أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

ووفق المصادر، فإن قرار المحكمة جرّم كلاً من "بلال العبود" بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين "عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله" بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535‏ بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام.

وأصدرت المحكمة، قراراً بالحكم على كل من المتهمين "صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى" بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

وفي أبرز الردود الرسمية، قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة وكانت جهود حركة التحرير والبناء و وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

وقال "العقيد حسين الحمادي" إنه "بعد أقل من عام على ارتكاب جريمة جنديرس يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة، مازلنا نؤمن بأنّ الثورة خيار الأحرار وحيثما يحل الثوار ينعم المواطنون بالأمن والحرية ويستظلون بالعدل والإنصاف".

ووفق مصادر قضائية، فإن المحاكم التابعة للجيش الوطني السوري، تعتمد على القانون السوري المعمول به سابقاً في مقاضاة مثل هذه الجرائم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم (غير قابلة للتنفيذ)، كون لايوجد جهة عليها مخولة بالتوقيع على قرار المحكمة وتنفيذ أحكام الإعدام تلك كما كان معمول به سابقاً في سوريا، حيث تُحال الأحكام لرئيس الجمهورية والمفتي العام للتوقيع عليها.

وفي شهر أيار/ 2023،  نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة" حينها، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل 2023، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.