عدلت الحكومة التركية لائحتها التنفيذية حول شروط منح الجنسية التركية، ونشرت قرار التعديل في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، يتضمن عدة بنود تشجيعية للمستثمرين والمغتربين للتقدم للجنسية.

وتتضمن شروط الحصول على الجنسية، وفق القرار المعدل "شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي بدل مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، أو استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي، وتوفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن، كما تم تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

وبعد انتشار الشائعات بشكل كبير في أوساط السوريين في الأونة الأخيرة حول شروط منح الجنسية التركية لاسيما فيما يتعلق بتحديث البيانات، كانت أكدت موظفة في إدارة الهجرة التركية أن التحديث الجديد لا علاقة له بالجنسية التركية لا من قريب ولا من بعيد، وأن العملية هي لدراسة التغييرات التي طرأت على كل أسرة وإجبار الجميع على الإدلاء بمعلوماتهم الحقيقية بالنسبة للمسكن والعنوان الحالي وغيرها من المعلومات الأخرى التي تعتبر هامة بالنسبة للحكومة التركية.

وقالت "فاطمة داغلي" الموظفة في دائرة الهجرة بولاية أنطاكية، في حديث سابق لـ "أورينت نت"، إن "مسألة الجنسية التركية طُرحت عدة مرات من قبل، وقد أكدنا مراراً أن الجنسية التركية لا شروط لها سوى التزام الشخص بالقوانين العامة وعدم ارتكابه لأية مخالفة أو جرم، وعليه فإن هذه المرة أيضاً نوضح أن عملية التحديث لا علاقة لها بالجنسية، وما يجري الآن هو إعادة تحقق من بيانات السوريين والتأكد من أوضاعهم وعناوين سكنهم التي من المفترض أنها حقيقية ومسجلة في دائرة النفوس".

وأضافت: "لا نرى لجميع الأخبار المتناقلة والمتداولة سواء على لسان سوريين أو أتراك مبرراً للانتشار، فهذا بحد شأنه خطأ جسيم لا يجب على أحد الإقبال عليه، فنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي لها شروطها وقوانينها أيضاً وأولها أن تكون هذه الأخبار صادقة وصحيحة وصادرة عن جهة مسؤولة ومعنية بشأن الخبر المتداول".

وتواصل الحكومة التركية في برنامج منح الجنسية التركية للسوريين الذين تأهلوا ويتأهلون للحصول عليها، حيث يخضع المئات حالياً لمراحل الجنسية الخمسة قبل الحصول عليها، ويتقدمون بوثائقهم وغيرها من أجل إتمام العملية وسط ترقب من قبل نظرائهم أملاً في الحصول عليها.