قررت "المؤسسة العامة للطباعة" التابعة لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بنسبة 100% وذلك وفق قرار رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأصدرت المؤسسة تعميما إلى فروعها ومستودعاتها، يتضمن نسخة مصورة عن لوائح أسعار كتب التعليم العام المؤرخة بـ 4 تموز الجاري استناداً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام في حزيران الماضي.

ونوه التعميم إلى الفقرة الثانية من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن رفع أسعار الكتب للمدارس الخاصة والمدارس الافتراضية ومدارس المنظمات الدولية بنسبة 100% على أسعار الكتب المعدلة الواردة ضمن اللوائح المرفقة.

وحمل التعميم توقيع المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة "فهمي الأكحل"، ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جداول تتضمن نشرات أسعار الكتب ضمن عدة لوائح، ويزعم النظام بقاء كتب المرحلة الابتدائية والإعدادية مجانية.

وحسب التعميم فإن حدد أسعار الكتب ضمن لائحة "أسعار كتب مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025" ولائحة أسعار كتب صفوف 7 و 8 و 9 للعام الدراسي 2024-2025"، وكذلك لائحة مرحلة التعليم الثانوي للعام ذاته.

وكان رفع نظام الأسد أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قراراً برفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، وبالتالي تم إحداث تعديل على القيمة الاجمالية للكتاب المباع اعتباراً من العام الدراسي الماضي.

وخلال كانون الأول الماضي أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.

وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2022 الماضي أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.

أصدرت قرابة 75 منظمة حقوقية ومدنية سورية، بياناَ مشتركاً حول تصاعد التهديدات والعنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، موجهة نداء عاجل لحماية حقوق الإنسان، مطالبة الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين/ات والمهجرين/ات المتواجدين/ات على أرضها. 

وجاء في البيان أن تركيا شهدت في الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد اللاجئين/ات السوريين/ات وشملت عموم السوريين/ات وممتلكاتهم، بدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى غيرها من المدن التركية، وكان قد سبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضد السوريين/ات وتشدد في إجراءات الترحيل القسري تعسفياً. 

ولفتت إلى أن السوريون/ات يعانون منذ مدة في تركيا من جملة تحديات، تتعلق بـ أوضاعهم القانونية والوصول للأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة وتبعات  الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التعسفية التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية. 

ويضاف إلى ذلك عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية.

وتحدث بيان المنظمات عن تحول ذلك إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا طالت أرواحهم و ممتلكاتهم على الأراضي التركية وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.

ويعود ذلك - وفق البيان - إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريين كأفراد وكمجتمع مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية. كما نتج عن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي تطور احتجاجات وأعمال عنف أدت لسقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري.

وطالبت منظمات المجتمع المدني السوري، الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين/ات والمهجرين/ات المتواجدين/ات على أرضها، والتزامها كذلك بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، خاصةً أن سوريا وفي ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين/ات السوريين/ات إليها وفق ما تؤكده تقارير لجان التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI-Syria) حول  استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين/ات والمهجرين/ات السوريين/ات من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.

ودعت الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين/ات في تركيا وضمان حقوقهم الأساسية والكرامة، وطالبت الحكومة التركية والمجتمع الدولي أن يعملوا سويًا لتوفير الدعم اللازم للاجئين/ات والمهجرين/ات وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين/ات ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم، مدركين/ات أن تركيا تحملت عبء استقبال اللاجئين/ات السوريين/ات  طيلة السنوات الماضية.

وطالبت المنظمات الموقعة مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.

وفق البيان، تتطلع الغالبية العظمى من السوريين/ات إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا بلداً آمناً لعودتهم إليها، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، وإعادة بناء بلدهم بما يضمن كرامة وأمن وحرية شعبه، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل. ريثما يحين ذلك اليوم، ندعو إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين/ات، وحمايتهم، ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

المنظمات الموقعة:
(الشبكة السورية لحقوق الإنسان - اتحاد المكاتب الثورية - أصوات نسوية كردية -  أطلق سراحي - أمريكيون من أجل سوريا حرة -  بادر للتنمية المجتمعية - البرنامج السوري للتطوير القانوني- بيت المواطنة - بيتنا لدعم المجتمع المدني - تجمع القوى المدنية الكوردية في سوريا - تجمع سوريّون - تحالف الأديان - تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ - جامعة بروكسل الحرة -  الجمعية السورية السويدية - جمعية جوهر للمشاريع التنموية - رابطة عائلات قيصر - جمعية ليلون للضحايا - حراس الطفولة - حراك - حركة عائلات من أجل الحرية)

(منظمة حقوقيات – دودري – دوزنة - رابطة تآزر للضحايا - رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية - السراج السويد – سكك – سنابل الفرات - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – شبكة المرأة السورية – صانعات التغيير - ضمة - فريق صبح الثقافي - المجلس السوري البريطاني - مجموعة البحث من أجل سوريا - محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان - مركز آسو للاستشارات والدراسات الإستراتيجية – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - المركز السوري للتنمية المجتمعية)

( المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية – مركز الماسة للدراسات والأبحاث والاستشارات وحقوق المرأة وتمكينها والتدريب - مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) - مع العدالة - من أجلنا -العنقاء - منتدى الحوار الوطني - منظمة التحليل والدراسات الاستراتيجية - منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية - منظمة أمل الباغوز للتنمية - منظمة إنصاف للتنمية - منظمة أوركيدا -  منظمة بدائل)

(منظمة برجاف - منظمة تراحم للتنمية - منظمة تمكين المجتمعات المحلية - منظمة جسور الأمل - منظمة جودي للإغاثة والتنمية - منظمة خطوة الدولية - منظمة ديرنا - منظمة سداد اللنسانية - منظمة طيف الإنسانية - منظمة عشتار للتنمية - منظمة عطاء للإغاثة والتنمية - منظمة عودة للتنمية - منظمة فنارات - منظمة فنجان - منظمة مساواة - منظمة مهاباد لحقوق الانسان - نساء ديمقراطيات - نسوية - الهندسية للخدمات - وحدة المجالس المحلية - اليوم التالي).

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، اليوم الجمعة 5 تموز/ يوليو، مصرع "لونا الشبل" المستشارة الإعلامية الخاصة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بعد تعرضها لحادث سير مريب يرجح أنه مدبر بدمشق.

وأكد "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة تابعة لنظام الأسد، وفاة "الشبل" كما أكد هذه المعلومات مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وتداولت شخصيات تابعة للنظام منشورات تنعي المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.

وصدر إعلان رسمي يؤكد وفاة المستشارة الإعلامية الشهيرة في مواقفها التشبيحية الداعمة للنظام، حيث أصدر الأخير بيانا رسميا يؤكد وفاتها، وكان نشر يوم الثلاثاء الماضي خبرا يؤكد تعرضها لحادث سير بدمشق.

ونشرت "رئاسة الجمهورية" اليوم الجمعة بياناً نعت فيه "لونا الشبل"، التي قالت إنها "توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، وأضافت "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة"، وفق نص البيان.

وفي عصر يوم الثلاثاء 2 تموز الجاري، تعرضت "الشبل" لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وفقا لتوضيح من "المكتب السياسي والإعلامي" لدى "رئاسة الجمهورية" نشره إعلام النظام السوري.

وزعم المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة.

هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق. 

وكانت نفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة "لونا الشبل"، المستشارة الخاصة في "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام وقال "رفيق لطف" إن المعلومات التي نقلتها صفحة تنتحل اسمه حول وفاة المستشارة غير صحيحة.

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبل" خرجت في تموز/ يوليو 2021 في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وكانت أثارت جدلا بافتتاح مطعم روسي بملايين الدولارات بدمشق وسط تزايد نفوذها بشكل كبير.

قال "رديف مصطفى" نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين، إن ما تُسمى "انتخابات محلية" في شمال شرق سوريا هي انتخابات "غير شرعية" صادرة عن جهة "غير شرعية" خلفها "أجندة غير وطنية عابرة للحدود".

وقال مصطفى في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن أذرع "بي كي كي" الإرهابي، وهي "الإدارة الذاتية" (بي ي د) أو "قسد" يعني سواء الأذرع العسكرية أو السياسية، هي مليشيا تتبع لـ"بي كي كي" سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإدارياً، وتابع: "يعني تنظيم عسكري لا يؤمن إلا بالقوة، هو لا يؤمن بالسياسة ولا بالقانون".

ولفت إلى أن "هذه الانتخابات غير شرعية وغير مشروعة"، معتبراً أن القرارات بشأنها "صادرة بالأساس عن جهة غير شرعية"، وشدد على أن "هذه الجهة قامت في جزء من سوريا، بينما سوريا كلها تعيش أزمة حقيقية وثورة وتحتاج إلى حل شامل".

وبين أن الحل المأمول هو "حل سياسي وفق القرارات الدولية. فهذه الشرذمة والطغمة اتخذت مسارا آخر هو إصدار دساتير وقوانين لشرعنة وجودها ولاستغلال وضعها الوظيفي في محاربة داعش والتي انتهت".

وأكد أن هذه الانتخابات تهدف إلى "تكريس هذه التجربة، ولذلك الآن يسعون إلى إرضاء إيران والنظام (بشار الأسد) والولايات المتحدة الأمريكية بنفس الوقت. يعني يراهنون على كل الأحصنة".

وأضاف: "كلنا مقتنعون أن دستور الأسد غير صالح لسوريا المستقبل، ولذلك أغلب القوى السياسية والمعارضة السياسية تعود (تتطلع) إلى دستور جديد"، واستدرك: "لكن دستور لكل سوريا، فلا يوجد حق لأي منطقة أن تعمل دستورا هذا من حيث المبدأ، ولذلك هذا هو عمل قانوني وغير مشروع بالأساس".

وبين أن هذه "الانتخابات عمل غير مشروع صدر عن جهة لا تمتلك الشرعية أساسا، وهي جهة تصدر عن أجندة غير وطنية عابرة للحدود، وقلنا بأنها تتبع لقيادات (جبل) قنديل (شمالي العراق) المصنفة على لوائح الإرهاب".

واعتبر أن "هذه اللعبة باتت معروفة للشعب السوري. كيف أُدخل هؤلاء إلى سوريا وما كانت وظيفتهم عبر إيران والنظام السوري"، وعزا وجود هذا التنظيم الإرهابي إلى "هدفين أساسيين، الأول تحييد الكرد والثاني توجيه الأنظار بدلا من (بعيدا عن) نظام الأسد الذي قمع شعبه وذبحه وهجّره إلى تركيا".

وتطرق "مصطفى" لأهمية اللجنة الدستورية السورية في تحديد الحل السياسي في البلاد بقوله: مبدأ أساسي في العقد الاجتماعي أنه "لا يحق لأي منطقة أن تنتج دستورا. الدستور السوري يجب أن يكون عاما وشاملا".

وأكد أن "القرارات الدولية كلها تؤكد على موضوع وحدة سوريا أرضا وشعبا وعلى موضوع السيادة السورية، وحتى اللجنة الدستورية التي انبثقت عن العملية السياسية تتحدث عن دستور لكل سوريا".

ولفت إلى أن هذا الدستور "له آليات كتابة وصياغة ووثيقة، ومن ثم يُنتج كمسودة تُعرض على الشعب السوري، وفي حال صادق عليه ستكون وثيقة رسمية في إطار المرحلة الانتقالية التي نسعى إليها جميعا.. لكن هؤلاء ارتأوا أن يخرقوا كل هذه القواعد".

وختم مصطفى بأن "باقي مكونات شعب السوري تشعر بقلق حقيقي بأن هذا الموضوع هو تمهيد لاقتطاع جزء من سوريا أو فصل أو فرض تجربة أمر واقع على المنطقة، بعكس رغبات أهلها، وبعكس رغبات المجتمع الدولي والدول الإقليمية".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين والمقبولين في المفاضلة القادمة.

وزعمت أن الدراسة تراعي أن تكون الرسوم متوازنة ومرضية وتراعي واقع الكلف والمستلزمات الخاصة بالجامعات، حيث من المقرر أن تقدر نسبة الزيادة بنحو 50%، علماً أنه الرسوم المعتمدة حالياً مرتفعة.

وتقدر كلف الساعات الدراسية قبل رفعها، وفق جدول الأسعار السابقة، طب بشري بكلفة 470 ألف ليرة للساعة، وطب الأسنان بكلفة 425 ألف ليرة للساعة واختصاص صيدلة بكلفة 375 ألف ليرة للساعة. 

واختصاص تجميل وتغذية بكلفة 170 ألف ليرة للساعة واختصاص معالجة فيزيائية بكلفة 145 ألف ليرة للساعة واختصاص العلاج الوظيفي بكلفة 145 ألف ليرة للساعة واختصاص تمريض بكلفة 60 ألف ليرة للساعة.

وكذلك ساعة هندسة معمارية بكلفة 225 ألف ليرة، وهندسة مدنية بكلفة 225 ألف ليرة للساعة وهندسة معلوماتية واتصالات وحاسوب وروبوت بكلفة 225 ألف ليرة للساعة وهندسة طبية بكلفة 205 ألف ليرة للساعة.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، ارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي سجلت تبدأ تكاليف الدراسة في المدارس للتعليم الأساسي من 12 مليون ليرة، مع إلزامية توقيع تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقاً للقسط النهائي المُحدد بناءً على التضخم المتوقع.

وقالت المصادر إنه مع بدء فترة التسجيل في المدارس الخاصة الدراسي المقبل في سوريا، تبين الارتفاع الكبير في الأقساط المدرسية وحصلت المدارس على تعميم ينص على حصولها على نسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي بحال التراجع عن التسجيل.

وتقدر أقساط المرحلة الثانوية العام الماضي تتراوح بين 10 و 12 مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت الأقساط هذا العام لمرحلة التعليم الأساسي لتتجاوز 12 مليون ليرة سورية.

وبعض المدارس بدأت في تحديد أسعار تبدأ من 15 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، وتصل إلى أكثر من 20 مليون ليرة، وهي تنتظر الموافقة من الجامعات الخاصة على رفع أسعارها لمواكبة زيادة أسعار المدارس الخاصة في هذه المرحلة.

ويذكر أن التسعيرة الصادرة من وزارة التربية أقل بكثير من الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة، حيث يتم حساب التكاليف الإضافية وفقًا للأسعار السائدة ومع ذلك المدارس الخاصة نادرًا ما تلتزم بالتسعيرة الرسمية من الوزارة.

ويرجع الاتجاه الكبير نحو المدارس الخاصة بشكل رئيسي إلى غياب الخدمات في المدارس الحكومية، وأيضًا إنخفاض جودة التعليم فيها مع تزايد الإقبال على المدارس الخاصة نتيجة لتفضيل الأهالي بسبب ضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية.

وكانت حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ  2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي "التاسع" بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

نفت "الرئاسة التركية" في بيان لها، وجود أي معلومات لديها حول "نية الرئيس رجب طيب أردوغان، لقاء الإرهابي "بشار الأسد" في روسيا في سبتمبر المقبل، وذلك بعد نشر صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين الرئيسين منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر في أنقرة أن "الحديث يتزايد عن اجتماع محتمل بين الأسد وأردوغان، وبدأ الحديث عن تحديد موعد "القمة الحاسمة" في 11 يونيو الماضي"، ولفتت إلى أن اللقاء بين الرئيسين "قد يعقد في سبتمبر المقبل"، وأضافت: "تريد أنقرة أن يستمر التحضير للاجتماع بهدوء وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، سيتضح في أي بلد سيعقد اللقاء".

وكان قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، تطرق للحل السياسي في سوريا، إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"  غرقت الأسواق بالفراطة وظهرت دفعة بطباعة جديدة من فئة 500 ليرة تاريخ الإصدار 2013 إذا كانت تكلفة طباعة ورقة الـ 500 ليرة هي حوالي 15 سنت أمريكي وتكلفة طباعة مجموعة الـ 500,000 ليرة هي 150 دولار.

وقدر أن حاليا مبلغ 500,000 ليرة يساوي 36,76 دولار على سعر صرف المركزي بسعر 13,600 وقدر الخسارة للخزينة العامة مع العلم بأن سعر صرف الدولار بعام 2013 كان حوالي 175 ليرة ودعا لمحاربة التضخم النقدي وحل مشكلة حمل كميات كبيرة من المال لإتمام المدفوعات بالأسواق.

وذكر أستاذ اقتصاد في جامعة دمشق أن الحاجة أصبحت ملحة لسحب العملة المهترئة بكل فئاتها والتي أغلبها من الفئات الصغيرة وطباعة بديل جديد ولكن بكميات أقل، وذلك بالفئة الأكبر حالياً وهي 5,000 ليرة.

وأضاف أنه يؤيد قيام المركزي بطبع أوراق نقدية من فئة أعلى مثل فئة 10,000 أو أكبر، بحسب ما يراه المركزي مناسباً، فليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لدينا "5,000" لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة.

وصرح مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف، أنه لا فئة نقدية جديدة حالياً، وجاري العمل على ربط تطبيقات المصارف ببعضها والبنية المصرفية السورية تتحمل فتح عدد كبير من الحسابات وهذا أمر مدروس واستيراد الصرافات أمر صعب ومعقد جداً.

وأضاف، سيتم الترخيص لمعتمدين ونقاط بيع إضافةً لشركات الحوالات لتكون بديلاً عن الصرافات في بعض المناطق الأمر الذي سيمكّن المواطنين من سحب أو تغذية حساباتهم بسقوف محددة وسيتم إنشاء منصة خاصة بالدعم النقدي تلي مرحلة فتح الحسابات والتحول للتعامل المصرفي يمنع الفساد ويقلل الهدر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت مدينة بنش كعادتها كل يوم جمعة، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وقام المحتجون بالتجمع حول المخفر، وأضرموا النار في سيارة للشرطة، كما قاموا بإحراق المخفر بشكل كامل، ما استدعى الهيئة للدفع بتعزيزات أمنية كبيرة للمدينة، حيث دخلت عشرات السيارات المصفحة والمدججة بالسلاح والعناصر، وقامت بالانتشار ضمن أحياء المدينة، والبدء بملاحقة المطلوبين.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وسبق أن كشف مدرس في مدرسة "زيد بن حارثة"، التابعة لمدارس "دار الوحي الشريف"، في مدينة بنش بريف إدلب، عن قرار فصله بقرار من مركزية الدار التي تديرها شخصيات من "تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ.

يُضاف إلى ذلك عزل الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" من الخطابة والإمامة في مساجد إدلب، كما تم إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبدالرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وكذلك فصل الخطيب "منير سيف"، والشيخ "كرم زيدان" وغيرهم ضمن سلسلة قرارات فصل تعسفية.

هذا وأصدرت "رابطة أهل العلم في الشمال السوري"، بياناً أكدت فيه قيام وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ بفصل بعض المشايخ، والتضييق على آخرين على خليفة تأييدهم للحراك الشعبي ضد الجولاني وجهازه القمعي، واستنكرت الفصل التعسفي للخطباء وحذرت من تداعيات تدخل الجولاني وجهازه الأمني في عمل الأوقاف، والعبث بالمساجد لغايات حزبية فصائلية.

تبنى تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 5 تموز/ يوليو 4 عمليات نفذتها خلايا التنظيم في مناطق انتشارها في ديرالزور والرقة شرقي سوريا، وفق حصيلة أسبوعية نشرتها صحيفة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم.

وحسب الصحيفة فإن مقاتلي التنظيم استهدفوا دورية عسكرية تابعة لقوات "قسد"، في قرية الجلامدة بريف محافظة دير الزور ما أدى إلى لإصابة عنصرين، كما استهدف نقطة عسكرية في قرية حمّار العلي بقنبلة يدوية تسببت بجرح عدة عناصر.

وفي ديرالزور أيضا تبنى التنظيم تصفية عنصر من "قسد" في قرية الزر بمنطقة البصيرة، بطلقات مسدّس، وفي سياق متصل شن التنظيم صباح اليوم الجمعة هجوماً على مواقع قوات الأسد في منطقة جبل البشري جنوب غربي ديرالزور، وفق موقع "ديرالزور 24".

وحسب ما نشره إعلام التنظيم اليوم فإن من بين الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها رسميا هجوم مسلح طال عنصرا من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد على طريق قرية غانم العلي بمنطقة معدان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله، بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.
 
ويذكر أن حصاد الأسبوع قبل الفائت، أعلن التنظيم شن هجمات متنوعة توزعت على أرياف ديرالزور وحلب والرقة والحسكة، وتضمنت مهاجمة أرتال صهاريج تابعة للنظام و"قسد"، بعد أن هدد التنظيم بأن الصهاريج المحملة بالنفط ستكون أهداف له.

انتقد الصحفي الموالي للنظام "هيثم محمد"، ومدير مكتب صحيفة تابعة لنظام الأسد بطرطوس، ظاهرة بيع الأصوات ضمن مراحل الاستئناس الحزبي، فيما أعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى النظام تحديد 8150 مركز اقتراع لانتخابات "مجلس التصفيق".

وقال المسؤول الصحفي إن "من باع صوته لمرشّح باع نفسه وأهله ومستعد أن يبيع حزبه ووطنه، ومن اشترى أصواته بالمال يبيع نفسه وحزبه ووطنه بأبخس الأثمان ويا للأسف"، وتثير تقديرات النظام لعدد سكان سوريا المشاركين في مسرحيات الانتخابات سخرية.

وحسب رئيس "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، لدى نظام الأسد "جهاد مراد" فإن مراكز الاقتراع تم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة، وكذلك التجمعات العمالية، وأن تكون مُخدمة بوسائل النقل، وفق زعمه.

وذكر أنه بإمكان المرشحين الراغبين بالانسحاب التقدم بطلبات انسحاباتهم إلى اللجنة القضائية الفرعية في دائرتهم الانتخابية حتى يوم الـ 8 من تموز ليصار إلى إعداد الجداول النهائية للمرشحين المستمرين بالترشح وإرسالها إلى مراكز الاقتراع قبل 3 أيام من موعد الانتخاب المحدد يوم الـ 15 من تموز 2024.

وقال الكاتب الداعم للنظام "كريم قبلان" إنه أتم الانتخابات في محافظة درعا التي أفرزت شكل  مبتكر من التزوير هو سرقة الأصوات، والطامة الكبرى أن هذه العملية تمت بتخطيط من قيادات حزبية وتنفيذ إتحاد الطلبة في درعا، وبتمويل من مال الفساد وبالوثائق.

هذا وطالت اتهامات لقائد ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور بالتلاعب بانتخابات الاستئناس الحزبي، وفق موقع ديرالزور 24، وقال موالون إنه بعد فضيحة الاستئناس يجب تحميل مسؤولين الحسكة بشاحنة قمامة إلى دمشق، وسط مزاعم عن تحقيق واسع من جهات "رفيعة" بتزوير الاستئناس بالحسكة.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الجاري.

فوجئ ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، يوم أمس الخميس 4 تموز الجاري، بتسريب ملايين البيانات والصور للوثائق الرسمية التي يحملونها، عبر قنوات "تلغرام" مجهولة، قيل إن أشخاصاً ومجموعات تركية "عنصرية" وراء تسريبها.

وتشكل البيانات المسربة - وفق اطلاع شبكة شام - داتا ضخمة لملايين الوثائق الرسمية والمزورة منها، لكن اللافت أن تلك البيانات تتضمن أسماء وعناوين وأرقام بطاقات وتفاصيل إقامة وعدد الأولاد وأسماء الأم والأب لغالبية اللاجئين السوريين في تركيا، حتى المجنسين منهم، وهذه البيانات  عادة تكون في عهدة وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة العامة.

التسريب خلق حالة من الفوضى العارمة عبر مواقع التواصل، وحالة رهاب وخوف كبيرة في أوساط اللاجئين عامة من عواقب تسريب بياناتها في الفضاء المفتوح، وبدء تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشمل جميل الولايات التركية، وبكامل المعلومات والتفاصيل الشخصية، في حين توضح أن صور جوازات السفر المرفقة ليست حقيقة.

وأكد صحفيون وعاملون في الشأن الحقوقي، أن هل هذا التسريب خطير على واقع السوريين في تركيا بشكل عام، ويكشف بياناتهم مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال وقد يسبب لهم مشاكل قانونية كبيرة في حال استخدام تلك البيانات من قبل أي جهة كانت لإيقاع الضرر بالسوريين عامة.

وعلقت "وزارة الداخلية التركية" في منشور لها على منصة "إكس" بالقول: "تبين أن طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا "E.P" يدير حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي دعا للتظاهر في منطقة "سلطان بيلي" ضد السوريين وشارك بيانات للسوريين تحت الحماية المؤقّتة من الحساب نفسه".
 
وقالت الوزارة إنها اُتُّخِذَت الإجراءات اللازمة بحق E.P. من قبل مديرية شؤون الأطفال في إسطنبول وسنقبض على من يريدون إثارة الفوضى في بلدنا، ومن يريدون استخدام الأطفال في استفزازاتهم، وسنسلمهم للعدالة واحدًا تلو الآخر".

وفي حين قالت "رئاسة الهجرة التركية"، إن المعلومات التي تم مشاركتها وقيل بأنها بيانات السوريين, هي معلومات غير متطابقة مع المعلومات الحالية لدينا، وتحدثت عن فتح تحقيق واسع النطاق لتحديد السنوات التي تنتمي إليها هذه البيانات، ومن أي مصدر وفي أي تاريخ تم الحصول عليها.

ووفق المعلومات فإن حساب عبر "تلغرام" يحمل اسم "TURKİYE AYAKLANİS" (انتفاضة تركيا)، نشر يوم الخميس 4 من تموز، ملفًا يحمل بيانات لثلاثة ملايين و313 ألفًا و701 سوري، مقسمة بشكل منظم، إذ احتوى الملف بيانات السوريين في كل ولاية على حدة، ووفق نشطاء وشخصيات سورية فإنهم عثروا على بياناتهم متطابقة في هذه الملفات.

وأطلقت منصة "سلامتك"، تحذيراً للاجئين السوريين بعد حادثة تسريب البيانات الشخصية للسوريين والسوريات في تركيا، وتحوي هذه المعلومات الاسم الكامل، العنوان، ورقم الهاتف، ورقم الإقامة، ينصح الحذر الشديد من التعامل مع هذه الملفات والابتعاد عن الضغط على هذه الروابط أو إعادة نشرها وتداولها والمساهمة في الحد من انتشار هذه الروابط ضمن مجموعات التواصل المختلفة.

وقالت إن من المخاطر المحتملة لهذا التسريب الخطير للبيانات والملفات الشخصية (إساءة استخدام البيانات في عمليات مشبوهة لاحقاً، وتحميل برامج خبيثة ضمن هذه الملفات، والتي من خلالها يمكن التحكم بالأجهزة والوصول إلى المعلومات والبيانات ومراقبة الحركة أو التحكم بالكاميرا والتحكم بالجهاز عن بعد، كذلك من الممكن أيضاً أن يتم إساءة استخدام هذه المعلومات في عمليات التهديد والابتزاز لاحقاً".

ولفتت المنصة إلى أن تسريب البيانات بشكل عام هو تسريب معلومات خاصة أو سرية إلى أطراف غير مصرح لها الاطلاع عليها، وهذا قد يؤدي إلى عواقب سيئة، حيث يعرض الضحايا لخطر الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية، كما يؤدي إلى فقدان الثقة والسمعة. والمقصود بالبيانات هي أية معلومات شخصية مالية أو طبية أو تجارية وغيرها كعناوين الماك Mac Address وأنواع الأجهزة التي نملكها وتفاصيلها وكلمات المرور التي نستعملها.

ووفق المنصة، قد يحدث تسريب البيانات لعدة أسباب بشرية أو تقنية كاختراق الأنظمة والأجهزة أو نتيجة الاحتيال الإلكتروني وهجمات الهندسة الاجتماعية أو بسبب الفيروسات والبرامج الضارة أو بسبب الوصول غير المصرح به لأماكن تخزين البيانات أو فقدان الهاتف أو سرقة بيانات تسجيل الدخول لخدمات التخزين السحابية.

ويأتي هذا الحدث الذي شكل صدمة كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين، في وقت تشهد بعض الولايات التركية حالة من التوتر الخوف من تكرار أحداث الشعب التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية قبل قرابة أسبوع، في ظل حملات تجييش عنصرية مستمرة منذ سنوات لاتزال تستهدف اللاجئين وتدعوا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قال "سيمون مانلي" ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن حكومة دمشق تُظهر قدراً ضئيلاً من الاحترام للحياة البشرية والقانون الدولي، معتبراً أنه من غير المجدي، أن يعود اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وأكد المسؤول البريطاني، خلال كلمته في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، أن اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام في سوريا "ينتظرهم مصير غير مؤكد ومليء بالمخاطر"، لافتاً إلى أنه بعد 14 عاماً من الصراع، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان "منهجية ومنتشرة على نطاق واسع"، مؤكداً أن الشعب السوري يعيش في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، بسبب غياب حماية سيادة القانون.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.

وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وقال التقرير أن الشَّبكة أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

وقد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا.

وأفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
 
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام السوري، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرَّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.