تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط رفيع في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه شبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

مع تجدد انهيار الليرة السورية، وتجاوزها حاجز 15 ألف ليرة تجددت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث قدر خبير اقتصادي بأن التجار يسعرون الدولار بـ 19 ألف، وذكر آخر أن السعر الحقيقي للدولار يصل إلى 50 ألف ليرة سورية.

وقال الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان إن السعر الحقيقي للدولار على أرض الواقع هو 50 ألف ليرة للدولار الواحد وليس 14 ألف ليرة سورية.

وانتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، سياسات مصرف سورية المركزي التي اتبعها في عام 2023، للحد من التضخم، وأضاف، "بشرنا المصرف في شباط من العام الماضي بسياسة تقارب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق الموازي".

وتابع، "فبدلاً من أن يقود عملية التقارب ويتحكم بالسعر بالسوق السوداء، اتخذ إجراءات جعلته يتبع هذه السوق، والدليل على ذلك أنه منذ بداية تطبيقه كان سعر الصرف غير الرسمي نحو 6 آلاف ليرة، وكان السعر الرسمي 3500 ليرة سورية.

وأما اليوم وبعد مرور أقل من عام وصل سعر الصرف بالسوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، أما سعر التحوط عند التجار فقد أصبح 19 ألف ليرة، أي إن القيمة الشرائية لليرة السورية انخفضت إلى 150 بالمئة، هذا ما أدى إلى موجة تضخمية كبيرة.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,200 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 109,000 نازح متضرر نتيجة الهطولات المطرية التي أدت إلى أضرار في أكثر من 309 مخيمات أي ما يعادل 18% من إجمالي المخيمات المنتشرة في المنطقة، مما يصنف الأوضاع داخل المخيمات كمنطقة كوارث نتيجة العوامل الجوية الحالية وتحتاج المنطقة إلى أكثر من 20 يوم للتعافي بالحد الأدنى من الوضع الحالي. 

ووفق القريق، فقد توزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرتمصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وأكد الفريق غياب تام للاستجابة الإنسانية من قبل كافة الجهات العاملة في المنطقة، مع تجاهل تام لأوضاع النازحين ضمن المخيمات، مما يزيد المخاوف من تحول المخيمات إلى مناطق منكوبة في حال توقف الاستجابة الإنسانية واستمرار الفعاليات الجوية في المنطقة. 

ولفت إلى أن المخيمات تحولت إلى مقابر جماعية بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، مع ضعف كبير في الخدمات والامكانيات المتاحة وعدم توفر مراكز إيواء لاستيعاب آلاف المتضررين.

وطالب الفريق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي التدخل السريع لإغاثة المنكوبين والوقوف على احتياجاتهم وتلبية خدماتهم الأساسية وتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المنطقة.

وكانت وثقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تضرر أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني، جراء منخفض جوي ثانٍ خلال أسبوع والثالث خلال فصل الشتاء، يؤثر على المنطقة بهطولات مطرية غزيرة، ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن مناطق شمال غربي سوريا، تشهد منخفضاً جوياً بدأ تأثيره يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني بهطولات مطرية غزيرة، تسببت بسيول جارفة وبفيضان روافد لنهر العاصي، الذي ارتفع منسوب المياه فيه، ما أدى لحدوث أضرارٍ كبيرة في المخيمات، وإغلاق بعض الطرقات، وغمر المياه للأراضي الزراعية وتسربها لمنازل للمدنيين ولمرافق طبية وتعليمية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري أعمال الاستجابة للأضرار ونداءات الاستغاثة من المدنيين في المناطق والمخيمات لتخفيف حجم الكارثة وتقليل الأضرار، واستجابت حتى مساء يوم الأربعاء 17 كانون الثاني لـ 43 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضرر بها 157 خيمة بشكل كلي، و 369 خيمة بشكل جزئي، وتضررت طرقات هذه المخيمات بشكل كبير، وتسربت مياه الأمطار والسيول لمئات الخيام.

وتركزت أضرار العاصفة المطرية بشكل أكبر على مناطق ريف إدلب الغربي والمخيمات فيها، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي جراء الهطولات المطرية الغزيرة، وفتح عدة سدود على النهر، وفيضان عدة مجاري مياه رافدة للنهر في مناطق الزوف والحمبوشية وعين البيضا ودركوش وخربة الجوز في ريف إدلب الغربي، والتي تضررت عدة مخيمات فيها بسبب السيول، وتسربت المياه لعدة منازل للمدنيين في مدينة دركوش.

كما غمرت السيول أراضٍ زراعية في منطقتي بتيا والغزالة، ومنطقة تلول بالقرب من مدينة سلقين في الريف نفسه بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، كما تسببت السيول بإغلاق عدة طرقات في مناطق حارم وكفرتخاريم وفرجين وبداما، وتجمعت مياه الأمطار والسيول في عدة منازل للمدنيين في مناطق حارم وبداما والحمبوشية وعين الحور.

وتسبب فيضان سواقي المياه في الأراضي الزراعية لبلدة جارز بريف حلب الشمالي، بغمر في الأراضي الزراعية واقتراب المياه من أحد منازل المدنيين، وتشكلت سيول جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلفت أضراراً في المخيمات بغمر المياه للخيام وتشكل للوحل في طرقاتها في عدة مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي.

وأدت الهطولات المطرية الغزيرة لانهيار جدار في مسكن مؤقت في مخيمات أطمة شمالي إدلب، وانهيار جزئي لمنزل طيني في بلدة تقاد غربي حلب، وانهيار صخري على خيام لأيواء الناجين من الزلزال ضمن مخيم الشرفة بالقرب من عزمارين غربي إدلب دون وقوع إصابات، وتصدع جدار منزل في بلدة الفوعة، وجدار منزل آخر في بلدة أرمناز، وانهيارات صخرية على طرقات في منطقتي كفرتخاريم وبداما في ريف إدلب.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني السوري وبأكثر من 50 فريقاً من المتطوعين مع الآليات والمعدات لا تزال تواصل استجابتها لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن التجمعات السكنية، وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية بتصاعد الهجمات من قبل قوات العشائر على مواقع ومقرات قوات قسد في محافظة دير الزور، وتمكنت العشائر من أسر عناصر من قوات قسد في ريف دير الزور الغربي.

وبحسب مصادر محلية، فقد هاجم مقاتلو العشائر "لواء ثوار البوجامل"، موقعاً عسكرياً لقوات قسد في منطقة الجنينة بريف دير الزور الغربي، وتمكنوا من اقتحام الموقع وأسر خمسة عناصر من قوات قسد، وسط معلومات عن نقلهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتزامن الهجوم مع استنفار أمني وعسكري من قبل قوات قسد في ريف دير الزور الغربي، وجاء ذلك بعد مضي ساعات من شن مقاتلون من العشائر هجوماً بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا من خلاله نقاط قوات قسد المحاذية لنهر الفرات في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات بين قوات العشائر وقوات قسد في محافظة دير الزور، حيث تطالب العشائر بانسحاب قوات قسد من المنطقة، في حين ترفض قوات قسد ذلك.

وتتواصل الهجمات من قبل قوات العشائر على قوات قسد في محافظة دير الزور، في ظل استمرار التوترات بين الطرفين، وسقط  ‏قتلى وجرحى‏ ‏جراء استهداف من قبل مقاتلو العشائر ‏نقاط ميلشيات قسد ‏ ‏بالقرب من بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي.

وشن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من مقاتلو العشائر هجمات طالت نقاطا لقسد في  مناطق الكشكية، الجنينة، وبلدتي سويدان ودرنج حاجز القوس - مدرسة سويدان - حاجز الجسر وبلدة جمة، بالمقابل داهمت دورية عسكرية لقسد حي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، واعتقلت عدة أشخاص وصادرت ممتلكات بينها دراجات نارية.

كما استهدف مقاتلو "جيش العشائر" بالأسلحة المتوسطة، محطة مياه حي الشبكة في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، والتي تتخذها قسد مقراً لها داخل البلدة، وتم استهداف نقطة عسكرية لقسد في حي الموح ببلدة أبو حمام شرقي ديرالزور.

وتشير هذه الهجمات إلى استمرار التوتر بين قوات قسد ومقاتلي العشائر في ريف دير الزور، حيث ترفض العشائر سيطرة قوات قسد على المنطقة، وتطالب بخروجها منها ويتخوف الأهالي من أن يؤدي استمرار هذه الهجمات إلى مزيد من التصعيد والصراعات في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار فيها.

هذا وتشهد القرى والبلدات في ريف دير الزور انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ آب/ أغسطس 2023 الماضي حيث تتعرض نقاط قوات "قسد"، العسكرية لهجمات يومية تستنزفها من قبل مقاتلي العشائر وسط تردي للأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، ويأتي هذا التصعيد في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، حيث تعاني الأهالي من الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما تنتشر الجريمة والعنف في المنطقة.

قتل وجرح عدد من المدنيين بغارات جوية استهدفت بلدتي بلدتي عرمان وملح بريف السويداء، وسط حديث أردني عن مواصلة الغارات الجوية التي تستهدف تجار المخدرات.

وقالت شبكة السويداء 24، أن غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها أردنية بعد منتصف الليل تسببت بوقوع مجزرة مروعة في في بلدة عرمان راح ضحيتها ما لا يقل عن 10 مدنيين جلهم من النساء والأطفال، بينما تسببت الغارات في بلدة ملح لوقوع أضرار مادية فقط، إذ أنها على ما يبدو استهدف مستودعًا.

وأشارت شبكة السويداء أن الغارات في عرمان استهدف منزلين يعود الأول لشخص يدعى "عمر طلب" والثاني لمنزل تركي الحلبي، حيث تسببت الغارات بمقتل 10 أشخاص من أفراد العائلتين بينهم 5 نساء وطفلتين.

وكان "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، أعلن قبل عدة أيام تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وكرر الطيران الأردني الحربي من غاراته الجوية على مناطق قريبة من حدوده الشمالية داخل الأراضي السورية في محافظة السويداء، ولكن دون إعلان وتبني رسمي أردني لمثل هذه الغارات، حيث يقتصر الأمر على بعض التصريحات لمسؤولين عسكريين أو صحفيين دون تبني رسمي يؤكدون توجيه ضربات أردنية لتجار المخدرات داخل سوريا.

وغالبا ما تستهدف الغارات الجوية الاردنية منازل ومواقع تابعة لتجار المخدرات المسؤولين عن تهريبها إلى الأردن، إلا أن هذه الغارات تتسبب في كثير منها بسقوط ضحايا مدنيين.

أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن 3 قرارات تتضمن تغييرات كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات التابعة للنظام، دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وقالت مصادر موالية للنظام إن اللواء "علي مملوك"، أصبح مستشاراً لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن الوطني"، بعد أن كان يشغل مدير المخابرات العامة وأصبح منذ 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني الذي يعد أعلى جسم استخباراتي لدى النظام. 

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

في حين تم تعيين اللواء "كفاح ملحم" رئيساً للأمن الوطني، خلفاً للواء "علي مملوك"، ويذكر أن "ملحم"، هو رئيس شعبة المخابرات العسكرية، المنصب الذي تركه وفق القرارات الجديدة إلى اللواء كمال حسن الذي ترأس شعبة المخابرات المذكورة، وفق مصادر موالية.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قُتل خمسة مدنيين، وجرح آخرون، كحصيلة أولية، جراء استهدف طيران حربي يعتقد أنه أردني بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس 18 كانون الثاني 2024، مواقع في بلدتي (عرمان وملح)، جنوب شرق محافظة السويداء، قرب الحدود السورية الأردنية، وفق ما أفادت مواقع إعلام محلية في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلام محلية، بدوي عدة انفجارات قوية في المنطقة بالتزامن مع سماع أصوات الطيران الحربي في الأجواء، وقال موقع "الراصد"، إن القصف أدى لمقتل خمسة مدنيين على الأقل في بلدة عرمان، عرف منهم (عمر طلب ووالدته وعمته، نزيه الحلبي، تركي الحلبي)، وجرح آخرين.

وقال موقع "السويداء 24"، إن الغارة الجوية في بلدة ملح، استهدفت على ما يبدو مستودعاً، ولم تتحدث المصادر عن سقوط أي ضحايا في الموقع، حيث تجمع عشرات المدنيين في الموقع عقب الغارات لتفقد الموقع المستهدف.

وكان أعلن "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وقال الهجري في كلمة خلال لقائه وفداً من قرى وبلدات السويداء، إن عدو الأردن هو عدو لطائفة الدروز في سوريا، في إشارة إلى تجار ومهربي المخدرات، داعياً إلى تحديد الضربات ضدهم، وأكد أن الميليشيات الطائفية المسلحة في سوريا، في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية هي الحامي لتجارة المخدرات في الجنوب السوري.

وأعرب وفد الأهالي، عن استنكاره لعمليات تهريب المخدرات، مطالباً بتحييد المدنيين والتجمعات السكنية عن الضربات الجوية الأخيرة.

وكانت شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين الثامن من شهر كانون الثاني 2024، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع "السويداء 24" حينها، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.

كما تحدث الموقع عن مقتل "عصام خير"، من أهالي بلدة ملح، جراء قصف جوي استهدف مزرعته الكائنة شرقي البلدة، بين ملح والشعاب، وبين أن القصف على بلدة عرمان استهدف حظيرة حيوانات قرب منزل فارس صيموعة، ولم يتسبب بسقوط خسائر بشرية، حيث تشير مصادر من البلدة إلى مغادرته مع عائلته المنزل قبل وقوع الضربة بفترة قصيرة.

ولفت الموقع إلى أن "صيموعة من تجار المخدرات البارزين، وكان أحد شركاء مرعي الرمثان، الذي قُتل العام الماضي في قصف جوي أردني استهدف منزله في قرية الشعاب.

وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية الأسبوع الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء غارات جوية للطيران الحربي الأردني، استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وكانت استنكر بيان صادر عن "عشيرة الرمثان"، صدر عقب اجتماع عُقد في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، "ضرب منازل أبرياء وبث الرعب في القرية وتدمير ثلاث منازل والحاق الضرر في عدد من المنازل الأخرى".

وتطرق الاجتماع للتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية، وتكرر القصف الجوي على القرية، وأكدت العشيرة على ثلاثة بنود، أولها نفي وجود "ميليشيات مرتبطة بالخارج"، وثانيها التأكيد أن موضوع تهريب المخدرات والسلاح، خارج إرادة العشيرة، "ولا نقدر على حماية الحدود التي يبلغ طولها مئات الكيلو مترات"، الأمر الذي يحتاج إلى "جهود الجيش السوري والجيش الأردني".

وأقرت العشيرة في بيانها، أنها ستبذل جهودها لحماية حدود قرية الشعاب الإدارية فقط، من أي عبور لجماعات من خارج المنطقة، وذلك مساندة لقوات حرس الحدود الموجودة في المنطقة.

وأعلنت عشيرة الرمثان، التزامها بمنع مساءلة كل من يعبر الحدود الإدارية لقرية الشعاب، وناشدت في آخر البيان، الحكومتين السورية والأردنية بالتوقف عن ضرب البيوت السكنية وترويع النساء والأطفال، وفق مانقل موقع "السويداء 24".

وجاء البيان بعد أيام من غارة جوية أردنية استهدفت منزل متهم بتهريب المخدرات من أبناء عشيرة الرمثان، وأدت تلك الغارة لتدمير منزل المتهم، ومنزلين لجيرانه، مع أضرار لحقت بالعديد من المنازل المجاورة.

ورغم أن البيان لا يحمل إشارة صريحة إلى التبرؤ من المتهمين بتجارة المخدرات من أفراد العشيرة وأبناء القرية، إلّا أن تكرر الضربات الجوية على الشعاب، يبدو أنه سيدفع العشيرة لاتخاذ إجراءات لمنع عبور المهربين من أراضيهم على أقل تقدير، تفادياً لتكرار الضربات الجوية على القرية.

وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.

وثقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تضرر أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني، جراء منخفض جوي ثانٍ خلال أسبوع والثالث خلال فصل الشتاء، يؤثر على المنطقة بهطولات مطرية غزيرة، ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن مناطق شمال غربي سوريا، تشهد منخفضاً جوياً بدأ تأثيره يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني بهطولات مطرية غزيرة، تسببت بسيول جارفة وبفيضان روافد لنهر العاصي، الذي ارتفع منسوب المياه فيه، ما أدى لحدوث أضرارٍ كبيرة في المخيمات، وإغلاق بعض الطرقات، وغمر المياه للأراضي الزراعية وتسربها لمنازل للمدنيين ولمرافق طبية وتعليمية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري أعمال الاستجابة للأضرار ونداءات الاستغاثة من المدنيين في المناطق والمخيمات لتخفيف حجم الكارثة وتقليل الأضرار، واستجابت حتى مساء يوم الأربعاء 17 كانون الثاني لـ 43 مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضرر بها 157 خيمة بشكل كلي، و 369 خيمة بشكل جزئي، وتضررت طرقات هذه المخيمات بشكل كبير، وتسربت مياه الأمطار والسيول لمئات الخيام.

وتركزت أضرار العاصفة المطرية بشكل أكبر على مناطق ريف إدلب الغربي والمخيمات فيها، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي جراء الهطولات المطرية الغزيرة، وفتح عدة سدود على النهر، وفيضان عدة مجاري مياه رافدة للنهر في مناطق الزوف والحمبوشية وعين البيضا ودركوش وخربة الجوز في ريف إدلب الغربي، والتي تضررت عدة مخيمات فيها بسبب السيول، وتسربت المياه لعدة منازل للمدنيين في مدينة دركوش.

كما غمرت السيول أراضٍ زراعية في منطقتي بتيا والغزالة، ومنطقة تلول بالقرب من مدينة سلقين في الريف نفسه بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، كما تسببت السيول بإغلاق عدة طرقات في مناطق حارم وكفرتخاريم وفرجين وبداما، وتجمعت مياه الأمطار والسيول في عدة منازل للمدنيين في مناطق حارم وبداما والحمبوشية وعين الحور.

وتسبب فيضان سواقي المياه في الأراضي الزراعية لبلدة جارز بريف حلب الشمالي، بغمر في الأراضي الزراعية واقتراب المياه من أحد منازل المدنيين، وتشكلت سيول جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلفت أضراراً في المخيمات بغمر المياه للخيام وتشكل للوحل في طرقاتها في عدة مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي.

وأدت الهطولات المطرية الغزيرة لانهيار جدار في مسكن مؤقت في مخيمات أطمة شمالي إدلب، وانهيار جزئي لمنزل طيني في بلدة تقاد غربي حلب، وانهيار صخري على خيام لأيواء الناجين من الزلزال ضمن مخيم الشرفة بالقرب من عزمارين غربي إدلب دون وقوع إصابات، وتصدع جدار منزل في بلدة الفوعة، وجدار منزل آخر في بلدة أرمناز، وانهيارات صخرية على طرقات في منطقتي كفرتخاريم وبداما في ريف إدلب.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني السوري وبأكثر من 50 فريقاً من المتطوعين مع الآليات والمعدات لا تزال تواصل استجابتها لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن التجمعات السكنية، وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

وعملت الفرق على إجلاء عدة عوائل من بلدة الغزالة في ريف مدينة دركوش غربي إدلب، خوفاً من غمر منازلهم بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، واقترابها من المنازل في البلدة.

وتأتي هذه العاصفة المطرية بعد أيام من منخفض جوي كان الثاني لهذا الشتاء تعرضت له مناطق شمال غربي سوريا يوم الجمعة الفائت 12 كانون الثاني، تسبب بأضرار كبيرة في 48 مخيماً استجابت له فرقنا في مناطق إدلب وحلب، بفعل السيول والأمطار، تاركاً أضراراً كليةً في 75 خيمة ومسكناً مؤقتاً، وأضراراً جزئيةً في 1043 خيمة ومسكن مؤقت، كما استجابت الفرق لـ 10 منازل متضررة للمدنيين.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأضرار الكبيرة التي سببتها الأمطار الغزيرة لم تكن لتحدث لو كان السكان يعيشون في ظروف طبيعية، لكن تداعيات حرب نظام الأسد وروسيا جعلت من موسم الأمطار الذي ينتظره السكان كابوساً يزيد معاناتهم، في ظل وجود نحو مليوني مهجر يعيشون في المخيمات التي تفتقد لمقومات الحياة والبنية التحتية، وجاءت كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط الماضي لتشرد عشرات آلاف العائلات وتضعف سبل العيش.

ولا يقتصر تأثير هذه السيول على الأثر المباشر بتهديد سلامة السكان وزيادة معاناتهم، لكن الخطر الأكبر الذي تحمله يتجلى في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه نتيجة ضعف أو غياب شبكات الصرف الصحي، واستنفاد نظام الرعاية الصحية نتيجة ظروف الحرب المستمرة، كما أن تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان القدرة على شراء المحروقات اضطرت السكان للاعتماد على مواد تدفئة خطرة ( بلاستيك، نايلون، ألبسة مستعملة، فيول) تسبب الحرائق أو لها آثار طويلة الأمد على صحتهم وعلى نظام الرعاية الصحية نتيجة الضغط الذي يشكله انتشار الأمراض التنفسية وازدياد الحاجة للعلاج وخاصة الأطفال وكبار السن.

وشددت على أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، بأشد العبارات القصف الإجرامي الإيراني لمناطق عدة في سورية والعراق، مؤكداً أن ادعاء نظام إيران أنه قام بهذا القصف محاربة للإرهاب هو ادعاءٌ كاذب ومخادع، فلم يعد خافياً على كل ذي بصيرة أنّ نظام إيران عصابة إرهابيّة، وهو مَن يصنع الإرهاب ويصدّر الإرهاب ويعتاش على الإرهاب.

وأكد المجلس أن إيران قد تكشفت حقيقتها اليوم بشكل صارخ، ففي الوقت الذي تخذل فيه فلسطين والقدس وغزة، تقوم بممارسة الإجرام والقصف ضدّ المدنيين في سورية والعراق، وتستخدم ترسانتها العسكرية لمهاجمة جيرانها دون العدو الصهيونيّ، وهي التي طالما تاجرت وخادعت بقضية القدس وفلسطين، هي وميليشياتها التابعة لمشروع الولي الفقيه أكبر صناع الطائفية والإرهاب.

ودعا بيان المجلس الدول العربية ودول المنطقة للتحرك العاجل والوقوف صفاً واحداً في وجه خطر التمدّد الإيراني الذي لا يهدد سورية فحسب بل يهدد دول المنطقة جميعاً.

في السياق، كان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن التصعيد مؤخراً من قبل الميليشيات الإيرانية في سورية من خلال استهداف مناطق في الشمال السوري بما فيها ريف إدلب الشمالي، يصب في تكريس نهج إيران بزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة.

واعتبر الائتلاف، أن الاستهداف يثبت أن مناطق سيطرة نظام الأسد هي تربة خصبة للميليشيات ذات الارتباطات الإرهابية التي تنفذ من خلالها الانتهاكات والنشاطات الإرهابية التي تقوّض تهيئة البيئة المناسبة لأي عملية سياسية في سورية، وتهدد حياة المدنيين بشكل مباشر وتزيد معاناة الشعب السوري في كافة أنحاء سورية.

وأكد أن التراخي الدولي وعدم إيلاء الملف السوري الأهمية الكافية عند المجتمع الدولي عقّد الملف السوري وأفسح المجال لنظام الأسد لجلب الخطر الإيراني إلى سورية وتمكين الميليشيات الإيرانية من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريات والسوريين في مختلف أنحاء سورية. كما أن استخدام الميليشيات الإيرانية للصواريخ البالستية في هجوماتها الأخيرة يشكّل تصعيداً خطيراً وتحدياً واضحاً للقوانين الدولية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك في سورية من خلال التصدي للجهات التي تهدد السلم في سورية وفي المنطقة، وعلى رأسها إيران من خلال ميليشياتها وأدواتها في المنطقة، كما يشدد على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تحقيق انتقال سياسي في سورية عبر التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

وكان اعتبر الدكتور "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن استهداف الميليشيات الإيرانية لمركز طبي في ريف إدلب الشمالي دليل كامل على خطر هذه الميليشيات على حياة المدنيين في سوريا، ولا سيما وأن القصف أدى إلى وقوع جرحى وتدمير المركز بشكل شبه كامل.

وأدان جاموس، هذا الفعل الإجرامي بحق المدنيين واستهداف المراكز الطبية، وهو ما يؤثر على الاستقرار والأمن في الشمال السوري، وأكد أن استهداف إيران وميليشياتها لمناطق في سوريا والعراق ومناطق أخرى في المنطقة، يؤكد أن هذه الدولة والميليشيات المدعومة منها سبب زعزعة الاستقرار، وندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة المخاطر الجدية والحقيقية للتمدد الإيراني ووقف محاولات بث الفوضى والرعب في سوريا والمنطقة.

وسبق أن أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا"، في بيان لها، الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" على منطقة مدنية بريف إدلب الغربي، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، طالت مرفقاً طبياً خارج الخدمة.

وقالت الجماعة، إن "قصف همجي إجرامي نفذه العدو الإيراني المجرم على شعبنا في سورية والعراق مستهدفاً تجمعات سكنية مدنية، قاصداً ومتعمداً إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، نافثاً سمّ حقده وعدوانيته على بلادنا ومواطنينا المدنيين الآمنين، متذرعاً كذباً وزوراً بأنه يستهدف مجموعات إرهابية".

وأكدت أن الشعب السوري والعراقي هم أكثر من يعرف أن إيران هي من أدخلت مليشياتها الإرهابية إلى بلادنا، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب، وأن إيران تريد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا العربية وفي المنطقة.

وحذر بيان الجماعة، جميع الدول العربية عموماً من خطر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة التدخل المباشر في شؤون دولنا العربية ونشر الفوضى والمخدرات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية وسياساتها العدوانية.

ودعا البيان جميع الدول العربية والإقليمية إلى توحيد الجهود لمنع إيران من الاعتداءات المستمرة على بلادنا، واستمرارها في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد وعصاباته ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها في سورية والعراق ودول المنطقة.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

 وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.
ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

ووفق المصادر، فإن قرار المحكمة جرّم كلاً من "بلال العبود" بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين "عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله" بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535‏ بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام.

وأصدرت المحكمة، قراراً بالحكم على كل من المتهمين "صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى" بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

وفي أبرز الردود الرسمية، قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة وكانت جهود حركة التحرير والبناء و وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

وقال "العقيد حسين الحمادي" إنه "بعد أقل من عام على ارتكاب جريمة جنديرس يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة، مازلنا نؤمن بأنّ الثورة خيار الأحرار وحيثما يحل الثوار ينعم المواطنون بالأمن والحرية ويستظلون بالعدل والإنصاف".

ووفق مصادر قضائية، فإن المحاكم التابعة للجيش الوطني السوري، تعتمد على القانون السوري المعمول به سابقاً في مقاضاة مثل هذه الجرائم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم (غير قابلة للتنفيذ)، كون لايوجد جهة عليها مخولة بالتوقيع على قرار المحكمة وتنفيذ أحكام الإعدام تلك كما كان معمول به سابقاً في سوريا، حيث تُحال الأحكام لرئيس الجمهورية والمفتي العام للتوقيع عليها.

وفي شهر أيار/ 2023،  نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة" حينها، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل 2023، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

نظمت فعاليات مدنية واقتصادية في الشمال السوري، "مؤتمر الاستثمار الأول" في ريف حلب، اليوم الأربعاء، بمشاركة جهات رسمية وفعاليات اقتصادية، بهدف "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة".

وقال "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن المؤتمر "لبنة في بناء" سوريا، ويمثل فرصة ومسؤولية للحكومة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ولفت إلى أننا "نحتفل اليوم بكوكبة من مستثمرينا المغتربين الذين يريدون الخير، وهم يدركون حجم التحدي".

وأوضح المصري، أن المؤتمر يهدف إلى "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة"، ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسة، بينها "دعم الاستثمار في الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية، وواقع الاستثمار في المنطقة"، إضافة إلى "متطلبات تأهيل البنية التحتية، وتوفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية".

في السياق، قال "علي حلاق" رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف لتنمية مناطق الشمال السوري اقتصادياً، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحديد متطلبات الاستثمار في الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار.

وكانت قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.