كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن 3 قرارات تتضمن تغييرات كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات التابعة للنظام، دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وقالت مصادر موالية للنظام إن اللواء "علي مملوك"، أصبح مستشاراً لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن الوطني"، بعد أن كان يشغل مدير المخابرات العامة وأصبح منذ 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني الذي يعد أعلى جسم استخباراتي لدى النظام. 

ووفقاً لمنصة "مع العدالة"، فإن "مملوك"، ولد على مملوك في مدينة دمشق عام 1949 لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري. 

ويخضغ "مملوك"، للعقوبات الغربية والأمريكية نظرا لحجم جرائمه الكثيرة بحق الشعب السوري، وتسلم منصبه خلفاً للواء "هشام بختيار"، والذي قُتل متأثر بجراحه تموز 2012 في أعقاب عملية اغتيال خلية الأزمة في سوريا.

في حين تم تعيين اللواء "كفاح ملحم" رئيساً للأمن الوطني، خلفاً للواء "علي مملوك"، ويذكر أن "ملحم"، هو رئيس شعبة المخابرات العسكرية، المنصب الذي تركه وفق القرارات الجديدة إلى اللواء كمال حسن الذي ترأس شعبة المخابرات المذكورة، وفق مصادر موالية.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.