريف الإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
أغلق موقع "فيسبوك" الشهير 2632 صفحة وحسابا ومجموعة على منصته ومنصة إنستغرام متهما إياها بأنها على صلة بإيران وروسيا ووصفها بـ"المضللة" و"غير الصحيحة".
وقال ناثانيال غليشر مسؤول الأمن المعلوماتي لدى فيسبوك في بيان "أن هذه الصفحات استخدمت عمليات مماثلة من خلال إنشاء مجموعة حسابات لتضليل المستخدمين حول هوية أصحابها وأنشطتها".
وأكد موقع فيسبوك أنه ألغى 1907 صفحات ومجموعة أو حسابا على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بروسيا، 513 مرتبطة بإيران و212 بمقدونيا وكوسوفو، ساهمت في نشر معلومات خاطئة مرتبطة مثلا بالنزاع في أوكرانيا واللاجئين والقرم والفساد غالبا عبر استخدام حسابات مزيفة.
وأكد فيسبوك أن أنشطتهم كانت تتركز على العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران والتوتر بين الهند وباكستان والنزاع في كل من سوريا واليمن، موضحا أن حوالى 1.4 مليون حساب على فيسبوك أو إنستغرام يتابع إحدى هذه الصفحات على الأقل.
والحسابات المرتبطة بإيران أنفقت 15 ألف دولار على الإعلانات تم دفعها بعملات مختلفة، كما ذكر فيسبوك.
ومنذ أشهر يواجه فيبسوك سلسلة فضائح مرتبطة خصوصا باستخدام بيانات مستخدميه الشخصية، وواجه في الأيام الأخيرة اتهامات بعد أن استخدمه مطلق النار لبث مباشر خلال الهجوم الذي نفذه في مسجدين في نيوزيلندا.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات بحق شركات وشخصيات إيرانية، يوم الثلاثاء، استهدفت 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا، وتشمل المؤسسات بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.
وقالت الوزارة إنها استهدفت "شركات وهمية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي بنك أنصار ومكاتب "أنصار للصرافة" في كل من إيران وتركيا، مشيرة إلى قيام هذه الشركات مجتمعة بنقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني.
وأضافت الوزارة في إعلانها أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة، وحذرت الخزانة الأميركية من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية.
وتعد الكيانات التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبيا وصفتها الوزارة بأنها "شركات وهمية"، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومديرون يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة. كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك أنصار و"أنصار للصرافة" بالعقوبات.
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير أن هذه الشبكة الإيرانية الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات.
أكد دبلوماسيون فرنسيون يوم أمس، أن فرنسا حظرت هبوط وإقلاع الرحلات الجوية التابعة لشركة «ماهان إير« الإيرانية، واتهمتها بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا ومناطق صراع أخرى بالشرق الأوسط، وذلك بعد ضغوط مكثفة من واشنطن على باريس.
وجاء قرار إلغاء الترخيص الخاص بـ«ماهان» في فرنسا، بعدما حظرت ألمانيا شركة الطيران في يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «رويترز». وبحثت باريس إلغاء ترخيص الشركة قبل أكثر من عامين خلال رئاسة فرنسوا هولاند، لكنها تراجعت بسبب مخاوف من أن يضر ذلك بالعلاقات عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على «ماهان إير» في عام 2011، قائلة إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وتضغط على حلفائها الأوروبيين ليحذوا حذوها.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «علمنا بأنشطتها من خلال أجهزة مخابراتنا، وبعد الخطوة الألمانية أصبح الأمر مسألة مصداقية».
ويبدأ سريان الحظر الفرنسي للشركة، التي تنظم أربع رحلات أسبوعياً من طهران إلى باريس، في الأول من أبريل (نيسان). ولم يعد الموقع الإلكتروني لشركة الطيران يسمح بحجز هذه الرحلات، ولم يتم الرد على اتصالات بمكاتبها في باريس.
اعتبر وزير خارجية أذربيجان إيلمار ماميدياروف، أن توطين الأرمن السوريين في أراضي إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه مع أرمينيا، يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف.
وأضاف الوزير في مؤتمر باكو: "تعمل أرمينيا في الوقت الراهن على توطين الأرمن القادمين من سوريا، داخل الأراضي الأذرية المحتلة. هذه الخطوة غير مقبولة وتعتبر انتهاكا جديا لاتفاقية جنيف".
وأكد أن التوطين، لا يساعد في حل النزاع في قره باغ، بل سيزيد من حجم المشاكل المحيطة بالتسوية.
وأعلن مدير هيئة الأمن الوطني الأرمني أرتور وانسيان خلال زيارته إقليم قره باغ مؤخرا، أنه يستبعد تسليم أي أراض لأذربيجان ضمن أي تسوية، وأكد تأييده برنامج توطين الأرمن هناك.
وأشار إلى أن "برنامج التوطين وفقا لتقييمي الموضوعي، سيصبح أساسا لأمن بلادنا. وبهذا البرنامج نبعث برسالة خاصة لشعبنا وكل العالم، وكل من يحاول الابتزاز والمزايدة مفادها أنه لا توجد لدينا أي نية لتسليم الأراضي، وأبناء وطننا يجب أن يعيشوا على أراضينا".
علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الإثنين، على قرار بريطانيا، إدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب وحظر جميع أجنحته، مشيرا إلى أن ذلك يشكل "خطأ استراتيجيا".
ورأى قاسمي أن دعم الحزب هو القرار الصحيح بدلا من إدراجه على قوائم الإرهاب، لأنه يحارب الإرهاب، وأشار إلى أن قرار لندن سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة وأمنها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العديد من الدول الأوروبية رفضت الإجراء البريطاني، مشيرا إلى لندن وقعت بـ"خطأ استراتيجي صارخ".
يذكر أن الداخلية البريطانية كانت قد أدرجت حزب الله على قوائم الإرهاب، مؤخرا، وفرضت حظرا على جميع أجنحته، لعدم قرتها على التفريق بين نشاطه العسكري المزعزع وجهود السياسية السلمية، وفقا لوزير الداخلية البريطاني ساجد جويد.
وسبق أن أدانت حكومة نظام الأسد في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، القرار البريطاني بإدراج ميليشيا "حزب الله" اللبناني على لائحة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن هذا يشكل دليلا على "العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية"
من جهته، رحب "رياض الحسن" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، بقرار الحكومة البريطانية اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة أجنحتها السياسية والعسكرية، تنظيماً إرهابياً، وذلك على خلفية ممارساتها الإرهابية في المنطقة وعلى الأخص ارتكاب جرائم الحرب إلى جانب قوات الأسد بحق المدنيين في سورية.