قالت مواقع إعلام كردية، إن إدارة PYD قد حولت يوم الخميس، موقعاً للاحتفال بعيد نوروز إلى مكب نفايات في تربه سبي شرقي القامشلي، في وقت أثار هذا الإجراء حفيظة المدنيين والفعاليات الأهلية والسياسية، واعتبرته عملاً مقصوداً لمحاربة المكون الكردي.

وقال الكاتب والحقوقي الكردي حسين جلبي، إن حزب العمال الكردستاني PKK هو رأس الحربة في المشروع الإقليمي للقضاء على الوجود الكردي، لافتاً إلى أنه يقوم بدوره الوظيفي بإتقان مقابل حفنة من الدولارات، متسائلاً عن سر "حقده المرضي المسعور" على كل ما هو كردي.

وأوضح جلبي أنه "عندما ينفذ PKK مشاريع البنية التحتية..آليات (بلدية الشعب) في (القحطانية) التابعة لحزب العمال التركي، تنقل الأتربة والحجارة من المقالع وتفرّغها في موقع الاحتفالات المعتاد بعيد نوروز في محيط قرية دريجيك، لتخريبه".

وأضاف: "تفرغ كذلك أكواماً من الأتربة والحجارة على الطريق المؤدي إلى الموقع، لمنع وصول المحتفلين الكرد السوريين إليه"، معتبراً أن "السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار، ولا يجد إجابة: PKK هو رأس الحربة في المشروع الإقليمي للقضاء على الوجود الكردي، ويقوم بدوره الوظيفي بإتقان مقابل حفنة من الدولارات، هذه مفهومة، ولكن غير المفهوم هو سر حقده المرضي المسعور على كل ما هو كوردي، حتى إذا كانت ذبابة في آخر العالم؟".

واعتبر الكاتب جلبي أنه "من مكتسبات حزب العمال التركي لشعبنا الكردي، (بلدية الشعب) التابعة للحزب تستنفر امكانياتها، فترسل آلياتها الثقيلة لتخريب موقع الاحتفالات بعيد نوروز والمسرح المعد للاحتفالات في محيط قرية دريجيك بريف تربه سبي، وذلك بتفريغ أكوام من الأتربة والأحجار في الموقع".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية، إنّ ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها نحو 150 ألف طفل في السنوات الأربع منذ عام 2019، وحذرت في بيانها من أن سوء التغذية المزمن، أو التقزم، يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والبلوغ.

ولفتت "يونيسف" إلى أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة المدى.

وبينت أنها أجرت دراسة استقصائية حديثة شمالي سورية، أبلغ فيها 34% من الفتيات و31% من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية، فيما أكدت أن 83% في المناطق المتضررة من الزلزال يعانون من صدمات نفسية شديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن الصراع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم، في وقت لم تعد سورية تتصدر عناوين الأخبار الدولية بشكل منتظم، محذرة من أن "موجة العنف الأخيرة التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق تعد الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ أربع سنوات".

وقالت المديرة الإقليمية لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إنّ "العديد من أطفال سورية سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان".

وشددت على أنه "من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، مشيرة إلى أنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد للأزمة.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان له، أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ14 دون أي حل سياسي يلوح في الأفق، معتبراً أن السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، هو القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

وأوضح بيدرسون، أن السوريين عانوا لفترة طويلة من العنف والدمار لا يمكن وصفه، والذي أثر على جميع شرائح المجتمع السوري، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا تستمر في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون مدني للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 12 مليون بين لاجئ ونازح، مشيراً إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد.

ودعا بيدرسون كافة الأطراف بإطلاق المعتقلين فوراً، ومعالجة ملف المعتقلين بشكل شامل ومتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر، وتجنيب أسر أخرى من العيش في انتظار المجهول، لضمان مصداقية أي مسار سياسي.

وشدد أن اللاجئين مازالوا يفتقرون لظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية، مطالباً المجتمع الدولي بدفع العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، وبناء الثقة واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وكانت طالبت السفارة الأميركية لدى سوريا، في بيان على منصة إكس، بإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الحراك الشعبي السوري، وقالت :"نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".

وجددت السفارة التأكيد على أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

هاجم عناصر من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الجمعة 15 آذار، نشطاء خلال إحياء ذكرى الثورة السورية في "دوار النعيم" بمدينة الرقة شرقي سوريا.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، أن ميليشيات "قسد"، هاجمت عددا من الإعلاميين والناشطين المتواجدين في دوار النعيم بمدينة الرقة لإحياء ذكرى الثورة، وصادرة معدات تصوير لإحدى الناشطات.

وبثت صورا تظهر ناشطون يرفعون رايات الثورة السورية في "دوار النعيم" بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، إحياءً للذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاق الثورة.

ونظم الناشطون تجمعاً عند دوار النعيم وسط المدينة، فيما نظم آخرون وقفة في إحدى المدارس بجانب دوار أمن الدولة في الرقة، وسط معلومات بأن الأخيرة من تنظيم قوات "قسد" بشكل مباشر حيث رفعت راياتها خلال الوقفة.

فيما نظم عدد من أهالي ريف دير الزور، اليوم الجمعة 15 آذار، وقفة احتفالية بالذكرى الثالثة عشر من الثورة السورية في بلدة الحصان بريف محافظة دير الزور الغربي.

وكان كتب "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات "قسد" قائلا: "تمر علينا ذكرى الثورة في وقت تعاني فيه سوريا أزمة حادة، وانسداداً سياسياً مزمناً في ظل ظروف صعبة ومأساوية على السوريين، وأكد "على شعارات الحرية والكرامة التي خرج لأجلها الشعب".

ويذكر أن خلال السنوات الماضية، حاولت "قسد" التسلق على مطالب الشعب السوري، ورفع راية الثورة السورية، علماً أن إعلامها الرسمي لا يزال حتى اللحظة يعادي الثورة بشكل علني، ويستخدم مصطلحات تطاول على الثوار، وسط محاولات التقرب والتفاوض مع نظام الأسد بما يحفظ وجودها، في حين لا زالت تروج لمشروعها الانفصالي الذي يعزز نفوذها شمال شرقي سوريا.

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الخميس 14 مارس/ آذار، بين عناصر من فصيل "أحرار الشرقية"، التابع لـ"الجيش الوطني السوري"، من جهة وبين مجموعة من نازحي مدينة السفيرة من جهة أخرى، بعد خلافات تطورت إلى مواجهات مسلحة، أفضت لمقتل شخصين وجرح آخرين شرقي حلب، وسط تضارب كبير وغياب التوضيح الرسمي للحادثة الدامية.

وأفادت مصادر أن خلافات بدأت بين أشخاص مدنيين وتطورت لاحقاً ليتدخل عناصر من "أحرار الشرقية" إلى جانب أحد أطراف الخلاف، ما تسبب في نشوب اشتباكات عنيفة، وسط مناشدات أطلقها أهالي منطقة ترحين للتدخل وإيقاف القتال الذي يعكس واقع الأوضاع الأمنية شمال وشرق حلب.

واستنكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي استهداف مخيم "شبيران" ومخيم "ترحين" شمالي مدينة الباب بريف حلب الشرقي بشكل مباشر بالرشاشات الثقيلة وقواذف الآربي جي، وذكروا أن مصدر الاستهداف فصيل "أحرار الشرقية"، دون أن يتم إصدار أي تعليق رسمي من الفصيل، رغم وجود ضحايا مدنيين يتهم بالمسؤولية عن مقتلهم.

وتؤكد مصادر مقتل الشابين محمد وعبد الله الموسى، وهم شقيقان بالرصاص المباشر، وسط معلومات عن مقتلهما بعد خلافات نشبت مع عنصر من أحرار الشرقية على شراء دراجة نارية، وبعد مقتل الشابين من أبناء سفيرة هاجم الأهالي حاجزاً للشرقية قرب المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة.

وتركزت المواجهات المسلحة في منطقة ترحين القريبة من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما وصلت قوات عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية للمنطقة وتوجهت خلال ساعات الليل، إلى موقع الاشتباكات بهدف فض القتال الذي دام حوالي 6 ساعات، وفق شهود عيان.

وجاء ذلك في ظل انتشار عسكري مكثف على مداخل البلدة بهدف منع وصول التعزيزات إلى طرفي النزاع، بعد مناشدات أطلقها الأهالي لدخول قوات تفض المواجهات المسلحة، ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان وسط مؤشرات على وجود أسباب للمواجهات غير معروفة ومعلنة في حين يحذر من توسع رقعة المواجهات لا سيّما مع تداول معلومات عن أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل وخطف أشخاص.

هذا وفي سياق تزايد حالات القتل والاغتيال والخطف في مناطق شمال وشرق حلب، عثر الأهالي يوم أمس على جثة شاب يدعى "محمد نعسو"، مرمية في أحد الآبار قرب مدينة الباب شرقي حلب، وأكد الدفاع المدني السوري أن سبب الوفاة طلق ناري.

ويذكر أن يوم الاثنين الماضي قتل عنصرين من "الجيش الوطني" أحدهما يتبع لفصيل "الجبهة الشامية" والآخر لـ"الفرقة 50" وجرح 5 آخرين جراء اشتباكات مسلحة عائلية اندلعت في مخيم "يحمول" قرب مدينة أعزاز شمالي حلب، وكذلك قتل شخص، جراء اندلاع اشتباكات عشائرية على خلفية ثأر قديم في جرابلس شرقي حلب، قبل أسبوع.

طالبت السفارة الأميركية لدى سوريا، في بيان على منصة إكس، بإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الحراك الشعبي السوري، وقالت :"نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".

وجددت السفارة التأكيد على أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، 

وكان خرج الآلاف من المحتجين في عموم المناطق السورية اليوم الجمعة 15/ آذار 2024، بمظاهرات شعبية عارمة في الساحات، ينادون بالحرية ويؤكدون مطالبهم بإسقاط النظام وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الثائر، رافعين أعلام الثورة من حلب شمالاً إلى السويداء جنوباً.

العشرات من نقاط التظاهر، شهدتها ساحات الحرية اليوم، في إدلب وبنش ومعرة مصرين وتفتناز وجسر الشغور ودارة عزة وأعزاز والباب ومارع والسويداء وكثير من القرى والبلدات السورية، التي انتفت لتحيي ذكرى الثورة الثالثة عشر، وتؤكد المضي على درب من سبقهم من الأحرار، ليس في إسقاط الأسد فحسب بل في إسقاط كل الطغاة ممكن ظنوا أنهم يستطيعون احتكار صوت السوريين وكلمتهم.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم عسكريين في ميليشيات الأسد، نتيجة انفجارات وهجمات متفرقة في عموم البادية السورية، حيث انفجرت عدة ألغام أرضية في بوادي دير الزور وحمص والرقة، طالت عدد من جامعي الكمأة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بمقتل ثلاث سيدات من حي الجورة بهجوم شنه مسلحون مجهولون استهـدف مجموعة عمال من جامعي الكمأ في بادية دير الزور بريف دير الزور الشرقي.

وقتلت امرأة وشخص آخر على الأقل، أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية البشري، بينما ذكرت شبكات محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل امرأة وعنصرين من "الدفاع الوطني"، خلال بحثهم عن الكمأة.

وقتل 4 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة عسكرية بمنطقة حويسين بين حمص وحماة، وذكرت مصادر أن القتلى هم "حسن المحمد، محمد المحمد، عناد العلي، سليمان الاحمد".

وعثر الأهالي على جثة شخص في قرية السويدة بريف الرقة، بعد يوم من فقدانه في أثناء بحثه عن الكمأة، كما قتل 3 أشخاص، من جراء انفجار لغم أرضي في أثناء بحثهم عن الكمأة بمحيط قرية الجابر في ريف الرقة.

وكشفت ميليشيا "فاطميون"، المدعومة من إيران، يوم أمس الخميس عن مصرع "عیسی علوی، اکبر زارع، ومحمدرضا سادات"، قبل 40 يوما دون تحديد مكان وظروف مقتلهم وقالت إنهم قتلوا خلال الدفاع عن "المراقد المقدسة".

وفي الأربعاء 6 آذار الحالي، ادّعت ميليشيات "لواء القدس"، العثور على شخصين فقدوا بهجوم في بادية ديرالزور وتم تسليمهم إلى ذويهم، وأعلنت انتشال جثة "عبد الله المحيميد"، و"علي الحسين"، وتحدثت عن تعزيزات تضم 90 عنصرا لسحب الجثث وتمكين المدنيين من سحب آلياتهم المحروقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

خرج الآلاف من المحتجين في عموم المناطق السورية اليوم الجمعة 15/ آذار 2024، بمظاهرات شعبية عارمة في الساحات، ينادون بالحرية ويؤكدون مطالبهم بإسقاط النظام وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الثائر، رافعين أعلام الثورة من حلب شمالاً إلى السويداء جنوباً.

العشرات من نقاط التظاهر، شهدتها ساحات الحرية اليوم، في إدلب وبنش ومعرة مصرين وتفتناز وجسر الشغور ودارة عزة وأعزاز والباب ومارع والسويداء وكثير من القرى والبلدات السورية، التي انتفت لتحيي ذكرى الثورة الثالثة عشر، وتؤكد المضي على درب من سبقهم من الأحرار، ليس في إسقاط الأسد فحسب بل في إسقاط كل الطغاة ممكن ظنوا أنهم يستطيعون احتكار صوت السوريين وكلمتهم.

وكان دعا النشطاء والفعاليات الثورة في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لتظاهرات عارمة في المدن والبلدات بريفي إدلب وحلب، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي ضد الأسد، ولتكون استمراراً للحراك الشعبي ضد القائد العام لهيئة تحريرالشام "الجولاني" ومسالخه البشرية.

وطالب النشطاء جميع الفعاليات الأهلية والمدنية في عموم مناطق الريف، بالخروج بمظاهرات كبيرة، والتوجه للمدن الرئيسة لاسيما مركز مدينة إدلب، رافعين شعارات "إسقاط الأسد والجولاني" وكل من تملك اسم السوريين الأحرار، ومارس القتل والتنكيل بحقهم أي كان.

وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاقة الثورة السورية، وفي وقت تشهد فيه عموم مناطق أرياف إدلب، تظاهرات احتجاجية ضد قيادة "هيئة تحرير الشام" التي تكشف حقيقة مشروعها وتبنيها للثورة واحتكار مؤسساتها ومقدراتها وزج كل أبناء الثورة المعارضين لتوجهاتها في السجون المظلمة.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

واليوم وبعد ثلاثة عشر عاماً، يُعيد الزمن نفسه، إذ بدأت الفعاليات الأهلية والشعبية الثورية في الشمال السوري المحرر، بمرحلة وعي جديدة، تطلب منها التحرك من جديد بمظاهرات سلمية، تعبر عن رفضها لسلطات الأمر الواقع الممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومشروع زعيمها "أبو محمد الجولاني" الذي ثبت للقاصي والداني أنه لايتوافق مع مشروع الثورة السورية بكل مكوناتها وأطيافها.

وقبيل أيام وخلال اجتماع دعت إليه الهيئة للفعاليات الثورية والأهلية والموالين لها في إدلب، ظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

ورغم كل التضييق الذي مورس لمنع رفع علم الثورة إلا أنه بقي حاضراً في المظاهرات الشعبية، وفي تشييع الشهداء، وضمن مؤسسات الثورة، وفي قلوب الثائرين، الذين ناضلوا وواصلوا إصرارهم وتأكيدهم على أن هذه الراية هي رمز كبير للثورة السورية وللحراك السلمي، لن تطفئها جميع الرايات التي رفعت فيما بعد، والتي بها تشتت القوى والفصائل، إلا أن راية الثورة لم تكن غائبة بل بقيت تركز لسنين الثورة الأولى والوحدة والحرية والاستقلال من الاستبداد.

قدر رئيس ما يسمى بـ"إدارة قضايا الدولة"، لدى وزارة العدل في حكومة نظام الأسد "صلاح ونوس"، حجم الأرباح التي حققتها الإدارة مشيرا إلى تحقيق 700 مليار ليرة لم تأخذ بعد الدرجة القطعية.

وكشف عن إعادة مبلغ 40 مليار للخزينة العامة، ولفت إلى أن عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف، معلنا أنه سوف يتم فتح منظومة حجز احتياطي وأنه خلال فترة قريبة سيتم إطلاق العمل فيها.

وبرر المنصة لحماية المال العام باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه.

مدعيا أن حالات الفساد قليلة جداً وتكاد لا تذكر، ضمن صفوف المحامين لدى الإدارة، واعتبر أن الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوى التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ 97 مليار ليرة سورية وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 78 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وتحدث عن رصد أحد المشافي جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، وانتقد موالون للنظام عدم الكشف عن اسم المشفى والأطباء والتكتم علبهم.

إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية وأشار إلى أن الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وفق تعبيره.

ويوم أمس كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أدانت محلية "المجلس الوطني الكردي" في مدينة عفرين، في بيان يوم الخميس، جريمة قتل طفل كردي في مدينة جنديرس بريف حلب، داعية المجتمع الدولي، وكذلك السلطات التركية والمحلية إلى التدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي تقع في المنطقة.

وقالت محلية مجلس عفرين: "الى الشعب السوري عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص، مع قرب الذكرى السنوية الأولى لارتكاب المجزرة الإرهابية الوحشية النكراء في جنديرس أضيفت جريمة وحشية شنيعة أخرى الى سجل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الكردي ألا وهي قتل شاب كردي على يد أحد المهجرين في مدينة جنديرس بريف عفرين يوم الأربعاء".

وأضاف البيان أن "المجرم يامن أحمد الإبراهيم تولد 2006" المنحدر من ريف إدلب أقدم على قتل القاصر أحمد خالد معمو( 16 عاما) بطريقة وحشية وذلك بضربه بعدة طعنات بالسكين، ثم قام المجرم برمي الجثمان في بئر ماء على طريق تل سلور العائد للمواطن حاج إبراهيم".

وأضاف: "عندما عرف والد المجرم بجريمة ابنه أبلغ الشرطة العسكرية وقاموا على الفور باعتقاله، وأخرجوا جثة الشهيد في اليوم نفسه أثناء ساعة الإفطار".

وقال المجلس: "في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الجرائم الإرهابية والوحشية بحق الإنسانية نطلب من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة القيام بدورها الوطني من ضبط الأمن والأمان وإنهاء كافة الانتهاكات وفرض وإقامة قضاء عادل ونزيه لإنزال القصاص العادل بحق المجرمين أيا كان". 

وطالب البيان “المجتمع الدولي القيام بدوره السياسي والقانوني والأخلاقي اتجاه المناطق التي تعاني الظلم والاضطهاد والانتهاكات بحق البشر والشجر والحجر"، وطالب تركيا باعتبارها السلطة الفعلية في مناطق نفوذها "أن تتحمل مسؤولياتها في اتخاذ مواقف حاسمة اتجاه كل الانتهاكات والمظالم التي تحدث هنا وهناك كي تعيش المنطقة بسلام وأمان".