وقّعت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية، مذكرة تفاهم تدعو إلى «إسقاط النظام» وإبداله بآخر «ديموقراطي فيديرالي» يضمن حرية الرأي. في الوقت ذاته، وجّه الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تطالبه بأدلة على إقراره بتبييض أموال في إيران.

وأفادت معلومات بأن الأحزاب والجماعات السياسية التي وقّعت المذكرة هي: «التحالف الديموقراطي الأذري» و » حركة دعاة الجمهورية الديموقراطيين والعلمانيين في إيران» و »حزب التضامن الديموقراطي الأهوازي» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني في إيران» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» و»حزب كوملة الكردستاني» و»حزب الشعب البلوشي» و»منظمة اتحاد فدائيّي الشعب» و»المجلس الموقت لليسار الاشتراكي في إيران» و»الثوار الكادحين الكردستانيين» (كومولة).

وأعلنت هذه الأحزاب والجماعات أنها بدأت «نشاطاً مشتركاً» بموجب المذكرة، على رغم الخلافات، وأدرجت نشاطها في إطار «خطوة نحو تشكيل تحالف أوسع». وأضافت أنها تستهدف تحقيق «نظام ديموقراطي على شكل جمهورية برلمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة» والاعتراف بـ «الهوية والحقوق الوطنية - الديموقراطية» للجماعات والأقليات الدينية واللغوية في إيران، وإقامة نظام فيديرالي وضمان حرية الرأي والدين والمذهب.

ووَرَدَ في مذكرة التفاهم أن الموقّعين عليها يستهدفون «تأمين الحريات السياسية والحقوق الديموقراطية والمدنية للشعب، والتزام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في حقوق القوميات، وتأمين فرص متكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي، وإقامة علاقات سياسية بين إيران وكل الدول على أساس الاحترام المتبادل، وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي، ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب».

وأضافت أن النظام «لا يمكن أن يشهد إصلاحات جذرية»، كما لا يمكن من خلاله «تحقيق أيّ من المطالب الديموقراطية للشعب الإيراني». وشددت على أن «إطاحة» النظام وحلّ كل مؤسساته «شرط أساسي وأوّلي» لإقامة نظام سياسي ديموقراطي في البلاد.

على صعيد آخر، أبلغ محسني ايجئي نواباً أصوليين أنه وجّه رسالة إلى ظريف، تطالبه بأدلة على تصريحاته في شأن تبييض أموال في إيران.

ونقل النائب حسين نقوي حسيني عن الناطق باسم القضاء قوله: «تصريحات ظريف خاطئة، ولكن بما أنها صادرة عن مسؤول رسمي، لا بدّ أن يشرح الأمر ويقدّم ما لديه من وثائق». ووَرَدَ في الرسالة التي وجّهها إلى الوزير: «إذا صدرت هذه الأقوال عنك، عليك توضيحها وتقديم وثائق».

وكان ظريف تطرّق الأسبوع الماضي إلى اعتراض في إيران على توقيعها معاهدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وانضمامها إلى «مجموعة العمل المالي الدولية» (فاتف)، قائلاً إن غسل الأموال في البلد «أمر واقع». ورأى أن هناك «فوائد اقتصادية وراء مخاوف» في هذا الصدد. وتابع: «إذا كانت هناك إشارات ودلالات، لا يمكن الإفصاح عنها. هناك إشارات كثيرة حول غسل الأموال في البلد».