جنرال إيراني متقاعد :: دربنا عناصر من تنظيم القاعدة.. وروحاني :: هذه التصريحات تساعد العدو!!
كشف الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري، سعید قاسمي، عن العلاقة بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن عناصر الحرس درّبوا مسلحي تنظيم القاعدة، أو بالأحرى نواة التنظيم الذين كانوا يقاتلون في أماكن عدة.
وقال قاسمي، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام جماعة "أنصار حزب الله" في إيران في مقابلة مع موقع "أبارات"، بثت الأحد، إنه ذهب إلى البوسنة، إبان الحرب، في تسعينيات القرن الماضي لتدريب المقاتلين المسلمين هناك، لكنه كان ينتحل مع رفاقه صفة عاملي إغاثة في "الهلال الأحمر الإيراني".
وخلال المقابلة، تباهى قاسمي بدوره في الحرب الأهلية هناك، وقال :" في البوسنة، في قلب أوروبا، كانت هناك الكثير من التطورات. لقد كنا جنبا إلى جانب مع القاعدة. لقد تعلم عناصر القاعدة منا (الحرس الثوري)".
وأضاف:" لقد تدفق المقاتلون من كل أنحاء العالم، وتم تأسيس وحدات للمقاتلين هناك"، لافتاً إلى أن المذيعة البريطانية من أصل إيراني، كريستيان أمانبور، هي من أوائل من كشفوا وجود القوات الإيرانية المتخفية في حرب البوسنة.
وبعد المقابلة، انهالت التصريحات النافية من مسؤولي نظام الملالي، إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن تصريحات قاسمي "تخلو من المصداقية"، في حين أصدر مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بيانا نفى فيه تصريحات الجنرال السابق في الحرس الثوري، قائلا إنها "تساعد العدو".
ورغم النفي المتكرر من جانب نظام الملالي، إلا أن شواهد كثيرة تؤكد الصلة القوية والمشبوهة بين نظام الملالي وتنظيم القاعدة، لكن هذه الشواهد تركز على الفترة التي تلت اندلاع الحرب على الإرهاب عام 2001.
وفي مطلع أبريل الجاري، صرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي "إنه لا شك بوجود علاقة بين إيران وتنظيم القاعدة"، لافتاً إلى أن "السؤال المتعلق بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة حقيقي جدا. فقد استضافت (إيران) القاعدة وسمحت له بالمرور عبر أراضيها".
وطبقا للتقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب، فقد وفرت طهران للتنظيم "قاعدة" داخل أراضيها لتسيير مخططاتها الإرهابية.
ويعزز أحد التقارير في سبتمبر 2018 ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها، وعدم رغبتها "في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، ورفضها تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها بشكل علني".