أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الاثنين، أن السلطات فككت شبكة تابعة لجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، تُخزن مكونات صنع القنابل في لندن منذ عام 2015 في قضية تم "إخفاؤها عن الرأي العام".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات MI5 حصلا على معلومات من حكومة أجنبية، تفيد بقيام الخلية بتخزين ونقل 3 أطنان من نترات الأمونيوم.

وذكر التقرير أن شخصا واحدا تم اعتقاله في سلسلة مداهمات في شمال غرب لندن، لكن أُطلق سراحه لاحقًا دون تهمة لأنها "عملية استخبارات سرية" لا تهدف إلى مقاضاة جنائية.

وقالت الصحيفة إن قرار عدم إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية، التي تعود إلى وقت قصير عقب إبرام إيران الاتفاق النووي عام 2015، "مثير للدهشة".

وذكرت أنه في حينها تم إبلاغ رئيس الوزراء وقتذاك، ديفيد كاميرون، ووزير الداخلية وقتذاك تيريزا ماي، لكن لم يتم إبلاغ النواب الذين كانوا يناقشون حظر حزب الله في بريطانيا.

وأضاف التقرير أنه لم يكن هناك أي هجوم وشيك، وأن نترات الأمونيوم لم يتم استخدامها في صنع متفجرات.

يذكر أن بريطانيا تحظر الجناح العسكري لحزب الله منذ سنوات، لكن الجماعة بأكملها لم تصنف ضمن قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية إلا في وقت سابق من هذا العام.

وخلال العامين الماضيين، اتُهمت إيران بالقيام بعمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية شملت اغتيال معارضين ومحاولة تفجير مؤتمر كبير للمعارضة في باريس، وردت حكومات أوروبية باعتقال دبلوماسي وعناصر متورطين في تلك العمليات الإرهابية، فضلا عن طرد عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية قيامها بتنفيذ اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال في زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن بريطانيا والولايات المتحدة عازمتان على التأكد من أن إيران لن تتمكن من الحصول على قنبلة نووية وستتوقف عن دعم الإرهاب.

رفض البرلمان الألماني طلب حزب «البديل لألمانيا» اليميني برفع توصية للحكومة بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، علماً بأن ألمانيا تعتبر الجناح العسكري إرهابياً منذ عام 2013 أسوة بسائر دول الاتحاد الأوروبي.

وطلب نواب حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحاكم بالعمل على المستوى الأوروبي لاتخاذ خطوات إضافية ضد الحزب، وقال النائب رودرتش كيسفتر: «لو أردنا فعلاً منع حظر المنظمة يجب على كامل أوروبا أن تتخذ قراراً».
ورغم إدانة معظم المتحدثين من كل الأحزاب الألمانية لأعمال «حزب الله» الإرهابية، فإنهم اتهموا حزب «البديل لألمانيا» بالتعامل «بخبث» مع الميليشيا اللبنانية بسبب عدم انتقاده جرائمها في سوريا.
وحتى حزب الليبراليين الأحرار الذي كان انتقد في السابق التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري، رفض التصويت على الورقة. وقال النائب بنجامين شتراسر من الليبراليين الأحرار، إن «هناك دلائل كبيرة في ألمانيا بأن عناصر الحزب يجمعون أموالاً بطريقة غير شرعية ويرسلونها إلى الحزب في لبنان». ولكنه أضاف بأن «البديل لألمانيا» يريد تحويل الأنظار عن سياساته العنصرية. ويُتهم هذا الحزب بتقوية الاتجاه اليمني المتطرف منذ دخوله «البوندستاغ» عام 2017.
ووجه النائب أوميد نوريبور من حزب الخضر انتقادات لاذعة لحزب «البديل لألمانيا»، بسبب سياسته في سوريا وتقربه من روسيا. وقال: «لو كنتم جادين في منع (حزب الله) بسبب مسيرة القدس كان عليكم أيضاً إدانة جرائمه بحق السوريين».
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن بعض أعضاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم وشقيقه البافاري، لا يوافقون حزبيهما على السياسة المعتمدة تجاه الميليشيات اللبنانية، وهم يعملون داخل «البوندستاغ» على حظر الحزب.
ويرى مصطفى عمار، عضو مجلس الأمناء في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومفوض الاندماج لدى الحكومة، إن هناك «مخاوف في ألمانيا من ضم حزب الله إلى قائمة الإرهاب، لأنه جزء من الحكومة اللبنانية وهذا سيعني أن لبنان بأكمله باتت له يد في الإرهاب».

وعاد الجدل حول حظر الجناح السياسي لـ«حزب الله» في ألمانيا، بعد قرار بريطانيا قبل أشهر قليلة الخروج على السياسة الأوروبية بفصل الجناحين السياسي والعسكري وإدراج الحزب بجناحيه منظمة إرهابية.
وتتزايد الضغوط الأميركية على برلين لحظر الحزب وللتشدد أكثر مع إيران. وأمام هذه الضغوط، حظرت برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي طيران «ماهان إير» من العمل فوق أراضيها، بحجة أن «الحرس الثوري الإيراني» يستخدم الطيران لنقل أسلحة ومقاتلين إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ورحبت واشنطن حينها بالخطوة.

أكد البنك الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية، وتوقع البنك في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.

وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.

وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا سيكون سالبًا بنسبة 5%، وثاني أسوأ حالة هي إيران، حيث تُعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الايراني انهيارا مطرداً.

وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل مؤقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.

وقام البنك الدولي أيضًا بمراجعة تقديراته للتضخم الإيراني، قائلًا إنه بلغ 52% في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.

وتشير التقارير إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات. هذا، بينما تستمر التوترات بين طهران وواشنطن بسبب رفض إيران الدخول في محادثات من أجل إبرام صفقة جديدة استجابة لعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كشفت مصادر دبلوماسية ألمانية، عن استعداد البرلمان الألماني، اليوم الخميس، لمناقشة حظر ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بناء على طلب رفعه حزب البديل اليميني.

ووفق المصادر فإن الكتلة النيابية للحزب دعت مجلس البوندستاغ إلى إصدار توصية للحكومة بحظر حزب الله بالكامل من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي، لأنه يمثل تهديداً لألمانيا.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع بيان صادر عن الاستخبارات المحلية أشار إلى أن أعداد عناصر حزب الله في ألمانيا ارتفعت إلى 1050 في 2018.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعرب منذ أيام عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.

ويعني الحظر البريطاني، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تفرق بين فرعي حزب الله اللبناني، العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه، وذلك في تصريح له خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي برهم صالح.

وأعربت كل من الولايات المتحدة والبحرين، ترحيبهما بإدراج بريطانيا ميليشيا حزب الله اللبناني على قوائم التنظيمات الإرهابية، حيث اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في تويتر، الجهود الأوروبية والعالمية لمواجهة إيران وأذرعها في نمو مستمر.

و رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيات حزب الله اللبنانية كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

زادت الولايات المتحدة من ضغوطها على إيران إلى مستوى غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني. ولكن التوترات المتصاعدة بين تركيا والولايات المتحدة يمكن أن تقوض جهود عزل إيران، كما رأت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية.

وجاء في مقال نشرته المجلة أن الولايات المتحدة إذا لم تستطع تهدئة علاقاتها مع تركيا وتحفيز التعاون التركي من خلال القضاء على الآثار السلبية لعقوبات إيران على الاقتصاد التركي، فإن أنقرة يمكن إن تتعاون مع طهران لتقويض عزلة الأخيرة.

وأوضح أن التقارب بين تركيا وإيران من شأنه أن يخلق مساحة لالتقاط الأنفاس للاقتصاد الإيراني، ويزيد من العبء الأمني ​​الأمريكي في المنطقة، ويشل القوة الناعمة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وإيران زادت في الأسابيع الأخيرة، ويحاول البلدان العثور على أرضية مشتركة تساعد فيها تركيا إيران على التغلب على عواقب العقوبات الأمريكية، ومن ثم تستخدم إيران نفوذها في سوريا لتخفيف مخاوف تركيا.

وتقول المجلة: "إنه إذا كان ينبغي لأي قوة أجنبية كانت أم إقليمية، أن تضع استراتيجية كبرى للشرق الأوسط، فعليها أن تتضمن بعض الإلهام من "خطة شليفن" بمعنى تجنب رد فعل مضاد، واعتماد مبدأ "لا تواجه تركيا وإيران في في الوقت نفسه".

ورأت أن استبعاد تركيا كقوة موازنة، ومحاولة عزل إيران ليس خطوة ذكية. صحيح أن تركيا فقدت بالفعل الكثير من نفوذها في العراق وسوريا، ولكن ما يزال لدىها تركيا الكثير من الأدوات مثل وجودها العسكري في سوريا، والروابط الاقتصادية الوثيقة مع شمال العراق وقدرتها على دعم أو تعطيل بعض الجماعات غير المتماثلة عن طريق جغرافيتها.

ووفقا للمجلة، فإن حجم تركيا الكبير وديناميتها يوفران لها إمكانات ملحوظة للنفوذ الإقليمي حتى لو غرقت في مشاكل في الوقت الحالي.

وتبرز المجلة فارقا جوهريا بين تركيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وهو أن تركيا هي الحليف الوحيد الذي يمكنه تحمل عبء الأمن، في حين يعتمد حلفاء الولايات المتحدة الآخرون، المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وحتى إسرائيل، على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك أنه عندما أراد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من سوريا، أراد ترك مهمة القضاء على تنظيم داعش إلى تركيا. ولذلك فمن غير المعقول مجرد التفكير في ترشيح حلفاء الولايات المتحدة الآخرين لمثل هذه المهمة في غياب أي مشاركة أمريكية.

وتلفت المجلة إلى أن استراتيجية إيران الإقليمية هي مزيج من مجموعة واسعة ومترابطة من الأدوات المترابطة التي تشكل فيها القوة الناعمة عنصرا مهما.

وفي المقابل فإن "دفع ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية سيضيف المزيد من الوقود لعزل جماهير الشرق الأوسط عن حكوماتها المتحالفة مع الولايات المتحدة"، واعتبرت المجلة أن "مثل هذه الخطوة سوف تعقد علاقات الولايات المتحدة مع كثير من دول المنطقة التي تستضيف أحزابًا سياسية شرعية وحركات مرتبطة بالإخوان المسلمين، وفي مقدمتها تركيا التي تعد داعمًا نشطًا لجماعة الإخوان المسلمين منذ اندلاع الربيع العربي."

وخلصت المجلة إلى أنه بالنظر إلى أن أوروبا ليست حريصة على تقديم دعم قوي للعقوبات الأمريكية وأن روسيا والصين سوف تضغطان لإحباطها، سيتعين على الولايات المتحدة ممارسة ضغط كبير على إيران، وهو ما سيؤدي إلى تعميق اعتماد الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة على واشنطن.

وأضافت أن دعم تركيا لإيران أيضا سيزيد من من تعقيد جهود الولايات المتحدة في مواجهة غياب تحالف دولي ضد إيران وضغوط حلفائها الإقليميين.

أعلن مسؤول إيراني اليوم السبت، أن بلاده قدمت شكوى إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة بسبب المنع المستمر لتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في المطارات الأجنبية إثر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال مرتضى دهقان، مدير الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، إنه تم إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بهذه القضية، كما أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، السبت، أن هذه المشكلة نتجت عن تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران والتي اعتبرها "مخالفة" لجميع اللوائح الدولية.

وكانت الولايات المتحدة حظرت عددًا من شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الخطوط الايرانية "إيران إير"، لتورطها في نقل الجنود والأسلحة إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط وكذلك انتهاك العقوبات الأميركية.

وزعم دهقان أن الغرض من هذه الإجراءات هو "قطع علاقات إيران مع الدول الأخرى"، وقال إن إيران ستحاول حل مشكلة إيصال الوقود للشركات الإيرانية، في حين ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن المشكلة الأخيرة حول عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود تتعلق برحلة إلى فرانكفورت بألمانيا.

تسلّم جهاز الأمن الفدرالي الروسي جوّا، "داعشيا" روسيا متواريا فرّ من سوريا إلى أوروبا، حيث ألقي القبض عليه في بلجيكا بموجب بطاقة بحث روسية تلاحقه منذ 2014.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن "تنظيم عملية استلام المواطن الروسي أحمدوف إمام باشي، تم بإشرافه والتعاون مع النيابة العامة الروسية والمكتب الوطني المركزي للإنتربول، ومصلحة إدارة السجون الفدرالية الروسية".

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن الروسي كان ملاحقا دوليا، بموجب مذكرة بحث واعتقال روسية، سافر أحمدوف عام 2014 إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وهناك انضم إلى "داعش" وقاتل ضد النظام وروسيا.

ولفتت المخابرات إلى أن الداعشي الروسي فر من سوريا إلى أوروبا وفي يونيو 2018، وتم اعتقاله في بروكسل بموجب مذكرة بحث روسية.

وبعد أن تلقت السلطات البلجيكية من الجانب الروسي، وثائق تثبت انتمائه لجماعة إرهابية وضلوعه في جرائم جنائية، وافقت على تسليمه لروسيا، وأمس الثلاثاء تم نقله إلى روسيا جوّا، في انتظار محاكمته.

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، على الحكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقالت الخارجية إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، لافتة إلى "أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لتنظيم داعش يجب أن يعاقبوا على جرائمهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش، وأمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم.

وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قال مسؤول قضائي عراقي إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين أعضاء في تنظيم داعش، في سياق المحاكم التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية لمحاكمة عناصر داعش بينهم أجانب تسلمتهم من سوريا.

وأفاد المسؤول بأن الثلاثة الذين حكم عليهم اليوم الأحد كانوا من بين 13 مواطناً فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير/كانون الثاني.

وكان أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لافتاً إلى صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخر قيد المحاكمة، و 202 شخص قيد التحقيق، فيما أكد البيان أن كل المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 810 أشخاص، من الجنسين، وهم جميعا متهمون أجانب من مختلف الجنسيات، وأضاف أن تلك القضايا تم تداولها في المحاكم العراقية خلال عام ونصف.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.

هدد مسؤول عسكري إيراني كبير الولايات المتحدة بقوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و“أسلحة سرية“.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ميزان ”أمريكا... قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين“.

وتجيء الخطوات الأمريكية في وقت تلقي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء على ما تعتبره خطر هجوم محتمل من جانب إيران، كما تجيء بعد قرارات للتعجيل بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية إضافة إلى إرسال قاذفات وصواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط.

ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادة في قدرات أسلحتها وإن كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي وبخاصة الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يشكل "تهديداً للسلام الدولي"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال ظريف للوكالة، قبيل عودته من زيارة إلى باكستان، إن "تعزيز التواجد الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن، الجمعة، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترمب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط "إجراء بأغلبيته وقائي"، مشدداً على أن "الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية"، كما أضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إنه من بين القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط 900 جندي جدد، بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة.

وأفاد البنتاغون بأن القوات الإضافية تضم أفراداً لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين عسكريين لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني، لافتاً إلى أنه لن يتم نشر أي قوات إضافية بالعراق أو سوريا، وتشمل القوات الإضافية مزيداً من الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وسرب طائرات مقاتلة نفاثة، وكتيبة صواريخ باتريوت.

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدّها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وقال شاناهان للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مغلق مع وزير الخارجية مايك بومبيو "لسنا على وشك الذهاب إلى حرب"، كما أوضح أن إحباط التهديدات الإيرانية تمّ بفضل التحرّكات العسكرية الأميركية القوية في الأسابيع الأخيرة، التي شملت نشر حاملة طائرات في مياه الخليج وقاذفات صواريخ.

إلى ذلك، قال "قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأميركية"، مضيفاً "تركيزنا الكبير ينصبّ في هذه المرحلة على منع ايران من ارتكاب أي خطأ في التقدير. لا نريد تصعيداً في الموقف".

وكان الكونغرس الأميركي أكد أن ترمب أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري، بعد أن استمع أعضاؤه إلى إحاطة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية، نافياً وجود توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وقال أحد أعضاء الكونغرس إن "بومبيو شرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج العربي، وأوضح قائلاً: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وتابع بومبيو "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".

أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين إيران وأوروبا، لافتاً إلى أن" أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية".

وكشف الوزير أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران.

ويوم الجمعة الماضي، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أصدقاء" إيران (الدول الموقعة على الاتفاق وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال من بكين: "يجب تطبيع علاقات إيران الاقتصادية، إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون" من النص.

يذكر أن الوزير الإيراني كان اعتبر مطلع أبريل الماضي أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، إن "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية (خطة العمل الشاملة المشتركة) إنجازاً، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية".

وأضاف: "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".

وفي فبراير الماضي، قال ظريف إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: "إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015". وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية".