في خطوة دبلوماسية هامة، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا في أنقرة مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي، لبحث التطورات الأمنية والإقليمية الراهنة وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

التصعيد الإسرائيلي على جدول الأعمال
وفقًا لبيان وزارة الخارجية التركية، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية. وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى "الموقف العدواني" لإسرائيل تجاه عدد من الدول في المنطقة، بما في ذلك سوريا، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيؤكد خلال الاجتماع على "دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد". كما تم مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث جرى التأكيد على "عدم وجود مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".

موقف تركيا: دعم سوريا ورفض التوغل الإسرائيلي
وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "ناقشنا الأوضاع في سوريا والأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار، كما تطرقنا إلى الأوضاع في المنطقة". وأضاف فيدان أن قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح يعد "مهمًا جدًا" للمنطقة وسيعود بالفائدة على شعوبها.

كما أكد فيدان على دعم بلاده لسوريا في جميع المجالات، مشددًا على رفض التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، قائلًا: "إسرائيل تزعزع الأمن والاستقرار وتُهدّد مستقبل سوريا".

موقف الأردن: دعم سوريا في مواجهة التحديات
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقف بلاده الثابت في دعم سوريا، قائلًا: "موقفنا موحد مع أصدقائنا الأتراك لدعم الأشقاء في سوريا في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها". وأضاف الصفدي أن "استقرار سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، مشددًا على تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لتحقيق التقدم في جميع المجالات.

الصفدي أيضًا رفض "الاعتداءات الإسرائيلية" على الأراضي السورية، مؤكدًا أنه "من غير المقبول تدخلها في شؤون سوريا الداخلية"، وأشار إلى التنسيق المستمر مع سوريا وتركيا والمجتمع الدولي "لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة".

الشيباني: دعوات للسلام والتعاون الإقليمي
بدوره، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تقديره للاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، معتبرا أنه سيسهم في "تعزيز الاستقرار في تركيا والمنطقة ككل". كما شدد الشيباني على أن سوريا تعمل على تكثيف التعاون مع تركيا والأردن لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن "الميليشيات المدعومة من الخارج لن تُزعزع استقرارنا".

وتطرق الشيباني في تصريحاته إلى التحديات المستمرة التي تواجهها سوريا بسبب "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضينا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف تلك الاعتداءات و"تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب".

خطوات عملية لتعزيز العلاقات مع تركيا
وأشار الشيباني إلى أن سوريا بصدد اتخاذ خطوات عملية لفتح سفارة في أنقرة وقنصلية في غازي عنتاب، مما يعكس التوجه السوري نحو تعزيز التعاون الإقليمي وبناء علاقات دبلوماسية أكثر فعالية مع الجوار.

رفع العقوبات ضرورة اقتصادية
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد الشيباني أنها فُرضت على "النظام البائد" و"لا بد من رفعها لأنها تعيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار"، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى "دعم المجتمع الدولي ودول الجوار" لمساعدتها في تجاوز هذه التحديات.

التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية
فيما يخص التطورات الداخلية، أشار الشيباني إلى أن الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل كافة المشاكل من خلال الحوار، بما يخدم المصلحة الوطنية. وأكد أن الحكومة السورية حريصة على تنفيذ هذا الاتفاق، آملة في التزام الطرف الآخر به.

يشير هذا الاجتماع إلى تحول في العلاقات الإقليمية بين سوريا وتركيا والأردن، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، مع تأكيد أهمية استقرار سوريا في استقرار المنطقة ككل. كما يبرز التزام سوريا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها، ورغبتها في العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

أفاد مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 12 أيار/ مايو، بأنّ الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة من كبار الطيارين الذين خدموا في عهد النظام البائد.

وذكر المصدر الرسمي أن الضباط هم اللواء "فايز حسين الإبراهيم، والعميد خالد محمد العلي، والعميد عبد الجبار محمد حلبية"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق.

وشغل اللواء "الإبراهيم"، منصب قائد مطار ضمير العسكري، هو طيار سابق لدى نظام الأسد البائد علاوة عن كونه عضوًا باللجنة المركزية فرع ريف دمشق ممثلًا عن ما يسمى بـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، المحلول.

وتدرج اللواء المجرم في مناصبه العسكرية وسبق له العمل في العديد من المناصب في عهد نظام الأسد، وكان أبرزها منصبه كقائدًا لمطار ضمير العسكري، ما يجعله يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

هذا ويُعد توقيف هؤلاء الضباط البارزين خطوة لافتة، تأتي في سياق تحرك منظم لاستكمال ملاحقة فلول النظام البائد خاصة وأن المعتقلين شغلوا مناصب حساسة في سلاح الجو الذي يعد من أبرز أدوات الإبادة بيد نظام الأسد البائد.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل تسعى لإقامة "علاقات جيدة" مع الحكومة السورية الجديدة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعادة رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان الذي فُقد خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.

وفي مؤتمر صحفي في القدس، وعند سؤاله عن مدى تلقي إسرائيل مساعدة من الحكومة السورية في مهمة استعادة الرفات، وعن وجود تحالفات متنامية مع دمشق في ظل التقارير حول محادثات غير مباشرة، أجاب ساعر قائلاً: "يبدو أن هذا السؤال يجب توجيهه إلى مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل": "نحن نرغب في إقامة علاقات جيدة، ونرغب في تحقيق الاستقرار. لدينا بالطبع مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم".

الشكوك الأمنية ونوايا إسرائيل الطيبة
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل لديها أسباب للشك في النظام السوري الحالي، خاصة فيما يتعلق "ببعض التحركات المتعلقة بالأقليات في البلاد". ومع ذلك، شدد على أن نوايا إسرائيل "طيبة"، قائلاً: "نحن نريد ذلك، نريد الأمن، نريد الاستقرار. هذا هو طموحنا".

وسبق أن أكد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، خلال تفقده لواء الأغوار، على أهمية التدريب المستمر والجاهزية التامة في ضوء التغيرات الأمنية التي يشهدها الوضع في المنطقة، مشيرًا إلى تشكيل "فرقة شرقية" لمواجهة التحديات الجديدة.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد، الذي حافظ على الهدوء التام على حدود الجولان السوري المحتل لسنوات طويلة، حالة من الخلل والرعب الأمني لدى دولة الاحتلال التي سارعت لضرب القدرات العسكرية في المرافق العسكرية والكيمائية، بزعم التهديدات الأمنية، في وقت عملت على التوغل في مناطق عدة جنوبي سوريا في جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا بزعم تأمين حدودها خوفاً من أي تهديدات أمنية من جهة السلطات الجديدة.

وسبق أن كشفت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" عن إجراء ثلاثة اجتماعات سرية بين ممثلين عن الحكومة السورية وإسرائيل في أبو ظبي، تحت الوساطة الإماراتية، بهدف مناقشة قضايا أمنية واقتصادية حساسة. هذه المحادثات تأتي في وقت حساس، بعد تزايد التوترات بين البلدين وتخوفات من التصعيد الأمني المستمر في المنطقة.

في تقرير نشرته الصحيفة، أوضحت أن اللقاءات عقدت في منزل أحد كبار المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي بين 5 و7 مايو الجاري. خلال هذه الاجتماعات، تم التركيز على غارات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، العمليات العسكرية الجارية، وكذلك القضايا الأمنية الأخرى في المنطقة.

ورغم أن وزارة الخارجية الإماراتية نفت رسمياً دورها كوسيط في هذه المحادثات، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات تمت بوساطة دولة ثالثة، وهي الإمارات. وأضاف أن الهدف من اللقاءات هو مناقشة مسائل تتعلق بالأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتردد في تقديم تقارير أولية حول الاجتماعات، في حين أشاد المسؤولون الإماراتيون بقدرتهم على خلق جو من الهدوء لتسهيل النقاشات.

في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه، أن هذه المحادثات كانت غير ملزمة في البداية، وأن الجانبين سيقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم في وقت لاحق. وقال المسؤول إن هذه المفاوضات كانت تجريبية لتقييم مجالات التعاون الممكنة في المستقبل. 

وعلى الرغم من الأجواء الهادئة التي سادت هذه الاجتماعات، إلا أن الوفد السوري أبدى قلقه بشأن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مطالبًا بوقفها لإتاحة الفرصة للحكومة السورية الجديدة لترتيب شؤونها الداخلية.

من جهة أخرى، عبر الوفد السوري عن اهتمامه في تقليل التصعيد في العلاقات مع إسرائيل، مشيرين إلى أن سوريا لا مصلحة لها في النزاع مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الاجتماع، أن سوريا ترغب في بناء علاقات أكثر استقرارًا في المستقبل مع إسرائيل، على الرغم من بعض القضايا العالقة بين البلدين.

ترتكز المحادثات بين الجانبين على القضايا الأمنية الأساسية مثل مكافحة الإرهاب، وتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى منع استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. ووفقاً للتقارير، كان هناك تركيز أيضًا على مناقشة دور "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الوضع السوري، وكيفية إدماجها ضمن النظام السوري بطريقة لا تضر بعلاقات سوريا مع تركيا.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة السورية بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين دون فرض أي قيود تعيق هذه العملية.

واتهمت المنظمة الحكومة السورية بإعاقة العمل الإنساني من خلال فرض إجراءات بيروقراطية معقدة على منظمات الإغاثة، محذرة من أن استمرار هذه القيود قد يُطيل معاناة ملايين السوريين.

ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات الانتقالية، رغم إعلانها عن رغبتها في التعاون مع المنظمات الدولية، تطبّق بشكل صارم قواعد التسجيل ومتطلبات العمل، ما يحدّ من قدرة تلك المنظمات على توسيع نشاطاتها داخل البلاد".

انتقادات تجاه القيود المستمرة على العمل الإنساني
أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أنه على "الحكومة الانتقالية تفكيك النظام التقييدي الذي عطّل العمل الإنساني المستقل لسنوات، بدلاً من إعادة إنتاج الممارسات التي استخدمها النظام السابق في تسييس المساعدات وتقويض حيادها".

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري في عهد بشار الأسد كان قد أجبر معظم المنظمات الدولية على العمل من خلال مؤسسات مرتبطة بالحكومة مثل "الهلال الأحمر العربي السوري" و"الأمانة السورية للتنمية"، مما سمح بتوظيف المساعدات لأغراض سياسية وفرض رقابة أمنية على قوائم المستفيدين والموارد.

استمرار القيود وتزايد التعقيدات
وفقًا للمنظمة، لا تزال العديد من الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام السابق قائمة، بل إن بعض العاملين في مجال الإغاثة أفادوا بأن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تفرض الحكومة إعادة تسجيل لجميع المنظمات، وتطلب تفاصيل دقيقة عن مصادر التمويل والبرامج التشغيلية.

وفي سياق الإصلاحات الإدارية، قامت الحكومة السورية المؤقتة، قبل تسليم السلطة، بإعادة هيكلة بعض الكيانات الإنسانية، بما في ذلك تغيير رئيس "الهلال الأحمر" وتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية". إلا أن المنظمة أكدت أن هذه التعديلات لم تُحدث فرقًا جوهريًا في الرقابة والإشراف المفروض على العمل الإنساني.

نداء عاجل لرفع القيود وضرورة تمكين المنظمات الإنسانية
اختتم كوغل بالتحذير من تزايد تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وتمكينها من العمل بحرية وحياد لتلبية احتياجات السكان المتضررين. كما طالب الأمم المتحدة والدول المانحة بضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإغاثية.

أفادت مصادر محلية في السويداء، عن زيارة أجرتها "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، على رأس وفد من الأمم المتحدة، إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري في السويداء.

وأوضحت المصادر أن رشدي التقت الهجري وبحثت معه مستجدات الوضع الحالي في المنطق، وبعد ذلك توجهت إلى كنيسة الروم الأرثوذكس والتقت شخصيات دينية مسيحية هناك وجاءت الزيارة للاطلاع على التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة و من المقرر أن تكمل "رشدي" جولتها لأحياء العشائر و مقام عين الزمان اليوم.

"الهجري": "إسرائيل ليست العدو" داعيًا إلى تدخل دولي لحل الأزمة في مناطق جنوب سوريا
"الهجري" أحد مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز) في سوريا، الذي أثار الجدل لعدة مرات بتصريحات ومواقف تظهر مناهضته للسلطة في دمشق، كان أكد في مقابلة أجراها من قريته قنوات في السويداء، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أن "إسرائيل ليست العدو"، داعيًا إلى تدخل دولي لحل الأزمة التي تمر بها مناطق جنوب سوريا.

وأضاف في تصريحات تزامنت مع تصاعد التوترات في المنطقة: "نحن في أزمة، وندعو إلى تدخل دولي"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعارض بشكل كبير الآراء السائدة بين كثير من السوريين، لا سيما تلك المرتبطة بمواقف النظام المخلوع الذي لطالما ربط نفسه بالقضية الفلسطينية وعداءه لإسرائيل.

دعوة للحماية الدولية بعد المجازر
في خطوة تصعيدية، سبق أن أصدر الشيخ حكمت الهجري بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ"المجازر الدامية" ضد المدنيين، محذرًا من الانزلاق إلى الفتن المنظمة. وأكد في بيانه على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة السورية الحالية، والتي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية". 

وأوضح الهجري أن طلب الحماية الدولية هو "حق مشروع لكل شعب يُباد"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المدنيين والحد من المذابح الموثقة.

رفض الإعلان الدستوري والمطالبة بنظام ديمقراطي
سبق للشيخ الهجري أن عبّر عن رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا. وطالب الهجري بإعادة صياغة هذا الإعلان بما يتناسب مع خصوصية سوريا الثقافية والتاريخية، داعيًا إلى تأسيس نظام ديمقراطي تشاركي يعكس تعددية البلاد.

المجلس العسكري في السويداء: فرض منطقة آمنة تحت إشراف دولي
من جهته، تبنّى "المجلس العسكري في السويداء" بيانه بالكامل، مطالبًا بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها تحت إشراف قوات دولية محايدة. ودعا المجلس إلى رفض دخول قوات الأمن العام في المنطقة، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الانتهاكات" التي تعرض لها أبناء الطائفة الدرزية في منطقة صحنايا بريف دمشق.

كما طالب المجلس مجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل لفرض المنطقة الآمنة في السويداء، داعيًا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إرسال فرق تحقيق لتوثيق الانتهاكات ومحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

التمسك بوحدة الدولة السورية ورفض التقسيم
في بيان وطني شامل، شددت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز على تمسكها بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم. أكدت المشيخة أن الطائفة الدرزية ستظل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

تصريحات حركة رجال الكرامة: مواجهة العصابات المسلحة في السويداء
في سياق متصل، كان أشار الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، إلى الاعتداءات التي تعرض لها أبناء محافظة السويداء من عصابات خارجة عن القانون. وأعلن أن الحركة قد اتخذت خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، مؤكدًا ضرورة ضبط الوضع على الحدود الإدارية للسويداء من خلال فرض إجراءات لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

دور الطائفة الدرزية في تعزيز السلم الأهلي
في نفس السياق، دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إلى تعزيز السلم الأهلي في سوريا، وذلك بعد اجتماع عقده مع عدد من الشخصيات الدرزية من مناطق الـ48. وأكد المجتمعون أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا بحاجة إلى أي حماية خارجية"، مشددين على أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا تبقى خيارًا لا رجعة عنه.

التناقضات السياسية في السويداء: الهوية الدرزية والتوجهات الوطنية
تشير الأحداث الأخيرة في السويداء إلى التناقضات السياسية التي تحكم الطائفة الدرزية في المنطقة، والتي تتجلى في مطالبها بحقها في إدارة المحافظة مع رفضها الخضوع لحكم الأغلبية السورية السنية. بينما يصرّ الدروز على خصوصيتهم السياسية والأمنية، يواجهون تحديات في التوفيق بين رغبتهم في استقلالية محلية وبين التمسك بوحدة الدولة السورية.

مستقبل الطائفة الدرزية في سياق التغيرات السورية
يبدو أن الطائفة الدرزية في سوريا تجد نفسها في مفترق طرق، حيث تسعى للتمسك بهويتها الثقافية والسياسية في وقت عصيب، بينما تواجه تهديدات متعددة سواء من الداخل أو الخارج. إن التحديات التي تواجهها هذه الطائفة تضعها في موقع حساس في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد، ما يفرض ضرورة اتخاذ مواقف واضحة حيال مستقبل سوريا ككل.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع" مرسوماً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم اتخاذها خلال الفترة بين عامي 2012 و2024، في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال.

وفي تصريحات رسمية نقلتها الإخبارية السورية أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية" أن القرارات التي تم إلغاؤها استندت إلى توجيهات غير قانونية من بعض الأجهزة الأمنية، ولم تكن مبنية على إجراءات قانونية أو أحكام قضائية صحيحة، حيث تم اتخاذها بحق العديد من المواطنين نتيجة لمواقفهم السياسية الداعمة للثورة السورية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن المواطنين وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارتي العدل و الداخلية لضمان تنفيذ المرسوم بسرعة وفعالية.

هذا وكما قدم وزير المالية اعتذاره بالنيابة عن وزارة المالية إلى جميع المواطنين الذين تعرضوا للظلم جراء هذه القرارات، التي حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.

وكان سلط تقرير لموقع "العربي الجديد" الضوء على ملامح الأمل في استعادة الممتلكات المصادرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم مؤخراً إعادة جامعة اليرموك الخاصة في درعا، التي استولى عليها النظام في عام 2011، إثر دعم مالكها للثورة. استكمالاً لذلك، تتوالى عمليات استرداد الممتلكات التي كانت قد صودرت في السابق، مثل العقارات والشركات.

وبدأت الدولة السورية الجديدة بإعادة البيوت المصادرة على أصحابها بعد التحقق من ملكيتها وتم استعادة عدة عقارات في دمشق، بما في ذلك مباني قيادتي حزب البعث، وعدد من المنازل في أحياء المزة وزقاق الجن والمالكي، بالإضافة إلى قصر الروضة الجمهوري. كما استعيدت ممتلكات لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

هذا  وتستمر الجهود لاسترداد العقارات والأموال المحجوزة من قبل النظام البائد ورغم بدء تفعيل ملف الحجز الاحتياطي، لا يزال بعض السوريين، مثل وزير الثقافة السابق رياض نعسان آغا، يواجهون صعوبة في استرداد ممتلكاتهم، حيث لا تزال مكاتب السجل العقاري مغلقة، الحكومة تؤكد استعدادها لإعادة الممتلكات بمجرد إثبات الملكية، إلا أن تنفيذ الإجراءات ما زال بطيئاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر القانونية تشير أن الإدارة الجديدة في دمشق بصدد إنصاف السوريين واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم الذين تم الحجز عليها بسبب مواقفهم السياسية أو الاتهامات التي طالتهم. يُتوقع أن يستفيد العديد من السياسيين ورجال الأعمال من هذه الإجراءات، الذين تم اتهامهم بتمويل الإرهاب أو التآمر ضد الدولة.

وكان اعتمد النظام المخلوع على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 الصادر عام 2012 لإجراءات الحجز والمصادرة، مما جعل العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين السوريين عرضة لهذه الإجراءات على الرغم من أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي، إلا أن النظام استخدمه كأداة ابتزاز من خلال فرض إتاوات أو بيع المصادرات.

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة القيادي السابق في فصائل المعارضة محمد مروان قريع، الملقب بـ”أبو الليث”، بعد مداهمة منزله في قرية الدواية الكبيرة بريف القنيطرة الأوسط فجر الأحد 28 نيسان/أبريل 2025، في واحدة من أبرز عمليات الاعتقال التي طالت شخصيات سورية جنوب البلاد منذ أشهر.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت دورية إسرائيلية مدرعة المنزل حوالي الساعة 1:30 فجرًا، واعتقلت قريع دون أي مقاومة أو اشتباك. كما صادرت القوات المحتلة أجهزة الاتصال والهواتف المحمولة، واحتجزت زوجته وابنه مؤقتًا قبل أن تطلق سراحهما، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات حول مصيره أو مكان نقله.

وكان قريع قد شغل منصبًا قياديًا في “الفرقة 406” ضمن الجبهة الجنوبية للجيش الحر، وقُتل ثلاثة من إخوته خلال المعارك ضد قوات النظام في السنوات الماضية. وبعد اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، التحق بـ”الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام، وأسّس مجموعة محلية في القنيطرة لتأمين نفسه، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من العائلة.

وطالبت عائلة قريع، عبر بيان نشرته شبكة “درعا 24”، بالكشف عن مصيره، داعية المنظمات الحقوقية والجهات الدولية إلى التدخل العاجل.

وقد أثار تأخر الإعلان عن اعتقال قريع تساؤلات بين النشطاء، إذ لم تصدر عائلته أي توضيحات طوال 13 يومًا، كما أن الأمن العام السوري وبعض النشطاء المحليين دخلوا القرية عقب انسحاب القوة الإسرائيلية دون الحديث عن أي عملية اعتقال. ورجّح البعض وجود “حلقة مفقودة” في الرواية، مطالبين بالكشف عن الملابسات الكاملة لما جرى.

صيدا الحانوت.. اعتقال مدنيين وتصعيد مستمر

وتأتي عملية اعتقال قريع بعد أيام من توغل إسرائيلي جديد في بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة، فجر السبت 10 أيار/مايو، حيث داهمت قوة إسرائيلية منزل المواطن فراس المحمد واعتقلته مع ابنه بشار المحمد، الطالب في الصف العاشر. وتم اقتيادهما إلى داخل الجولان المحتل، دون توجيه تهم أو الكشف عن أي تفاصيل.

ولم تُصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي بشأن الحادثة، فيما طالب أهالي صيدا الحانوت بالإفراج الفوري عنهما ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب.

غياب الرد الرسمي.. وتنامي القلق الشعبي

رغم تصاعد وتيرة الاعتقالات والتوغلات في القنيطرة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التزام الصمت، دون توضيح مبررات هذه العمليات. كما لم تُصدر الحكومة السورية أي توضيحات أو ردود رسمية، في ظل تنامي مشاعر القلق والغضب بين سكان الجنوب السوري الذين يرون في هذا التصعيد تهديدًا مباشرًا لأمنهم وحياتهم اليومية.

أقدم أهالي بلدة العشة في ريف القنيطرة الجنوبي، على إحراق مساعدات غذائية قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لأي تعامل مع الاحتلال، مؤكدين تمسكهم بهويتهم السورية، ورفضهم الإغراءات الإسرائيلية بالمساعدات.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال قام بإدخال المساعدات إلى البلدة ليلة الأحد/الإثنين، حيث وضعها بجوار المنازل ثم انسحب. وجاءت هذه الخطوة في محاولة للتقرب من السكان المحليين.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي رفضوا استقبال المساعدات في منازلهم، وبدلاً من ذلك أضرموا النار فيها احتجاجًا على الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الأراضي السورية.

وقد تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر إحراق المساعدات في البلدة، فيما أصر الأهالي على رفض أي تعامل مع جيش الاحتلال.

يُعد هذا الموقف استمرارًا لمواقف مشابهة في عدة قرى وبلدات في جنوب سوريا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتمسك السكان المحليون برفض أي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتسلل إلى المجتمع من خلال المساعدات أو الأنشطة المدنية.

وفي وقت سابق، رفض أهالي قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي مساعدات غذائية واستبيانات حاولت دورية إسرائيلية توزيعها داخل القرية. كما شهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة حرق معونات غذائية قدمها جيش الاحتلال قبيل انسحابه من المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كثف من عملياته داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، حيث شملت مداهمات للمنازل واعتقالات لمدنيين، تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن دمشق ستقوم بإرسال فريق خاص إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين هناك في ظل الظروف الحالية.

وكتب الشيباني عبر منصاته الرسمية: "بناء على توجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقًا خاصًا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".

ويعيش اللاجئين السوريين في السودان ظروفًا إنسانية صعبة في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. العديد من السوريين العالقين في السودان يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية، ولا يمتلكون المال للعودة إلى 

منذ بداية الحرب في السودان، فرّ أكثر من 4 ملايين شخص من السودان إلى دول الجوار، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا، مما يجعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم. يحتاج أكثر من 30 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم 16 مليون طفل. ومع ذلك، تواجه الاستجابة الإنسانية تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على الوصول الإنساني

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم للاجئين السوريين في السودان، بما في ذلك المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن الوضع يظل صعبًا، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين في السودان.

وتشير إحصائيات شبه رسمية، إلى وجود مايقارب الـ 30 ألف لاجئ سوري في السودان، ألقت ظروف الحرب المستمرة بظلالها عليهم، وسجل مقتل أكثر من 25 سورياً خلال تلك المعارك والاشتباكات والقصف، حيث لم يكن السوريين بحالة تمكنهم من العوة لوطنهم سوريا بسبب وجود نظام الأسد منذ بدء الحرب في السودان بشكل مفاجئ قبل سنوات.

وكان توجه القسم الأكبر من السوريين إلى مدينة بورتسودان شرقي السودان، فيما توجه حملة الجنسية السودانية منهم إلى مصر، إضافة إلى من استطاعوا الحصول على التأشيرة المصرية التي تقدر قيمتها بما بين 1000 - 1300 دولار".

ويعيش السوريين في بورتسودان بأوضاع مأساوية إلى أبعد الحدود، غلاء في إيجار البيوت وغلاء في الأسعار، ومع دخول فصل الصيف تصبح المعيشة صعبة جدا بسبب نقص المياه في المدينة التي تعتمد على مياه الأمطار والآبار

وخلال السنوات الماضية، خرجت مبادرات لتسهيل عمليات الإجلاء، حيث بادر بعض السوريين بتجهيز قائمة من 70 اسما قدمت إلى السفارة السورية التي عملت على تسهيل مغادرتهم جميعا، لكنها لم تقبل أي قائمة أخرى لاحقا، حيث أن "أول رحلتين ضمتا قائمة قصيرة من الحوامل والمرضى".

وكانت أعدت مبادرة أخرى قائمة باسم نحو 250 شخصا، أغلبهم مرضى أو حالات فقيرة جدا، ورفعتها إلى السفارة لأجل ترحيلهم مجانا، لكن الرد جاء بالرفض، في حين تواصلت الجالية مع والي ولاية البحر الأحمر السودانية، حيث أبدى تعاطفه معهم "بشرط أن يتم حل مشاكلهم بشكل سريع"، لكن المشكلة كانت في ضعف أداء السفارة السورية.

كشف نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، "محمد العقاد"، عن تراجع ملحوظ في وتيرة الصادرات الزراعية السورية خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الموسم الشتوي وبداية الموسم الصيفي.

وذكر أن حركة التصدير اليومية انخفضت إلى خمس شاحنات مبردة فقط، محمّلة بالمشمش والكرز وكميات محدودة من البندورة، متوجهة نحو أسواق دول الخليج بينما شهد خط التصدير إلى العراق توقفاً تاماً في هذه المرحلة.

وتوقع أن تشهد الصادرات انتعاشاً كبيراً خلال الأيام المقبلة، مع دخول موسم الفواكه الصيفية التي تحظى بطلب مرتفع سنوياً في أسواق الخليج، ما قد يؤدي إلى تضاعف الكميات المصدّرة بأكثر من 100%.

وأشار إلى أن السوق السورية تعتمد حالياً على استيراد التفاح والإجاص من تركيا، والكمأة والليمون من لبنان، إضافة إلى الموز وبعض الفواكه الاستوائية التي ترد من دول متعددة.

وعلق على قرار حكومي صدر مؤخراً بمنع استيراد البطاطا والبصل من مصر، قائلاً إن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار المادتين في السوق، في ظل اقتراب بدء موسم الإنتاج المحلي في المناطق الساحلية وحماة، ما يُتوقّع أن يغطي الحاجة المحلية قريباً.

وحول ارتفاع الأسعار في أسواق الخضر والفواكه، أكد أن أسعار الجملة لم تشهد أي زيادة تُذكر خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تبدأ الأسعار بالتراجع مع دخول شهر حزيران وزيادة الكميات المطروحة من الإنتاج المحلي في الأسواق.

وتوقّع "عبد الرزاق حبزة"، أن تشهد أسعار الخضار والفواكه بعض الانخفاض مع تحسّن الطقس وبدء الإنتاج المحلي، فيما بقيت أسعار الحمضيات مستقرة بفضل التصدير الجيد.

ويذكر أن رغم المحاولات لتحريك السوق، تبقى الأسعار بعيدة عن متناول معظم المواطنين، في ظل رواتب لا تغطي أجور النقل وثمن ربطة الخبز، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء المستمر.

هذا وسجّلت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، لتزيد من أعباء الأسر التي تكافح لتأمين حاجاتها اليومية في ظل تدني القدرة الشرائية.

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي في سوريا، والتخفيف من المعوقات التي تواجه الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. 

وأكد الحلبي أن هذه التعديلات تشمل إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج، واستئناف تسجيل الطلاب في الدكتوراه، بالإضافة إلى تسهيل عودة الطلاب المنقطعين منذ العام الدراسي 2010-2011.

إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج
أعلن الوزير الحلبي أن الفحص الوطني لن يكون بعد الآن شرطًا للتخرج من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بل سيُعتمد كشرط للالتحاق بالاختصاص والدراسات العليا فقط. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات العامة والخاصة، حيث يمكن لطلاب بعض الكليات، مثل طب الأسنان والصيدلة، الحصول على شهاداتهم مباشرة في حال عدم رغبتهم في التقدم للاختصاصات. كما أشار إلى أن طلاب الهندسة والمعلوماتية والتمريض سيُعفون من الفحص الوطني، مع إمكانية إعادة النظر فيه لاحقًا.

إلغاء السنة التحضيرية والتوجه نحو توحيد نماذج البكالوريا
تحدّث الحلبي عن السنة التحضيرية التي تم فرضها بسبب ضعف العدالة في قبول الطلاب الجامعيين نتيجة الاختراقات السابقة في امتحانات البكالوريا. وأكد أن الوزارة بصدد إلغاء هذه السنة فور توحيد نماذج البكالوريا في كافة المناطق السورية، وهو ما يُتوقع أن يتحقق في العام المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية.

استئناف تسجيل الدكتوراه والنشر الخارجي شرط أساسي
أعلن الوزير الحلبي عن إعادة فتح التسجيل في برامج الدكتوراه بعد أن تم تعليقها بسبب فساد في بعض الملفات السابقة. ولفت إلى أنه سيُحتفظ بشرط النشر الخارجي كشرط للتسجيل في برامج الدكتوراه، مشيرًا إلى أهمية النشر العلمي في تحسين تصنيف الجامعات السورية على المستوى الدولي.

إجراءات لدعم الطلاب المنقطعين والمستنفدين
كشف الحلبي عن قرار يشمل جميع الطلاب المنقطعين والمستنفدين من العام الدراسي 2010-2011 وحتى الآن، حيث سيتم منحهم فرصة إضافية لمدة عام دراسي، وأضاف أن القرار في مرحلته الأخيرة وسيتم تنفيذه خلال أسبوعين بعد توقيع رئاسة الجمهورية.

تسهيلات للموفدين ورفع القيود عن الكفلاء
أشار الوزير إلى مشروع مرسوم رئاسي يعفي الموفدين العائدين إلى سوريا من الأعباء المالية خلال عام دراسي واحد، كما أوضح أن من لا يستطيع العودة يمكنه تسوية وضعه المالي عبر سداد ما أنفقته الدولة عليه بسعر صرف الإرسال. كما سيتم إلغاء الكفالات والرهن العقاري المرتبطة بالكفلاء عند عودة الموفدين إلى عملهم.

تطوير الجامعات في شمال غرب سوريا وتوحيد المناهج
قال الحلبي إن الوزارة تعمل على دمج الجامعات في شمال غرب سوريا ضمن المنظومة الوطنية، مع تحويل "جامعة حلب الشهباء" إلى فرع من "جامعة إدلب"، و"جامعة حلب في المناطق المحررة" إلى فرع من جامعة حلب الأم. وأضاف أن الجامعات الخاصة في هذه المناطق ستُمنح مهلة حتى نهاية العام لتسوية أوضاعها أو الاندماج.

خطة تطوير البحث العلمي وتحفيز النشر الخارجي
أكد الوزير الحلبي أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير البحث العلمي في سوريا، تشمل تحديث المناهج الأكاديمية وإدخال مساقات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات بحثية إلكترونية وطنية وتحفيز النشر الخارجي من خلال مكافآت مالية.

حل مشكلات الطلاب والإجراءات الإدارية
وفيما يتعلق بمشاكل الطلاب في مجالات الأتمتة والتدريب العملي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع نظام الأتمتة لتحسين معالجة الاعتراضات بشكل رقمي، كما سيتم تطبيق نظام النافذة الواحدة لتحسين الإجراءات في كليات الطب والآداب.

قرارات تنظيمية إضافية
الشهادات المحتجزة: تم حل مشكلة تصديق الشهادات، حيث يتم إرسالها خلال أسبوعين من تقديم الطلب، كذلك مفاضلة الدراسات العليا، سيتم الانتهاء منها، مع تأخير في جامعة حلب الذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا.
وأيضاً الدورة التكميلية، قال الوزير إنها ستكون متاحة لطلاب السنة الأخيرة من الدراسات العليا، ويمكن للمستنفدين الاستفادة منها، وأشار إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة" في الجامعات الخاصة، بينما تعتمد الجامعات الحكومية النظام الفصلي، مع ترك الخيار لكل جامعة حسب رؤيتها.

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين 12 أيار، أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه وإنهاء العمل المسلح في تركيا، منهيا بذلك تمردًا استمر لمدة أربعين عامًا، وقالت وكالة فرات، المقربة من الحزب، إن هذا القرار جاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ12 للحزب الذي عُقد قبل أيام.

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة المرتبطة بالحزب، ولفتت إلى أن الحزب يعتبر أنه قد أكمل "مهمته التاريخية"، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني يرى أن "الأحزاب السياسية الكردية ستتولى مسؤولياتها في تطوير الديمقراطية الكردية والعمل على ضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية". كما أكدت أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

حزب العمال الكردستاني يعلن نيته حل نفسه: خطوة تاريخية نحو نزع السلاح وإنهاء التمرد
وكان أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان له يوم الجمعة، عن عقده "بنجاح" مؤتمراً لحل نفسه، وذلك بعد أكثر من شهرين من دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الذي يترأس الحزب، إلى اتخاذ هذه الخطوة ونزع السلاح.

المؤتمر الثاني عشر: قرارات تاريخية
تم عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب في مناطق الدفاع المشروع بين الخامس والسابع من مايو الجاري، بناءً على دعوة من عبدالله أوجلان. وفي البيان، أعلن الحزب عن اتخاذ "قرارات ذات أهمية تاريخية" في هذا المؤتمر، والتي تتعلق بنزع السلاح وحل الحزب، على أن يتم الإعلان عنها "في المستقبل القريب جدا".

دعوة أوجلان: نهاية مرحلة التمرد؟
كان عبدالله أوجلان، المسجون في سجن إمرالي منذ عام 1999، قد وجه دعوة تاريخية في نهاية فبراير الماضي لجميع المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني. وقد لاقت هذه الدعوة اهتماماً كبيراً من قبل المراقبين، حيث اعتُبرت خطوة قد تنهي بشكل فعلي حملة التمرد التي شنها الحزب ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

تاريخ الحزب وأوجلان: من التأسيس إلى السجون
تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978 على يد عبدالله أوجلان في تركيا. ومنذ عام 1984، بدأ الحزب بتنفيذ عمليات عسكرية في تركيا وإيران، سعياً لتحقيق حلم إقامة وطن قومي للأكراد. في بداية التسعينيات، لجأ أوجلان إلى سوريا تحت حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حيث تم دعم الحزب من قبل النظام السوري.

لكن الوضع تغير بشكل كبير في عام 1998، عندما اتهمت تركيا سوريا بدعم حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى تهديدات باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعم أوجلان. وعلى إثر هذه الضغوط، اضطر أوجلان للرحيل عن سوريا.

اعتقال أوجلان: التحول الكبير في مسيرته
بعد مغادرته سوريا، حاول أوجلان الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، لكنه فشل في مسعاه. وفي فبراير 1999، تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، ثم تم نقله إلى تركيا على متن طائرة خاصة لمحاكمته، ليبدأ الفصل الجديد من حياته في السجن الذي دام لعقود.

الآفاق المستقبلية
إن إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه يأتي في وقت حاسم، إذ يمكن أن يساهم في تفعيل عملية السلام وإنهاء الصراع الطويل الأمد بين الأكراد وتركيا. ويبقى أن ننتظر التطورات المستقبلية لتقييم مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

بعد دعوة أوجلان التاريخية.. "حزب العـ ـمال الكردستاني" يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا 
وكانت أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح يوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول. 

ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
سبق أن اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.