قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إنّ "الحلف لن يقدم على مساعدة إسرائيل دفاعيًا في حال هاجمها العدو اللدود إيران"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف "ستولتنبرغ" في تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أنّ "إسرائيل شريكة، وليست عضو في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أنّ "الضمانة الأمنية التي يوفرها حلف الناتو (لأعضائه) لا تنطبق على إسرائيل".

وفي السياق، شدّد ستولتنبرغ على عدم "انخراط حلف الناتو في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، أو في النزاعات التي تشهدها المنطقة".

جاءت تصريحات "ستولتنبرغ" وسط تزايد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاده للاتفاق النووي الموقع بين طهران وعدد من القوى الكبرى.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامج طهران النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، مبررًا قراره بأن الاتفاق "سيء ويحوي عيوب تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتها ممثلة أوروبا في الاتفاق، هذا القرار، وأعلنت تلك الدول تمسكها بالاتفاق.

شملت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران طائرة الرئاسة الإيرانية، تصنيف وزارة الخزانة في واشنطن للخطوط الإيرانية التجارية المتورطة بنقل الأسلحة والجنود والميليشيات لدعم الإرهاب في سوريا والعراق ودول أخرى.

وتتبع الطائرة الرئاسية الإيرانية، وهي من طراز «إيرباص 320»، لخطوط «دنا» الإيرانية، وهي جزء من الطائرات الحكومية، بحسب جريدة "الشرق الأوسط".

وحذر بيان الخزانة الأميركية بشكل خاص جميع أولئك «الذين يقدمون الخدمة المتعلقة بالهبوط وتأمين الخدمات العامة لـ31 طائرة مرتبطة بأربعة خطوط جوية من مواجهتهم خطر العقوبات الأميركية».

ويزك الجمعة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، تصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب من خلال شراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب.

وشملت العقوبات مسؤولي خطوط «دنا» وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما، بالإضافة إلى التاجر التركي، غُلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له، وهي «تريغون لوجيستيك» و«ثري جي لوجيستيك» وشركة طيران «آي آر» في إسطنبول.

كما تم تصنيف شركتي «آسمان آبي» للطيران في إيران و«أوتيك» في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً 31 طائرة على قائمة العقوبات، والتي تتبع لخطوط «ماهان» و«كاسبين» و«معراج» و«بويا» الإيرانية، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك «حزب الله»، و«دعم نظام الأسد الوحشي»، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال إنه «يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران، التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة».

يتسابق المسؤولون الإيرانيون العسكريون والمدنيون على تبني الردود النارية على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ولكن تجاوزهم الجنرال يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مدعيا أنه "لا بديل للجمهورية الإسلامية الإيرانية عند الله".

وقال بهذا الخصوص: "لا بديل عند الله للجمهورية الإسلامية وهي الدولة الوحيدة بين 194 دولة التي تكونت وفقا للتعاليم القرآنية" على حد زعمه.

وخلال كلمة له على هامش حفل بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاستعادة مدينة المحمرة (خرمشهر) في الحرب العراقية الإيرانية وصف صفوي المواقف الأخيرة للولايات المتحدة تجاه إيران والتي أطلقها وزير الخارجية الأميركي، بأنها "تخلو من التعقل وإنها تهديدات مرفوضة من جانبنا ومن جانب شعوب المنطقة والعالم".

وقد أعلن بومبيو، الاثنين، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك #إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، وكذلك استمرار قمع حراك الشعب الإيراني من أجل التغيير وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد اللواء صفوي بأنّ الشعب الإيراني وقيادته وحكومته باتوا جميعاً أكثر قوة رغم أربعين سنة من المؤامرات والعراقيل التي وضعتها واشنطن ضد إيران فضلاً عن توسع نفوذنا في المنطقة وازدياد قوّتنا الذاتية وقوتنا السياسية والثقافية والاقتصادية وتحوُّلِنا إلى القوة الأولى في منطقة غرب آسيا رغم أنف الأميركيين.

لا يحق لأميركا تحديد مصير الحشد الشعبي
وفي خضم الإشارة إلى الشروط الـ12 التي وضعها وزير الخارجية الأميركي لإيران قال صفوي وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأنّ الأميركيين المتدخلين والمعتدين في غرب آسيا لا يحق لهم تحديد مصير الحشد الشعبي العراقي لأن البرلمان العراقي صادق على الألوية العشرين للحشد الشعبي، ويتوجب على الأميركيين أنفسهم الخروج من العراق.

وكان بومبيو أكد أن العقوبات على إيران لها تبعات اقتصادية على أميركا وعلى بعض أصدقائها. وقال إن على إيران وقف دعم الإرهاب وحزب الله والحوثيين وسحب قواتها من سوريا.

نفوذ إيران من العراق إلى لبنان
وتابع مستشار المرشد الإيراني، أنّ إيران أصبحت اليوم الثقل المميز في منطقة غرب آسيا بفضل موقعها الجيو سياسي وقوتها الثقافية والسياسية والعسكرية، ما جعلها الأقدر على الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن دائرة النفوذ السياسي والثقافي الإيراني يمتد اليوم من العراق إلى لبنان مرورا بسوريا، وواصل مخاطبا الأميركيين "أنتم تعلمون بأن قدراتنا هي الأكبر فإيران ليست العراق ولا أفغانستان"، متوقعا أفول القوة الأميركية.

نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن مسؤول في الخارجية، أمس، أن موسكو تراقب التحركات الأميركية حول إيران، وترى فيها «ابتعادا من جانب واشنطن عن فهم طبيعة الموقف داخل إيران». وقال إن الأميركيين يعولون على تأجيج الوضع الداخلي وتحريك المعارضة، لكن أهدافهم لن تكلل بالنجاح.

والتزم الكرملين ووزارة الخارجية الروسية الصمت بعد التصريحات النارية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حيال إيران؛ إذ لم يصدر، حتى مساء أمس، أي رد فعل رسمي من الديوان الرئاسي الروسي أو من الخارجية، عدا تعليق مدير دائرة آسيا الثانية في المؤسسة الدبلوماسية الروسية ضمير كابلوف الذي تدخل إيران ضمن دائرة اهتماماته وصلاحياته في المؤسسة الدبلوماسية الروسية.

وحذر كابلوف من تبعات التصريحات الأميركية حول عزم واشنطن تشديد سياسة العقوبات ضد إيران بصورة غير مسبوقة. وردا على سؤال لوكالة «إنترفاكس»، لم يستبعد كابلوف أن «تقود التصريحات الأميركية القوية إلى تشديد مواقف طهران إزاء عدد من الملفات الإقليمية». ولفت إلى أن «المسؤولين الأميركيين لا يفهمون على ما يبدو أنهم بأساليبهم المتشددة هذه يؤلبون الشعب الإيراني بأجمعه ضدهم». وتابع أن «محاولات واشنطن لترهيب إيران ستفشل، بل وستؤدي إلى نتائج عكسية، علما بأن استخدام هذه اللهجة ينظر إليه الشعب الإيراني كأي شعب آخر، على أنه إهانة له».

واستبعد الدبلوماسي الروسي أن تنجح الضغوط الأميركية في توسيع نشاط المعارضة الإيرانية، وزاد: «وحتى هؤلاء الناس في إيران الذين يختلفون مع القيادة الحالية ولا يؤيدونها، يمكن أن يقفوا إلى جانب حكومتهم في ظل هذا الوضع».
وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن الضغط الأميركي المتزايد على طهران سينعكس سلبا على الأوضاع في سوريا وغيرها من المناطق «الساخنة» بالشرق الأوسط، قال الدبلوماسي: «نعم، طبعا... إيران سترد حيث في مقدورها أن ترد».

وطرح بومبيو خلال كلمة علنية أولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية ألقاها اليوم الاثنين في واشنطن وكرسها لقضية إيران، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، وهي.

1. وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها العامل على الماء الثقيل.

2. تقديم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري لبرنامجها النووي والتخلي بشكل كامل عن القيام بمثل هذه الأنشطة.

3. منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى كل المواقع في البلاد.

4. وقف نشر الصواريخ الباليستية والتطوير اللاحق للصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية.

5. إخلاء سبيل كل المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها، الذين تم توقيفهم بناء على اتهامات مفبركة أو فقدوا في أراضي إيران.

6. التعامل باحترام مع الحكومة العراقية وعدم عرقلة حل التشكيلات الشيعية المسلحة ونزع سلاحها.

7. سحب جميع القوات، التي تخضع للقيادة الإيرانية، من سوريا.

8. وقف تقديم الدعم لـ"التنظيمات الإرهابية"، الناشطة في الشرق الأوسط، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي"، ووقف الدعم العسكري للحوثيين في اليمن، ولحركة "طالبان" و"الإرهابيين" الآخرين في أفغانستان، وعدم إيواء مسلحي "القاعدة".

9. وقف "دعم الإرهاب" بواسطة قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

10. التخلي عن لغة التهديد في التعامل مع دول مجاورة لها، كثير منها حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك الكف عن التهديدات بالقضاء على إسرائيل والهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات.

11. التخلي عن تهديد عمليات النقل البحرية الدولية.

12. وقف الهجمات السيبرانية.

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد ان تعهدات الاتحاد الاوروبي لانقاذ الاتفاق النووي الايراني غير كافية وان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقوم "بخطوات اضافية" بحسب موقع التلفزيون الرسمي.

وقال ظريف بعد لقاء في طهران مع المفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانتي "مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزايدت توقعات الرأي العام الايراني حيال الاتحاد الاوروبي" مضيفا ان "الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا".

واضاف "ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقوم بخطوات ملموسة اضافية وان يزيد استثماراته في ايران". وقال "ان تعهدات الاتحاد الاوروبي لتطبيق الاتفاق النووي لا تتوافق مع الاعلان عن انسحاب محتمل لكبريات الشركات الاوروبية" من ايران.

وكانتي هو اول مسؤول غربي يزور العاصمة الايرانية منذ اعلن مطلع ايار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى والهادف الى الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.

وستعيد واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على ايران وعلى الشركات الاجنبية التي لها روابط بهذا البلد ما يرغم بعض الشركات وخصوصا الاوروبية على العدول عن استثماراتها في ايران.

وفي طهران، اعلن كانتي ان الوقت يضيق مشددا على ضرورة تقديم ردود ملموسة سريعا لايران ومشددا ايضا على الاهمية بالنسبة للاوروبيين للحفاظ على مشترياتهم من النفط الايراني.

وكان الاتحاد الاوروبي اعلن هذا الاسبوع انه يسعى "الى حلول عملية لافساح المجال امام ايران لمواصلة مبيعات النفط والغاز ومواصلة تعاملاتها المصرفية وابقاء الخطوط الجوية والبحرية".

لكن شركة النفط الفرنسية العملاقة "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) اعلنت انها ستوقف أنشطتها الهندسية في ايران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجنبا للعقوبات الاميركية على الشركات العاملة في هذا البلد. وكانت مجموعة توتال الفرنسية اعلنت ايضا الاربعاء انها لن تكمل مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على اعفاء اميركي.

واعلنت شركات اوروبية اخرى ايضا انسحابها من البلاد تحسبا للعقوبات الاميركية.

من جهته، نفى الناطق باسم الخارجية الايرانية معلومات مفادها ان ايران وافقت على التفاوض مع الاوروبيين حول مواضيع اخرى غير الاتفاق النووي في اشارة خصوصا الى البرنامج البالستي لطهران والدور الاقليمي لايران بحسب موقع وزارة الخارجية.

ينتظر المشهد السياسي العالمي، الاثنين، ملامح الخريطة الجديدة التي ستطلقها الولايات المتحدة من أجل مواجهة إيران، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي. وقد بدت ملامح تلك الخريطة بشكل "خجول" من خلال التصريحات التي أدلى بها مسؤول في الخارجية الأميركية، الجمعة، ومنها ضرورة وقف نشاطات إيران المزعزعة للمنطقة، لاسيما في اليمن وسوريا، فضلاً عن السعي إلى تعديل الاتفاق النووي، وربما إدخال بعض التعديلات، بالإضافة إلى مسألة الصواريخ الإيرانية.

فقد أعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيطرح في أول خطاب رسمي له، الاثنين، خريطة طريق جديدة للتعامل مع إيران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في العام 2015، والذي وصف مراراً من قبل ترمب بالسيئ والكارثي.

وقال هوك خلال مؤتمر صحافي، إن الوزير سيقدم بشكل أساسي خريطة طريق دبلوماسية لتحقيق بنية أمنية جديدة وإطار أمني أفضل، وذلك في أعقاب قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق مع إيران.

كما أوضح باقتضاب أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى إجراء تنقيحات للاتفاق النووي تعالج المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإذكاء إيران الحروب الأهلية في المنطقة وخصوصاً سوريا واليمن، وتحسين نظام التفتيش.

إلى ذلك، أكد أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع الأوروبيين، وقد أجرى وزير الخارجية الأميركي خلال الأسبوع المنصرم اتصالات مكثفة مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل مراجعة الاتفاق.

وقال بريان هوك: "جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا".

وأضاف: "هناك فرصة جديدة لمواجهة التهديدات الإيرانية في إطار عمل جديد"، موضحاً "توصلنا إلى قناعة بأن هناك حاجة لإطار عمل جديد يعالج تهديدات إيران في المجمل، من النووي إلى الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، وتأجيج الحرب في اليمن وسوريا".

وختم لافتاً إلى توافر الفرصة من أجل مواجهة تهديدات إيران، وتصرفاتها المزعزعة للأمن في المنطقة.

في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، كشفت تقارير إعلامية، أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدة مالية لتقليص برنامجها الصاروخي.

ونقلت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أنهم يعتزمون "عرض مساعدة مالية على إيران للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية".

وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه، ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك، خاصة وأنها رفضت في السابق دعوات للحد من برنامجها الصاروخي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله: "علينا الابتعاد عن اسم اتفاق فيينا النووي وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى".

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي.

بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء "تحالف" دولي ضد نظام طهران و"أنشطته المزعزعة للاستقرار"، حسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

وسيقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتفصيل هذه الفكرة الاثنين في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية نيسان/إبريل، وسيتحدث بشكل خاص عن إيران و"كيفية المضي قدماً".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لصحافيين في واشنطن "ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء تحالف".

وأضافت "سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل أنشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع".

وتابعت "هذا ليس ائتلافاً معادياً لإيران. نحن نميز بوضوح بين الشعب الإيراني" و"النظام الاإيراني"، موضحة أن "الأمر يتعلق بالنظام الإيراني وبأفعاله السيئة".

وأعطت ناورت مثال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا الذي أطلق في عام 2014 ويضم حالياً 75 دولة أو مؤسسة. وهذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتدخل عسكرياً لمحاربة التنظيم الذي هُزم تقريباً على الأرض.

ولم تحدد ناورت ما إذا كان الائتلاف المستقبلي ضد النظام الإيراني سيكون له أيضاً شق عسكري.

وقالت إن وزارة الخارجية استقبلت زهاء 200 سفير أجنبي الاثنين لكي تشرح لهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران ومناقشة الخطوات المقبلة.

ورداً على سؤال في شأن استعداد الأوروبيين للمشاركة في هذا التحالف الجديد على الرغم من خيبة أملهم حيال سياسة واشنطن، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن العديد من شركاء الولايات المتحدة "يتفهمون تماماً" المخاوف الأميركية و"لا يغضون النظر" عن الموقف الإيراني.

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، على العقوبات التي فرضتها واشنطن ودول الخليج على حزب الله الإرهابي وقادته، في مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر" إن "قناصة إسرائيليين يطلقون النار في يوم واحد على ألفي متظاهر فلسطيني أعزل. الرد السعودي عشية رمضان هو التعاون مع سيده الأمريكي لمعاقبة القوة الأولى التي حررت أرضا عربية وحطمت أسطورة المناعة الإسرائيلية. عار على العار".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد نشرت في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، قائمة بالأسماء التي تشملها العقوبات، وتطال أسماء أربعة أفراد آخرين، هم رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله محمد يزبك، وحسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام للحزب، ورئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد.

وتزامنت الخطوة الأمريكية مع إعلان السعودية إلى جانب دول خليجية وضع الأمين العام لحزب الله وقيادات أخرى في الحزب على "قوائم الإرهاب" الخاصة بها، إضافة إلى أربع شركات قالت إنها مرتبطة بالحزب "وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد"، وفق وكالة واس الرسمية.

وأشارت وكالة "واس" إلى أن القرار يأتي "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وإلى جانب أسماء قادة حزب الله الواردة في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أضافت الوكالة أن القائمة شملت أيضا "طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وأضافت أنه "تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي البحرين، الكويت، عُمان، قطر، والإمارات".

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مواكبة الرياض لواشنطن في فرض عقوبات على "حزب الله" اللبناني الإرهابي، معتبرا ذلك "أمرا مخزيا للسعودية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في "حزب الله"، منها أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب.

كما أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".

وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".

وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".

وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".

وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

يشار إلى أن التصنيف السعودي، يأتي بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية، حزمة جديدة من العقوبات على أفراد لهم صلة بـ "حزب الله" اللبناني.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الأشخاص العشرة المذكورين من قيادة "حزب الله".

عثرت السلطات الألمانية، الأحد، على 12 لاجئا بينهم 6 أطفال في حاوية بميناء مدينة لوبيك، شمالي البلاد.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنها عثرت على 12 لاجئا بينهم 6 أطفال في أحد الحاويات بميناء لوبيك، حسب ما نقلته إذاعة شمال ألمانيا "إن دي ار".

ووفق البيان فإن 2 من الرضع كانوا في الحاوية.

وذكرت الشرطة أنها لم تعثر على هويات مع هؤلاء اللاجئين، ولم تحدد بعد جنسياتهم، أو الجهة التي كانوا يعتزمون التوجه إليها، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضافت أنها تعتقد أن هؤلاء اللاجئين مكثوا في الحاوية لفترة طويلة.

وتابعت: "نُقل هؤلاء اللاجئين إلى المستشفى للوقوف على حالتهم الصحية"، مضيفة: "تبدو حالتهم جيدة".

ووفق اذاعة "إن دي ار"، فإن الشرطة عثرت على هؤلاء اللاجئين، عندما انتبه أحد العمال بالميناء لأصوات داخل الحاوية، وأبلغ الشرطة.

وفي أغسطس/آب 2015، توفى نحو 70 لاجئا مختنقين داخل شاحنة تبريد في النمسا.

ومنذ 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ قادمين من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.