طالبت "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة" في بيان لها، بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، في (غزة ولبنان وسوريا)، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقالت إن السبب الرئيس لما يجري في المنطقة هو عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية ولبنان وفلسطين، معبرة عن إدانتها للقصف الذي طال محافظتي إدلب وحلب وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع الدولي للإيفاء بالاستحقاقات التي تعهد والتزم بها، للضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أن ما يقوم به النظام من إصدار قوانين عفو هي مجرد محاولة تحايل لا أثر فعلي لها.

وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري في جنيف بين 17-20 نوفمبر 2024، وناقشت في اليوم الأول آخر التطورات في سورية ومستجدات العملية السياسية، وانعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة، نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، وما تخلفه من ضحايا ودمار فيهما، كما أدت لقرار عشرات آلاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سورية هربا من القصف والحرب.

ثم انخرطت الهيئة في اليومين التاليين في ورشة عمل موسعة ضمت إلى جانب أعضاء الهيئة عدداً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من الجالية السورية الأمريكية، هدفها دراسة العقبات والتحديات والفرص التي تواجه الشعب السوري في تطلعه نحو حل سياسي جذري وشامل يحقق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.

وقد شملت المداخلات والحوارات في اليوم الأول للورشة محاور عديدة بدأت بجمود العملية السياسية وعقباتها، والتحولات الإقليمية المتوقعة والمتعلقة بالوجود الإيراني في سورية.

كما جرى استعراض لعمليات التطبيع مع النظام والتغيرات في المواقف الدولية. وجرى نقاش لأطروحات البيئة الآمنة والمحايدة ضمن إطار الحل السياسي الكامل وفق ما جاءت في بيان جنيف الصادر بتاريخ 2012-6-30. وفي قرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2254.

ثم نوقشت قضية اللاجئين والنازحين السوريين كأزمة إنسانية من جهة وكقضية قانونية وسياسية من جهة أخرى. تلاها عرض لواقع التعليم في مختلف المناطق السورية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وتابعت الورشة في يومها الثاني مناقشة موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية والتحديات والفرص التي قد تنشأ من هذا الشأن، ثم انتقلت النقاشات إلى العقوبات الدولية من حيث أهدافها ونتائجها على الشعب السوري وسبل الالتفاف عليها التي يتبعها النظام وداعموه.

 تلا ذلك استعراض للآثار المترتبة على الحرب الإقليمية على إنتاج وتجارة الكبتاغون من قبل النظام والاستثمار السياسي فيها والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، وفي النهاية جرى مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الملف السوري، ثم مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه المعارضة السورية والفرص الممكنة أمامها.