نقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء لم يسمها أكدت أن تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة باتت جاهزة وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام التي ستبدأ بظهور إعلامي للوزير يوم الأحد المقبل.

وذكر الموقع أن القرار الجديد يتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وستزيد أسعار استجرار الكيلو واط للكهرباء الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة إلى 2095 ليرة شاملاً الضرائب المالية بعد أن كانت 600 ليرة سورية، أي تضاعفت حوالي 4 مرات.

كما تقرر زيادة سعر الكيلو واط المنزلي بمعدل مئة ليرة مع الاحتفاظ بنظام الشرائح للاستجرار المنزلي، وذكرت مصادر موالية أن الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة والتي تزامنت مع زيادة العديد من المواد المدعومة، بما فيها المشتقات النفطية، أن هذه الزيادة غير نهائية وستلحقها زيادة أخرى قريباً.

وقدر مصدر في شركة كهرباء اللاذقية بأن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة منذ بداية العام الماضي وحتى شهر 11، حيث بلغت 5 مليارات و400 مليون ليرة سورية.

وذكر أن التعديات تضمنت سرقة أمراس وكابلات كهربائية (نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة)، موزّعة على أنحاء المحافظة كافة بالإضافة إلى كابلات أرضية، وكابلات تغذي أبنية منها ما هو ضمن نطاق الأحياء السكنية.

وكشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق د.إبراهيم جمعة  أن حصة محافظة ريف دمشق من الكهرباء 350 ميغا، 250 ميغا منها تخصص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بالتالي حصة المناطق السكنية 100 ميغا فقط، وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولات لتطبيق برنامج تقنين ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع ولكنه لم يكن ممكناً بسبب قلة الكميات المخصصة للمحافظة، ما دفع الأهالي للاعتماد على الأمبيرات في كثير من المناطق.

وكشف عن تشكيل لجنة لتحديد شروط الأمبيرات التي شملت عدم التعدي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها لشروط البيئة، دون صوت أو مسببات للتلوث، لافتاً إلى أنه مع بداية عام 2024 ستصدر التسعيرة الخاصة بها، علماً أن أكثر المناطق انتشاراً للأمبيرات هي دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، في حين أن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق.

وكشف مدير كهرباء حماة حبيب خليل أن قيمة الكابلات والشبكات المسروقة من الكهرباء بلغت نحو 14 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى اليوم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في مختلف مناطق حماة حيث حصلت أكثر من 20 سرقة خلال شهر.

وذكر أنه ببعض الأحيان تتوافر الإمكانيات لاستبدال بعض الشبكات المهترئة لتحسين واقع وصل الكهرباء لوقت مستمر في بعض المناطق، ولكن السرقات والحاجة إلى تعويضها تعيق هذه الأمور، لافتاً إلى أن إنارة الشوارع ممكن أن تساهم بتخفيف هذا الأمر، إلى جانب التعاون مع الأمن والشرطة بذلك.

من جانب آخر قال خليل إن وفداً صينياً زار حماة منذ فترة، وجرى الاتفاق مع مؤسسة توليد الكهرباء لتركيب 300 ميغا طاقة متجددة، ويجري العمل على هذا المشروع بعد اختيار الأرض المناسبة للاستثمار، وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تزويد المحطة الثانية للمياه بطرطوس بخط معفى من التقنين بتكلفة تجاوزت المليار ليرة.

وكان استبعد معاون وزير الكهرباء الأسبق في حكومة نظام الأسد نضال قرموشة، إمكانية الربط الكهربائي بين سوريا وأي دولة أخرى، "لأنه غير ممكن فنياً في هذه المرحلة" مشيرا إلى عوامل تقف عائقاً أمام الربط الكهربائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الظروف العامة بمنطقة الربط في الداخل العراقي تشهد حالة عدم استقرار.

وقال إن الربط الكهربائي غير مفيد حالياً، "لأن الشبكتين غير مريحتين"، موضحاً أن "سوريا عندما كانت تريد الربط مع الأوروبيين كان هناك طلب أن يكون الربط على تيار مستمر (DC) للتخلص من المشكلات والاهتزازات الموجودة في الشبكة المحلية، وكي لا تنتقل تلك المشكلات إلى الطرف الآخر"، وفق "أثر برس".

وكانت ذكرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد أنه تم الترخيص لـ 255 مشروعاً كهروضوئي باستطاعة إجمالية تبلغ 357 م ونفذ منها 122 مشروعاً باستطاعة 63.29 م.و ضمن المشاريع المرخصة وفق المادة 28 من قانون الكهرباء والتي تخضع لتعرفة التغذية.

توفيت طفلة، وأصبت سيدة بجروح، اليوم السبت، في حصيلة غير نهائية، بقصف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت الأحياء السكنية في مدينة إدلب، في ظل استمرار حملات القصف اليومية على المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن قصف مدفعي مصدره قوات الأسد، استهدفت الأحياء السكنية في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب مركز المحافظة، أدت لإصابة طفلة وسيدة، لكن الطفلة فارقت الحياة بعد إسعافها للمشفى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد بدأت اليوم الأول من عام 2024، بـ "لغة القتل" بحق المزيد من المدنيين، مسجلة سقوط 15 مدنياً بين قتيل وجريح، ضحايا قصف من قوات النظام على ريف حلب الغربي، لتبرهن للعالم أجمع أنها ماضيةٌ في سياسة القتل الممنهج لكل أشكال الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 6 مدنيين، (3 منهم في دارة عزة، ومدنيان في قرية برج حيدر، وامرأة في قرية كباشين)، وأصيب11 مدنياً ( طفلان وامرأتان ورجلان في قرية كباشين، وطفل في قرية برج حيدر وجروحه بليغة، و 4 مدنيين في مدينة دارة عزة بينهم طفل ورضيع)، بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف أحياءاً سكنية ومرفقاً خدمياً للكهرباء ومخبزاً ومسجداً وسوقاً في مدينة دارة عزة، وأحياء قريتي كباشين وبرج حيدر بالقرب منها في ريف

وتعرضت مدينة دارة عزة لقصف مدفعي من قوات النظام، مساء يوم السبت وبعد منتصف ليلة يوم الأحد 31 كانون الأول من العام الفائت، استهدف حينها منازل المدنيين ومدرسة النهضة في المدينة.

فيما تعرضت أحياء مدينة إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام جاء على دفعتين مساء الأحد 31 كانون الأول، وتسبب بإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما طفيفة وقبلها بيوم واحد فقط قتل مدنيان وهما رجل وطفل، وأصيب 16 آخرين بينهم 4 أطفال، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف السوق الرئيسي في مدينة إدلب، يوم السبت 30 كانون الأول 2023.

وأوضحت المؤسسة أن بداية العام الحالي 2024 لم تكن أفضل من مطلع العام المنصرم 2023 الذي بدأته حينها الطائرات الروسية بغارات جوية استهدفت منزلاً وخياماً لنازحين في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلب ما أدى حينها لمقتل طفلين وامرأة وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وغارات مماثلة على قريتي عين الباردة والجديدة قرب جسر الشغور غربي إدلب، وأطراف مدينة إدلب، وقرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

وبينت أن عامٌ مضى حمل بجعبته الكثير من قصص القهر والمأساة التي عاشها السوريون لكنه آلامهم لا تزال راسخةً وتكبر مع كل يومٍ جديد لايزال فيه نظام الأسد وروسيا وكل من قتل السوريين وهجرهم وتسبب بمأساتهم، طليقاً بلا محاسبة عادلة، وعام جديد أقبل والمدنيون ليسوا ضحايا الهجمات فقط، بل ضحايا تغافل المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة لهم.

وأشارت إلى نهاية عام وبدء عام جديد على أمل أن يحمل بطياته ما ينهي مأساة السوريين، ليكون توقف القصف والاستقرار وعودة المهجرين ومحاسبة النظام وحلفائه الأمل الذي ينتقل مع السوريين من عام مضى إلى عام مقبل.

أصدرت "مديرية الشؤون الإدارية والقانونية"، التابعة للمجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا يقضي بزيادة سعر مادة الخبز الأساسية.

وينص القرار على رفع سعر ربطة الخبز المدعوم ليصبح السعر الجديد 4 ليرات تركي للربطة الواحد، بعد أن كانت محددة بسعر 3 ليرات "مدعوم" بوزن 350 غرام فقط.

وبرر المجلس قراره بأنه جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتشهد مناطق الشمال السوري أزمة خبز من حيث السعر الوزن وقلة الخبز المدعوم، ويتوفر في السوق المحلية بأسعار تصل إلى 10 ليرات تركية للربطة.

ووفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا، ارتفعت نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 88.7 % من المخيمات  و 95.1 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

جددت قوات الأسد والميلشيات المساندة لها، استهداف المناطق المدنية في ريف حلب، عبر استخدام الصواريخ الموجهة، طال هذه المرة سيارة مدنية مركونة أمام أحد المنازل في قرية تقاد، في سياق مواصلة تلك القوات خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ومنع عودة المدنيين لمناطقهم لاسيما القريبة من خطوط التماس.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني، إن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة لأحد المدنيين في قرية تقاد غربي حلب، يوم الجمعة 5 كانون الثاني، ما تسبب باحتراقها، قامت فرقها بتفقد المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وأخمدت الحريق الذي اندلع في السيارة. 

وأكدت المؤسسة وجود خطر كبير يواجه المدنيين مع استخدام النظام للصواريخ الموجهة كسلاح يهدد حياتهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم في الكثير من المناطق في شمال غربي سوريا. 

وأوضحت أنه خلال العام الفائت 2023 استجابت فرقها لـ18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة تسببت بمقتل 5 مدنيين ومتطوع في الدفاع المدني السوري بهجوم مزدوج، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني 2023، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول 2023.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قامت باعتقال 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم صيدلاني، من أبناء بلدة الحوايج شرق محافظة دير الزور، بعد خروجهم من منزل أحد أقربائهم في بلدة الحوايج، في 3-1-2024، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ونخشى أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وسبق أن نفذت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حملة مداهمات واسعة في مدينة البصيرة والقرى المحيطة بها في ريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج باحتجاجات وقطع الطريق العام في المدينة.

وأفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ حملة المداهمات جاءت لأسباب مجهولة، وقد تتعلق بالسياسة الممنهجة التي تتبعها "قسد" في التضييق على المكون العربي واستمرار تنفيذها اعتقالات عشوائية تعسفية تهدف إلى إخماد الحراك العشائري المستمر ضدها.

ولم تقتصر المداهمات على "البصيرة"، بل شنت "قسد" حملة مداهمات واسعة في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين لأسباب مجهولة، عرف منهم "خليف السالم ، وفوزي الدخيل"، كما نفذت حملة مداهمات عشوائية  في بلدة جديد بكارة وتم اعتقال رجال مسنين وأطفال وشبان من المنطقة لا ينتمون لأي جهة تعتبرها "قسد" معادية.

وكثفت "قسد" مؤخرا حملات الاعتقالات، في مناطق سيطرتها بريف ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن عناصر "قسد" داهموا عدة منازل في قرى وبلدات جديد عكيدات جديد بكارة والدحلة وابريهة شرقي دير الزور، وعمدت الميليشيات إلى سرقة المنازل والذهب والجوالات والنقود بالإضافة لتعمد تخريب المنازل.

قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد" إن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.

وأشار إلى أنه وقبل الزيادة كانت تكلفة النقل من طرطوس إلى دمشق 1.4 مليون ليرة، ومن درعا وسطياً 1.2 مليون ليرة، كما سينعكس الأمر حتى على تكاليف التصدير.

وذكر أنه يتمّ حالياً تصدير 20 براداً يومياً، بما يعادل 500 طن من الحمضيات والبندورة والرمان بشكل أساسي، وأن الأسعار ارتفعت خلال العطلة بالتزامن مع غياب الواردات إلى سوق الهال من طرطوس، والتي يفترض أن تُستأنف مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر إكريم، إن تكلفة النقل تشكل نحو 8-10% من سعر البضاعة، معتبراً أن الزيادة لا تقتصر على النقل، فتكاليف الآليات الثقيلة في بعض الصناعات عالية جداً وتؤثر على الأسعار، إذ أصبحت ساعة البلدوزر الواحدة بـ500 ألف ليرة.

واعتبر أن المشكلة ليست بزيادة سعر المحروقات، أو حتى تحريرها لتعادل الجوار، بل بدخل الفرد غير القادر على ملاحقة هذه الأسعار، متسائلاً: كيف نوازي الأسعار بسعر الصرف ولا نوازيها بالدخل.

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل لرفع سعر البضائع، من التكلفة للمحروقات والضرائب وسلاسة وصول المواد، والتعدّد بالأسعار الذي يعطي رفعها حجة لمن يريد زيادة الربح أو الاحتكار، وخاصة للمواد التي لا يوجد فيها منافسة، فضلاً عن تأثير تلك العوامل على التصدير والمنافسة الخارجية.

وقالت مصادر إعلامية إن قرارات رفع أسعار المحروقات لم تعد تتطلّب الكثير من الوقت لتكشف عما تمهّد له من موجة ارتفاع جديدة بأسعار مختلف السلع، إذ استفتحت الحكومة قراراتها للعام الجديد برفع سعر المازوت لمختلف الآليات.

هذا وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

تواصل الفعاليات المدنية والأهلية في محافظة السويداء، احتجاجاتها المنظمة في الساحات التي باتت رمزاً ثورياً لحراكها الشعبي ضد نظام الأسد، للتأكيد على المطالب المشروعة التي خرج بها أبناء السويداء، مطالبين بالتغيير السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية.

وبشكل يومي باتت التظاهرات تنظم في ساحة الكرامة/ السير، وسط مدينة السويداء، والتي باتت مركز التجمع الرئيس في كل يوم جمعة، إضافة لعشرات الساحات والمواقع التي باتت تحمل رمزية  كبيرة لأهلها، ومركز للتجمع والتأكيد على مواصلة المطالب والاحتجاجات.

وشهد يوم أمس، في الجمعة الأولى من عام 2024، تحشد المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، مؤكدين على استمرار الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير السياسي، والحرية والعدالة.

وشهدت التظاهرة حضورا من مختلف مناطق المحافظة، وارتفعت فيها أعلام الاستقلال، ورايات التوحيد، مع لافتات عبّر فيها رافعوها عن مطالبهم، وهتف المتظاهرون/ات لإسقاط النظام، ولوحدة الشعب السوري، كما ارتفعت الهتافات ضد ما وصفوها بالمشاريع الفئوية والطائفية. وصدحت على مكبرات الصوت، أغاني الحرية والنضال ضد الاستبداد، وخطابات القاها بعض المحتجين.

وكان أعلن التجمع المهني في السويداء، عن "هويته ورؤيته"، وقال إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

ويوم الجمعة الفائت، تجمع آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن قضاء (530) لاجئة فلسطينية سورية منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع العام 2011، ووفقاً لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة تعددت بين القصف المباشر لأماكن سكنهن أو بسبب الاشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت في معتقلات النظام السوري.

وقال تقرير المجموعة، إن عدد المعتقلات من اللاجئات الفلسطينيات السوريات في سجون النظام السوري بلغ (126) امرأة، لا تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم أفرع الأمن والمخابرات عن ذلك.

ولفتت المجموعة إلى أنها وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.

وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، فيما لايزال مئات الآلاف من المعتقلين السوريين ومن جنسيات أخرى بينهم لبنانيين وفلسطينيين مغيبون قسرياً في سجون الأسد.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق لإنسان" مراراً أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

ولفتت إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأوصت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.

سلط تقرير لموقع "عنب بلدي" الضوء على مدارس "دار الوحي الشريف" المنتشرة بكثرة في محافظة إدلب، لافتاً إلى أنها تحظى بدعم من قبل "هيئة تحرير الشام" صاحبة السيطرة العسكرية على المنطقة ومظلتها السياسية حكومة "الإنقاذ"، في وقت تعاني فيه المدارس العامة نقصًا في الكتب وضعفًا في الدعم، وسط احتجاجات لمعلمين منذ سنوات.

وأوضح التقرير، أن مدارس "دار الوحي الشريف" يوفر صفوفًا مجهزة بشكل جيد مع تقنيات حديثة بالتدريس وكتب كافية ونقل برسوم “زهيدة” يعفى منها “الفقراء وأبناء الشهداء”، وتُجمع لها التبرعات من تجار ومتنفذين في المنطقة، إضافة إلى حصولها على جزء من عوائد معبر “باب الهوى” (جزء من الرسوم على البضائع).

ولفت التقرير إلى أن المدارس تعتمد لباس موحد وتنظيم إداري ودعم واضح وانتشار واسع في إدلب، بينما تعاني المدارس العامة من أزمات متلاحقة ونقص في المستلزمات، وتخفيض في الدعم المقدم، ونقص لمادة مازوت للتدفئة والكتب المدرسية وقلة لرواتب المعلمين.

وبين التقرير أنه منذ تأسيس مدارس “دار الوحي الشريف” نهاية عام 2017، بدأت تتوسع في مدن وبلدات إدلب، ووصل عدد طلابها عام 2021 إلى 13500 طالب، 7000 طالب و6500 طالبة، وفق تصريحات مدير العلاقات العامة لدار الوحي الشريف، عمر سويدان لـ”راديو الثورة” المقرب من “تحرير الشام”.

وذكر أنه لا توجد إحصائية دقيقة حاليًا لعدد المدارس اليوم، في حين وصل عددها عام 2021 إلى 42 مدرسة، وست روضات قرآنية، وتتوزع في إدلب وبنّش وأريحا وتفتناز وسرمدا وحارم والأتارب ومعرة مصرين وحزانو وكللي وأطمة وكفرلوسين وبابسقا وسلقين وقورقنيا وباريشا واليعقوبية وأرمناز والشيخ يوسف، والفوعة والبردقلي.

وخلال عامي 2022 و2023، افتتحت إدارة “دار الوحي” مدارس في سرمين والدانا وخربة الجوز وجسر الشغور، ومدرستين جديدتين في تفتناز، وفي شباط 2022، حضر رئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" ووزير التربية والتعليم السابق إبراهيم سلامة حفل تدشين مدرستين قرآنيتين هما “حمزة بن عبد المطلب” و”زينب بنت خزيمة ” في بلدة تفتناز.

ونقلت "عنب بلدي" عن مدير العلاقات العامة "عمر سويدان"، أن فكرة إنشاء المدارس جاءت من حاجة المنطقة إلى وجود مدرسة تجمع بين علوم القرآن والعلوم الكونية، تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية.

 وذكر "سويدان"، أربعة أهداف لها هي (العمل بقول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه - حفظ القرآن وإتقان علومه والعمل به - بناء أجيال مؤهلة علميًا وتربويًا ومتميزة تنهض بالمجتمع بالمنطقة - غرس القيم الإنسانية والأخلاقية وزرعها في نفوس الطلاب".

واوضح أن مدارس دار الوحي مرخصة لدى وزارة التربية والتعليم في حكومة “الإنقاذ”، وقسم من أبنيتها كان عن طريق الوزارة، وقسم آخر عن طريق ما وصفهم “أهل الخير” والتجار، والذين قاموا ببناء مدارس تتبع لـ”دار الوحي”.

ووفق التقرير، تُدرس في مدارس “دار الوحي” المناهج الكونية كما يطلق عليها، وهي الكتب ذاتها التي تدرس في المدارس العامة، إضافة للمواد الشرعية والتربية ودروس الأخلاق، وتعد مادة القرآن أساسية في البرنامج التعليمي، ولا يجتاز الطالب الصف الأول إلا وقد أتقن القراءة من المصحف، ولا يجتاز الصف الرابع أو الخامس إلا وقد أتم حفظ القرآن أو أغلبه، مع تعلم بعض العلوم الشرعية.

وتفرض المدرسة لباسًا محددًا على الطلبة الذكور وهو “كلابيات” تصل إلى حد الكاحل وقبعة رأس كالتي يرتديها الشيوخ، ويميل لون الثياب إلى الرمادي الغامق، وتوزعه المدارس مجانًا، وتلبس الإناث عباءات سوداء أو رمادية تغطي الرأس والوجه من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي.

وتتبع المدرسة نظام الفصل بين الجنسين فصلًا تامًا على مستوى الطلاب والكادر أيضًا، وتبدأ الحصص والاصطفاف الصباحي بتلاوة آيات من القرآن وترديد الشعارات الدينية، ويحظى المعلمون في مدارس “دار الوحي” برواتب مجزية مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي، ومقارنة بنظرائهم في المدارس العامة.

ونقل التقرير عن "عبد الله” مدرس لمادة اللغة العربية (فضل عدم التصريح باسمه لأسباب أمنية)، والذي قال: إنه تقدّم منذ حوالي شهرين لشاغر في مدرسة “دار الوحي” فرع سرمين، إلا أنه لم يستطع الحصول على الوظيفة بعد أن رفض الالتزام باللباس الموحد وإطالة لحيته.

وتوظف مدارس “دار الوحي” المعلمين باختصاصات مختلفة عن طريق إعلانات تنشرها عبر مجموعاتها الرسمية على مواقع التواصل، ويخضع المتقدمون لاختبارات عدة قد لا تشمل اختصاصاتهم كإتقان تلاوة القرآن والفقه الإسلامي والأخلاق، ويفرض على المعلمين الزي الموحد ويلبس الذكور “الكلابيات” والإناث “العباءات” مع تغطية الوجه والكفين.

ووفق التقرير، ترفض مدارس “دار الوحي” تسجيل الطلاب لديها في حال لم يلتحقوا بها من الصف الأول الابتدائي أو الروضة، بحيث لا يتجاوز عمر الطالب ست سنوات، ويمكن تسجيل طلاب في صفوف متقدمة في حال لم يصل أعداد الطلاب للحد المطلوب، أو افتتحت المدرسة في منطقة جديدة، أو عند وجود تزكية من أحد الإداريين أو المشرفين على المدارس.

وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد القدرة على تلاوة القرآن أو حفظ بعض أجزائه، وهو عامل مهم في قبول الطالب، كما تُلزم أولياء المتقدمين إلى المدرسة بتعهد خطي بالتقيّد بنظام المدرسة، وبمواصلة الدراسة وعدم الانقطاع أو الانتقال حتى نهاية الصف السادس الابتدائي.

وأوضح تقرير "عنب بلدي" أن هذا الانتشار والانتعاش على مستوى الخدمات والدعم في “دار الوحي” لا تحظى به المدارس العامة في إدلب، سواء على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للطلاب أو على مستوى رواتب المعلمين.

وقالت "عنب بلدي" إنها التقت معلمين خلال احتجاجات نظّموها في تشرين الأول 2023، قالوا إن عددًا كبيرًا من المعلمين يفكرون جديًا بهجر التعليم والبحث عن عمل آخر يحفظ لهم كرامتهم ويسد رمق أُسرهم، لافتين إلى أن أوضاع المعلمين وصلت إلى مرحلة حرجة مع عدم تجاوب من الجهات المعنية رغم اعتصامات سابقة ومتكررة.

وأوضحوا أن المعلم يدخل إلى صفه وهموم الحياة تثقله، وهو بحالة نفسية غير جيدة تعيقه عن إعطاء الدروس بكفاءة عالية، ما يؤثر سلبًا على العملية التدريسية، ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم وتقتصر ردود الفعل على سلل غذائية أو مبالغ رمزية تقدم لمرة واحدة.

وقال "أحمد الحسن" مدير مديرية التربية والتعليم في إدلب لـ "عنب بلدي"، إن المديرية تعمل على تأمين المطالب المحقة للمعلمين وهي من ضمن أهدافها، لكن الاستجابة بطيئة بسبب ضخامة حجم الاحتياج، وبين أن سبل الدعم التي تعمل عليها المديرية تتمثل أولًا بالبرامج التعليمية وثانيًا بمشاريع المنظمات وثالثًا بموازنات استجابة طارئة للتعليم، ووذكر أن المديرية التربية تهدف إلى تأمين استقرار في كفالة المعلمين وتحسين أوضاعهم، وإلى تحسين الدخل من خلال لقاءاتها مع الجهات المحلية والدولية.

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، عن استهداف جديد طال قاعدتين للقوات الأمريكية في العمق السوري، عبر الطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو"، وفق بيان رسمي.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي، هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو"، وكانت استهدفت يوم الجمعة، قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل، سبقها استهداف قاعدتي التنف والقرية الخضراء في سوريا، في ظل تصاعد للهجمات بشكل سريع.

وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، وبين أن المسؤولين الأمريكيين سجلوا "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لجماعات الميليشيات المحلية في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، لدى نظام الأسد، عن تعديل مدة تثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر السوري، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

وقال المركز إن بناء على طلب وزارة الداخلية تم تعديل المدة الزمنية المحددة لتثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر لتصبح ساعة واحدة فقط لجواز السفر بأولوية "العادي  - المستعجل  - الفوري"

وأضاف،  أما المدة الزمنية لتثبيت ودفع رسوم معاملة إصدار جواز السفر فهي كما يلي جواز السفر بأولوية عادي - فوري أربع ساعات جواز سفر بأولوية مستعجل ساعتان، وفق بيان مركز خدمة المواطن التابع للنظام.

وبررت مصادر في الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، وجود مشكلات أثناء تسديد الرسوم على المنصة بسبب تعديل الرسوم، ورغم رفع الرسوم لا تزال هناك مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى حول فشل تسديد الرسوم عبر المنصة وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال، وذكرت أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وادعت أنه تم رفع الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

ويرجح مراقبون بأنه نظام الأسد يتقصد مثل هذه العراقيل لفتح المجال أمام السماسرة ممن يشكلون بإشراف ضباط النظام سوقا سوداء للحصول على جواز السفر بتكلفة عالية.

وزعمت أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضارباً مثلاً أنه يوم أمس كان عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبيناً أن هذا دليل على أن هناك انخفاضاً بالضغط على المنصة.

وتوقعت أنه في نهاية الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من كل التراكمات التي حدثت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه بعد الشهر الثاني القادم سوف يتم العمل على أن تكون مدة الانتظار على المنصة ستكون شهراً أو أكثر بقليل وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي مشكلة في الحجز أو في مدة الانتظار.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

صد الجيش الأردني محاولة جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات.

وصرح مسؤول عسكري في الجيش الأردني لموقع عمون، أن اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى فجرا من صباح اليوم السبت،بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية قادمين من سوريا.

وأكد المصدر العسكري أن الاشتباكات اسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

واشار المصدر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في محاولة لطرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

ومساء أمس نفذت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية غارات جوية استهدفت منزل تاجر مخدرات وبئر ماء في قرية أم الرمان جنوب محافظة السويداء، أدت لمقتل رجل مدني.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن ليلة أمس، عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وقبل أقل من شهر، نفذ الطيران الأردني قصفاً جوياً على مدينة صلخد وقرية أم شامة وبلدة ذيبين، وتسبب ذلك القصف بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وتدمير عدد من ممتلكات المواطنين.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.