وجهت محكمة أمريكية "مكتب المدعي العام الأمريكي، مقاطعة كولومبيا" اتهامًا لمحمود الحفيان، المعروف أيضًا باسم “أبو عبدو الحمصي”، بتحويل مساعدات إنسانية ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 9 ملايين دولار إلى “جبهة النصرة”.

الحفيان، البالغ من العمر 53 عامًا، كان يدير منظمة غير حكومية تعمل داخل سوريا منذ عام 2011، حيث تلقت هذه المنظمة تمويلًا قدره 122 مليون دولار بين عامي 2015 و2018 من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتوفير مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والإمدادات الطبية للاجئين السوريين المتضررين من النزاع.

وأشرف المتهّم على 160 موظفاً تابعين للمنظمة، وتتهمه اللائحة بارتكاب احتيال كبير ضد الولايات المتحدة من خلال تحويل أكثر من 9 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأميركية، لصالح مجموعات قتالية مسلحة، بما في ذلك "جبهة النصرة" سابقا، هيئة تحرير الشام حاليا.

وبحسب لائحة الاتهام، قام الحفيان وشركاؤه بتحويل كميات كبيرة من هذه المساعدات إلى قادة “جبهة النصرة”، التي كانت تنشط في تنفيذ إعدامات جماعية وتفجيرات وعمليات اختطاف خلال الحرب السورية، وجبهة النصرة تصنف منظمة إرهابية وهي فرع لتنظيم القاعدة، بحسب لائحة الاتهام.

كما تم اتهامه ببيع المساعدات في السوق السوداء لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تزوير سجلات المستفيدين وزيادة أعداد المجموعات الغذائية الموزعة لتضليل الجهات المانحة.

وأعرب المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. غرايفز عن استيائه من استغلال المساعدات الموجهة للسكان المتضررين، معتبرًا أن الحفيان لم يكتفِ بالاحتيال على الحكومة الأمريكية، بل دعم منظمة إرهابية أيضًا.

من جانبه، أكد جايسون دونيلي، وكيل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التزام المكتب بضمان أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد واحدة من أكبر حالات تحويل المساعدات الإنسانية التي تم التحقيق فيها.

وتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن. وتشمل التهم الموجهة للحفيان 12 تهمة، تتراوح بين الاحتيال وتحويل الأموال لدعم الإرهاب.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بشكل قاطع في محكمة قانونية.

ومنذ عام 2011، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 12 مليار دولار لدعم السوريين المتضررين من الحرب. ومع ذلك، تُظهر هذه القضية تحديات كبيرة تواجه برامج المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، حيث تتعرض الموارد الموجهة لدعم المدنيين للاستغلال من قبل جهات تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.