أقر "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن دول "فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وينص القرار على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونال مشروع القرار تأييد 26 دولة في المجلس، واعتراض أربع دول، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، ويؤكد المشروع على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع، كما يدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين، وتقديم الحماية للأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا، ولفتت إلى أن خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

ولفتت الشبكة إلى أن اللجنة قدمت الكثير للشعب السوري، ووثقت بشكل مهني ونزيه الانتهاكات التي وقعت ضده، ورحبت دائماً بالنقد الموجه لبعض النقاط، وقامت بمراجعتها، وقد تعاونت الشبكة السورية منذ الأيام الأولى لتأسيس لجنة التحقيق مع المحققين، وقدمت ما لديها من بيانات ومعلومات وعلاقات تواصل مع الضحايا وذويهم.

وأكدت الشبكة السورية على استمرار دعمنا لعمل لجنة التحقيق الدولية لما له من أهمية استثنائية في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري.

وقدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

وأوضحت الشبكة أنه في 4 نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 55/22، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وطلب إليها تقديم إفادات شفوية في دورته السادسة والخمسين وتقريراً كتابياً في دورتيه السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وإفادات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

أدان القرار حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، ولفت إلى اتسام النزاع في سوريا بأنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، مطالباً جميع أطراف النزاع بالامتثال الفوري لالتزامات كل منها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. وفي هذا السياق طالب القرار النظام السوري بأن يتعاون تعاوناً تاماً مع المجلس ومع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

أشار البيان إلى تصاعد العنف في سوريا بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الذخائر العنقودية. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي هما فقط من يستخدم الذخائر العنقودية في سوريا وفقاً لقواعد بياناتنا.

طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.

ولفت إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال منهم. وقال إن على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من "قوانين العفو"، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول مجزرة حي !على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

وجاء في القرار أن أزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شردوا داخلها منذ بدء النزاع، ودعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبب في مزيد من التشرد، وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنَّ النظام السوري لم يوقر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والطوعية والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا.

ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتشير إلى أن مخرجات القرار تصب في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي: الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 27 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بقرار مجلس حقوق الإنسان المتضمن بالوثيقة 21.A/C/55/L والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدمه من توصيات ونشكر جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وأدانت الشبكة وقوف الصين كوبا، بوروندي، إريتريا، الجزائر إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتصب كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية ضد مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوتت هذه الدول القمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.