قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وتوقعت أن يستمع الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب من اعترافات المهربين القادمين من الداخل السوري، "والتي ستكون كاشفة عن حجم عمليات التهريب وخطورة الاستهداف المستمر للحدود الأردنية".

وأوضحت المصادر أن الاعترافات ستكشف جانباً من اقتصاد المخدرات الذي صار يمتلك مصانع وقوافل وجيشاً من المتعاونين، ويدر أموالاً طائلة مشكلاً اقتصاداً موازياً للاقتصاد التقليدي الناشئ عن القطاعات العاملة.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

ويعتبر الأردن أكثر المتضريين من وصول المبادرة العربية الخاصة بسوريا إلى حائط مسدود، ويرتبط ذلك بما يشهده من عمليات تهريب مستمرة أخذت طابع "الهجمات"، منذ منتصف ديسمبر الحالي، فضلا عن القضية المتعلقة باللاجئين، ولاسيما أن عمّان كانت تعوّل على التوصل لآلية تضمن إعادة قسم منهم على دفعات.

وكانت عمّان تتأمل بنجاح المبادرة العربية لكن "الدولة السورية ماطلت، وبينما تحدثت بإيجابية لم تقدم أي شيء على أرض الواقع"، وجاءت حرب غزة لتفرض نفسها على أجندات الدول، وتجعل سوريا بعيدة عن الأولوية، وهو ما شكّل للنظام السوري عنصر راحة، وفق المعايطة.

وبينما يواصل الأردن خوض "حربه" ضد مهربي المخدرات والأسلحة على طول حدوده الشمالية مع سوريا تتقدم المملكة العربية السعودية بخطوات إيجابية للأمام على صعيد علاقتها مع النظام السوري، ما يطلق تساؤلات تتعلق بـ"المشروع العربي" والآثار التي قد يعكسها مسار العلاقات الثنائية على ما تم اتخاذه جماعيا تحت اسم "المبادرة"، وفق الموقع.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

استنكر "سيهانوك ديبو" الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وهو أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، رفض كثير من الأطراف السورية مشروع "العقد الاجتماعي"، الذي أقرته مؤخراً "الإدارة الذاتية" الكردية لمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ديبو، إن هذا الرفض "لا ينمّ ولا يعكس الحقيقة الموضوعية لحجم الأزمة السورية، إنما يعكس جانب الرفض غير المبرر للإدارة الذاتية الديمقراطية كشكل وصيغة ونموذج متقدم وفعّال لحل الأزمة السورية بشكل مستدام".

وحمّل القيادي، حكومة دمشق والمعارضة السورية مسؤولية انسداد العملية السياسية، والتدخل الأجنبي "المبالغ فيه" من قبل دول إقليمية ودولية في سوريا، وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع الشعب في مناطق الإدارة الذاتية من تنظيم شؤونه الداخلية"، داعياً الأطراف السورية إلى الحوار لحل الأزمة السورية.

وفي أبرز الردود على إعلان مشروع "العقد الاجتماعي، كان هاجم "محمد خير العكام"، عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية"، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وربط بين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري"، واعتبرت أن تبني مجلس "مسد" لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"، وأكدت أتتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي"، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة، وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

في وقت اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها"، وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح اليوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ماقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

وأوضح "مشفى أطمة الخيري"، أن ثلاث أشقاء تم نقلهم إلى قسم الإسعاف الساعة 4.18 صباحاً طفلين وشب في مقتبل العمر بحالة اختناق نتيجة مدفأة الفحمـ حيث استنفر الكادر الطبي المناوب (طبيب الداخلية وأطباء الإسعاف وفني التخدير وممرضين الاسعاف والجناح)، وتم اجراء الانعاش القلبي الرئوي للأخوة الثلاث لمدة نصف ساعة دون استجابة.

وأكد المشفى وفاة الأشقاء (عبدالباري عبدالمنعم الحمادة 18 عام - موسى عبدالمنعم الحمادة  10 عام - عيسى عبدالمنعم الحمادة 7 عام)، موضحاً أنه في مشهد محزن ومؤلم غالبا ما يتكرر في فصل الشتاء وكانت المدفأة هي السبب ولا أحد يتعظ ولا يأخذ الحذر من ذلك مع مرور البلاد بطقس  بارد جدا يدفع قاطني المخيمات الذين لا تقيهم الخيمة  من البرد ولا تحميهم من المطر  إلى استخدام مدفأة الفحم ومواد مختلفة وحرقها للتدفئة عليها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.

شن الطيران التركي غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرة استهدفت مواقع مليشيات قسد و الكردستاني شمال سوريا والعراق، أدت لمقتل العديد من العناصر.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، تدمير 24 موقعا للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، عبر غارات جوية.

وقالت مصادر لشبكة شام أن الغارات التركية استهدفت مواقع عدة في شمال سوريا منها صوامع الحبوب واتحاد الفلاحين في مدينة الدرباسية شمال الحسكة، كما استهدفت العديد من المواقع في قرى بريف القامشلي منها صوامع قرية الطوبية ومعمل جودي ومحطة عودة النفطية ومحطة كهرباء، وحقل غاز السويدية في محيط مدينة المالكية، ونقطة عسكرية في مدينة عامودا شمال الحسكة، حيث تسببت الغارات بمقتل وإصابة العديد من عناصر قسد بالإضافة لسقوط قتيلين من عناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء مقتل كلا من ″ محمد خيري″ و″ محمود العبودي″ وهما من عناصر النظام السوري إثر قصف مسيرة تركية استهدفت حاجزا لقوات الأسد في قرية ذبانة بريف القامشلي شمال الحسكة.

كما وشن الطيران التركي غارات استهدفت مواقع قسد في قرية جلبية وموقع شركة لافارج الفرنسية جنوب مدينة العرب بريف حلب الشرقي، كما قصفت المدفعية التركية مواقع قسد في مدينة تل رفعت شمال حلب، وأغارات الطائرات أيضا على مواقع في مدينة عين عيسى شمال الرقة.

من جانبها قال وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي أن المقاتلات التركية شنت غارات جوية على مواقع إرهابية في مناطق: متينا، وهاكورك، وقنديل، وغارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن هذه الغارات "تأتي بهدف تأمين أمن الشعب التركي، والقضاء على التهديدات ضد القوات التركية، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، بموجب المادة الـ 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

الوزارة، أوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير 24 موقع للتنظيمات الإرهابية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها، إلى جانب تحييد "أعداد كبيرة من الإرهابيين".

ولفتت إلى أن المواقع التي طالتها الغارات الجوية تباينت بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ولوجستيك، ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي، وجميعها تابعة للتنظيمات الإرهابية.

البيان، شدد كذلك على "مواصلة القوات التركية مكافحتها للإرهاب بكل حزم وعزم لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب العناصر الصديقة، والمعالم التاريخية والثقافية والبيئية أي ضرر جراء هذه الغارات".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير. 

كشفت منصة تحري حقائق ألمانية، عن اجتماع لأعضاء من حزب "البديل لألمانيا" ونازيين جدد ورجال أعمال، قبل أسابيع قرب برلين، لبحث خطة تهدف إلى طرد المهاجرين، بمن فيهم من حصلوا على جنسية ألمانيا.

واعتبرت منصة التحري "كوركتيف"، إن ما يتم التخطيط له "هجوم على الوجود الإنساني، وهو ليس أقل من الهجوم على دستور الجمهورية الألمانية الاتحادية"، وبينت أن رسالة الدعوة للاجتماع نصت على تقديم مفهوم استراتيجية الخطة الرئيسة في هذا الحدث، وعلى فرص إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي والصحي، والحاجة للتبرع بالأموال.

ولفتت المنصة إلى أن "مارتن سيلنر" المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، طرح خلال الاجتماع، مشروعاً لإعادة مليوني شخص من الأجانب وطالبي اللجوء والمجنسين إلى شمال إفريقيا.

وعبر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم وموافقتهم على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، في حال تولي حزب "البديل" الحكومة، وأكد حزب "البديل" إجراء مناقشات مع "الحزب النمساوي” تؤيد ترحيل المهاجرين، لكنه نفى دعمه فكرة "الطرد الجماعي للأجانب".

ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 923 ألف حتى نهاية 2022، بينما تقدم عام 2023 أكثر من 351 ألف شخص بطلب اللجوء، بينهم 31.3% سوريون، بالمرتبة الأولى في عدد المتقدمين.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بتصاعد التوتر بين ميليشيات "الدفاع الوطني، والفرقة الرابعة"، من جهة وبين ميليشيات "القاطرجي" من جهة أخرى نتيجة خلافات على المعابر والإتاوات بمدينة العشارة الخاضعة لسيطرة النظام والمليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

وتسببت المواجهات المسلحة بين الميليشيات بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين، وكشفت مصادر أن الخلافات وقعت بسبب منع الفرقة الرابعة مرور سيارات محملة بالخردة تابعة لمليشيا "القاطرجي"، واشترطت لمرور الشاحنات موافقة "مكتب الأمن" التابع لها، بينما أصرت مليشيا "القاطرجي" على مرور السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف تطور لاشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين، وشهدت مدينة الميادين قبل فترة، خلافات مماثلة بين الطرفين، عقب محاولة أحد حواجز الفرقة الرابعة منع مرور صهاريج محملة بالمحروقات تابعة لمليشيا "القاطرجي".

وكانت طلبت حواجز الفرقة الرابعة المنتشرة على طريق ديرالزور - البوكمال، من التجار وأصحاب الشاحنات التجارية إبراز شهادة المنشأ للبضائع المحلية الصنع، خلال نقلها لمناطق ريف ديرالزور الشرقي. وفرضت دفع إتاوات مالية تتراوح بين 500 وتصل إلى مليون ليرة عن كل شاحنة.

وارتفع في الأسابيع الأخيرة منسوب التوتّر بين قوات "الدفاع الوطني" في محافظة دير الزور وميليشيا "قاطرجي" والميليشيات الإيرانية الأخرى، وقد وصل الأمر إلى مستوى متقدم هدد فيه قائد "الدفاع الوطني" بالمواجهة أو الانشقاق، حسب مصادر إعلامية.

وفي تطوّر بات يذكِّر بالأحداث التي شهدتها محافظة الحسكة في خريف العام الماضي وانتهت بتصفية عبد القادر حمو قائد "الدفاع الوطني" هناك، في عملية أمنية استمرت لأكثر من أسبوعين بعد تمرده وإعلانه عصيان جيش النظام الذي كان يعمل إلى جانبه طوال سنوات.
  
وكان تصاعد التوتر بين ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيا "القاطرجي"، نتيجة خلافات حول تهريب المحروقات وتجارتها من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ووصل التوتر إلى ذروته في بلدة صبيخان بعد إطلاق عناصر من "القاطرجي" النار باتجاه سيارة محملة بالمحروقات المهربة تابعة لميليشيا الدفاع، لتشهد المنطقة ومدن العشارة والميادين استنفاراً كبيراً من كلا الطرفين.

هذا ويستمر تصاعد التوتر الأمني والعسكري في شمال شرق سوريا، بمختلف مناطق الشيطرة حيث تشهد المنطقة هجمات متزايدة من قبل الميليشيات الموالية لإيران وقصف وإطلاق نار مكترر مصدره عدة أطراف أبرزها القواعد العسكرية المتحدة الأميركية وقوات العشائر وقوات قسد وخلايا داعش.

وكانت داهمت دورية مشتركة لقوات الأسد منزل أحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وقال مراسل فرات بوست إن الدورية داهمت منزل القيادي في ميليشيا الدفاع، علي العلوان بتهمة الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن القيادي تبادل إطلاق النار مع عناصر الدورية، مما أجبرهم على الانسحاب.

نظم عدد من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير، مظاهرات شعبية حيث تجمع عشرات المواطنين قرب دوار الشهيد أبو غنوم في المدينة احتجاجاً على تردي الحالة الأمنية والخدمية.

وبث ناشطون في المدينة، مقاطع مصورة للمظاهرات التي تطالب بالإصلاحات وتخفيض الأسعار الخدمية وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد وفوضى السلاح ومنع تهريب المخدرات إلى مناطق الشمال السوري، وغيرها من المطالب الشعبية.

وفجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

وأصبحت أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

فيما وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

وتشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

هذا وأكدت ورود مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها، ودعا المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير.

طالبت "بريجيت كورمي" المبعوثة الفرنسية إلى سوريا، المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأزمة السورية بحجة أنها "مجمدة"، محذرة من أن اقتصار الجهود على إدارة هذه الأزمة، يزيد من خطورة الصراع في المستقبل.

وفي مقال نشرته "المجلة، قالت كورمي إن الوضع في سوريا يضع العالم أمام خيار مستحيل إما التحرك نحو التطبيع دون تنازلات أولية، وإما التفكير ملياً في الوضع القائم حاليا، موضحة أن أياً من هذين الخيارين لا يمثل حلاً مقبولاً.

واعتبرت أن مسارات التطبيع في سوريا تواجه التعنّت من بشار الأسد، "الذي يشكل في النهاية أكبر عائق يواجه عملية التطبيع"، وبينت أن دمشق لم تقدم أي تنازلات في أي مجال من المجالات التي حفزت المبادرة العربية.

وأكدت السفيرة أن من المستحيل في الوقت الحالي عودة الاثني عشر مليون سوري الذين غادروا منازلهم "سواء كانوا  لاجئين أو نازحين" بطريقة آمنة وطوعية ومحترمة، حيث لا تتوافر الظروف الملائمة للعودة.

وأشارت كورمي إلى الحاجة إلى رسم "مسار ثالث" بشكل جماعي، تظهر الأوضاع على الأرض وتوازن القوى بين الأطراف بوضوح أنه لن تكون هناك تسوية عسكرية لهذا النزاع، وأن الحل السياسي هو الذي سيحقق سلاماً دائماً في سوريا.

قال مسؤول في غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، اليوم الأحد، إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

إضافة إلى الإجراءات الروتينية والمعقدة التي تعترض عمل الصناعي والتاجر، ما يؤدي إلى تأخير العملية الإنتاجية، معتبراً أنه لا يوجد حكومة ترفع أسعار النفط مرتين بالأسبوع الواحد كما هو موجود في سوريا.

واعتبر أن هذا مردّه إما لعدم وجود دراسة متأنية لهذه القرارات، وإما أن الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لأن الخزينة العامة للدولة أصبحت شبه عاجزة عن تلبية احتياجات المواطن.

ولفت أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن أسعار الطاقة تؤثر حتماً في كلفة المنتج سواء كان داخلياً أم مستورداً، لأنها تدخل بالنقل والإنتاج والإضاءة والتكييف والتبريد، لكنها لا تشكل بالنهاية تكلفة كبيرة أمام مجموع الكلف.

وأضاف، فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة فإن هذا لن يؤثر في السعر النهائي للمنتج إلا بنسبة 1 بالمئة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بالفرق الكبير بين مستوى الدخل والأسعار التي تصل إلى 10 أضعاف في الكثير من الأحيان، لذا فإن الأهم من ذلك إيجاد مشاريع جديدة لرفع دخول المواطنين.

وأشار إلى أن الحل يتمثل بتعويم سعر الطاقة أي بعدم تدخل الحكومة بتحديده، حيث يرتفع السعر المحلي بارتفاع الأسعار العالمية وينخفض بانخفاضها، مع التعهد بخفض الأسعار.

لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت وزارة التجارة الداخلية بإصدار نشرات دورية للأسعار لم تخفّض أسعار المحروقات سوى مرة واحدة فقط وبشكل طفيف جداً، معتبراً أن تعويم سعر الطاقة من شأنه أن يضمن عدم خسارة أي طرف من الأطراف سواء الحكومة أم التجار والصناعيين.

هذا ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة مطلع العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت إلى 11880 ليرة.

وقامت بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وعدّت أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

تعهد "مكتب تنسيق العمل الإنساني" في إدلب، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجهات الإنسانية العاملة في منطقة شمال غرب سوريا لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بسرعة وفعاليّة بشكل يساهم بتحقيق الاستقرار للفئات الأكثر ضعفاً، دون أن يوضح دوره في الموافقة على دخول المساعدات.

وقال المكب في بيان له، إنه "بعد تفويضنا للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومع انتهاء المدة المحددة، تم إعلامنا من قبل الأمم المتحدة في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير- 2024 بتمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 13 تموز / يوليو من عام 2024".

وأوضح المكتب أن "هذه الخطوة في ظل التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها منطقة شمال غرب سوريا حيث تستمر حركة النزوح الداخلية نتيجة استمرار القصف الذي يطال المدن والبلدات المكتظة بالسكان المدنيين".

وقال المكتب إن "معبر باب الهوى يعتبر شريان الحياة لأكثر من 4 مليون شخص يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغيره، لذا نؤكد على ضرورة توفير قنوات دائمة لنقل المساعدات عبر معبر باب الهوى دون تحديد مدة زمنية وذلك لتحقيق نقل مستدام للمساعدات بشكل فوري وفعال دون عرقلة أو تسييس".

وأكد مكتب تنسيق العمل الإنساني على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في شمال غرب سوريا والجهات الأممية وزيادة التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية وتحسين وضع الأفراد

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وسبق أن قال "جاك سبروسون" الخبير في القانون الدولي، أن مسألة إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود لا تحتاج إلى موافقة دمشق، معتبراً أن هناك أساساً قانونياً لاستمرار وصول المساعدات بشكل مستقل عن مجلس الأمن أو موافقة النظام.

ولفت الخبير إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعدات من قبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف "النزاع"، ما يعني أنه يمكن لأي طرف الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بغض النظر عن موقف الدولة الطرف.

وفي 9 يوليو/ تموز 2023، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وباتت الأمم المتحدة تعتمد طريقة جديدة لتمديد التفويض من خلال التواصل مع نظام الأسد والحصول على موافقته رغم عدم وجود أي سيطرة له على تلك المعابر، في سياق إعادة شرعنته دولياً وفق خبراء.