أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد بعد غد، فرض كل العقوبات على إيران، علماً أنها رُفِعت بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015. وتشمل العقوبات إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، وإقصاء طهران من نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية.

ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأميركية الجديدة على إيران، وعبّرت في بيان مشترك عن الأسف، مشيرة الى أنها تريد حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لديهم تبادلات تجارية مشروعة مع إيران.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إضافة 700 شخص وكيان إلى اللائحة السوداء الأميركية، ملوّحاً لنظام «سويفت» (مقرّه بلجيكا) بعقوبات، إذا قدّم خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تدرجها واشنطن على اللائحة. وأضاف: «سويفت ليس مختلفاً عن أي كيان آخر».

وأشار إلى أنه سيصدر بعد غد لائحة بمؤسسات مالية إيرانية تطاولها العقوبات، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إمهال ثماني دول «أسابيع» لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني. وذكر بومبيو أن العقوبات «تستهدف تغييراً جذرياً في سلوك إيران»، وزاد: «أقصى ضغط يعني أقصى ضغط». واستدرك الوزيران الأميركيان أن للعقوبات استثناءات في مشتريات ذات طابع إنساني.

وبين الدول الثماني المعفاة موقتاً من العقوبات الأميركية، تركيا وكوريا الجنوبية واليابان والهند وإيطاليا. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن «أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة شؤوننا الاقتصادية».

وأضاف: «احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جداً، ولا احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلالها. العقوبات الجديدة سيكون لها غالباً تأثير نفسي».

ورأى ديبلوماسي أوروبي أن الرئيس دونالد ترامب يتّبع مع إيران «خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية: عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ثم استعداد للتفاوض». وقال ديبلوماسي غربي: «هناك إشارات إلى حال ذعر (في إيران)، نتيجة نقص في الدواء. نتّجه مجدداً إلى اقتصاد الحرب القديم الخاضع لرقابة مشددة».

في الوقت ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إيران «مشكلة كبرى»، وحضّ على «إيجاد سبيل لوقف نشاطاتها العدائية».