أعلنت حكومة نظام الأسد، عن تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، ورغم تصريحات مسؤولي النظام عن أهمية الموازنة، إلا أن العديد من الشخصيات المعنية بالشأن الاقتصادي أكدت عكس ذلك.

وذكرت أن الموازنة توزعت على 37000 مليار للإنفاق الجاري و 15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024، وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة سورية.

وتوزعت على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة،  وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024.

ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024.

وفي إطار الأرقام المعلنة زعمت حكومة نظام الأسد دعم الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة سورية كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي" أن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 هي الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز.

واعتبر أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة.

وحسب وزير المالية في حكومة نظام الأسد "رياض عبد الرؤف"، فإن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام.

وقدر أن الإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات لاسيما من خلال تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة وزعم أن موازنة عام 2025 ستساهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سوريا.

وفند الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، اعتمادات الموازنة التقديرية لعام 2025 مشيرا إلى أن مقدار النمو بالموازنة العامة إذا تم تقييمه بالدولار هو 37,54% و ليس 48% بالليرة السورية بحسب التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وقال إن كل الزيادات بالليرة والدولار على الموازنة العامة لعام 2025 هي زيادات وهمية لعدة أسباب منها التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار بالمصرف المركزي من أجل شراء الحوالات الخارجية بأقل من قيمتها الحقيقية.

وذلك عبر إتباع سياسة تخفيض الاستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار و تخفيض و تثبيت سعره
و معه إنهيار الصناعة و الإنتاج و إنهيار الليرة السورية.

وذكر أن أسعار البضائع يتم تقويمها على تكاليف لسعر صرف الدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة و السبب هو تجفيف المستوردات من الأسواق و معه إرتفاع أسعارها بالرغم من الثبات الوهمي لسعر صرف الدولار.

مؤكدا أن مقدار زيادة الموازنة ليس بسبب زيادة الإنتاج الصناعي و الزراعي و تنشيط التجارة وإنما بسبب زيادة الرسوم والضرائب بنسبة كبيرة جداً و معه إرتفاع الأسعار وإنهيار التصدير وإنهيار الصناعة وتراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام.

يضاف إلى ذلك التوسع بطباعة ورقة ال 5,000 ليرة التي يكلف طباعتها حوالي 12 سنت بمعدل 1,760 ليرة، ولقد تم التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار مقابل تحويل كل الزيادات بسعر صرف الدولار إلى زيادة بالأسعار بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية بوقت سابق إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابعت أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.