أصدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، ما قالت إنه "توضيح" بررت خلاله تزايد انبعاثات معمل الأسمنت بطرطوس، وحالة التلوث البيئي الناتجة عن الغبار والدخان الصادر عن المعمل بعد شكاوى متكررة.

وحسب الوزارة فإنه "نتيجة حدوث انخفاض جهد مفاجئ "رفة كهربائية" للتيار الكهربائي المغذي لمعمل إسمنت طرطوس الأمر الذي أدى إلى فصل عدة آلات عن العمل يرتبط عملها باستقرار التيار الكهربائي.

وذكرت أن "الرفة الكهربائية" أدت إلى فصل خط الإنتاج بشكل كامل عن العمل للمحركات الكهربائية الضخمة والمركبة على كامل خط الإنتاج الأمر الذي سبب صعوبة التحكم بعمل الفلاتر الكهربائية إلا بعد إعادة اقلاع منظومة العمل.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تطلب بعض الوقت لإعادة الاستقرار لخط الإنتاج، وزعمت وجود متابعة مع شركة "عمران" خطة وضع الفلاتر الكهربائية في معمل طرطوس غربي سوريا.

وادعت أن المتابعة تتم مع الكادر الفني في المعمل والمرتبط عمله باستقرار حوامل الطاقة، ريثما يتم في العام القادم تركيب الفلاتر القماشية للمعمل والتي تم إقرارها في الخطة الاستثمارية لعام 2025 والتي لايعتمد مبدأ عملها على استقرار حوامل الطاقة.

وتجددت الشكاوى السنوية حول انبعاثات معمل إسمنت طرطوس خصوصاً في القرى القريبة، وقال المذيع زين خضور"، في برنامج متلفز مؤخرًا إن معمل الأسمنت في طرطوس عبارة عن كابوس أسود على أهالي المنطقة، واستنكر بناء المصنع ضمن المناطق السكنية وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي.

واعتبر أن مع التجاهل الرسمي رغم تكرار الشكاوى، فإن الأهالي يدفعون إلى مغادرة المنطقة كحل وحيد وسط تجاهل مطالبهم لحل جذري للمعاناة مع انبعاثات المعمل لا سيما الدخان والغبار الذي يصل إلى المنازل السكنية بكثافة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس محافظة طرطوس لدى نظام الأسد، "جعفر سلوم"، "لنقف جميعًا ضد هذا الغبار المدمر، ولنضع حدًا لهذه الجريمة التي ترتكب بحق الطبيعة والإنسان". ووصف غبار معمل الأسمنت بغبار الموت وأضاف "فلنتحد معًا لإيقاف هذا الظلم".

وفي سياق موازٍ، نقلت جريدة تابعة للنظام عن "سالم عيسى"، مدير عام سابق للمعمل، قوله إن تشغيل المعمل على هذه الشاكلة يعتبر دماراً للبيئة والأهالي، مستغربا الحجج حول عدم تشغيل المرسبات الكهربائية التي تم شراؤها منذ 10 سنوات.

وأكد أن استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المناطق القريبة من المعمل ستودع كروم زيتونها وطبيعتها الخلابة، وقدر معاون مدير صحة طرطوس السابق، "عيسى حسن"، فإن ما تخسره الدولة بسبب التلوث الناتج عن المعمل يفوق العائدات.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول إن كان معمل الاسمنت قد تسبب بزيادة حالات الإصابة بالسرطان إلا أن بيانات صحة النظام تظهر بأن طرطوس تتصدر باقي المحافظات بأعداد المصابين بالمرض.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات "قيصر سمعان"، عن رئيس مجلس بلدة كفربهم في ريف حماة لفت خلالها عن إصابة 170 شخصاً بمرض السرطان بسبب التلوّث، وسط تجاهل النظام لهذه الانبعاثات وعدم إصلاح فلترات التصفية في المعامل الخاضعة لحكومة النظام.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن اختصاصي الأشعة "نزار نصّار"، قوله إن البلدة تحتل المرتبة الأولى في سوريا بنسبة عدد المصابين بمرض السرطان، وبحسب الاحصائية الأخيرة التي تم تسجيلها قياساً بمراجعات المرضى، هناك 170 حالة سرطانية تشمل الوفيات خلال 7 أو 8 سنوات، أي ما يعادل 1 بالألف، وتعتبر نسبة كبيرة.

ولفت إلى أن "أكثر الحالات السرطانية بدأت بأمراض الدم أو أمراض الصدر منها الرئة والقصبات ثم انتشرت في جميع أنحاء جسم المصاب"، وأضاف بأن "الانبعاثات بالجو والغبار الذي يطلقه معمل الاسمنت بالأطنان يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، من خلال ترسّبه على المياه الجوفية التي تعتبر المسبّب المباشر للمرض".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت.

الأمر الذي يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.

حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

يأتي بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حالة من الإضراب العام، حيث تشهد المدينة موجة احتجاجات شعبية غاضبة ضد سياسات "قسد"، ورفضاً للمناهج الجديدة التي فرضتها "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

واستجابت الفعاليات المحلية لدعوات الإضراب العام في إطار توسع حالة الاحتجاجات ضد ممارسات "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد"، في وقت تفرض الأخيرة قيود على المعيشة في محاولة لثني الأهالي عن مطالبهم.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب، بالمقابل دفعت "قسد" بتعزيزات أمنية إلى المدينة.

ومنذ مطلع الشهر الحالي تشهد مدارس منبج وريفها (حوالي 260 مدرسة) إضراباً في وقت أفادت مصادر محلية، أن إدارات محلية تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، هددت بقطع الخبز عن منبج في حال استمر الأهالي برفض إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وتتجدد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة منبج وريفها بشكل شبه يومي ضد فرض مناهج تعليمية من قبل الإدارة الذاتية المظلة المدنية لميليشيا "قسد" وسط دعوات للاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية صوراً تُظهر إغلاق المدارس في المدينة، استجابة لدعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حثت أهالي الطلاب على عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وأكدت أن الاحتجاجات جاءت احتجاجاً على التعديلات التي طالت المناهج الدراسية، والتي أُعتبرت مخالفة للقيم الدينية والتربوية المتعارف عليها في المجتمع السوري.

وأكد المعلمون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواقفهم المبدئية في رفض التغييرات التي تمس المبادئ الأساسية للمنهج التعليمي، مشددين على ضرورة الحفاظ على المناهج التي تتماشى مع القيم.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، السلطات التركية للتحقيق في اتهامات بإساءة معاملة لاجئين في مراكز ممولة أوروبياً، وتنفيذ عمليات ترحيل قسري إلى سوريا وأفغانستان، وذلك على خلفية تحقيق اتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين.

وقالت المتحدثة بيسونيرو، إن "مسؤولية السلطات التركية هي التحقيق بشكل كامل في مزاعم ارتكاب مخالفات، ونحن نحثهم على القيام بذلك"، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 11 مليار دولار إلى تركيا لدعمها في مجال الهجرة منذ عام 2012، ووعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام.

وأضافت المتحدثة لصحافيين في بروكسل: "إذا تلقينا أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، فبالطبع سنتعامل مع الوضع".

جاء ذلك على خلفية نشر فريق "لايت هاوس ريبورتس"، بالاشتراك مع وسائل إعلام مثل "دير شبيغل" و"لوموند" و"بوليتيكو"، تحقيقاً تضمن اتهامات وجهها عشرات المهاجرين لمسؤولين في تركيا بارتكاب انتهاكات ضمن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي والإعادة القسرية إلى أفغانستان وسوريا، وسط تجاهل أوروبي لتحذيرات المجتمع المدني في هذا الإطار.

واتهم التحقيق، المفوضية الأوروبية بأنها "تجاهلت مرارا وتكرارا تحذيرات" المجتمع المدني والدبلوماسيين و"حتى موظفيها"، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا للمراكز التي تؤوي المهاجرين.
   
وقالت منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي على موقعها الإلكتروني إن "الاستعانة بمصادر خارجية للهجرة إلى دول ثالثة لا تعفي الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته، وعلى المفوضية الأوروبية ضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لانتهاك حقوق الإنسان".

حذر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، من مخطط إسرائيلي يستهدف سوريا، لافتاً إلى أن سوريا عاشت معاناة كبيرة، وأنه يتعين على الإنسانية أن تعارض إضافة معاناة جديدة لهذا البلد.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين بالطائرة خلال عودته إلى تركيا، الجمعة، عقب زيارته إلى صربيا وسبقتها زيارة إلى ألبانيا، إلى أن تركيا ومنذ بداية الأزمة السورية لطالما أكدت على احترامها لوحدة أراضي سوريا.

وأوضح أن أنقرة استخدمت كافة الوسائل الدبلوماسية لحماية سيادة سوريا، وأن كل خطوة اتخذتها تركيا كانت تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة وإرساء أساس لإيجاد حل للأزمة، وأضاف :"اليوم، يمكن للاستخدام الفعال للقنوات الدبلوماسية أن يمنع تصعيد الصراع" في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي أنه يتوجب على الانسانية أن تقف ضد إسرائيل التي تحولت إلى وحش يقتل السلام والاستقرار، وقال:"سنواصل العمل من أجل استعادة وحدة سوريا وتحقيق السلام والاستقرار فيها، وسنزيد جهودنا لخلق أجواء سلام عادل ومشرف ودائم وشامل في سوريا".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة ومنذ بداية الحرب في سوريا تتابع بدقة الخطوات التي ستتخذها روسيا، لأنها تعمل بشكل مشترك مع سوريا، وأضاف: في حين تتحرك روسيا وإيران وسوريا في آلية ثلاثية، على الجانب الآخر هناك قوات تحالف مكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تقوم بحماية تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي".

وشدد على أنه من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فعالية إزاء هذا الوضع الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية، ولفت إلى أن "العراق أيضا يشهد ظروفا مماثلة".

وأضاف:"لذلك، فبينما تبدو جهود إسرائيل لنشر الحرب في المنطقة برمتها واضحة من جهة، فإن الأنشطة الانفصالية والمدمرة للتنظيمات الإرهابية ماثلة للعيان أيضا من جهة أخرى"، وأشار إلى " إننا بحاجة إلى إنقاذ المنطقة من خلال التضامن، وترك حسابات المصالح الضيقة جانبا".

وكان دعا "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى ضرورة معاقبة أعداء إسرائيل، وتدفيعهم ثمنا باهظاً، مهدداً "الأسد" بأن "إسرائيل" ستستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر، في حال بقاء سوريا قاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائها.

ولفت "ليبرمان"، في كلمته في "المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب" المنعقد في جامعة رايخمان، إلى إخفاقات 7 أكتوبر، قائلا إنه "الحدث الأخطر منذ قيام الدولة"، مضيفا أنه "كان من الممكن منع الفشل، لكن السلطات السياسية والأمنية لم تأخذ على محمل الجد التحذيرات الميدانية.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الظروف التي أدت إلى هذا الإخفاق، وأشار إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن إسرائيل هو "تدفيع أعداء إسرائيل ثمنا باهظا"، وتحدث عن مبدأ "تدفيع الثمن" الذي أورده في كلمته، فقال: "أي عمل عدواني ضد إسرائيل يجب أن يتبعه رد بإصابة خطيرة للجانب الآخر".

وكشف ليبرمان رؤيته تجاه سوريا ولبنان، مشيرا إلى "ضرورة إنشاء خط دفاع جديد والحفاظ على السيطرة العسكرية في مناطق معينة لمنع إطلاق النار على بلدات شمال إسرائيل"، وتابع: "يجب أن يتلقى النظام السوري رسالة واضحة، سواء عبر وسائل الإعلام العامة أو من خلال القنوات الاستخباراتية والدبلوماسية، بما في ذلك ابلاغ بشار الأسد مباشرة بأنه إذا استمر استخدام سوريا كقاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائنا، فإننا سنستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر".

ورغم وصف نظام الأسد بأنه راعي المقاومة وأن سوريا هي جبهة إسناد، تعمق الصمت المدوي دون أن ينخرط النظام السوري بالمحور المزعوم،  الذي بات يوصف من قبل حتى الموالين لهذا المحور بأنه خذلان غير مبرر وباتت نظيرات المحللين حول "الصبر الاستراتيجي" محط للسخرية.

قالت وزارة الخارجية التركية،  في بيان لها، إن تمديد الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، لا يتوافق مع الحقائق على الأرض، وذلك بعد إعلان "البيت الأبيض" في تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، تأكيده بأن الوضع في سوريا يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي، إنه بدلا من تكرار مثل هذه التصرفات المسبقة الحكم، فإن دعم السياسات التركية التي تركز على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، سيساهم في استقرار المنطقة.

وكا قال "البيت الأبيض" في بيان له، إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، مؤكدة أن الوضع في سوريا يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح البيان، أن الوضع في سوريا يقوض الحملة الرامية لهزيمة تنظيم "داعش" ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي.

وبين أنه لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة "الطوارئ الوطنية"، سارية المفعول لمدة عام واحد، وفقاً لقانون الطوارئ الوطنية.

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وكان اعتبر "معهد واشنطن"، في تقرير له، أن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك نظام الأسد في دمشق، فيما يتعلق بتهريب الكبتاجون، معتبرة أن على الإدارة الأمريكية، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.
وقال المعهد، إن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر)، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأكد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.

ولفت إلى أن التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل حكومته، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في اتخاذ تدابير صارمة ضد دمشق بما في ذلك تأمين وصول المساعدات وتوفير خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج الأراضي السورية.

وكان أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، ولفت ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء، وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، مدد في الثامن من مايو 2024، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عن تقديم شركة "أجنحة الشام" للطيران الخاصة بطعن قانوني ضد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، لتضاف إلى عدة شخصيات وجهات أخرى.

وزعمت الشركة أن الاتحاد "ارتكب خطأ واضحاً في تقييم الحقائق" باعتباره أن "أجنحة الشام" تستفيد من النظام السوري وتقدم الدعم لها" ضمن دعوى مسجلة لدى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 7 آب الماضي.

واعتبرت أن مجلس الاتحاد الأوروبي "فشل في الوفاء بالتزاماته بتوفير أسباب كافية للعقوبات كما هو منصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي"، وبررت بذلك تقديم طعن ضد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

بالإضافة إلى الادعاء الأساسي بالتقدير الخاطئ للوقائع، تقدم شركة الطيران حجتين إضافيتين في الطعن، حيث ادعت أن العقوبات تنتهك المبدأ العام للتناسب، مما يشير إلى أن التدابير المتخذة ضد الشركة قد تكون مفرطة أو غير مبررة

كما تدعي أن المجلس فشل في الوفاء بالتزامه بتوفير أسباب كافية للعقوبات، ولا تسعى شركة الطيران إلى إلغاء العقوبات فحسب، بل تطالب أيضًا بأن يتحمل المجلس جميع التكاليف القانونية المرتبطة بالإجراءات.

وشاركت الشركة السورية للطيران "أجنحة الشام" في معرض فيتور 2024 السياحي الدولي الذي انطلق الأربعاء الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد، وتنتهي أعماله يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من إدراجها على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب نقلها المرتزقة والمخدرات لدعم نظام الأسد في سوريا.

ورفضت المحكمة الأوروبية العامة طلب رجال الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام" للطيران محمد عصام شموط، شطب اسمه من قائمة عقوبات الاتحاد بسبب دعمه للنظام السوري.

وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي "التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب"، مضيفةً أن شموط فشل في إثبات عدم ارتباطه بالنظام السوري.

ويبدو أن شموط استخدم في طلب شطب اسمه ذريعة حجز النظام السوري على ممتلكاته، إذ اعتبر بيان المحكمة أن "مصادرة النظام السوري لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط".

وأدرج الاتحاد الأوروبي في آواخر شباط/فبراير، "أجنحة الشام" على لائحة العقوبات الخاصة بالتكتل. وبحسب اللائحة التنفيذية للعقوبات، فإن الشركة هي كيان تجاري سوري يملكه محمد عصام شموط، وتستخدم رحلاتها للمشاركة في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري، مشيرةً إلى أنها شركة الطيران الخاصة الوحيدة في سوريا، وتستفيد من النظام وتقدم الدعم له.

وفي أيار/ مايو 2021، أعلن الجيش الليبي رصد عشرات الرحلات الجوية ل"أجنحة الشام" من أجل نقل المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال مع ميليشيا خليفة حفتر من تشرين الأول/أكتوبر 2020، حتى أيار/مايو 2021.

وكانت الشركة توقفت عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول/سبتمبر 2014. وكانت الشركة هي الناقل الثاني ثم أصبحت الأول في سوريا، قبل أن تصبح بديلاً عن الشركة السورية العامة للطيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية.

نعت صفحات مقربة من ميليشيات الأسد، عدد من العسكريين توزعوا على مناطق ديرالزور وحمص ودرعا، إضافة إلى مصرع قيادي هو أحد كوادر ميليشيات حزب الله اللبناني ويتحدر من ريف حمص.

ونعى موالون للنظام السوري، يوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، "اللواء شرف" "هيثم علي العلي" المتحدر من قرية حسنة بريف طرطوس، وقالت مصادر موالية إنه قتل في ريف ‎ديرالزور.

ولم تكشف المصادر ظروف مقتل الضابط الكبير في صفوف ميليشيات الأسد، وسط مؤشرات على مصرعه بقصف طال مواقع ومخازن عسكرية للنظام وإيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

فيما أكدت مصادر متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بينها مصادر رسمية مصرع القيادي "علي الإبراهيم" الملقب بـ"حاج باقر" وهو أحد كوادر ميليشيات حزب الله ويتحدر من قرية أم جباب ريف حمص الشرقي.

كشفت مصادر موالية عن مصرع الملازم "محمد أبو خضر" من مرتبات فرع الأمن العسكري إثر قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية للنظام وإيران في مدينة القصير بريف ‎حمص، وسط تكرار القصف على الحدود اللبنانية السورية.

إلى ذلك قتل ضابط برتبة "ملازم شرف"، يدعى "جعفر عبد المؤمن إبراهيم"، حيث لقي مصرعه في بادية تدمر بريف محافظة ‎حمص، وتم تشييعه اليوم من بلدة المشرفة وسط البلاد، بعد مشاركته بحملة للنظام في البادية السورية.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد النقيب شرف "علي عاصم حويجة" أثر إصابته بكمين في محافظة ‎درعا، ويتحدر من قرية الحويز بمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية.

يُضاف قتل العقيد "سومر أنيس يوسف" وجرح عنصرين آخرين جراء هجوم استهداف مجهولين لسيارة عسكرية لميليشيات الأسد بالقرب من حاجز الطيرة الواقع بين مدينتي جاسم وإنخل بريف ‎درعا الشمالي، قبل أيام قليلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، يوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، شكاوى عن عدد من المرضى في مدينة دمشق بسبب عدم تحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية على الرغم من ارتفاع أجورها.

ونوهت إلى أن رغم رفع صحة نظام الأسد أجور المعاينات والعمليات وتكلفة الصور الشعاعية ومختلف الخدمات والإجراءات الطبية الأخرى المأجورة، منذ شهر حزيران، يعاني المرضى من طول الانتظار وتردي الخدمات الطبية.

وتشير مصادر من ذوي المرضى إلى رفض مستشفيات حكومية إجراء بعض تحاليل الدم، بحجة عدم توفر المواد والمستلزمات اللازمة لإتمامها، على الرغم من تقاضي المشفى مبلغاً يزيد أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه سابقاً.

وتنص الشكاوى على عدم تمكن المرضى من الحصول على صورة رنين مغناطيسي مستعجلة بسبب تعطل أجهزة الرنين في أغلب المستشفيات، وتأجيل دورها لبعد شهرين في مشفى المجتهد نتيجة الضغط الكبير على الجهاز هناك.

وزعم مدير مشفى المجتهد لدى نظام الأسد "أحمد عباس"، أنّ خدمات المستشفى جيدة، وأن الزيادة البسيطة على الأسعار أتت للمساهمة في تأمين المستهلكات الطبية واستمرار صيانة التجهيزات.

وحسب الأرقام والأسعار المتداولة فإن تكلفة التحاليل الطبية في إحدى المستشفيات الحكومية مثل cbc الذي وصلت تكلفته إلى 15 ألف ليرة وESR باتت تكلفته 45 ألف ليرة، وهذه الأسعار هي نفسها في المشافي الخاصة مع تفاوت ليست كبير.

وعلى سبيل المثال فإن تكلفة تحليل عام للدم تعداد وخضاب ووظائف الكلى والغدة والشوارد هي 250 ألف، وهي عملياً توازي كلفة بعض التحاليل الطبية لدى مشفى حكومي.

وكانت رفعت صحة النظام المعينات الطبية والاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي كما تم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5 آلاف ليرة.

أكد "آلان ماتني" منسق وزارة الدفاع الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وجود استراتيجيات وخطط جديدة يعتمدها التحالف لمواجهة تهديدات التنظيم في العالم، في وقت تتواصل عمليات التحالف ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقال ماتني، وفق تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن داعش لم يعد "يحكم أراض" لكن الأيديولوجية التي يتباها التنظيم لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

ولفت التقرير إلى أن داعش كان يختلف عن غيره من الجماعات الإرهابية، اذ كان يدعي "الحكم بالخلافة في الشرق الأوسط" وإزالة الأشخاص الذين لا يؤمنون بنهجهم. وبسبب ذلك ارتكب التنظيم جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص.

وقال  ماتني: "أعتقد أنه إذا تعلمنا أي شيء خلال السنوات العشر الماضية، يمكنني القول إن هذا التهديد لا يختفي بل يتغير ويتكيف"، وأضاف أن "التحالف الآن في  مرحلة طبيعية وصحية حيث يتكيف هو أيضا مع هذه التطورات." بحسب تعبيره.

ويذكر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، تطور التحالف من أنشطة استعادة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، إلى "تتبع تحركات التنظيم القادمة"، وقال ماتني إن "جماعات مثل داعش تقيّم باستمرار نقاط قوتها وضعفها وتحاول الاستفادة منها، ونحن ايضا نفعل الشيء ذاته." على حد قوله.

وأوضح "ماتني" أن التنظيم مثل غيره من الجماعات الإرهابية "يريد منا أن نبالغ في رد الفعل أو نتصرف بطريقة يصعب الحفاظ عليها استراتيجياً، وهو يريد منا أن نستخدم الكثير من الموارد، حتى لا تستطيع الدول لوحدها مواجة تهديداته".

وأشار  إلى الاستراتيجية التي يعتمدها التحالف الدولي تحولت من تنفيذ عمليات عسكرية على الأرض إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، موضحا أن استراتيجية هزيمة داعش، تركز أيضا على توزيع العبء بين دول التحالف بشأن التدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي أن التنظيم في هذه المناطق يعتمد أسلوبه الغامض فهو ""يتسرب مرة أخرى إلى أماكن يصعب العثور عليها، مما يتطلب أساليب مختلفة لملاحقته، والتحالف الدولي يتكيف الان مع هذه التغييرات"، على حد قوله.

وتحدث ماتني عن مزايا التحالف الدولي، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود حضور "أميركي" في بعض المناطق مثل افغانستان وغرب أفريقيا، لكنه أوةضح أن هذا التحالف المكون من 87 شريكا، كفيل بالمساعدة في تلبية الاحتياجات، وهنا تمكن قوة هذا التحالف، بحسب تعبيره.

ووصف ماتني التحالف الدولي بأنه "منظمة متعددة الأطراف وفريدة من نوعها" ويعتمد مبدأ المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وهو كان السبب في نجاحه، فالتحالف، كما يقول، يعتبر من "المنظمات المتعددة الأطراف القائمة على التوافق"، نقلا عن التقرير الذي نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية.

قالت وسائل إعلامية إن الغارات الجوية تكررت على مقار ومنصات صواريخ تابعة لفصائل موالية لإيران بديرالزور، في حين كشفت مصادر محلية عن تحركات وإجراءات من المليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الشرق نيوز"، المعني بأخبار المنطقة الشرقية أن التحالف الدولي استهدف محيط مطار ديرالزور العسكري، وسماع دوي انفجارات في محيط مدينة ديرالزور.

وسبق ذلك استهداف مواقع المليشيات الإيرانية في منطقة حويجة صكر بمدينة ديرالزور بقذائف مصدرها القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.

وليلة أمس طالت غارات جوية لطيران مسيّر مجهول محيط مستوصف بلدة محكان شرقي ديرالزور، فيما طوقت الميليشيات الأفغانية الموالية للأسد المكان.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن الطيران المسير المجهول استهدف سيارة للميليشيات الإيرانية مجهولة الحمولة بالقرب من مستوصف بلدة محكان بريف ديرالزور الشرقي.

وأكدت مصادر استهداف سيارة قادمة من البوكمال نحو الميادين بالطيران المسير في بلدة محكان شرقي وذكرت أن جميع من كان على متنها سقطوا بين قتيل وجريح.

ولفت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو للغاز شرقي ديرالزور قصفت بالمدفعية الثقيلة، بلدة الجفرة و حويجة صقر بمدينة ديرالزور.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن الناشط "جاسم العلاوي" قوله إن التحالف ينفذ عمليات تستهدف سيارات شحن أسلحة وأخرى تحمل منصات إطلاق صواريخ تستخدم في استهداف القواعد الأميركية على الضفة المقابلة لمدينة الميادين من نهر الفرات.

مشيرا أن واشنطن تراقب عن كثب المنطقة الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور، وتستهدف التحركات التي تشكل خطراً على قواعدها، وأكد أن المليشيات الإيرانية تستخدم معابر غير شرعية لإدخال الأسلحة من العراق.

واستولت ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، على منزلين في مدينة الميادين شرقي دير الزور 50 كيلومتر، بغية تحويلها إلى مضافات لعوائل حزب الله اللبناني القادمين من لبنان.

ونوهت مصادر محلية أن خلال الأيام الماضية عبرت العديد من الحافلات التي تحمل عوائل “حزب الله اللبناني” القادمة من لبنان إلى البوكمال مرورا بالميادين من ثم إلى العراق.

تبدو الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، المعنية الأولى بالتطورات في لبنان، حيث تعيش في المناطق التي تتواجد فيها حالة من الاستنفار، تحسباً لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي رقعة عملياته العسكرية.

وهذا ما تعكسه الأنباء الواردة من ريف دير الزور، وتحديداً من مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة، إذ تشير معلومات إلى أن الميليشيات بدأت حملات تعبئة وحشد لعناصرها.

وكشفت تقارير شبكة "عين الفرات" تحركات المليشيات الإيرانية وقادتها في مدن دير الزور والبوكمال والعشارة والميادين، ونشر مواد مرئية عن شحنات الأسلحة وتنقّل القادة ما بين سوريا والعراق.

وأكدت الشبكة أن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في محافظة دير الزور بدأت مؤخرًا بسلسلة إجراءات أمنية وعسكرية منها نقل قادة إلى خارج ديرالزور أو إلى الأراضي العراقية.

وأشارت أن غالبية قيادات الصف الأول في "الحرس الثوري" الإيراني غادرت مؤخرًا مدن البوكمال والميادين وديرالزور إلى الأراضي العراقية بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت قادته جنوب لبنان.

وأبرز المغادرين إلى الأراضي العراقية المدعو "الحاج عسكر" القائد العام للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الذي نقل مقر إقامته إلى مدينة القائم العراقية، متخذًا إجراءات أمنية أبرزها الامتناع عن ركوب أي سيارة عسكرية والتنقل عبر سيارات مدنية.

ونوهت أن المربعات الأمنية في مدينة البوكمال في أحياء الهجانة والجمعيات والمربع الأمني في حي فيلات البلدية والضاحية بمدينة دير الزور، والمربع الأمني في حي التمو والحجاج بمدينة الميادين باتت شبه فارغة من قيادات الصف الأول.

كذلك بدأت الميليشيات الإيرانية بتسيير دوريات ليلية بين المربعات الأمنية في محاولة لمنع اقتراب أي شخص منها وتصويرها، كما منعت عناصرها من إدخال الهواتف إلى جميع مواقعها العسكرية.

وباتت تعتمد على الهواتف الأرضية في الاتصالات بين مقراتها، بعد أن أجبرت مؤسسة البريد على تركيب عشرات الخطوط غير المراقبة ضمن مقراتها العسكرية والأمنية بمحافظة ديرالزور.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات الشهر الفائت تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أقر "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن دول "فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وينص القرار على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونال مشروع القرار تأييد 26 دولة في المجلس، واعتراض أربع دول، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، ويؤكد المشروع على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع، كما يدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين، وتقديم الحماية للأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.