أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات، بعد فرز 72%، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبحسب النتائج الأولية، نال أردوغان نسبة 54.88 % من أصوات الناخبين، فيما حل مرشح حزب المعارضة الرئيسي، محرم إنجه، في المرتبة الثانية بعد أردوغان، بنسبة على 29.53%.

كما أظهرت النتائج نيل مرشحي جميع الأحزاب الأخرى نسباً دون 8 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تقدم تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" بـ 56 % بعد فرز نحو 65%، في حين جاء تحالف الأمة ثانياً بنسبة 32 %، بحسب تقرير "الخليج أونلاين".

وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في أنقرة، بعد انتهاء عملية التصويت داخل البلاد، في الساعة الخامسة مساء الأحد.

وجُمعت الصناديق التي تحوي أصوات الناخبين الأتراك الذين أدلوا بصوتهم في 60 دولة و123 ممثلية، في مركز "المؤتمرات" التابع لغرفة تجارة أنقرة.

وأدى الموظفون القَسَم قبيل الشروع في فرز الأصوات، في المركز الذي يضم قرابة 8 آلاف موظف.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية، يفوق عدد المصوتين الأتراك خارج البلاد 3 ملايين ناخب. أما عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد فيبلغ 56 مليوناً و322 ألفاً و632 ناخباً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت مساء الأحد انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد، مضيفة في بيان أن عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة 08:00 صباحاً بالتوقيت المحلي انتهت في الساعة 17:00.

وأضاف البيان أن المواطنين أدلوا بأصواتهم في 180 ألفاً و65 صندوقاً انتخابياً في عموم البلاد، موضحاً أن المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون دورهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الاقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز.

ومنذ الصباح الباكر، توجَّه الشعب التركي، ممَّن يحق لهم التصويت، إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، وهي الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عام 2017.

وجرت العملية الانتخابية بين الساعتين 08:00 و17:00 بالتوقيت المحلي، بمشاركة 415 مراقباً من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية.

وعقب الإدلاء بصوته أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رضاه بنسبة المشاركة الشعبية في عموم البلاد، واصفاً إياها بـ"الجيدة".

وفي السياق، أعلنت السلطات التركية اتخاذ إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات؛ بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الداخلية التركية، فقد اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 فرنسيين و3 ألمان و4 إيطاليين، بعد أن عرّفوا عن أنفسهم بأنهم مراقبون.

وعند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي من مساء السبت، دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي، بعد أن توقفت جميع الحملات، في حين تترقب معظم دول العالم ما ستفرزه النتائج.

وفي هذه الانتخابات التي يصفها مراقبون بـ"الهامة والمعقدة"، يتنافس على الرئاسة 6 مرشحين أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، منتصف مايو الماضي.

وشملت القائمة: "دوغو برينجيك" مرشح حزب الوطن، و"ميرال أكشنار" رئيسة "الحزب الجيد" (معارض انشق عن حزب الحركة القومية التركي).

كما تشمل "محرم إينجة" مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارض)، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية، و"تمل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.

والقائمة الرسمية ضمت أيضاً صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اعتقلته تركيا في نوفمبر 2016.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات من الدورة الأولى، تنظم جولة ثانية في الثامن من يوليو.

وفي الانتخابات النيابية تشارك 8 أحزاب تندرج تحت تحالفين كبيرين؛ هما: "تحالف الشعب" (أو الجمهور) ويضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، ويدعمهما حزب "الاتحاد الكبير" الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول.

في حين يضم "تحالف الأمة" حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيّد (الصالح) وحزب السعادة، ويدعمها بشكل غير رسمي الحزب الديمقراطي، الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول والثاني.

وتبقى خارج التحالفين الكبيرين ثلاثة أحزاب، هي: حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي)، وحزب الوطن، وحزب الدعوة الحرة.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تتشكل فيها تحالفات انتخابية بشكل قانوني، من خلال قانون الانتخاب؛ وهو متغير مهم يترك بصمته على الحياة السياسية التركية في المدى المنظور.

ومع انتهاء عملية التصويت اليوم، تدخل تركيا مرحلة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي أُقر في استفتاء شعبي أُجري العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، أعلن أردوغان تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد إلى تاريخ 24 يونيو الجاري، بعد أن كان مقرّراً إجراؤها في نوفمبر 2019؛ وذلك للإسراع في تطبيق مواد الدستور الجديد.