اتسعت التظاهرات في ايران، احتجاجاً على انهيار الريال والوضع المعيشي المتدهور، وشهدت اعتقالات وإطلاق نار وصدامات مع قوات أمن.

ودعا إلى التظاهرات قادة مجموعة أطلقت على نفسها «حركة التيار الثالث»، وتضمّ شباناً. ونظم المتظاهرون احتجاجات في طهران ومدن أخرى إيرانية، بينها أصفهان وكرج وتبريز ومشهد وشيراز والأهواز وكرمانشاه، وهتفوا خلالها «الموت للديكتاتور» و» الموت لخامنئي، الموت لروحاني، يجب إسقاط النظام»، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

كما هتفوا «لا نريد طاقة نووية» و»لا خوف، نحن معاً» و رضا شاه، إرقد بسلام، في إشارة إلى الشاه الراحل الذي أطاحته الثورة عام 1979.

في طهران، سار محتجون في شارع ولي عصر، وهم يهتفون «جبناء، جبناء»، فيما أفادت معلومات عن اعتقال 10 منهم. وفي الأهواز، هتف متظاهرون «عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أميركا». وسُمِع إطلاق نار في مشهد، فيما أُفيد بأن قوات أمن أطلقت الرصاص على متظاهرين في كرج، وجرحت أحدهم. وشهدت الاحتجاجات في أصفهان وشيراز وكرج صدامات مع قوات أمن.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أوروبا ليست بمعزل عن الإرهاب المدعوم من قبل إيران.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، حيث أشار إلى اتهام "دبلوماسي" إيراني في فيينا، بالتخطيط لتفجير في فرنسا، هذا الشهر.

وأضاف:" أوروبا ليست بمنأى عن الإرهاب المدعوم من إيران، فبينما يحاول النظام إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق (النووي) مع إيران، يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا".

ورأى الوزير الأمريكي، أنه حان الوقت كي تتواجه أوروبا مع الحقائق بشأن "النظام الإيراني ذو النوايا السيئة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في كلمة له أمس إنهم يدعمون المظاهرات ضد النظام في إيران، واتهم المسؤولين الإيرانيين بالمشاركة في الفساد في البلاد، مضفا "إيران لا تديرها حكومة وإنما ما يشبه المافيا".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي شبه بها الحكومة الإيرانية بالمافيا، بأنها تصريحات "منافقة وحمقاء".

وتبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تهديدات متبادلة في الأيام الأخيرة، بشأن نية واشنطن منع الصادرات الإيرانية، بينما هددت طهران بمنع صادرات دول المنطقة في حال تم ذلك.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

واعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناء على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في ظل العقوبات.

مُنح الجنرال الإيراني، اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، منصبا جديدا في بلاده.

وقالت قناة "العالم" الإيرانية، إن سليماني منح منصب "خادم ضريح الإمام علي بن موسى الرضا"، وهو "ثامن أئمة أهل البيت" بالنسبة للشيعة.

وذكرت القناة أن سادن العتبة الرضوية في مشهد، إبراهيم رئيسي، هو من منح هذا المنصب لسليماني.

وأوضحت القناة أن منح سليماني هذا المنصب، يتزامن مع "ذكرى المولد الشريف للإمام الرضا" وفق ما يذهب إليه الشيعة.

ومنح قاسم سليماني صلاحيات واسعة خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد إشرافه على المليشيات الإيرانية في سوريا والعراق.

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تأكيد تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، حول استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاستثمار في إيران في مجال الطاقة.

وحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تعليقاً على تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية الذي زعم فيه إنه عقب اجتماعه يوم الخميس مع الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد له بأن بلاده مستعدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني بقيمة 50 مليار دولار أمريكي.

وقال دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو «لا يمكنني تأكيد ذلك، وأكثر من ذلك أنا لا أستطيع أن أقول شيئاً أكثر تفصيلاً»، وفق "القدس العربي".

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد وصل إلى موسكو الخميس، للقاء الرئيس الروسي، وتسليمه رسالتين من المرشد والرئيس الإيرانيين، وعقد محادثات مع مسؤولين روس، بينهم وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك.
وأشار ولايتي إلى الضغوط الأمريكية التي تقوم بها أمريكا ضد إيران، وقال «سنواجه التمدد الأمريكي من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن وشمال إفريقيا»، على حد زعمه.

وإلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، أن هواجس حلف الناتو اللا مبررة، لن تؤثر على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حفظ وتطوير البرنامج الدفاعي الصاروخي، رافضاً الاتهامات المكررة الواردة في البيان الصادر عن الحلف. وقال قاسمي في تصريح في معرض رده على بيان قمة دول حلف الناتو والذي تضمن بنداً حول القضايا المتعلقة ببرنامج إيران الصاروخي، إنهم وكما في السابق يرفضون ويدينون الاتهامات المتكررة الواردة في البيان ضد إيران.

وأضاف «لقد رصدنا بدقة التطورات والقضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع، خاصة سلوكيات وضغوط أمريكا على أعضاء الحلف، وللأسف رغم أن معظم نفقات الناتو تصرف لتوفير الأمن للولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تسعى مطالبة وعبر إيجاد الضغوط لفرض وجهات نظرها وسياساتها على الشعوب الأخرى خاصة الدول الأوروبية».

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المرجع التخصصي الدولي الوحيد قد أيدت على الدوام جميع الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً «لا شك أن الدول الاعضاء في حلف الناتو المطلعة تماماً على التقارير المكررة والمستمرة للوكالة إزاء إجراءات والتزام إيران بتعهداتها، وكان عليها بدلاً عن إرضاء المسؤولين الأمريكيين، أن تكون قلقة إزاء عدم الالتزام والانسحاب غير القانوني وأحادي الجانب من قبل أحد أعضائها إزاء التعهدات الدولية في مختلف القضايا، ومن ضمنها الاتفاق النووي، وأن تستنكر السياسات المتفردة والخطيرة لأمريكا، بدلاً عن قلب الحقائق الواضحة والبديهية».

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن حماية الأطفال في الصراعات المسلحة، والقرار، الذي حمل الرقم 2427، أعدته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وأدان القرار "جميع انتهاكات القانون الدولي التي تشمل تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل أطراف النزاع المسلح، وقتلهم وتشويههم واغتصابهم وإخضاعهم لأشكال أخرى من العنف الجنسي".

وأكد على "دور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، في تنفيذ ولايتها فيما يتعلق بحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وفقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة".

ويأتي تبني مجلس الأمن للقرار وسط زيادة الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الموالية له بحق الأطفال السوريين في مناطق سيطرة المعارضة بشكل خاص، كاستخدامهم في أعمال القتال والسخرة، إضافة إلى مقتل عشرات الآلاف خلال عمليات القصف والغارات الجوية.  

وأعرب القرار عن "القلق إزاء الطابع الإقليمي والعابر للحدود للانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وكذلك إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين قُتلوا، أو تم تشويهم خلال الأعمال القتالية بين أطراف النزاعات المسلحة حول العالم".

ودعا قرار مجلس الأمن "جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المتضررين على نحو مأمون، ودون عوائق وفي الوقت المناسب". وأدان بشدة "جميع الهجمات التي تستهدف المستشفيات، والمدارس، والأشخاص المشمولين بالحماية، أو التهديد بشن مثل تلك الهجمات".

طالب ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي في ألمانيا الحكومة الألمانية بمنع طهران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران بحسب وكالة رويترز.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن السفير الأمريكي قوله إن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط إيران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقداً.

وأضاف السفير "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة".

ويعتبر ريتشارد جرينيل من أكثر المنتقدين للاتفاق النووي مع إيران وكان أحد أعماله الرسمية الأولى بعد تعيينه سفيراً لدى برلين هو دعوة الشركات الألمانية إلى التوقف عن التعامل مع النظام الإيراني الذي وصفه بـ "النظام المجرم الداعم للإرهاب ".

وكان المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية قد قال أمس إن سلطات بلاده تدرس الطلب الإيراني بسحب 300 مليون يورو ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويلها لإيران.

وكانت مؤسسة الإقراض الألمانية قد أعلنت أنها ستوقف جميع المعاملات المالية مع إيران بدءا من شهر تموز الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية لمحاولة نقل عملة صعبة داخل البلاد بعد الانهيار الكبير في أسعار صرف العملة الإيرانية، حيث وجه المرشد الأعلى للنظام الإيراني الرئيس حسن روحاني، بفتح تحقيق حول أسباب انهيار العملة وتدهور الوضع الاقتصادي بالتزامن مع انتشار أنباء حول سحب أبناء كبار مسؤولي النظام الإيراني عملة صعبة تفوق احتياطي الدولة.

تظاهر الالاف السبت في شوارع المانيا تأييدا لمنظمات غير حكومية تتولى إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط و تنديدا بالمواقف الاوروبية المناهضة للمهاجرين.

في برلين، تظاهر نحو 12 ألف شخص وفق المنظمين لكن الشرطة تحدثت عن "بضعة آلاف"، بحسب اذاعة "آر بي بي" المحلية العامة.

وكما في مدن المانية اخرى مثل ميونيخ ولايبزيغ، لبى هؤلاء دعوة منظمات تساعد المهاجرين في مقدمها منظمة "لايف لاين" الألمانية التي ساهمت سفينة تابعة لها في تصعيد التوتر في أوروبا حول ملف الهجرة.

وقد رست السفينة التي كانت تقل أكثر من 230 مهاجرا في مالطا بعدما منعت من الوصول الى الموانئ الايطالية.

وارتدى بعض المتظاهرين ثيابا برتقالية وسترات إنقاذ ورفعوا لافتات كتب عليها "اللاانسانية ليست رأيا سياسيا" و"حقوق الانسان لا تنتهي في البحر المتوسط".

واتهموا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، المتشدد في ملف الهجرة، "باستغلال بؤس الناس في البحر" لخدمة مصالحه السياسية، على غرار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز ووزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني.

واعتبر منظمو هذه التظاهرات التي سميت "جسورا بحرية" ان هؤلاء "يزدرون بحقوق الانسان وهذا امر مشين ولا يمكن احتماله".

ومنذ بداية 2018، قضى اكثر من 1400 شخص خلال محاولتهم عبور المتوسط بحسب ارقام المنظمة الدولية للهجرة.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات، بعد فرز 72%، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبحسب النتائج الأولية، نال أردوغان نسبة 54.88 % من أصوات الناخبين، فيما حل مرشح حزب المعارضة الرئيسي، محرم إنجه، في المرتبة الثانية بعد أردوغان، بنسبة على 29.53%.

كما أظهرت النتائج نيل مرشحي جميع الأحزاب الأخرى نسباً دون 8 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تقدم تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" بـ 56 % بعد فرز نحو 65%، في حين جاء تحالف الأمة ثانياً بنسبة 32 %، بحسب تقرير "الخليج أونلاين".

وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في أنقرة، بعد انتهاء عملية التصويت داخل البلاد، في الساعة الخامسة مساء الأحد.

وجُمعت الصناديق التي تحوي أصوات الناخبين الأتراك الذين أدلوا بصوتهم في 60 دولة و123 ممثلية، في مركز "المؤتمرات" التابع لغرفة تجارة أنقرة.

وأدى الموظفون القَسَم قبيل الشروع في فرز الأصوات، في المركز الذي يضم قرابة 8 آلاف موظف.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية، يفوق عدد المصوتين الأتراك خارج البلاد 3 ملايين ناخب. أما عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد فيبلغ 56 مليوناً و322 ألفاً و632 ناخباً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت مساء الأحد انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد، مضيفة في بيان أن عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة 08:00 صباحاً بالتوقيت المحلي انتهت في الساعة 17:00.

وأضاف البيان أن المواطنين أدلوا بأصواتهم في 180 ألفاً و65 صندوقاً انتخابياً في عموم البلاد، موضحاً أن المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون دورهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الاقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز.

ومنذ الصباح الباكر، توجَّه الشعب التركي، ممَّن يحق لهم التصويت، إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، وهي الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عام 2017.

وجرت العملية الانتخابية بين الساعتين 08:00 و17:00 بالتوقيت المحلي، بمشاركة 415 مراقباً من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية.

وعقب الإدلاء بصوته أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رضاه بنسبة المشاركة الشعبية في عموم البلاد، واصفاً إياها بـ"الجيدة".

وفي السياق، أعلنت السلطات التركية اتخاذ إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات؛ بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الداخلية التركية، فقد اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 فرنسيين و3 ألمان و4 إيطاليين، بعد أن عرّفوا عن أنفسهم بأنهم مراقبون.

وعند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي من مساء السبت، دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي، بعد أن توقفت جميع الحملات، في حين تترقب معظم دول العالم ما ستفرزه النتائج.

وفي هذه الانتخابات التي يصفها مراقبون بـ"الهامة والمعقدة"، يتنافس على الرئاسة 6 مرشحين أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، منتصف مايو الماضي.

وشملت القائمة: "دوغو برينجيك" مرشح حزب الوطن، و"ميرال أكشنار" رئيسة "الحزب الجيد" (معارض انشق عن حزب الحركة القومية التركي).

كما تشمل "محرم إينجة" مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارض)، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية، و"تمل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.

والقائمة الرسمية ضمت أيضاً صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اعتقلته تركيا في نوفمبر 2016.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات من الدورة الأولى، تنظم جولة ثانية في الثامن من يوليو.

وفي الانتخابات النيابية تشارك 8 أحزاب تندرج تحت تحالفين كبيرين؛ هما: "تحالف الشعب" (أو الجمهور) ويضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، ويدعمهما حزب "الاتحاد الكبير" الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول.

في حين يضم "تحالف الأمة" حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيّد (الصالح) وحزب السعادة، ويدعمها بشكل غير رسمي الحزب الديمقراطي، الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول والثاني.

وتبقى خارج التحالفين الكبيرين ثلاثة أحزاب، هي: حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي)، وحزب الوطن، وحزب الدعوة الحرة.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تتشكل فيها تحالفات انتخابية بشكل قانوني، من خلال قانون الانتخاب؛ وهو متغير مهم يترك بصمته على الحياة السياسية التركية في المدى المنظور.

ومع انتهاء عملية التصويت اليوم، تدخل تركيا مرحلة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي أُقر في استفتاء شعبي أُجري العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، أعلن أردوغان تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد إلى تاريخ 24 يونيو الجاري، بعد أن كان مقرّراً إجراؤها في نوفمبر 2019؛ وذلك للإسراع في تطبيق مواد الدستور الجديد.

توجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان، ومن المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، في جميع أنحاء الولايات التركية.

وتجرى العملية الانتخابية في عموم البلاد بين الساعة (08:00 و17:00) بالتوقيت المحلي (05:00 ـ 14:00 تغ)، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.

في إسطنبول، بدأ الناخبون في مناطق الولاية الـ 39، بالتجمع أمام المراكز الانتخابية منذ ساعات الصباح الباكر، ومع حلول الساعة الثامنة بدأ دخولهم إلى المراكز بتوجيه من الموظفين المعنيين.

على صعيد آخر، ولدواعٍ أمنية، نقلت مروحيات عسكرية البطاقات وموظفي اللجان الانتخابية في ثلاث ولايات جنوب شرقي تركيا، هي وان وديار بكر وسيعرت، إلى مراكز الاقتراع في عدد من المناطق بالولايات المذكورة.

وخلال عملية الاقتراع المرتقبة، يدلي الناخب بصوته في بطاقتين انتخابيتين، الأولى للرئاسة والثانية للبرلمان، ثم يضعهما داخل ظرف وبعدها في صندوق الاقتراع، ومن المقرر أن يتم أولا فرز وتسجيل البطاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وللمرة الأولى سيتم تطبيق نظام الصناديق الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم.

وفي هذا الإطار سيتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا تتوافر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

وسبق للمغتربين أن أدلوا بأصواتهم في 123 بعثة تركية في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 حزيران / يونيو الجاري، وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا.

ومن المقرر أن يشارك 415 مراقبا من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي تجرى اليوم.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا منحت اعتمادات لـ 415 مراقبا من مؤسسات وهيئات برلمانية دولية، من أجل مراقبة انتخابات اليوم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضا، مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (شرط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي"، و"الحركة القومية"، و"السعادة"، و" حزب وطن".

ويشارك مرشحو حزب "الاتحاد الكبير" ضمن قائمة "العدالة والتنمية"، ومرشحو "الديمقراطي" في قائمة "إيي".

يستعد الناخبون الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها غدا، ومن المقرر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، متوزعة على جميع أنحاء الولايات التركية.

وسبق للمغتربين أن أدلوا بأصواتهم في 123 بعثة تركية في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 حزيران / يونيو الجاري، وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا.

وسيكون التصويت متاحا للمغتربين (المتأخرين) حتى الساعة 17.00 (14.00 ت.غ) من مساء الأحد، في المعابر الحدودية.

وغدا الأحد، يتوجه الناخبون إلى الصناديق في عموم البلاد بين الساعة (08:00 و17:00) بالتوقيت المحلي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.

ويمنع اصطحاب أجهزة التسجيل أو الاتصال مثل الهواتف الجوالة وآلات التصوير إلى مراكز الاقتراع، ويتم تسليمها للجنة الصناديق وتسلمها بعد الانتهاء من التصويت.

وفي عملية الاقتراع المرتقبة، يدلي الناخب بصوته في بطاقتين انتخابيتين، الأولى للرئاسة والثانية للبرلمان، ثم يضعهما داخل ظرف وبعدها في صندوق الاقتراع.

ومن المقرر أن يتم أولا فرز وتسجيل البطاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وللمرة الأولى سيتم تطبيق نظام الصناديق الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم.

وفي هذا الإطار سيتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا تتوافر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

وتم نقل البطاقات الانتخابية للناخبين في الخارج إلى العاصمة التركية أنقرة بواسطة طائرات ووسائل شحن دبلوماسية، حيث سيتم فرزها بالتزامن مع الداخل التركي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضا، مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (يشترط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي"، و"الحركة القومية"، و"السعادة"، و"الوطن".

ويشارك مرشحو حزب "الاتحاد الكبير" ضمن قائمة "العدالة والتنمية"، ومرشحو "الديمقراطي" في قائمة "إيي".

وبفضل التعديلات الدستورية الجديدة، تمكنت الأحزاب من تشكيل تحالفات في الانتخابات، حيث تحالف "العدالة والتنمية" مع "الحركة القومية" تحت مسمى "تحالف الشعب"، وتحالف "الشعب الجمهوري" مع "إيي" و"السعادة" تحت مسمى "تحالف الأمة".

ويحظر بيع وتقديم وشرب المشروبات الكحولية، وحمل الأسلحة في المدن والبلدات والقرى باستثناء القوى المكلفة بالحفاظ على الأمن والنظام العام، اعتبارا من الساعة السادسة (03:00 ت.غ) صباحا وحتى منتصف الليل.

وتغلق جميع أماكن الترفيه والتسلية العامة خلال ساعات التصويت، بما فيها المقاهي، وصالات الإنترنت، ويسمح للمطاعم فقط بتقديم الطعام، وتقام الأعراس بعد انتهاء التصويت في الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ).

ويحظر على وسائل الإعلام بكافة أشكالها بث أي خبر يتعلق بالانتخابات أو نتائجها لغاية السادسة مساء، ويسمح لها بين السادسة والتاسعة مساء بث الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات.

فيما تكون وسائل الإعلام حرة في بثها بعد الساعة التاسعة مساء، على أن يكون للجنة الحق في رفع الحظر الإعلامي قبل هذه الساعة، في حال ارتأت ذلك ضروريا.

يتجه أكثر من 56 مليون ناخب تركي، غداً الأحد، إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، وهي الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عام 2017.

وفي هذه الانتخابات التي يصفها مراقبون بـ"الهامة والمعقدة"، يتنافس 6 مرشحين أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، منتصف مايو الماضي.

وشملت القائمة: "دوغو برينجيك" مرشح حزب الوطن، و"ميرال أقشنر" رئيسة حزب "الجيد" (معارض انشق عن حزب الحركة القومية التركي)، كما تشمل "محرم إينجة" مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارض)، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية، و"تمل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.

والقائمة الرسمية ضمت أيضاً صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اعتقلته تركيا في نوفمبر 2016.

وفي الانتخابات النيابية تشارك 8 أحزاب تندرج تحت تحالفين كبيرين؛ هما: "تحالف الشعب" (أو الجمهور) ويضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، ويدعمهما حزب الاتحاد الكبير الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول.

في حين يضم "تحالف الأمة" حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيّد (الصالح) وحزب السعادة، ويدعمهم بشكل غير رسمي الحزب الديمقراطي، الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول والثاني.

وتبقى خارج التحالفين الكبيرين ثلاثة أحزاب، هي حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) وحزب الوطن وحزب الدعوة الحرة.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تتشكل فيها تحالفات انتخابية بشكل قانوني، من خلال قانون الانتخاب؛ وهو متغير مهم يترك بصمته على الحياة السياسية التركية في المدى المنظور.

وفي مقال عن هذه الانتخابات، قال سعيد الحاج المتخصص بالشأن التركي: إن "أردوغان -كأقوى المرشحين الرئاسيين- يبدو أنه قادر على الحسم من الجولة الأولى، في ظل ضعف المنافسين النسبي وغياب مؤشرات قوية على تراجع مهم في شعبيته"، بحسب مانقل موقع "الخليج أونلاين".

واستدرك الحاج: "لكنّ تأخّر الحسم إلى جولة الإعادة لن يكون مفاجأة كبيرة أيضاً؛ بسبب عدد المرشحين الكبير وبعض المتغيرات في مزاج الناخب التركي وعدم توقع فوز أردوغان بنسبة مريحة".

وأشار إلى أن معظم استطلاعات الرأي شبه المهنية، والتي جرت مؤخراً، تعطي الرئيس الحالي نسبة تتراوح بين 47 و53% من الأصوات.

وعلى صعيد جولة الإعادة، فإن حصلت فستجمع بين أردوغان وإينجة، الأمر الذي سينتج عنه تصويت شبه أيديولوجي سيكسب فيه أردوغان أصوات الإسلاميين والمحافظين وبعض القوميين، خصوصاً أنصار حزب السعادة.

في حين إن جمعته الإعادة مع أكشنار القومية، فإن معظم أصوات الأكراد ستتجه إليه، وفي كلتا الحالتين سيكون قادراً على الفوز بالرئاسة، كما يقول الحاج.

وفي أبريل الماضي، أعلن أردوغان تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد إلى تاريخ 24 يونيو الجاري، بعد أن كان مقرّراً إجراؤها في نوفمبر 2019؛ وذلك لسرعة تطبيق مواد الدستور الجديد، الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

نظمت فعاليات طبية في مشفى السلام بمدينة معرة النعمان اليوم، وقفة احتجاجية ضد الفلتان الأمني الذي تعيشه المحافظة، في ظل استهداف الكوادر الطبية من قبل جهات مجهولة تهدف لخلق خالة من الخلل الطبي في المحافظة.

وأمس علق مشفى باب الهوى عمله بسبب تردي الأوضاع الأمنية والتهديدات التي تطال الأطباء والعاملين في المجال الصحي، بالخطف والتهديد.

وأصدر عدد من الأطباء والصيادلة العاملين في مدينة إدلب بياناً قبل أيام، بسبب الانتهاكات المتزايدة التي تتعرض لها الكوادر الطبية في المدينة وحالة الفوضى وانعدام الأمن والسياسات المنهجية إلى إخلاء المنطقة من الكوادر الطبية و عدم اتخاذ الجهات الأمنية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات رغم المناشدات المتكررة لحماية ما تبقى من الكوادر الطبية رغم ندرتها مما تعانيه من ويلات الحرب وصعوبات العمل واستهداف المشافي

وذكر البيان أن هذه الانتهاكات قد تكررت مع د. محمود المطلق ود. بدر وتي , والصيدلاني نجدت سلات والصيدلاني أحمد حج يوسف وأيضا مشفى الدانا الجراحي وآخرها الهجوم المسلح والاعتقال الذي تعرض له الدكتور مازن دخان والعديد من المدنيين، لافتة إلى أنه لا يمر يوم إلا وجثة مجهولة على أطراف الطرقات والكثير من حوادث الخطف والابتزاز.

وأعلنت الفعاليات الطبية أنها ستقوم بتعليق العمل الإسعافي والبارد في مشافي مدينة إدلب لمدة ثلاث أيام اعتبارا من تاريخ الخميس 23 حزيران وحتى يوم السبت 25/ 2018 / 6 قابلة للتمديد في حال عدم قيام الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات.

وطالب بيان الفعاليات بالإفراج الفوري عن كافة الكوادر الطبية المعتقلة، وكشف اللثام عن وجوه العناصر الأمنية المنتشرة في مدينة إدلب وحواجزها، وإلزام العناصر الأمنية بلباس موحد وبطاقات تعريفية موحدة، مع عدم توقيف أي شخص من الكوادر الطبية إلا عن طريق النقابة المختصة وبموجب كتاب رسمي صادر عن القضاء.

ورأى البيان أنه من الكوادر الطبية حق الدفاع عن النفس وحمل السلاح الفردي، مهددة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بالتصعيد لإيقاف الخدمات الطبية في كامل الشمال السوري.

وتشهد مناطق ريف إدلب انتشار كبير لعمليات الخطف والتصفية والاغتيال، تقف ورائها خلايا أمنية تعبث في المناطق المحررة لخلق حالة من الفوضى المستمرة، إضافة لكون عمليات الخطف مصدر لجمع المال لتغطية نفقات عملياتها الأمنية من خلال الابتزاز والحصول على فدية.