كشفت مصادر موالية عن هوية الضابط المقرب من الميليشيات الإيرانية الذي اغتيل في حي المزة بدمشق يوم أمس، وتبين أنه برتبة عقيد ويدعى "لؤي محمد الحسين النايف" يبلغ من العمر 50 عاماً، وتم دفنه في مقبرة نجها بدمشق.

وذكرت مصادر أن القتيل يتحدر من بلدة صبيخان في ريف محافظة ديرالزور شمال شرق سوريا، ويعمل في إدارة التجنيد العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، وأعلن الأخير مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته دون كشف هويته.

وفي دمشق أيضاً، كشفت مصادر إعلاميّة عن مصرع 
"زياد خوري" متزعم في مليشيا الدفاع الوطني في منطقة القلمون بريف دمشق، وهو أحد أعضاء المجلس المحلي لمدينة معلولا دون كشف ظروف مصرعه.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت قتيلان على الأقل بقصف جوي إسرائيلي جنوب حمص يوم أمس السبت، وكان قتل 8 عناصر للحزب بقصف مماثل قبل أيام قليلة.

وكشف موالون عن مصرع عقيد متقاعد يدعى "أحمد علي حسن"، من طرطوس، فيما نعت صفحات محلية عسكري من مرتبات الفرقة 25 "محمد حداد"، قالت إنه قتل إثر كمين بريف حمص الشرقي، وقنص عدد من عناصر النظام على جبهات شمال غربي سوريا منهم "حسن محمود".

إلى ذلك قتل الملازم "جعفر شحادة" المتحدر من صلنفة بريف محافظة اللاذقية، وقتل الملازم "خضر الديك" في منطقة منبج بريف حلب وبثت صفحات موالية مشاهد من تشييعه في ريف محافظة طرطوس، فيما قتل "محمد إبراهيم" برصاص مجهولين بدرعا.

وحسب صفحات موالية لقي العميد الركن الطيار "حسن علي" مصرعه بأزمة قلبية، وكان يشغل قائد سرب حربي الرشاش L39 في مطار حماة وبعدها في كويرس ينحدر الهالك من ناحية عين الكروم ريف حماة وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، إلى تحويل السورية للتجارة إلى شركة مساهمة عمومية ودمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية، وتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي وفق الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء لدى النظام.

واعتبر أن هذا التحويل سوف يحرر "السورية للتجارة"، من القيود التي تمنع أداءها لمهماتها بشكل جيد وجعلها فعليا تقدم منتجات جيدة بأسعار أقل من السوق، وأكد أن السورية للتجارة سرعان ما أصبحت مستثمرة من قبل مدراء الصالات بشكل باطني.

وانتقد الوزير نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الإدارة المركزيَة في وزارة الاقتصاد، وأكد أن القرار سيفاجأ الجميع بمشاكل لوجستية وقانوني، لم يحسب حسابها كالعادة.

وأكد أنه لا يوجد تسهيل للحصول على سجل تجاري لأن المشكلة ليست في المكان الذي تتواجد فيه مديرية الشركات، واستذكر أن إحداث هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم منذ سنوات إلا أنها لم تقم بأي عمل على الإطلاق منذ تأسيسها.

وشدد على ضرورة تجميد قرار نقل مهام مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية لعدم قانونيته و دون أية دراسة حقيقية، وأضاف: "لا أدري أين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأين دراسته التي كان عليه أن يقدمها ويدافع عنها في اللجنة الاقتصادية التي هو عضو فيها".

وكان كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات، بتريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها، وهي تمنع زيادة الرواتب وتشل الاقتصاد.

واعتبر أن الأخطر من السرقات أنها موجودة ومستمرة منذ سنوات، وما تم اكتشافه لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلا نذرا يسيرا من الواقع، وانتقد تجاهل النظام مقترحات قدمها عندما كان وزيرا للتموين.

هذا ودعا في ختام منشوره لعدم السماح كـ"دولة" بالتراخي و استنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء وغيرها، وجاء منشور الوزير السابق في سياق الجدل المثار حول قضايا فساد جديدة.

حددت "لجنة الزراعة والري" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد 26 أيار/ مايو، سعر شراء مادة القمح من المزارعين بـ 0.31 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد ويخضع لنظام الدرجات العددية، التي تعتمد على جودة القمح.

وجاءت تسعيرة القمح رسمياً بواحد وثلاثون سنتاً من الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 4,600 ليرة سورية، وذلك وفق صرف اليوم الأحد بالسوق الموازية المحدد بقيمة 14,850 ليرة للدولار بدمشق حسب موقع "الليرة اليوم".

وفي الموسم الزراعي الفائت اشترت الإدارة الذاتية حوالي مليون و300 ألف طن من محصول القمح بسعر 43 سنت أميركي للكيلو غرام الواحد، ما يشير إلى أن التسعيرة الرسمية الجديدة جاءت مخيبة للأمال.

وجاء ذلك رغم استياء المزارعين ورفض مقترحات تخفيض سعر طن القمح من قبل قسد إلى 330 دولار أمريكي بدلًا من 420 دولارًا تسعيرة العام الماضي، وخصوصا مع انخفاض الإنتاج إضافة لزيادة الحرائق في المحصول هذا الموسم.

وتوقعت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، استلام نحو مليون ونصف المليون طن من القمح  خلال الموسم الزراعي الحالي، حسب "أحمد يونس"، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري.

وأصدرت الإدارة العامة للنقل في "الإدارة الذاتية" عدة قرارات تتعلق بتوريد محصول القمح إلى مراكز الاستلام في مناطق سـيطرة "قسد" حيث حددت أجور نقل المحاصيل بـ 50 دولاراً أمريكياً لأول 10 كم، ودولار واحد عن كل 1 كم إضافي يليها، و مبلغ 200 ألف ليرة كأجور بعد 24 ساعة من الانتظار على المزارع أو مركز الاستلام.

وأشارت إدارة النقل إلى تغريم كل سائق يخالف الدور بمبلغ مليون ليرة، إلى جانب عودته إلى آخر طابور الانتظار كما أوضح القرار قطع بطاقة مكتب الدور بموجب منشأ الزراعة، واعتماد تنظيم الدور من خلال مكاتبه المخصصة دون أي تدخل من المؤسسات الأخرى وفق القرار.

وكانت قالت الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي، "نبيلة محمد" إنّ تحديد السعر سيتم من خلال الاقتراحات التي سيتم رفعها من قبل المزارعين واللجان الزراعية حول التكلفة.

وقال مزراعون إنّهم رفعوا دراسة للإدارة الذاتية تتضمن تكلفة البذار والمحروقات والأدوية والحصادة والزيوت وأجور النقل وبلغت التكلفة الإجمالية نحو 1840 دولار أمريكي للهكتار الواحد.

وتوقع هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، استلام نحو مليون ونصف المليون طن من القمح  خلال الموسم الزراعي الحالي، في حين استلمت العام الفائت نحو مليون وثلاثمئة ألف طن من محصول القمح من المزارعين.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة  بـ 2300 ليرة سوريا.

واصلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وقال نشطاء من إدلب، إن حملات اعتقال جديدة طالبت عدد من منسقي الحراك الشعبي بينهم ""زكريا صنو"، من أبناء قرية كللي، والمهندس "سمهر شرفلي"، من أعضاء "تجمع الحراك الثوري"، إضافة لاعتقالات في مدينة جسر الشغور طالت عدد من المتظاهرين ضد الهيئة، ومن منظمي الاحتجاجات.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وانتقدت المصادر سوء جاهزية الشركة للتعامل مع حوادث الطوارئ، خاصةً في ظل الحاجة المستمرة لتلك المعدات نظراً لطبيعة العمل في المصفاة، والتي تتطلب أقصى درجة من الجاهزية لحالات الطوارئ ومن اللافت للنظر أن العمال الذين شاركوا في إطفاء الحريق تعرضوا لإصابات بليغة وحروق شديدة. 

ونوهت إلى أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالتقرير النهائي للجنة، فما بدا من أعضاء اللجنة أنهم يعرفون الحقيقة أو جزء منها لكن أي منهم غير قادر على الإفصاح عنها، وبحسب المصادر، فقد تفجرت العديد من الخلافات الداخلية في المصفاة.

وجاء ذلك بعد استحواذ شركة "الرجوب" من الحصول على نسبة من مخصصات نقل النفط التي تستحوذ عليها شركة "القاطرجي" بشكل كامل، خاصة بعد رفض شركة "الرجوب" بيع السيارات والصهاريج التي تملكها لشركة "القاطرجي" مما أدى إلى ما يشبه تصفية الحسابات.

واعتبرت أن ذلك ساهم في خلق بيئة غير مستقرة داخل المصفاة، مما قد يكون له علاقة بحدوث حرائق متكررة، وفي 21 نيسان/ أبريل الفائت، اندلع حريق ضخم في أحد خطوط نقل النفط شرقي بلدة الفرقلس بريف حمص الشرقي.

وأفادت المصادر بأنه عثر بالقرب من مكان الحريق على جثة مشوهة المعالم تعود لشخص مجهول الهوية، إلى جانب صهريج ومعدات وأدوات كانت مجهزة لاستخراج النفط، مما يرجح محاولة مجموعة من الأشخاص سرقة النفط بعد ثقب الخط مما أدى لاندلاع الحريق.

وأضافت المصادر أنه في 17 من الشهر نفسه، زرع مجهولون عبوات ناسفة على الطريق المؤدي للساحة الرئيسية، مكان تجمع قوافل نقل النفط لشركة "الرجوب" بريف حمص الشمالي الشرقي، وسط حالة من الاستنفار الأمني وقطع الطرقات الرئيسية.

ونقلت مصادر موالية عن مدير مصفاة حمص، أكرم علي، تأكيده أن الحريق "لن يؤثر أبداً على إمدادات السوق من مادة البنزين"، مشيراً إلى أنه "يوجد مخزون كافٍ من المادة، سيتم طرحه في السوق يوم الجمعة الماضي، في حال عدم وجود أي عطل طارئ.

ونفى وجود أي شبهة جنائية وراء الحريق والتستر على الفاعل، قائلاً إن حريقاً بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل، لافتاً إلى أن "الوحدة التي نشب فيها الحريق كان من المقرر توقيف العمل فيها والاعتماد على المحطات الجديدة.

وقالت وزارة النفط لدى نظام الأسد إنه "وقع عطل طارئ في مضخة التغذية الرئيسية بوحدة التقطير رقم 100 في مصفاة حمص، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.

وذكرت أن "الفرق الفنية في المصفاة عملت على عزل مداخل ومخارج الوحدة و فصل التغذية الكهربائية عن منطقة الحريق، وأكدت أن وحدة التقطير التي خرجت من الخدمة لا تؤثر على حمولة المصفاة الإجمالية.

وذلك نظراً لوجود أربع وحدات تقطير جوي بالمصفاة، اثنتان منها كانتا قيد التشغيل واثنتان احتياط، وقد تمت بالفعل المباشرة بتجهيز وحدة احتياطية لوضعها في الخدمة خلال ساعات"، وأشارت إلى أن "الفرق المختصة بدأت بتقييم الأضرار وحصر الأعطال.

وكانت أعلنت لجنة المحروقات في محافظة حلب شمال إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية بتهمة استجرار "آلاف أسطوانات الغاز الصناعي، وأفادت بأنها تواصل الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية، وبررت إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية لفرق العمل المخصصة لتدقيق عمل الفعاليات التجارية.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، (اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود)، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة

وأصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.

جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

ووفق الشبكة، ما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ، ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى أنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني، كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

وكان الضحية عبد القادر ملان دباغ "باتريك"، من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1995، طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قد اعتقلته عناصر تتبع الشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ الشرين الثاني/ 2015، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق. 

واقتاد له لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق. ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً الإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي يوم الأربعاء 15/ آب 2018، عليم ذووه الله تسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21/ كانون الثاني/ 2014.

أما والده مازن صالح صباغ الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1999، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4/ تشرين الثاني/ 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر، وعلم ذووه انه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه متوفي بتاريخ 25/ تشرين الثاني/ 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016. وطردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.

ووفق الشبكة، يعتبر هذا الحكم إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في للأجهزة الأمنية لدى النظام السوري من ضمنهم على مملوك والذي ما زال على رأس عمله، فاللواء علي مملوك من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف علي مملوك على عمل باقي الأجهزة الأمنية وبتاريخ 18/ كانون الثاني / 2024، لم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون للأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخرا بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.

واللواء حصل حسن، من أبناء قرية القرنية في محافظة ريف حمص، من مواليد عام 1952، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019، ويعتبر المسؤول المباشر عن للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.

أما العميد عبد السلام فجر محمود، من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020، وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجون من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.

وأكدت الشبكة أن على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وهؤلاء جميهم مسجلون في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن النظام لا يزال مستمر بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلنا مالا يقل عن 1631 شخصا، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 24/ أيار / 2024، وفي جميع الحالات لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

 وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكمات المستندة لمبدأ الولاية القضائية العالمية بداية لتحقيق المزيد من العدالة للضحايا وذويهم والمحاسبة للمسؤولين عنها.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، وقد أصدرنا الخميس /23/ أيار/ 2024 تقرير أظهرنا فيه استمرار النظام السوري بالاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.

أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

وأوضح أن المجلس لا يرى أي أسباب تدفعه للمشاركة في تلك الانتخابات، كون الجهة التي تنظمها "غير شرعية"، وبين أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، الذي ينظم الانتخابات، والأحزاب الأخرى المشاركة، "لا وزن لها في الشارع".

ولفت القيادي - وفق موقع "العربي الجديد" - إلى عدم وجود مناخ صالح لإجراء انتخابات بلدية في شرق سوريا، معتبراً أن "طرفاً واحداً فصّل الانتخابات على مقاسه، وسيعلن نتائج على مقاسه"، وتوقع عدم اعتراف المعارضة السورية أو حكومة دمشق، أو المجتمع الدولي، بانتخابات البلديات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

في السياق، قال الباحث السياسي فريد سعدون، إن المشاركين بالانتخابات تابعون أو مرتبطون بـ"الإدارة الذاتية"، مشيراً إلى أن "المنظمة الآثورية" و"المجلس الوطني الكردي" والكثير من القبائل والعشائر العربية تقاطع الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعوب في مقاطعة دير الزور" أمس السبت، جلسة تضمنت مقترح تعيين كل من محمد الدخيل وشاهيناز الهفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور والتصويت عليه بالموافقة وأداء القسم وتسلم مهامهم بشكل رسمي.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الذاتية تعديلات جديدة على قانون التقسيمات الإدارية، ووفق هذا التعديل تسمى مناطق سيطرة "قسد" ضمن 6 مدن كبيرة، و45 مدينة، و141 بلدة، ضمن 7 مقاطعات وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. 

وقال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وذكر أن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD جاءت "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصدر ليناني مطلع، إن حكومة تصريف الأعمال "تعد موقفاً حاسماً" حول ملف إعادة اللاجئين السوريين، لإعلانه خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقده غداً.

وأوضح المصدر بالقول: "دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم".

ولفت إلى أن مدير الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، سبق وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إلى بروكسل، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين لوضعهم في صورة الموقف اللبناني الرسمي، سعياً إلى تجاوب سريع مع الخطوات اللبنانية.

وبينت الصحيفة، أن كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل سترتكز على مقررات الحكومة اللبنانية التي اتخذتها الشهر الماضي، وتوصيات البرلمان اللبناني، إضافة إلى التأكيد على أن "لبنان بلد عبور لا بلد لجوء".

وأشارت إلى أن كلمة لبنان ستركز على وجود "وجهات آمنة" داخل سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، وتقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين، وليس الموجودين داخل لبنان، مبينة أن كلمة لبنان ستعلن رفض بيروت المطلق ربط عودة اللاجئين بالحل السياسي، كما ستدعو إلى إزالة العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي تؤخر عودتهم.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

وكان دعا حزب "القوات اللبنانية"، في بيان له، لتنظيم اعتصام في بروكسل، بهدف الضغط على الأوروبيين من أجل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، في سياق حملات التحريض التي يشنها الحزب الذي يتزعمه "سمير جعجع" ضد اللاجئين إلى جانب أحزاب وتيارات لبنانية أخرى.

وقال الحزب، إن الاعتصام الذي يحمل عنوان "مخاطر النزوح السوري في لبنان: لتحرك عاجل"، سيكون أمام مقر محكمة العدل في بروكسل، في 27 من الشهر الحالي، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أمس السبت 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وقرر تجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك، وقالت إن هذه الإجراءات بهدف تعزيز الدور الوقائي للأمن، وأشار إلى ضرورة تحفيز الشرطة للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة بما يساهم في "تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن"، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير 2021 أصدرت وزارة العدل لدى النظام تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات الاعتقال بناءاً على "الاسم الثنائي"، ويأتي ذلك ضمن قرار إعلامي وعقب أن نكّل نظام الأسد بعشرات الآلاف من الأبرياء لتشابه أسماؤهم مع مطلوبين له، وفق إعتراف رسمي سابق.

وبحسب التعميم الصادر حينها والذي جرى بموجبه تعديل آلية إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين قرر النظام عدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي".

وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار"، وفق تعبيره.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

نشر البنك الدولي تقريرا عن وضع العائلات واللاجئين السوريين في لبنان وقال أنهم تضرروا بشدة من الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأكد التقرير أنّ العائلات السورية في لبنان تضررت بشدة بالأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ خمس سنوات.

واشار التقرير أن من بين 10 أشخاص سوريين هناك 9 أشخاص قد عاشوا تحت خط الفقر في عام 2022، وفي الوقت نفسه نجد أن 45% من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة.

ونوه التقرير أن غالبية السوريين في سن العمل يعملون في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، على الرغم من أنّ أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حدٍ كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين على نواتج سوق العمل للبنانيين، لكن الأزمة الاقتصادية في 2019 أدت إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات، ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجراً التي تتطلب مهارات أفضل.

ويوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، بالنظر إلى المستقبل.

وقال التقرير أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 بالمئة من مجموع السكان، وذلك استناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت مؤخراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022.

ويوثق التقرير أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، ويعتمد التقرير على دراسة استقصائية للأسر أُجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، وشملت اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات) في خمس محافظات في لبنان.

استذكر ناشطون وفعاليات ثورية مذبحة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء على يد نظام الأسد، حيث يصادف اليوم السبت 25 أيار/ مايو الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الحولة التي وقعت في مثل هذا اليوم من العام 2012.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن اليوم يصادف مرور 12 عاماً على مجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في 25 أيار 2012، والتي استمرت حوالي 14 ساعة، وثقت مقتل 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و32 سيدة أنثى بالغة.

وأصدرت إدارة التوجيه المعنوي لدى الجيش الوطني اليوم بيانا حول الذكرى أكدت فيه أن "لا تزال تلك الدماء الطاهرة تلاحق المجتمع الدولي وتطالبه بمعاقبة المجرمين والقصاص منهم، خاصة أن المراقبين الدوليين كانوا شهودا على تلك المجزرة آنذاك، الرحمة للشهداء، والخزي والعار للقتلة المجرمين".

وقال الناشط "مهند بكور"، أحد أبناء مدينة الحولة، "لن تمحى تلك المأساة من ذاكرتنا، 12 عاماً على مجزرة مدينتي في الحولة شمالي حمص، إحدى أكثر مجازر النظام السوري وحشية ودموية، قتلت قوات الأمن وجيش الأسد مصحوبة بالشبيحة 108 مدنيّاً.

وتشير التوثيقات إلى أن من بين الشهداء 32 امرأة 49 طفلاً ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وضرباً بالسواطير، وكانت وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها وثق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها "عمليات قتل جماعي، ووثق إعدام عائلات كاملة".

وتداول ناشطون اليوم السبت مقاطع مصورة من دفن الشهداء، وغيرها من المشاهد التي توثق المذبحة، تحت وسم "كي لا ننسى" و"العدالة مطلبنا" و"مع محاسبة الأسد"، كما نشرت صفحات محلية صورا للشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ممن قضوا على يد نظام الأسد وشبيحته المجرمين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 108 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن بعد مرور 12 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.