قال رئيس اللجنة التشغيلية في سوق الهال الرئيسي بمدينة حمص، "كنعان بصيص"، إن حركة البيع والشراء في السوق تُقدَّر بنحو 70% من المستوى المعتاد، مشيرًا إلى أن ارتفاعًا ملحوظًا طرأ على أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه نتيجة عدة عوامل متداخلة.

وأوضح في تصريح لصحيفة "العروبة" الحكومية في حمص، أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع قلة المواد المعروضة، وتنوع الأصناف، وارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج، وأجور النقل.

مضيفًا أن الفترة الحالية تُعد انتقالية باتجاه الموسم الزراعي الصيفي، ما يعني إمكانية تسجيل انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وبحسب المؤشرات الراهنة، فقد شهدت أسعار الخضار تفاوتًا واضحًا، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين 7000 و9000 ليرة سورية نتيجة قلة الكميات وتوجه جزء منها للتصدير.

فيما بلغ سعر البطاطا بين 4000 و4500 ليرة حسب الصنف، وسجل الخيار بين 1500 و3000 ليرة، والفاصولياء 11000 ليرة، والكوسا بين 3000 و4000 ليرة.

في حين بلغ سعر البازلاء 6000 – 8000 ليرة، والفول 4000 ليرة، أما الثوم فتراوح بين 5000 و8000 ليرة للكيلو الواحد.

أما على صعيد الفواكه، فأشار إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة، حيث سجل سعر كيلو التفاح 20000 ليرة، والبرتقال بين 5000 و7000 ليرة، وبلغ سعر الجارنك البلوري 20000 – 25000 ليرة.

وبلغ الفريز 12000 – 17000 ليرة، أما الجارنك المشتلي فبلغ بين 15000 و20000 ليرة، في حين بلغ سعر الموز الصومالي 14000 ليرة والهندي 11000 ليرة سورية.

وكانت شهدت أسواق حمص ارتفاعًا جديدًا في أسعار بعض الخضار والفواكه، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار. هذا الارتفاع أربك العديد من المواطنين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل ثمن ربطة الخبز.

على الرغم من توفر العديد من السلع الغذائية في الأسواق، إلا أن الكثير من المواطنين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية، نتيجة للقدرة الشرائية الضعيفة. العديد من المواطنين يشكون من الفرق الكبير في أسعار المواد الغذائية بين المحال المختلفة داخل نفس السوق، مما يزيد من العبء على عائلاتهم.

هذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى المواطن في حمص يعاني من ارتفاع الأسعار في وقت يعجز فيه عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية، متمنين أن تكون الأسعار أكثر تناسبًا مع القدرة الشرائية وتوفير رقابة فعالة على الأسواق.

أعلنت "المؤسسة العامة لمياه الشرب"، في دمشق، عن برنامج تقنين المياه الجديد للمناطق المستفيدة من شبكة مياه العاصمة وريفها، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو الجاري حتى 31 من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد في تدفق مياه نبع عين الفيجة حيث انخفض التدفق إلى ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية، بعدما كان يتجاوز الستة أمتار في السنوات الماضية.

وتم تحديد مواعيد التزود بالمياه لكل حي ومنطقة على حدة حسب ما نشرته مؤسسة المياه في صفحتها في فيسبوك ضمن جداول تظهر أيام وفترات التزويد لغالبية مناطق دمشق وريفها.

ووفقًا لما جاء في الجداول، فإن مناطق الميدان، كفرسوسة، الزاهرة الجديدة والقديمة، شارع خالد بن الوليد، دف الشوك، التضامن، البرامكة، مخيم اليرموك، ستحصل على أربعة أيام من التزويد كل أسبوع، ضمن فترة من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا.

أما مناطق شارع المهدي، الشعلان، الصالحية، الروضة، شارع الحمراء، ميسات، شارع عرنوس، شارع 29 أيار، شارع بغداد، شارع العابد، خلف الدحداح، ستزود بخمسة أيام موزعة على الشهر، ضمن فترة من الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحًا.

في حين ستحصل مناطق صحنايا والأشرفية والكسوة والغوطة الشرقية في ريف دمشق، على تزويد المياه بيوم واحد فقط من الأسبوع، دون تحديد ساعات التزويد.

كما اقتصر تزويد منطقة معضمية الشام، بفترات وساعات معينة على التزويد، بحيث يحصل كل حي على يوم واحد فقط من التزويد في الأسبوع.

أما منطقة داريا في ريف دمشق، ستزود بيومين في الأسبوع الثلاثاء والخميس بفترات محددة لا تتجاوز ست ساعات وصل في اليوم الواحد، كما اقتصرت منطقة عربين على التزويد بيوم مقابل ثلاثة أيام تقنين في الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها، أحمد درويش، عقد اجتماعًا مع رؤساء مراكز الضخ ومراقبي الشبكات في مدينة دمشق، لبحث خطة الطوارئ التي أعدتها المؤسسة لتعويض النقص الحاصل في الوارد المائي من نبع الفيجة.

وبين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

ويذكر أن أزمة المياه في ريف دمشق ليست وليدة اللحظة، لكنها اليوم دخلت مرحلة الخطر وفي ظل تراجع الموارد الطبيعية، وغياب إدارة مستدامة للمياه، تبقى الحلول المجتمعية مجرد محاولات إسعافية، لا تغني عن ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة تُنقذ ما تبقى من الأمن المائي في البلاد.

استقبل وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، خليفة عبدالله آل الشيخ، في لقاء رسمي بحضور معاون الوزير جمال الشريف والمستشارين في الوزارة، في خطوة تهدف إلى تطوير الرياضة السورية وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر.

ناقش الجانبان سبل دعم المنشآت الرياضية وإعادة تأهيل المرافق المتضررة، مع التركيز على الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في بناء وتطوير الملاعب الرياضية باستخدام أحدث التقنيات. وقد تم التأكيد على إمكانية نقل هذه الخبرات إلى سوريا لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وفقاً للمعايير العالمية.

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات الرياضية بين البلدين، مستفيدين من أكاديمية أسباير والمراكز الطبية الرياضية في قطر، التي تعد من أبرز المؤسسات العالمية في إعداد الرياضيين والتأهيل الطبي. هذا التعاون من شأنه تعزيز برامج التدريب والتطوير الرياضي في سوريا.

واستعرض اللقاء أيضاً إمكانيات تنظيم المهرجانات الرياضية والشبابية، حيث تم اقتراح استفادة سوريا من خبرة قطر في استضافة البطولات الدولية الكبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، لدراسة أفضل الممارسات في تنظيم الفعاليات الرياضية وإدارتها باحترافية.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة تطور الإعلام الرياضي في قطر وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الرياضية والإعلام الرقمي في دعم الرياضة السورية، من خلال تطبيق أحدث تقنيات البث والتحليل الرياضي التي أسهمت في تعزيز نجاح قطر في الترويج للفعاليات الرياضية عالمياً.

أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، أن سوريا استقبلت 60 مواطناً سورياً تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحراً إلى قبرص، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين القبرصية والسورية.

وفي تصريح متلفز يوم الاثنين، أكد يوانيدس أن الزورقين المطاطيين اللذين كانا يحملان 60 مهاجراً قد أعيدا إلى سوريا في الأيام الأخيرة وفقاً لاتفاقية البحث والإنقاذ بين البلدين. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في عدد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث كانت معظم القوارب تنطلق سابقاً من لبنان.

وأشار نائب الوزير إلى أن السلطات القبرصية، بالتعاون مع نظيرتها السورية، تعمل على محاربة شبكات التهريب التي تنقل الأفراد بشكل غير قانوني إلى قبرص. وذكر أن الحكومة القبرصية قررت عدم منح اللجوء بشكل تلقائي للمهاجرين السوريين، بل ستدرس طلباتهم بشكل فردي وفقاً للمعايير الدولية والأوروبية.

كما أشار إلى أن من بين 19,000 طلب لجوء معلّق في قبرص، 13,000 منها مقدمة من مواطنين سوريين. تأتي هذه الإجراءات القبرصية في إطار محاولة لتوجيه رسالة رادعة للمهاجرين المحتملين، وذلك لثنيهم عن تكرار محاولات العبور غير الشرعي إلى الجزيرة التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية الشرقية.

بعد محاولتهم الوصول بشكل غير قانوني.. قبرص تعيد 64 مهاجراً سوريًا إلى وطنهم 
كشف تقرير عن إعادة السلطات القبرصية 64 مهاجرًا سوريًا إلى سوريا، بعد محاولتهم الوصول إلى الجزيرة بطريقة غير قانونية عبر البحر، وأفادت مصادر بأن خفر السواحل القبرصي اعترض قاربين في المياه الإقليمية، أحدهما يحمل 34 مهاجراً تم اعتراضه يوم الجمعة، والآخر كان يقل 28 مهاجراً وتم رصده يوم السبت.

وفقًا للصحيفة القبرصية "Phileleftheros"، تم اعتراض القوارب بسرعة مما حال دون تمكن المهاجرين من تدميرها قبل وصول الشرطة القبرصية، حيث كان من الممكن أن يطلبوا النجدة، ما يتيح لهم فرصة للوصول إلى الجزيرة. بالتعاون مع السلطات السورية، تم إعادة المهاجرين إلى ميناء طرطوس السوري.

وأكدت سلطات قبرص أنها عملت ضمن إطار قانوني وأخذت في الاعتبار سلامة المهاجرين، مشيرة إلى أن قرار إعادة المهاجرين استند إلى اتفاق تعاون بين نيقوسيا ودمشق. كما أضافت أن سوريا لم تعد تُصنف من قبل الاتحاد الأوروبي كدولة غير آمنة لإعادة اللاجئين إليها.

من جانبه، أكدت الحكومة السورية المؤقتة للجانب القبرصي أن المهاجرين العائدين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية بسبب محاولاتهم المغادرة غير القانونية، بينما ستتم محاكمة المهربين الذين ساعدوا في تهريبهم، وأوضحت الصحيفة أن المهربين يتقاضون ما بين 4 إلى 7 آلاف دولار عن كل مهاجر يتم تهريبه عبر البحر إلى قبرص.

من جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة الدفاع السورية عن حملة مكثفة لمكافحة تهريب البشر، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المهربين وضبط الأسلحة والعتاد التي كانوا بحوزتهم، بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات. وقد تم تسليم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.

هذه الحملة تأتي بعد تزايد محاولات الهجرة غير القانونية عبر السواحل السورية، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية ومعيشية تجعل العديد من السوريين يغامرون بمحاولات الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.

يواصل شباب سوريا التفاعل والمشاركة في المبادرات التطوعية والإنسانية، إدراكاً منهم لحاجة وطنهم الملحة إلى سواعدهم، خاصة في مرحلة إعادة البناء بعد سنوات من التدمير والتهميش. فالدولة اليوم، وقد تخلّصت من كابوس النظام المجرم السابق، تستنهض طاقات أبنائها ليعيدوا إليها الحياة.

فمنذ سقوط المجرم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت روح جديدة تنتشر في المدن والبلدات السورية، حيث سارع الأهالي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدفاع المدني والمنظمات، إلى إطلاق مبادرات تهدف لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب.

من أبرز هذه المبادرات ما شهدته مدينة القصير في محافظة حمص، حيث انخرط شبان وشابات في أعمال تطوعية لتأهيل الحدائق المتضررة. وقد تم اختيار الحدائق الأقل تضرراً (نحو 60% دمار) لتكون بداية لجهود إعادة التأهيل. تبدأ العملية بالتنسيق مع الدفاع المدني، الذي يرفع الأنقاض ويتأكد من خلو المناطق من أي مخلفات قابلة للانفجار، ثم يُفسح المجال أمام المتطوعين للتنظيف وإعادة الترتيب، بمساعدة مختصين في الزراعة لتحديد أنواع الأشجار والنباتات الملائمة.

وأكد المشاركين في هذه المبادرة أن الهدف الأسمى منها هو إسعاد الأطفال الذين حرموا من أماكن آمنة للعب واللهو، كما شددوا على أن الحدائق التي كانت تُستخدم كمكبات نفايات خلال حكم النظام البائد، باتت اليوم مشاريع حياة وأمل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع توثق هذه الجهود، وحظيت المبادرة بإشادة من السوريين داخل البلاد وخارجها، الذين أعربوا عن أملهم بأن تمتد هذه الأنشطة لتشمل كل المدن والقرى السورية، وتعيد إليها رونقها.

وقد سبقت هذه المبادرة جهود أخرى مشابهة، منها مبادرة "حمص بلدنا" التي أطلقتها محافظة حمص بالتعاون مع الدفاع المدني وعدد من الفرق التطوعية والمنظمات المحلية، حيث شملت أعمال تنظيف وتأهيل في شارع خالد بن الوليد وحديقة الكواكبي، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تخدم المدينة.

كما تشهد قرى ومدن في ريفي حماة وإدلب وحلب مبادرات مماثلة يقودها شباب المنطقة، في مشهد يعكس روح التكاتف والتفاني من أجل إعادة بناء ما دمره النظام المستبد على مدار سنوات طويلة. في كل ركن من أركان سوريا، يولد أمل جديد على أيدي شبابها. فبجهودهم، وإصرارهم على استعادة الحياة، تنهض المدن من تحت الركام، وتتشكل ملامح وطن جديد، أكثر حرية وكرامة. سوريا التي قاومت الظلم وواجهت الموت، تعود اليوم لتنبض بالحياة من خلال أبنائها.

تمكنت مديرية أمن اللاذقية من إلقاء القبض على المجرم "أسد كاسر صقور"، أحد عناصر فلول النظام المجرم الذي سبق أن صور مقاطع مصوّرة توثّق هجمات سابقة لفلول النظام البائد في الساحل السوري.

وذكرت مصادر أمنية أن "صقور"، كان ينتمي لما يُعرف بـ"لواء درع الساحل" متورط في تنفيذ اعتداءات على نقاط أمنية وعسكرية داخل محافظة اللاذقية غربي سوريا.

إضافة إلى توثيق تلك العمليات عبر تسجيلات مصوّرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن وبثّ الفوضى، ومن بين المقاطع الليلية التي صورها قال فيها "نحن رجال مقداد فتيحة"، المعروف بأنه أحد وجوه الإجرامية لدى نظام الأسد البائد.

بدورها أكدت مديرية الأمن في اللاذقية أنها مستمرة في ملاحقة المجرمين وفلول النظام البائد، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا من إلقاء القبض على المجرم "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا بريف المحافظة.

ويعد "شحادة"، الذي كان أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً، من أبرز الأسماء المتورطة في ارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات.

ويُعرف عن "شحادة" تورطه في عمليات قتل جماعي وارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، حيث تمت توثيق العديد من الصور التي تُظهره وهو يُمثل بجثامين الضحايا من المدنيين، مما يضاف إلى سجل جرائمه الملطخ بالدماء.

وقد جاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للجهات الأمنية لملاحقة المطلوبين في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، وتعد خطوة هامة في تحقيق العدالة ومعاقبة كل من أسهم في ارتكاب هذه الفظائع بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية.

وسبق ذلك الإعلان عن إلقاء القبض على المجرم "سموءل وطفة" المتزعم لمجموعة خارجة عن القانون، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذتها إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية، بعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعة.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشف مدير فرع محروقات حماة، "رضوان وليد النجم"، عن تخفيض المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية من 90 يوماً إلى 25 يوماً فقط.

ولفت في تصريح لصحيفة "الفداء"، الحكومية في حماة، إلى أن الإجراء الجديد يسري بمجرد توفر الأسطوانة الفارغة لدى الناقل، ما يُسهم بتسريع عملية التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

أوضح أن متوسط الإنتاج الشهري في فرع حماة يبلغ نحو 200 ألف أسطوانة غاز منزلي و10 آلاف أسطوانة صناعي، وهي كميات كافية لتغطية الطلب في المحافظة بشكل جيد.

ولفت مدير محروقات حماة إلى أن العمل جارٍ على افتتاح مركز بيع مباشر "مركز ذهبي" لتسهيل وصول المادة إلى المواطنين، إلى جانب خطة لتجهيز مشروع بيع غاز "دكمة" لتأمين احتياجات المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلى نقص في الأسطوانات المعدنية وعدم توافر الصمامات النحاسية اللازمة لعمليات الصيانة، هي أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، ما يشكل عائقاً في تحسين الخدمات بشكل أكبر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، السيد "عبد السلام هيكل"، عن تعيين "أحمد سفيان بيرم"، مسؤولاً عن ملف الابتكار والشركات الناشئة في سوريا.

ورحب الوزير عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) بهذه الخطوة التي تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال والنهوض بالاقتصاد التقني في البلاد.

وقال وزير الاتصالات إن "بيرم" تولى "مهمة عظيمة"، وأضاف نعمل على بيئة مثلى لرواد الأعمال السوريين ليؤسسوا شركات تقنية تقدم أفضل الخدمات لأهلنا وتسهم في تنمية الاقتصاد السوري.

وشدد على دعم طموحات الشباب السوري والسعي في دعمها بهدف أن تنمو وتزهر في ربوع بلادنا لتحلق سورية معهم إلى ذرى المجد، ورد أحمد سفيان بيرم بتغريدة قال فيها: شكرًا من القلب على هذا الترحيب الكريم.

وتابع، يسعدني ويشرّفني أن أكون جزءًا من فريق معالي الوزير في هذه المهمة الوطنية، لخدمة روّاد الأعمال السوريين وتمكينهم من بناء المستقبل.

وأضاف قائلاً: "ريادة الأعمال هي طريقنا نحو اقتصاد مبتكر ووطن يليق بطموحاتنا. معًا نُعيد الأمل ونبني ما تستحقه سوريا".

وكان التقى وزير الاتصالات بفريق عمل حاضنة نمو التقنية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، واستمع إلى أفكار المشاريع الطلابية والشركات الناشئة.

وأكد على أهمية دعم المشاريع الناشئة وتفعيل دور الحاضنات العلمية في توجيه الرواد نحو تحقيق النجاح في السوق، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة وطنية تعزز الأفكار التجارية والتقنية المبتكرة.

وأبرز الإمكانات الهائلة لتطوير الشركات في سوريا، مشيدًا بالإمكانات الإبداعية التي يمتلكها رواد الأعمال، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي حالت دون انطلاق الأفكار الريادية في السابق، ودعا رواد الأعمال لتوحيد الرؤى والأفكار لضمان نجاح المشاريع في الساحة التجارية.

يشار إلى أن وزير الاتصالات السوري، أعلن مؤخرًا إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت "5G" بشكل تجريبي، وذلك خلال إطلاق مؤتمر AI-SYRIA 2025، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتشير معلومات أن الدولة السورية تعتزم إطلاق مشروع ضخم اليوم لتحديث البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وسيكون له أثر كبير على حركة الإنترنت بين دول المنطقة.

ومن المرجح أن تقوم وزارة الاتصالات السورية بدعوة كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية لإبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم رؤاها للحلول الفنية.

دعت السيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، الإدارة الأمريكية إلى التركيز على استقرار سوريا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق تؤثر سلباً على القطاع الصحي في البلاد.

وقالت وارن في تغريدة على منصة "إكس": "يجب أن يكون استقرار سوريا والمنطقة هدفًا رئيسيًا لبلادنا، لكن العقوبات الشاملة والعتيقة تزيد الوضع سوءًا وتضر بنظام الرعاية الصحية في سوريا."

وأضافت السيناتورة أنها تعمل مع زميلها الجمهوري، السيناتور جو ويلسون، على حملة ثنائية الحزب لحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن ترامب قد يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، رغم الانقسامات بين مستشاريه بشأن جدوى هذا اللقاء.


كما ذكرت الصحيفة أن الشرع يسعى للضغط على واشنطن لرفع العقوبات مقابل تقديم تنازلات، مثل السماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الموارد الطبيعية السورية، في خطوة مشابهة لما حدث في أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن الشرع اقترح أيضاً بناء "برج ترامب" في دمشق كإشارة إلى حسن النية.

وزارة الخارجية تُرحب بتصريحات ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا
كانت رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرتها خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأكد البيان أن العقوبات، رغم فرضها سابقًا على نظام ديكتاتوري انتهى، إلا أنها اليوم تُعيق تعافي البلاد وتستهدف المواطنين بشكل مباشر. ودعت الوزارة إلى رفع شامل للعقوبات كجزء من مسار يدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي لإعادة الإعمار.

ترمب: ندرس بجدية تخفيف العقوبات عن سوريا بالتعاون مع أردوغان
وكان قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن إدارته تفكر جديًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب أنه سيتم النظر في هذا الأمر بهدف منح سوريا "بداية جديدة" في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي تصريح له، أشار ترمب إلى أن الرئيس أردوغان طالب برفع العقوبات عن سوريا، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لدراسة هذا الملف بشكل جاد. وأوضح أن هذا القرار سيُدرس في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الاعتبار لعدة عوامل تشمل الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في إعادة بناء البلاد ويساعد في استقرار الوضع الإقليمي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، مع استمرار التوترات في المنطقة ووسط جهود من قبل تركيا لتحسين العلاقات مع دمشق.

الخطوات المقبلة في هذا الملف، وفقًا لترمب، تتطلب التنسيق الوثيق مع الرئيس أردوغان، الذي تسعى بلاده إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس السوري أحمد الشرع يخطط لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج، في خطوة قد تمثل تحولًا ملحوظًا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وفقًا للمصادر، فإن الشرع يدرس إمكانية بدء مشروع بناء "برج ترمب" في العاصمة دمشق، إلى جانب البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كجزء من خطة أوسع لفتح قناة حوار مباشرة مع ترمب، وإعادة تموضع سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الناشط الأميركي جوناثان باس، المعروف بقربه من ترمب، يقود جهود ترتيب هذا اللقاء. وقال باس للوكالة إنه يأمل أن يسهم الاجتماع المحتمل في تخفيف موقف إدارة ترمب والجمهوريين تجاه دمشق، لا سيما في ظل تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل.

وأوضح باس أن الشرع يسعى لتحقيق صفقة استراتيجية شاملة تشمل "فرصًا تجارية واسعة لمستقبل سوريا"، بما في ذلك مشاريع في قطاع الطاقة، والتعاون في مواجهة النفوذ الإيراني، وفتح قنوات للتعامل المباشر مع إسرائيل.

ورغم عدم تأكيد الدعوة الرسمية، قالت شخصية قريبة من الشرع إن اللقاء لا يزال محتملًا في السعودية، لكن لم يتم الجزم بتنسيق رسمي مع الجانب الأميركي حتى اللحظة، وفي المقابل، أفادت مصادر بأن اجتماعًا أميركيًا-سوريًا رفيع المستوى قد يُعقد في الخليج قريبًا، لكنه "لا يشمل بالضرورة لقاء مباشرًا بين ترمب والشرع".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب الحالية تتبنى نهجًا يتعلق بمكافحة الإرهاب في الملف السوري، وقد رفعت مطالبها إلى أكثر من 12 شرطًا على دمشق، أبرزها إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية الحساسة.

وأكد مصدر مطلع أنه "لن يُعرف ما إذا كان اللقاء بين ترمب والشرع سيتم فعلاً إلا في اللحظة الأخيرة، بسبب طبيعة الاعتبارات السياسية والأمنية المحيطة".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية، حيث يسعى الرئيس الشرع لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الداخلي، بعد سنوات من النزاع والتوترات الإقليمية في ظل النظام السابق.

عُقد في دمشق اجتماع بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق" ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة مديرة برنامج الحوكمة المحلية والخدمات الدكتورة "هلا رزق"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان وتطويره.

وقد تركز النقاش بين الجانبين على آليات دعم المشاريع السكنية وتحديد أولويات التدخل، بما يتماشى مع المعايير التخطيطية والاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع الحرص على تمكين المجتمع المحلي من التعافي التدريجي.

وشدد الوزير "عبد الرزاق" على أهمية توفير الدعم الفني لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دور نقابتي المهندسين والمقاولين في تنفيذ المشاريع بشكل فعال.

كما حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم معاونو الوزير ومدير إعادة تأهيل البنى التحتية المهندس "سامر الأتاسي" و"نادر قلعي" من هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة، يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، عن إعادة فتح طريق حماة - حمص أمام حركة مرور السيارات عبر طريق يحاذي جسر الرستن الذي لا يزال يخضع للصيانة والتأهيل.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال التزفيت على جسر الرستن وأوضح قائد شرطة المحافظة، العقيد "ماهر مرعي"، أن فتح الطريق تم عبر المسار المحاذي لجسر الرستن المعروف باسم "طريق السد".

وأكد أن الجسر الرئيسي لا يزال خارج الخدمة حالياً ودعا السائقين إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات المرورية وعدم السرعة، حفاظاً على السلامة العامة.

مشيراً إلى أن حركة المرور مسموح بها لجميع المركبات باستثناء الشاحنات والسيارات ذات الحمولة الثقيلة، وذلك ريثما يتم التأكد من الجاهزية الكاملة للطريق.

وشدد خلال حديثه على أهمية الالتزام بالإرشادات لتفادي أي حوادث محتملة وأعرب عن تمنياته بالسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأكدت محافظة حماة في بيان لها  تعقيباً على بيان الشرطة أن المقصود بفتح الطريق هو المسار المحاذي للجسر، المعروف بطريق السد، وليس الجسر الرئيسي نفسه ودعت إلى الانتباه والتقيد بالتعليمات حرصاً على السلامة العامة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.

الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.

2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.

3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.

ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.

تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.

1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.

2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.

3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.

تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.

التوصيات
وفي الختام، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.