أعلن الدكتور "سعيد إبراهيم"، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الزيتون المحلي لموسم 2025 بلغ حوالي 600 ألف طن.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الفرد الذي تراجع إلى نحو 2 كيلوغرام سنويًا، وفقًا لحركة التداول في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن تراجع الاستهلاك المحلي جاء بالتوازي مع وجود كميات مخزنة من زيت الزيتون من الموسم السابق، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي.

وفي إطار هذا التحدي، أكد وزارة الزراعة على وضع استراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تهدف إلى تخصيص نسبة من الإنتاج للتصدير، مع إمكانية زيادتها حسب المحصول السنوي.

ويُعتبر هذا التوجه خطوة هامة لضمان استفادة مزارعي الزيتون من الميزات التصديرية، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي الوطني.

وشهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث تراجع سعر التنكة من النوع الأول في بيوت الفلاحين إلى 400 ألف ليرة، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر يصل إلى 1.5 مليون ليرة، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 300 بالمئة.

ووفقًا لأرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية تبلغ  نسبة الفائض من زيت الزيتون هذا الموسم بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة  سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

ويرتبط ارتفاع أسعار الزيت بشكل عام سنويا بلعبة تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة متخصصة بتعبئة الزيت وتصديره، وفي الأعوام السابقة كان التجار يقومون بتهريب زيت الزيتون دوغما إلى لبنان" من دون تعبئة" ، وكان يتم تعبئته في لبنان وتصديره على أنه منتج لبناني مما ألحق خسائر كبيرة بشركات تصنيع الزيت السوري .

ويشتهر زيت المائدة السوري بطعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.

وقدر وزارة الزراعة في تقاريرها عن وجود 22 ألف طن من زيت المائدة فائض عن حاجة السوق، فهل ستسمح للشركات السورية المتخصصة بالتعبئة والتصدير تنفيذ عقوها فقط، وتصدير هذه الكمية، أم سيتم لها السماح بتصدير كميات أكبر وسحب أكبر كمية ممكنة من الأسواق، والتسبب بارتفاع سعر زيت الزيتون، وإعادة أزمة المتاجر بالزيت من جديد.

ويذكر أن حكومة النظام البائد، قد اتخذت قرارات أبرزها السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون للعام 2024 – 2025، رغم ارتفاع سعره محليا وانخفاض استهلاك المواطنين نتيجة الغلاء.

حيث تراجع استهلاك الفرد إلى 2 أو 3 كيلوغرامات سنويا، مقارنة بـ5 إلى 6 كيلوغرامات في الأعوام السابقة، و بلغ سعر الكيلو الواحد بين 100 و200 ألف ليرة سورية.

وبررت وزارة الاقتصاد آنذاك القرار بوجود فائض بالإنتاج، وقالت إن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية، وادعت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والجمارك، وبتوصية من اللجنة الاقتصادية.

هذا وكان ارتبط ارتفاع الأسعار سابقا بتصرفات تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة تعبئة وتصدير، لجأ بعضهم إلى تهريب الزيت “دوغما” إلى لبنان دون تعبئته، ليعاد تعبئته هناك ويُصدر لاحقا على أنه منتج لبناني، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بشركات تصنيع الزيت السوري.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نفوق عدد كبير من الأسماك في الجزء الشمالي من بحيرة ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، وسط معلومات عن تعرض المياه لعملية تسميم متعمدة.

وأكد مدير بحيرة ميدانكي، "محمود حاج حسن"، أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود عملية تسميم محدودة تسببت في نفوق الأسماك، مشيرًا إلى أن نطاق التلوث لا يزال محدودًا ولا يشكل خطرًا على مجمل مياه البحيرة.

وأضاف أن فرق المتابعة مستمرة في رصد الوضع البيئي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وفي سياق توضيحي، أفادت لجنة محلية برئاسة الشيخ محمد عثمان جلوسي، وبالتعاون مع إدارة السد، أن الحادثة تعود إلى خلاف بين صيادين على أماكن الصيد.

حيث أقدم أحدهم على رش كمية قليلة من السم في منطقة محددة. وذكرت اللجنة أن الفيديو الذي تم تداوله يعود إلى أكثر من عشرة أيام، وتم ترويجه اليوم بهدف إثارة ضجة إعلامية والتفرد بمكان الصيد.

وأظهرت نتائج فحص مياه السد التي أجرتها الإدارة، أن المياه لا تزال نقية وصالحة، وهو ما خفف من المخاوف البيئية التي أثارها الفيديو المتداول.

وتشير ترجيحات أن موالين لميليشيات "قسد" يقفون خلف الحادثة، حيث تظهر شهادات أحد الصيادين وجود تهديدات من أشخاص تطالبهم بمغادرة المنطقة وعدم الصيد في البحيرة بزعم أنها ملك لأجدادهم، ومن بين المضايقات إطلاق الرصاص وسرقة محتويات الصيد.

هذا و يعاني منسوب بحيرة ميدانكي من انخفاض حاد هذا العام، وهو ما ألحق أضراراً مباشرة بالمزارعين والفلاحين في عدد من قرى المنطقة، منها باسوطة، عنداره، كورزيله، كندي استير وجومكه، حيث يعتمد الأهالي على مياه القنايا المتفرعة من البحيرة لري محاصيلهم.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، بياناً كشفت فيه عن مقتل أو اختفاء قسري لما لا يقل عن أحد عشر مواطناً أمريكياً منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا في آذار/مارس 2011 وحتى أيار/مايو 2025.

وبحسب البيان، الذي استند إلى قاعدة بيانات الشَّبكة وعمليات الرصد المنهجية التي يُجريها فريقها، فقد وثّقت الشَّبكة مقتل ستة مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية، من بينهم سيدة واحدة. وتوزّعت المسؤولية عن هذه الحالات بين قوات نظام بشار الأسد (ثلاثة مدنيين، بينهم سيدة قضت تحت التعذيب وصحفي) وتنظيم «داعش» (ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان وأحد العاملين في المجال الطبي والإغاثي).

كما وثق التقرير خمس حالات اختفاء قسري لمواطنين أمريكيين، بينهم سيدة، لا يزالون في عداد المفقودين. وتتحمّل قوات نظام الأسد المسؤولية عن أربع حالات منها، في حين تُنسب الحالة الخامسة إلى جهات أخرى.

وأكد التقرير أنَّ استهداف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة. كما شدّد على أنَّ جريمة الاختفاء القسري تُعدّ جريمة مستمرة قانوناً، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يُكشَف عن مصير الضحايا.

وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجَّهة على الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، وحثّت الحكومة الأمريكية على تكثيف جهود البحث والتحقيق في قضايا مواطنيها الذين قُتلوا أو اختفَوا في سوريا، وتوفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لأُسر الضحايا.

"لخويا" تعلن عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصاً اختطفهم "داعـ ـش" في دابق بحلب
وكانت أعلنت قوة الأمن الداخلي "لخويا" عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصًا يعتقد أنهم تم اختطافهم وقتلهم على يد تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على مدينة دابق في سوريا، جاء ذلك في إطار تعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

وفي بيان صادر عن "لخويا" اليوم، أفادت القوة أن هذه الجهود كانت جزءًا من عملية دولية نفذتها استجابة لطلب رسمي من مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي تعاون مع "لخويا" في هذا التحقيق.

تعاون كامل مع الحكومة السورية
وقد نفذت قوة الأمن الداخلي هذه المهمة بالتنسيق التام مع الحكومة السورية، التي قدمت الدعم اللازم لتسهيل عمل الفريق المتخصص. وتم تشكيل فريق متخصص من وحدات متعددة، بما في ذلك فريق قطري مختص في تحديد هويات ضحايا الكوارث.

استخدام تقنيات متقدمة في البحث والإنقاذ
واعتمدت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تقنيات متطورة أثناء عملية البحث عن الضحايا. وقد نفذت الفريق مهماتها بمهارة واحترافية عالية رغم الظروف الميدانية الصعبة والمعقدة، مما ساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.

التحاليل الدقيقة والنتائج النهائية
وفي ختام البيان، أكدت قوة الأمن الداخلي "لخويا" على التزامها بإجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) بدقة واهتمام بالغين. وشددت على ضرورة الانتظار للحصول على الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وحثت على تجنب أي استنتاجات مسبقة.

وسبق أن أفاد مصدر رسمي سوري لقناة الجزيرة، بأن فرقًا من الباحثين القطريين والأميركيين، بالتعاون مع عناصر من الأمن العام السوري، عثرت على رفات ثلاثة أشخاص في ريف حلب، يُعتقد أن أحدهم هو الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012.

اكتشاف الرفات بناءً على اعترافات عنصر سابق في "داعش"
وبحسب المصدر، فإن اعترافات أحد العناصر السابقين في تنظيم "داعش" قادت إلى تحديد موقع دفن الجثث. بعد ذلك، تم استخراج الرفات ونقلها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لتأكيد هوياتهم.

البحث عن رفات بيتر كاسيغ وآخرين
وأوضح المصدر أن عملية البحث بدأت أولًا للعثور على رفات العامل الأميركي في مجال الإغاثة، بيتر كاسيغ، الذي قُتل بطريقة مروعة على يد التنظيم في عام 2014 في بلدة دابق شمال حلب.

وأضاف أن من بين المفقودين الذين يُعتقد أن رفاتهم قد تكون موجودة في نفس المنطقة، الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملة الإغاثة كايلا مولر التي توفيت أثناء احتجازها، وتعرضت لانتهاكات موثقة من قبل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

بعثة قطرية تبدأ مهمتها في شمال سوريا
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" يوم السبت، أن بعثة قطرية متخصصة من "مجموعة البحث والإنقاذ الدولية" بدأت مهماتها في شمال سوريا الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع الجانب الأميركي والحكومة السورية. وأكدت الوكالة أن الفرق عثرت حتى الآن على رفات ثلاث جثث في محيط بلدة دابق، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تنظيم "داعش" بين 2014 و2017.

التنسيق بين قطر والولايات المتحدة
وأشار التقرير إلى أن خطة البعثة القطرية تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن في أبريل الماضي. وقد تم التنسيق مع الإدارة الأميركية لتجهيز الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج هذا الأسبوع، التي تشمل الدوحة والرياض وأبوظبي.

الخبرة القطرية في البحث عن الرفات
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال مصدر أمني سوري إن البعثة القطرية تعمل بكفاءة عالية في مجال التنقيب عن الرفات في مناطق الكوارث، مشيرًا إلى أنها قد شاركت سابقًا في عمليات البحث بعد الزلازل في تركيا والمغرب.

الجهود الأميركية المستمرة في هذا الملف الحساس
من جانبه، أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن الحكومة الأميركية تواصل منذ سنوات جهودها المستمرة للعثور على رفات مواطنيها الذين أُعدموا في سوريا، حيث تم تنفيذ عمليات بحث متكررة في مناطق نفوذ التنظيم سابقًا بالتنسيق مع جهات محلية ودولية.

دابق: احتمال وجود مقابر جماعية للرهائن
ورغم عدم تأكيد هوية الرفات حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن منطقة دابق قد تضم مواقع دفن جماعية لعدد من الرهائن الأجانب الذين أعدمهم التنظيم، مما يجعل هذا الملف الإنساني ذا طابع حساس للغاية. وتعتبر هذه المهمة خطوة ميدانية مشتركة غير مسبوقة بين قطر والولايات المتحدة على الأراضي السورية في هذا السياق.

قضية أوستن تايس: أقدم الملفات العالقة
تُعد قضية اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس من أقدم الملفات المتعلقة بالمفقودين الأميركيين في سوريا. فقد اختفى تايس في عام 2012 أثناء تغطيته الحرب السورية، ومنذ ذلك الحين، لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه. وقد تداولت التقارير المختلفة بشأن مصيره دون تقديم إجابات قاطعة. ومع اكتشاف الرفات التي يُحتمل أن تكون له، قد تُسهم هذه التطورات في إغلاق أحد أكثر الملفات غموضًا المتعلقة بالرهائن الأميركيين في سوريا.

حذر الباحث السوري "مهند الكاطع" في رسالة إلى شيوخ العشائر العربية في الجزيرة السورية من التحركات الأخيرة التي تقوم بها "قوات سوريا الديمقراطية" عبر مكتب علاقاتها العامة، حيث تتجول في القرى وتدعو الوجهاء للاجتماع مع العشائر في محاولة يائسة للحصول على دعمهم لمطالبها أمام دمشق. 

الكاطع اعتبر أن هذه التحركات تظهر وكأن "قسد" ما زالت تسيطر على الوضع، لكن في الواقع "مشروع قنديل سقط" ومعه انتهت الأوهام حول الدولة الموازية والانفصالية، وأكد الكاطع أنه يجب على العشائر العربية في المنطقة أن تبتعد عن هذه المحاولات وأن لا تكون جزءًا من "الورقة المحروقة".

وشدد في منشور على "فيسبوك" على أن التاريخ لا يرحم وأن مواقف اليوم ستظل محفورة في ذاكرة الناس. وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يوجد إلا انتماء واحد، وهو للدولة السورية، ورفض أي مشاريع تهدف إلى التفتيت.

التناقضات في "الرؤية الكردية" ومطالب انفصالية
سبق أن قدم الكاطع عدة ملاحظات نقدية على "الرؤية الكردية المشتركة" التي أُعلنت في مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" والذي عُقد في روجآفا، محذرًا من التناقضات الواضحة بين الشعارات المرفوعة والمضامين الحقيقية للوثيقة. 

وأشار إلى أن العنوان الفرعي للمؤتمر "وحدة الصف الكردي في روجآفايي كردستان" يعكس نوايا انفصالية تهدف إلى ضم مناطق سورية إلى مشروع "كردستان الكبرى"، وهو ما يتناقض مع دعوى الوحدة الوطنية السورية.

خطاب مزدوج وتغيير الهوية الديموغرافية
انتقد الكاطع أيضًا استخدام مصطلحات كردية دخيلة مثل "سري كاني" بدلاً من رأس العين و"كري سبي" بدلاً من تل أبيض، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتجاوز مجرد المطالبة بحقوق قومية، بل تسعى لإعادة هندسة الجغرافيا السورية بشكل رمزي ولغوي بهدف خلق فصل ثقافي وقومي عن الإطار الوطني الجامع.

مطالب غير منطقية وخلافات داخل "الرؤية الكردية"
وأورد الكاطع أن "الرؤية الكردية" تطالب بحزمة من الامتيازات الخاصة التي تتجاوز مفهوم الشراكة الوطنية، بما في ذلك إنشاء "إقليم كردي" مستقل، وتبني النظام الفيدرالي في سوريا، وتخصيص الثروات الطبيعية للمناطق الكردية. وتساءل الكاطع: "إذا كان هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية، فما هو الانفصال إذن؟"

التعاطي مع القضايا التاريخية والجغرافية
وأوضح الكاطع أن الوثيقة تتجاهل الحقائق الديموغرافية والتاريخية حول المناطق السورية التي يُزعم أنها "كردية"، مشيرًا إلى أن مناطق مثل الحسكة والقامشلي ورأس العين كانت ولا تزال ذات أغلبية عربية. كما ذكر أن الوجود الكردي في هذه المناطق يعزز بسبب الهجرات من تركيا والعراق في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

محاولة إعادة كتابة التاريخ وتغيير الهوية
ولفت الكاطع إلى أن "الرؤية الكردية" تسعى لاستحضار قضايا مثل مشروع "الحزام العربي" رغم أنه لم يُنفذ فعليًا، وتصور عمليات إعادة إسكان العشائر العربية باعتبارها مؤامرة ضد الأكراد، في محاولة لإعادة كتابة التاريخ بشكل يطغى فيه الوجود الكردي على الوجود العربي، وهو أمر بعيد عن الواقع.

المطالبة بالامتيازات الخاصة: ازدواجية المعايير
وأشار الكاطع إلى التناقض بين مطالبة الوثيقة بإلغاء "الإجراءات الاستثنائية ضد الأكراد" بينما تطالب في نفس الوقت بإجراءات استثنائية جديدة لصالحهم، مثل الإدارة الذاتية وتقسيم الثروات، معتبرا ذلك مثالًا على ازدواجية المعايير في المطالبة بالحقوق.

التأكيد على الهوية الوطنية السورية
وفي ختام تحليله، أكد الكاطع أن بناء وطن حقيقي لا يمكن أن يتم عبر تفكيك هويته إلى جزر قومية متنازعة. وأوضح أن سوريا ليست تركة استعمارية لتُقسّم بالإرادات المنفردة، بل هي وطن له هوية حضارية ضاربة في جذور التاريخ، أكبر من أن تختزلها خطابات المحاصصة أو تقسيمات سياسية. وشدد على أن السوريين، رغم كل التضحيات التي قدموها، لن يكونوا "كومبارس" في مسرحيات انفصالية تملى عليهم من الخارج.

تعهد وزير الطاقة، الأستاذ محمد البشير، خلال لقائه مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، اليوم الإثنين، بتحسين حصة المحافظة من الكهرباء وإنشاء محطة توليد جديدة. جاء هذا خلال اجتماع تمحور حول بحث واقع قطاع الكهرباء في دير الزور وسبل تطويره، حيث تم تناول مشاريع التوليد والصيانة والدعم اللوجستي.

وأكد الوزير البشير أن حصة دير الزور من الكهرباء ستتحسن بشكل ملحوظ بعد توقيع عقد استيراد الغاز من دول مجاورة، مشيراً إلى استمرار أعمال الصيانة لخط جندر - حمص - دير الزور لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المحافظة، وفقاً لبيان صادر عن محافظة دير الزور.

كما شدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لإنشاء محطة توليد كهرباء جديدة في منطقة شرقي التيم، بالقرب من موقع المحطة الأولى، بالإضافة إلى ضرورة استكمال أعمال الصيانة في المحطة الثانية في حقل التيم.

الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات المحافظة
تم الاتفاق خلال اللقاء على توجيه مشاريع الطاقة النظيفة إلى دير الزور، وتزويد المحافظة بالمحولات والكابلات اللازمة لتعويض الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة التدمير والتخريب الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية.

كما ناقش الاجتماع قضية المصادرات النفطية، حيث تقرر تشكيل لجنة مركزية لمتابعة هذا الملف. ووعد وزير الطاقة بزيارة ميدانية قريبة إلى دير الزور للاطلاع على الأوضاع عن كثب.

أزمة الكهرباء في دير الزور
تعاني محافظة دير الزور من واقع خدمي صعب بسبب الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، مما دفع السكان إلى الاعتماد على وسائل بدائية مثل الفوانيس والمولدات الصغيرة لتوفير الحد الأدنى من الإضاءة والتدفئة في ظل محدودية الطاقة المتوفرة. ورغم الجهود المبذولة لإصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة، لا تزال المحافظة تواجه تحديات كبيرة في البنية التحتية وضعف الإمكانيات.

يعبر عدد من سكان دير الزور عن استيائهم من تدني حصتهم من الكهرباء مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيرين إلى ضرورة مراعاة خصوصية المحافظة وحجم الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية.

نفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في بيان توضيحي ما تم تداوله حول إغلاق 150 منشأة صحية تابعة لها في سوريا، مؤكدة أن تلك المنشآت لا تتبع للمنظمة. جاء ذلك بعد نشر مقال تناول تأثير توقف المنح الأميركية على المنشآت الصحية في سوريا، والذي ذكر إغلاق 150 منشأة صحية وتأثير ذلك على المرضى في المخيمات والسوريين بشكل عام.

وأوضح البيان أن "أطباء بلا حدود" لا تتلقى أي تمويل من الحكومة الأميركية، وأنها تلتزم بالحفاظ على استقلاليتها وحيادها في عملها الإنساني. وأكدت المنظمة أن "المنشآت التي تم الإشارة إليها في المقال لا تتبع لأطباء بلا حدود، بل هي منشآت تديرها جهات أخرى كانت تعتمد على الدعم الأميركي".

وأشار البيان إلى أن المنظمة لم تغلق أي من مشاريعها بسبب توقف الدعم الأميركي، وأن المعلومات الواردة في المقال تتعلق بمنشآت صحية تديرها منظمات أخرى والتي تأثرت من التراجع في توفير الخدمات الصحية بسبب وقف التمويل الأميركي.

الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية في سوريا
أكدت "أطباء بلا حدود" استمرار تقديم الرعاية الصحية في عدة مناطق في سوريا، تشمل دمشق وريفها، حلب، إدلب، حماة، الرقة، الحسكة ودير الزور. وأوضحت أن تقليص التمويل الأميركي أثر على أكثر من 150 مرفقًا صحيًا تديرها منظمات أخرى، منها 19 مستشفى و97 مركزًا صحيًا للرعاية الصحية الأساسية و20 فريقًا طبيًا متنقلاً.

الآثار الإنسانية للتخفيضات الأميركية
وفيما يتعلق بتخفيضات التمويل الأميركي، أشار البيان إلى أن تلك التخفيضات، التي بدأت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، زادت من معاناة السوريين، إذ فرضت قيودًا شديدة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وأضافت المنظمة أن نحو 4.4 ملايين شخص في تسع محافظات سورية تأثروا بالتخفيضات الأميركية، مما أسفر عن إغلاق 150 مرفقًا صحيًا، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية المتنقلة.

إصابات الحروق: حالة إنسانية مأساوية
كما تطرقت المنظمة إلى إصابات الحروق الناجمة عن وسائل التدفئة غير الآمنة، والتي أصبحت شائعة في سوريا، مشيرة إلى أن مستشفاها في أطمة شمال غربي سوريا يعالج آلاف حالات الحروق الشديدة سنويًا. وقد افتتحت المنظمة وحدة الحروق في أطمة عام 2012، والتي تطورت لتصبح مستشفى جراحيًا وتأهيليًا، حيث استقبل المستشفى في عام 2024 أكثر من 8,340 حالة طارئة من إصابات الحروق.

التقييمات والمساعدات المتأثرة
وفي تقييم حديث في شمال غربي سوريا، أفادت المنظمة أن تخفيضات المساعدات طالت 178 مرفقًا صحيًا في محافظتي إدلب وحلب، مما زاد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية في تلك المناطق.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في مجال الرعاية الصحية تتطلب استجابة عاجلة وتعاونًا دوليًا لدعم النظام الصحي في البلاد.

ويذكر أن انهيار النظام الصحي في سوريا كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربعة عشر عاماً الماضية وتتطلب عملاً عاجلاً، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشاً كريماً بعد سنوات طويلة من المعاناة.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، من بينهم مسؤول أميركي ذو معرفة وثيقة بعملية صنع السياسات، أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من صياغة سياسة واضحة ومتماسكة تجاه سوريا. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الإدارة الأميركية بدأت تنظر بشكل متزايد إلى العلاقات مع دمشق من منظور "مكافحة الإرهاب".

وقال اثنان من المصادر لوكالة "رويترز" إن هذا التوجه بدأ يتضح من خلال تشكيل الوفد الأميركي الذي التقى مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك الشهر الماضي، والذي ضم مسؤولًا بارزًا في ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية.

وحسب المصادر، أعرب المسؤولون الأميركيون خلال اللقاء عن أن الخطوات التي اتخذتها دمشق لم تكن كافية، خاصة فيما يتعلق بمطالبتها باستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الجيش السوري وطرد أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف أحد المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية قد نقلت مؤخرًا حزمة من المطالب الإضافية إلى الحكومة السورية، مما رفع عدد الشروط الأميركية من ثمانية إلى أكثر من 12، دون تقديم تفاصيل حول هذه الشروط.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جيمس هيويت، إن تصرفات الحكومة السورية المؤقتة ستكون حاسمة في تحديد مستوى الدعم الأميركي المستقبلي أو مدى تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

أطلقت مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية صباح اليوم الاثنين، حملتها الإغاثية في مدينة أعزاز شمال سوريا، حيث تم إرسال 7000 طن من الطحين بالإضافة إلى جرارات زراعية مجهزة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي في سوريا، وتأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم الدعم الإغاثي للشعب السوري الشقيق.

وتعتبر هذه المساعدات هدية من مؤسسة حمد بن خليفة للشعب السوري، تأكيداً على الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السوريون منذ سنوات. وسيتم تسليم كامل كمية الطحين إلى الحكومة السورية التي ستقوم بتوزيعها على المخابز الرسمية في مختلف المحافظات، مما سيسهم في توفير الخبز المدعوم للأسر المحتاجة، ويهدف إلى تخفيف العبء المعيشي على ملايين السوريين.

مساعدات في وقت الحاجة
تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه المواطن السوري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة تأمين احتياجاته اليومية، وخاصة الخبز، مما يجعل لهذه الحملة تأثيرًا مباشرًا وواسع النطاق في تحسين الظروف المعيشية.

وفي تصريح له، قال الدكتور ناصر علي الهاجري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حمد بن خليفة الخيرية: "نحن في مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية نؤمن بأن الدعم الحقيقي يبدأ من تلمس احتياجات الناس الأساسية. تقديم الطحين لدعم المخابز الحكومية هو رسالة تضامن صادقة من دولة قطر وشعبها، تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق وتوفير أحد أهم عناصر الحياة اليومية لهم".

دعم القطاع الزراعي
وأضاف الهاجري: "دعمنا للقطاع الزراعي من خلال تزويد المزارعين بجرارات وآليات زراعية يأتي في إطار رؤيتنا للتنمية المستدامة، التي لا تقتصر على الإغاثة الطارئة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان السوري من استعادة حياته وإنتاجه، وبناء مجتمعه من جديد".

التزام بالشراكة والتنمية المستدامة
تمثل هذه الحملة بداية لسلسلة من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تعمل مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا. وتؤكد المؤسسة التزامها بالشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية لضمان الوصول الفعّال إلى المستفيدين وتحقيق الأثر الإيجابي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يتماشى مع رسالتها في دعم الإنسان حيثما وُجدت الحاجة.

أكد مدير إدارة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، عبد الله العبد الله، على التزام الإدارة بمكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق المدنية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار العبد الله إلى أن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة كان نتيجة سياسات النظام البائد التي ساهمت في انتشار الظاهرة إدارياً ومالياً. وأكد أن الإدارة الحالية تعمل بجد للقضاء على هذه الممارسات بشكل جذري.

وأوضح العبد الله أنه سيتم مكافحة الفساد الإداري عبر الملاحقة القضائية للموظفين المتورطين في قضايا فساد موثقة، حيث سيتم إحالتهم إلى التحقيق الجنائي وتطبيق عقوبات مشددة عليهم. كما أكد أن الإدارة تقدم الوثائق المدنية مجاناً للمواطنين، وشدد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان عدالة الخدمات.

وفيما يتعلق بمشروع تحديث شبكة المعلومات الخاصة بالشؤون المدنية، ذكر العبد الله أن فريقًا فنيًا يعمل على إعادة تأهيل الشبكة بهدف دمجها في منصة موحدة. وأضاف أن الفريق قد نجح في تجاوز التحديات التقنية وبدأ بالفعل بتسجيل "الولادات الخارجية" للأشخاص المولودين خارج سوريا.

عقد محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، اجتماعًا مع مجموعة من أساتذة جامعات دمشق ودرعا العامة والخاصة من أبناء السويداء، لبحث سبل تأمين الطرق المؤدية من السويداء إلى غباغب ومن السويداء إلى دمشق، بهدف تسهيل وصول الطلبة والكوادر التعليمية إلى جامعاتهم بأمان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تأمين الطريق بشكل جيد لتفادي أي حوادث قد تعيق حركة الطلاب والأساتذة، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة الجميع.

كما جدد المشاركون في الاجتماع مطالبتهم بسرعة ترميم مبنى فرع حزب البعث السابق في السويداء، الذي تم اعتماده مؤخرًا كفرع تابع لجامعة دمشق، إضافة إلى مطالبهم المتكررة بإنشاء جامعة مستقلة في السويداء، والتي تم تقديمها عبر كتب رسمية لوزارة التعليم العالي منذ عام 2022. ويهدف هذا الطلب إلى تخفيف الأعباء على الطلاب وكوادر العملية التعليمية في المحافظة.

وفد أهلي من السويداء يلتقي وزيري "الداخلية والتعليم" لإعادة طلاب الجامعات وضمان أمنهم
التقى وفد أهلي وسياسي من محافظة السويداء، يوم السبت في العاصمة السورية دمشق، مع وزيري الداخلية والتعليم العالي لبحث مسألة الطلاب الجامعيين من أبناء المحافظة الذين اضطروا لمغادرة جامعاتهم بسبب موجة الاعتداءات الطائفية والعنصرية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

إعادة الطلاب إلى الجامعات وتأمين بيئة آمنة
ووفقًا لنشطاء شاركوا في الاجتماع الذي نقلته السويداء 24، ناقش الحضور كيفية إعادة الطلاب إلى جامعاتهم وتأمين بيئة تعليمية آمنة تضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الخطاب الطائفي والتحريضي، الذي كان السبب الرئيسي وراء مغادرة آلاف الطلاب لمؤسساتهم التعليمية بسبب المخاوف على حياتهم.

تشكيل مجموعات طلابية رقابية
وأكدت المصادر أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات بهدف "معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين اضطروا لمغادرة الجامعات". هذه المجموعات ستكون بمثابة لجان رقابية، مهمتها متابعة أي تعديات أو سلوك عنصري أو طائفي داخل الحرم الجامعي.

تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على "تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية"، وهو ما يعكس الجدية في التصدي لهذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على السماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، لتيسير مشاركتهم في العملية التعليمية.

في السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكانت أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وسبق أن نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، كان أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

كشفت موقع "زمان الوصل" عن وثائق تحتوي على أسماء أكثر من 160 موظفًا في مكاتب منظمة الصحة العالمية داخل سوريا، بالإضافة إلى مراسلات وشهادات من مصادر مطلعة، تكشف ممارسات مالية وإدارية تُشير إلى فساد ممنهج وهيمنة أمنية على مفاصل العمل. هذه المعطيات تقدم صورة مفصلة عن كيفية إدارة المنظمة في سوريا، بما يرقى إلى فضيحة فساد إداري ومالي.

التوظيف المشبوه وهيمنة الأجهزة الأمنية
تشير الوثائق إلى أن معظم التعيينات داخل مكاتب منظمة الصحة العالمية في سوريا، وخصوصًا في المناصب الحساسة، كانت تتم بناءً على طلبات مباشرة من أجهزة المخابرات أو فروع الأمن التابعة للنظام السوري. يبرز وجود محسوبيات قائمة على الولاء الطائفي والأمني للنظام السابق، حيث تم توظيف العديد من الأشخاص من عائلات ضباط وأعضاء في النظام البائد. كما تم التأكيد على أن تعيين الموظفين الأجانب كان يخضع لرقابة أمنية مشددة لضمان ولائهم وتوافقهم مع مصالح النظام.

الفساد المالي واستغلال الموارد
أظهرت التحقيقات أن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع شركات مسجلة في دبي وبيروت، وهي واجهات لأشخاص مرتبطين بالنظام السابق، وتُستخدم هذه الشركات في تمرير عقود وعمليات مالية مشبوهة. 

من الأمثلة الصارخة التي تم ذكرها هي عملية صرف أكثر من 350 ألف دولار تحت بند "ترميم غرفة في وزارة الصحة"، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم الفساد والهدر المالي. كما تتحدث الوثائق عن رواتب ضخمة تُدفع لبعض الأطباء والعاملين المتعاقدين، تصل إلى 15 ألف دولار شهريًا، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الموارد.

التعتيم الممنهج والتهرب من المحاسبة
فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة داخل المكتب في دمشق، تشير المصادر إلى أن هناك توجيهًا ممنهجًا لعدم توظيف أي سوريين عملوا في مكاتب غازي عنتاب التركية، التي كانت تدير المساعدات في المناطق المحررة. 

الهدف من ذلك كان منع الكشف عن الفساد المستشري داخل المكتب، وطمس أي محاولات للشفافية أو الإصلاح. كما أن الدبلوماسيين السوريين في الخارج كانوا يتعاونون مع النظام لجمع معلومات استخباراتية عن موظفي الأمم المتحدة، ما يعكس شبكة معقدة من الرقابة والسيطرة على العمل الإنساني.

دعوة عاجلة للمحاسبة وإعادة هيكلة العمل الإنساني
وأوضح الموقع أن استمرار هذه الأوضاع يشكل تهديدًا للعمل الإنساني في سوريا، ويحول منظمة الصحة العالمية من منظمة أممية مرموقة إلى أداة بيد النظام الذي فقد شرعيته. أمام هذه المعطيات، يجب على الحكومة السورية الجديدة فتح تحقيق فوري وشامل في كافة الادعاءات المتعلقة بفساد المنظمة في دمشق. 

وأكدت أنه لا بد من استغلال خبرات الفريق السوري الذي كان يعمل في مكاتب غازي عنتاب لإجراء هذا التحقيق، إذ يمتلك هؤلاء الموظفون معرفة عميقة بكافة أساليب التلاعب والتسييس التي كانت تُمارس في مكتب دمشق.

تُعد هذه الفرصة للقيام بإصلاح حقيقي ضرورية لضمان نزاهة العمل الإنساني في سوريا مستقبلاً. المحاسبة وإعادة هيكلة العمل الأممي على أسس من الشفافية والكفاءة هي خطوة أساسية لبناء الثقة وتحقيق أهداف الإغاثة الإنسانية في البلاد.

تشهد محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية توزيع رواتب ومساعدات غذائية لفئات محددة، تشمل العسكريين المتقاعدين، عناصر الشرطة، وورثة المتقاعدين، إضافة إلى ما أطلق عليه بـ"ذوي الشهداء"، ما طرح تساؤلات جدية حول هذه التوجهات الحكومية في المحافظة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم توزيع رواتب مستحقة لثلاثة أشهر، وتشمل الفترة من عام 2011 حتى عام 2024، ضمن قاعة مجلس المحافظة في مبنى محافظة السويداء، مع الإشارة إلى أن عملية الصرف ستستمر حتى يوم الخميس، كاستكمال للدفعات التي بدأت في منطقتي صلخد وشهبا وتوقفت لاحقاً.

إلى جانب الرواتب التي شملت شرائح بشكل مثيل للجدل سيما ترجيح وجود قتلة ومجرمين بين صفوف المتقاعدين وكذلك شريحة ما يسمى بـ"ذوي الشهداء"، جرى توزيع 280 سلة غذائية على أهالي قرية "الصورة الكبيرة"، وذلك بتوجيه من محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور".

وجاء ذلك وفق التوصيف الرسمي في خطوة وُصفت بأنها تأتي ضمن خطة دعم أهالي المحافظة حسب الحاجة، مع وعود بتوسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق أخرى.

رغم أهمية هذه الخطوات في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على بعض الشرائح، فإنها أثارت تساؤلات جدية في أوساط المجتمع المحلي، لا سيما بشأن طبيعة المعايير المعتمدة في اختيار الفئات المستفيدة والمناطق التي تحصل على الدعم.

ويتخوف البعض من أن تكون هذه الخطوات ذات طابع انتقائي أو توظيف سياسي واجتماعي، يكرّس التفاوت بين أبناء المجتمع السوري.

وذلك خاصة مع وجود مناطق كانت من أبرز حواضن الثورة السورية، وما زالت تدفع أثماناً باهظة، في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من السوريين – لا سيما المهجرين والنازحين – من أوضاع معيشية متردية دون أي دعم مماثل.

وفي ظل الظروف الحالية، يرى مراقبون أن معالجة هذه المسائل تتطلب قدراً كبيراً من الشفافية والعدالة، لتجنّب أي شعور بالإقصاء أو التهميش، وضمان تعزيز السلم الأهلي في محافظة تعد من أكثر المحافظات حساسية في البنية المجتمعية والسياسية السورية.

ويؤكد عدد من النشطاء في السويداء على ضرورة أن تكون أي مبادرات إغاثية أو مالية متاحة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن تخضع لمعايير واضحة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وقطع الطريق على أي محاولات تهدف لتفتيت النسيج الوطني.

ولعل أكثر ما يثير القلق هو احتمال تعميق الإحساس بالتمييز بين المناطق داخل السويداء أو بين أبناء الجنوب السوري عمومًا فانتقاء قرى أو شرائح محددة، كأهالي "الصورة الكبيرة"، لتقديم المساعدات، دون توضيح معايير الاختيار، قد يُفسر على أنه استبعاد متعمد لحواضن الثورة، أو تجاهل لمناطق ما تزال تعاني من الإقصاء الاقتصادي والخدمي.

ويذكر أن هذه الممارسات "حسب مراقبون"– سواء كانت مقصودة أو لا – تهدد بإعادة إنتاج التوترات الاجتماعية، وتغذية مشاعر الظلم، خصوصًا لدى من يعتقد أن التضحيات التي قدمها لم تُقابل سوى بالتجاهل والتهميش.