نقلت وسائل إعلام موالية يوم أمس الأربعاء عن الخبير الاقتصادي "ماهر معروف"، قوله إن الحوالات أصبحت إحدى أهم مصادر الدخل للكثيرين، وأن غالبية الشباب اليوم مصرون على أن الاغتراب هو الحل لمشكلاتهم المادية والضمان لمستقبلهم وذويهم.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى غياب الأرقام الرسمية لحجم الحوالات الداخلة إلى سورية، لأن إرسالها يتم عبر طرق غير رسمية، بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.

فيما أشار إلى أن التقديرات التي صدرت خلال شهر رمضان الماضي بأن 6 ملايين دولار كانت تدخل سوريا يومياً، واتفاق عدد من المحللين على أن حجم الحوالات السنوي يقدر بأكثر من ملياري دولار.

وشدد على أن استمرار التضخم في ظل التخبط في القرارات الاقتصادية، وعدم تبني إستراتيجيات إنتاجية فعالة سيزيد من الوضع المعيشي سوءاً، ما سيدفع المواطنين إلى طلب المزيد من المعونات من المغتربين ومن المنظمات الدولية.

من جانبها وقدرت الباحثة الموالية للنظام "رشا سيروب" بأن الدول المجاورة لسوريا حصلت خلال سنوات 2012 ـــ 2023 على أكثر من 30 مليار دولار تحت مسمى "تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمجتمع المضيف".

وقدرت بأن المبلغ يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عن الفترة ذاتها مقيّماً بالدولار الأميركي وفقاً لوسطي نشرة أسعار الصرف الرسمية، وتصبح النسبة أكبر إذا ما احتُسب الناتج المحلي بأسعار السوق الموازية.

وزعمت لو أنفقت هذه الأموال في مناطق سيطرة النظام ضمن كذبة إعادة الأعمار وإعادة المهجرين "لكانت حلت مشكلة الدول المستضيفة، خصوصاً الأكثر تذمراً، وتحققت الشعارات الإنسانية النبيلة التي ترفعها أوروبا والأمم المتحدة"، على حد قولها.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" في بيان رسمي، مقتل "أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي"، قالت إنه مسؤول كبير في تنظيم "داعش"، وذلك بعد استهدافه بغارة جوية شنتها قواتها في سوريا، في إشارة لغارة أعلن عنها في منطقة عفرين شمال غربي حلب في ذات اليوم.

واعتبر بيان القيادة عبر منصة "إكس"، أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية"، وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة"، ولفتت إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 يونيو 2024.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة"، في وقت تواردت معلومات عن ضربت استهدفت شخصاً قرب مخيم كويت الرحمة بريف عفرين، وأدت لمقتل رجل  يحمل هوية من المجلس المحلي في مدينة عفرين باسم "أحمد الحسين" من مدينة حمص.

ورغم إعلان "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان سابق، أن القصف الذي طال المنطقة مصدره قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن إعلان التحالف يخلط الأوراق، في وقت أكدت مصادر "شام" أن جثة القتيل دفنت بريف عفرين ولم يتم سحبها من قبل التحالف أو أي جهة أخرى.

وفي السياق، هنأ المركز الإعلامي التابع لمليشيات قسد قوات التحالف على العملية التي قتلت الجنابي في منطقة عفرين، واتهمت الحكومة المؤقتة بالكذب حين زعمت أن الشخص الذي قُتل كان مدنيًا.

وسبق أن خلص تحقيق أجرته "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن "الجيش الأمريكي" قتل مدنياً في غارة جوية شنها على سوريا قبل عام تقريبا بعدما أخطأ في تحديد هويته ظنا أنه قيادي في "القاعدة"، رغم أن التحقيقات انتهت في نوفمبر الماضي، لكن القيادة المركزية لم تكشف علنا عن نتائج التحقيق هذا الوقت. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما كانت قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وفي مايو الفائت، اعتقلت قوات "التحالف الدولي"، شخصين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، بعملية إنزال جوي بالاشتراك مع "قسد" في قرية أم غربة التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور، على الحدود السورية العراقية.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير 2023 الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

أعلنت "الشركة العامة لكهرباء حماة" التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن تعرض شبكات الكهرباء لعملية سرقة جديدة، رغم حديث نظام الأسد عن وجود قانون يردع هذه السرقات وفق زعمه.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ما وصفتها بـ"الأيادي الآثمة" اعتدت على الشبكة الكهربائية حيث تم سرقة أمراس نحاسية مقطع 50مم بطول 200 متر في قرية السويدة الشرقية الريف الجنوبي لمدينة حماة وسط سوريا.

كما ذكرت أن لصوص لم تكشف عن هويتهم سرقوا أمراساً نحاسية أخرى بطول 180 متر، في قرية كفراع بريف حماة الشمالي، واختتمت بقولها في محاولات التنصل من المسؤولية إن "الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية الجميع"، حسب نص البيان.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حديث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بأن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية وزعم أن القانون رقم 24 رادع للّصوص ويسهم في تخفيف السرقات.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

أعلن خفر السواحل الإيطالي، انتشال ثلاث جثث قرب موقع غرق فيه قارب يقل مهاجرين من سوريا والعراق وإيران، في البحر المتوسط، بعد أيام من فقدان أكثر من 60 شخصاً، بينهم 26 طفلاً كانوا على متن قوارب الهجرة إلى أوروبا.

وقال الربان إنجو فيرث، من منظمة الإغاثة الألمانية (ريسك شب)، لوكالة "رويترز"، إنه قاد أول عملية إنقاذ خلال الساعات الأولى، ما أدى إلى انتشال 51 ناجياً من "قارب خشبي مكتظ"، انطلق من ليبيا.

وأوضح ناجون لرجال الإنقاذ، أن نصف ركاب هذا القارب من بنغلاديش، بينما قدم الآخرون من سوريا ومصر وباكستان.

وكان لقي قرابة 11 مهاجراً حتفهم، في حين فقد التواصل مع قرابة 60 آخرين، بينهم 26 طفلا عقب غرق سفينتي مهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا، وفق ما أكد مسؤولون في خفر السواحل وجماعات إغاثة ومنظمات أممية يوم أمس الاثنين.

وقالت منظمة "ريسكشيب" الألمانية التي تدير سفينة "نادير" لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة "إكس" أنها انتشلت 51 من على متن قارب خشبي غمرته المياه، ولفتت إلى أنها عثرت على 10 جثث في الطابق السفلي للقارب، ولم تقدم أي تفاصيل حول مكان وزمان إجراء عملية الإنقاذ.

ووفقاً لبيانات خدمة التتبع "مارين ترافيك دوت كوم"، فإن السفينة "نادير" كانت قبالة ميناء صفاقس بشرق تونس يوم الاثنين، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الناجين تم تسليمهم إلى خفر السواحل الإيطالي ونقلوا إلى البر صباح الاثنين، بينما أبحرت السفينة "نادير" إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وهي تقطر القارب الخشبي وعلى متنه الجثث.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مشترك إن القارب انطلق من ليبيا حاملا مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلاديش.

وأوضحت المنظمات بأن حادث الغرق الثاني وقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من منطقة كالابريا الإيطالية حين اندلع حريق في قارب انطلق من تركيا ما أدى إلى انقلابه، وذكرت المنظمات أن 64 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذ خفر السواحل 11 شخصا ونقلهم إلى البر بالإضافة إلى جثة امرأة.

وأشارت المنظمات إلى أن المهاجرين من السفينة الثانية التي غرقت قادمون من إيران وسوريا والعراق، وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 23500 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط ​​منذ عام 2014 ما يجعله أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم، وفي وقت سابق من هذا الشهر تم انتشال 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا.

جدد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال لقاء مع قادة وجنود الجيش الثاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" على حدودها الجنوبية.

وقال الوزير، إن تركيا تتطلع إلى "تعاون إيجابي" مع الولايات المتحدة في سوريا، وقطع الدعم الأمريكي عن الوحدات الكردية، وبين أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى تاريخ طويل ومتين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). تركيا تتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لوقف عملية نبع السلام في سوريا".

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في سوريا، يتعارض مع تضامن الحلفاء.

وأضاف غولر، أن التعاون المستمر للولايات المتحدة مع "المنظمة الإرهابية" في سوريا يهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن تركيا تهدف إلى تحييد "الإرهابيين" في المنطقة، وضمان أمن الحدود، والمساهمة في سلام وأمن الشعب السوري.

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تأمل من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2019 ووقف كل الدعم للوحدات الكردية، وسبق أن أكد "غولر"، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

وأثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت مصادر إعلام غربية، إن المحكمة الفيدرالية في أستراليا، رفضت قضية رفعتها منظمة "أنقذوا الأطفال"، لإجبار الحكومة على استعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تأوي عائلات تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا.

وقالت المحكمة، إن الحكومة ليس عليها التزام قانوني بإعادة مواطنيها المحتجزين إلى ديارهم، وإن قدرة أستراليا في هذا الإطار، لا ترقى إلى السيطرة الفعالة على احتجازهم، ولفتت إلى أن الحكومة يمكنها إعادة النساء والأطفال الأستراليين من معسكرات الاعتقال في سوريا، إذا كانت لديها "إرادة سياسية".

في السياق، حذر الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في أستراليا مات تينكلر، من أن أطفالاً أستراليين أبرياء عانوا من صدمة ومعاناة هائلة، "ولكنهم تركوا يقبعون في المخيمات الصحراوية، حيث يفقدون الأمل بسرعة".

وكانت قدمت منظمة "أنقذوا الأطفال"، شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا، وأوضحت في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".

قال "هوزان عفريني" رئيس مجلس "اللاجئين الكرد السوريين" في إقليم كردستان العراق، إن مئات الآلاف من الأكراد السوريين المقيمين بالإقليم، محرومون من الجنسية السورية أو لا يملكون قيداً رسمياً في بلادهم.

وأضاف: "بالنسبة لمكتومي القيد في عهد الرئيس السوري الأسبق ناظم القدسي، كان هنالك مرسوم تشريعي ينص على إجراء إحصاء في محافظة الحسكة، والذي حرم بموجبه مئات الآلاف من حق الجنسية السورية، وأكثر من 70 ألف بلا قيد، فيما بقي أكثر من 250 ألف حالهم كحال المواطنين الأجانب".

ولفت عفريني إلى أن "الإحصاء قسم السكان في الحسكة إلى ثلاث أقسام، ومكتومي القيد هم الأصعب حيث أصبحوا بلا حقوق مدنية أو إنسانية"، وبين أن الوثيقة الوحيدة التي تثبت نسب مكتومي القيد من السوريين هي شهادة التعريف التي تصدر عن المخاتير، وفق موقع "بغداد اليوم".

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.
وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

شنّ الطيران الإسرائيلي المسيّر صباح اليوم غارة جوية استهدفت موقعين عسكريين تابعين لجيش النظام في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أن الهجوم الاسرائيلي أسفر عن مقتل ضابط سوري وإلحاق أضرار مادية بالمواقع المستهدفة. وأكد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحاً.

وحسب نشطاء أكدوا لشبكة شام،  أن المواقع المستهدفة تابعة للميليشيات الايرانية وتسيطر عليها بشكل أساسي، بينما يوجد عدد من الجنود التابعين للنظام فيها يقومون بأعمال الحراسة والنظافة، حيث أدت الغارات لمقتل وجرح العديد من عناصر الميلشيات الايرانية أيضا.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم، وهو ما يتماشى مع سياستها العامة بعدم التعليق على العمليات العسكرية في سوريا. من جانبه، يحتفظ النظام السوري بحق الرد ويعتبرها انتهاكاً لسيادته وخرقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، قامت إسرائيل بتنفيذ العديد من الغارات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفة بشكل رئيسي مواقع تابعة لجيش الأسد وحلفائه، بما في ذلك القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني. وتبرر إسرائيل هذه الهجمات بأنها تهدف لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله وإحباط محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا. وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

ومن ضمن الأهداف القوية التي استهدفتها اسرائيل مطلع هذا الشهر والتي أدت لمقتل المستشار العسكري التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، يدعى "سعيد أبيار"،بالإضافة لمقتل 17 وجرح 15 آخرين، وسط دمار لحق في المقرات المستهدفة بمحيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي أواخر الشهر الماضي أغارت اسرائيل أيضا على مواقع منها مقر عسكري وشاحنة ومحطة وقود في محيط مدينة القصير بريف حمص، وأدت لمقتل 4 أشخاص أحدهم عنصر من قوات الأسد و3 من عناصر حزب الله وإصابة عدد أخر.

قُتل طفلان، وجرح ثلاثة آخرين يوم أمس الثلاثاء، جراء انفجار ضخم لصاروخ من مخلفات قصف النظام على أطراف مدينة صوران بريف حماة الشمالي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل باباً آخر للموت في عموم المناطق السورية.

وقالت مصادر من مدينة صوران، إن انفجار كبير وقع جنوب المدنية، خلال وجود عدد من الأطفال ورعاة الأغنام في المكان، سبب الانفجار حفرة بقطر 12متراً، إضافة لعمق 12 متراً، فيما تناثرت بعض القنابل العنقودية في المنطقة.

وأكدت تلك المصادر أن الانفجار ناتج عن جسم كان ضمن الأرض الزراعية، بالتالي كانت جميع المؤشرات تشير لوجود صاروخ غير متفجر من مخلفات قصف طيران النظام وروسيا في الموقع المذكور.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر واللحظة الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى  النظام عن وجود تخفيض جديد على مخصصات السيارات من البنزين خلال أيام عيد الأضحى.

وحسب المصادر فإن الوزارة لن تعلن عن التخفيض الجديد بشكل رسمي إذ تتخذ هذا القرار عادة حسب الكميات المتوافرة لديها، وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن بداية التخفيض من حلب وتتم تعميم القرار على بقية المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقالت إنه تم تخفيض كمية البنزين أوكتان 95 للسيارات من 40 ليتر إلى 25 ليتر في حلب بسبب قلة التوريدات إلى المحافظة، وسيتم النظر إلى بقية التوريدات من المشتقات النفطية إلى باقي المحافظات وتعديل الكميات الواردة لها.

وكان مصدر من محافظة حلب قد اقترح تغيير آلية توزيع المحروقات بحيث تكون التعبئة 50 ليتر كل 10 أيام بدل 25 ليتر كل أسبوع، هذا ومن المتوقع صدور نشرة أسعار جديدة يتم فيها تعديل اسعار المشتقات النفطية بشكل عام.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

اشتكى عدد من سكان مدينة حلب من حالة التمييز الواضحة في التقنين الكهربائي، الأمر الذي ينتطبق على عدة مناطق سيطرة النظام فيما يدعي الأخير عدالة التقنين الكهربائي، ويؤكد الأهالي تواطؤ شركة كهرباء النظام مع مستثمري "الأمبيرات" الخاصة.

وذكرت مصادر موالية أن العديد من سكان الأحياء الغربية في المدينة، التي تنعم بتوافر الكهرباء بشكل أفضل مقارنة بمعظم أحياء شرق المدينة، أكدوا أن آمالهم في الاستمتاع بعطلة العيد قد تبددت.

وذلك بسبب جدول تقنين الكهرباء الذي فرضته شركة الكهرباء، والذي يعتقدون أنه يتماشى مع مصلحة مستثمري مولدات الأمبيرات الخاصة، حيث يتم وصل الكهرباء في أوقات تشغيل الأمبيرات، بحيث يستفيد أصحاب المولدات من وفر المازوت المخصص لتشغيل مولداتهم.

وتشير مصادر إلى أن هناك تواطؤ واضح بين المعنيين بوضع جدول تقنين الكهرباء وأصحاب مولدات الأمبيرات  التي يزيد عددها على 500 مولدة في أحياء غرب المدينة، التي يصلها التيار الكهربائي.

وقالت إن مضاعفة ساعات تغذية التيار الكهربائي من 4 إلى 8 ساعات يومياً، أو أقل من ذلك، خلال فترة العيد، لم ينعكس إيجابا على زيادة عدد ساعات وصول الكهرباء إلى بيوت المشتركين بالأمبيرات، سوى بمقدار ضئيل لا يتعدى الساعتين يومياً،لك بسبب تزامن تغذية الأحياء بكهرباء الحكومة مع فترة تزويدنا بكهرباء الأمبيرات.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

سجلت أسعار الخضار والفواكه والفروج ارتفاعات كبيرة في الأسواق منذ اليوم الأول من أيام عطلة عيد الأضحى، ووصل سعر بعض الأنواع إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ شهور.

وقدرت مصادر موالية بأن البندورة تصدرت قائمة الخضر مرتفعة الثمن، وتجاوزت الضعفين لترتفع من نحو 2500 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، ويعزو أصحاب محلات المفرق السبب لعدم توفر المادة في سوق الهال.

وذكرت أن البندورة لم يتغير سعرها في سوق الهال ويتراوح بين 3 – 5 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، والشيء نفسه بالنسبة للبطاطا، إذ إن سعر الكيلو وصل إلى 6 آلاف ليرة للكيلوغرام بسوق الجملة، بينما يباع في محلات المفرق بـ 9 آلاف ليرة.

وأما أسعار الفواكه فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعات قياسية، إذ إن جميع أنواع الفواكه كرز، مشمش، دراق، موز، تصل إلى ما بين 15 – 35 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار لم تعد في متناول الشريحة الأكبر من السكان.

وحسب عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، فإن ارتفاع الأسعار سببه العطلة وقلة العرض، ولكن اعتباراً من يوم الثلاثاء تبدأ تباشير انخفاض الأسعار.

ووعد بوصول شاحنات الخضر والفواكه نحو السوق، وبالنسبة للتصدير نحو عدد من البلدان العربية فهو مستمر بشكل يومي، والكميات المصدرة مستقرة عند 20  براداً، منها 5 برادات بندورة والباقي للفواكه.

وكذلك شهدت أسعار لحم الفروج ارتفاعاً مع بداية عيد الأضحى المبارك، فيما يفسر الكثيرون سبب الارتفاع إلى زيادة الطلب على المادة.

ووفقا لمدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد خير اللحام"، فإن أسعار الفروج مستقرة وطبيعة ومنطقية ولايوجد ارتفاع فيها، لافتاً إلى أن إنتاج قطاع الدواجن مستقر ولم يطرأ أي تغيير على كميات الإنتاج.

وأوضح أن بعض أجزاء الفروج وبالتحديد الشرحات ارتفع سعرها نتيجة ازدياد الطلب عليها خلال فترة العيد، فيما باقي أجزاء الفروج أسعارها ثابتة ومستقرة، مبيناً أن سعر الفروج الحي لا يتجاوز 33 ألف ليرة للكيلو.

ولفت إلى أن الإنتاج مستقر نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والعملية التشجيعية للمربين والدعم الكبير من قبل الدولة والإعفاءات المالية، منوهاً بمبادرة في معاملة المداجن غير المرخصة كمعاملة المرخصة.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة في دمشق "بسام قلعجي" إن عمليات بيع الحلويات لهذا العيد تراجعت بشكل كبير في حين الطلب على الفواكه أكبر.

ووفقاً لبيانات التكلفة المتداولة لعدة أصناف من الحلويات، فإن قيمة المواد الأولية لإنتاج كيلو من البيتي فور 20 ألف ليرة، يضاف إليه تكاليف الإنتاج والتعبئة والتغليف ونسبة أرباح ليصبح ثمن البيع النهائي 48.925 ليرة.

وبلغ سعر كيلو البرازق نوع ممتاز 89 ألف ليرة، والغريبة 65 ألف ليرة، وكيلو المعمول بالجوز 70 ألف ليرة، والهريسة 79 ألف ليرة، والهريسة باللوز 64 ألف ليرة، وسعر كيلو هريسة بالفستق 85 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار الحلويات الإكسترا، بلغ سعر كيلو عش البلبل بالفستق وفقاً لبيان التكلفة 238.299 ليرة، و102.026 للنوع الثاني، و يباع كيلو الحلويات المشكل العربي في المحلات الشعبية المعروفة بأسعارها المتوسطة بـ 304 آلاف ليرة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.