رحبت "هيئة القانونيين السوريين"، في مذكرة قضائية، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكدت المذكرة التي حصلت "شام" على نسخة منها، أن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة ليست من الأصول الدبلوماسية ولا من مهام الرئاسة التي تشملها الحصانة، مقدمة الشكر لقضاة التحقيق ومحكمة استئناف باريس على قرارهم التاريخي في وقت غابت فيه العدالة لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها.

وقالت المذكرة إنه "بأوامر مباشرة وشخصية من المجرم بشار الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة تم قتل أكثر من 1500 مدني سوري جلهم من الأطفال خنقاً بغاز السارين المحرم دولياً، أكثر من عشرة أعوام خلت على ارتكاب نظام بشار الأسد جريمة قصف الغوطة الشرقية والمعضمية بالسلاح الكيماوي بتاريخ 21 / 8 / 2013".

وذكرت أنه رغم تكرار نظام بشار الأسد استخدام السلاح الكيماوي، بقيت العدالة معطلة ولم يطبق القرار 2118 /2013 الذي بقي رهين الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن, والتذرع بالحصانة الرئاسية في محافل أخرى".

وأضافت: "حيث أن عدم الاعتداد بالحصانة كمانع من موانع العقاب من أهم المبادئ التي أقرتها اللجنة القانونية الموكلة لصياغة مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية, "نصت في المبدأ الثالث على أن مقترف الجريمة يسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيساً للدولة أو حاكماً".

ونوهت إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة قطعية، وأن الدعاوى المرفوعة أمام قضاة التحقيق في فرنسا بما يخص استخدام السلاح الكيميائي  بأوامر بشار الأسد لقصف المدنيين هي من الجرائم ذات الطابع الدولي, كما قرر قضاة التحقيق الفرنسيين وطبقوا "مبدأ عدم الحصانة عن الجرائم الدولية" وأنه لا يمكن اعتبارها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة وبالتالي فهي قابلة للانفصال عن السيادة المرتبطة بطبيعة الحال بهذه الوظائف".

وأكدت المذكرة أن محكمة استئناف باريس أسست قرارها التاريخي بتصديق وتثبيت مذكرة توقيف المجرم بشار الأسد، مؤكدة عدم قدرة القضاء السوري على محاكمة بشار الأسد أو رفع الحصانة عنه، الأمر الذي يستوجب تطبيق العدالة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه تمهيداً لجلبه لقفص الاتهام ومحاسبته عن جرائمه الدولية الفظيعة.

وأشارت إلى أن القضاء الفرنسي أثبت قانونياً أن بشار الأسد مجرم ويجب محاسبته ولا يمكن التطبيع مع مجرم أو مصافحته بعد كل ما ارتكبه من جرائم بحق السوريين وأن العدالة أسمى من الحصانة ولا يمكن لرئيس دولة التذرع بها لقتل المدنيين.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

كشف مدرس في مدرسة "زيد بن حارثة"، التابعة لمدارس "دار الوحي الشريف"، في مدينة بنش بريف إدلب، عن قرار فصله بقرار من مركزية الدار التي تديرها شخصيات من "تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ.

وكتب المدرس "جهاد أحمد قاسم"، أنه تلقى بتاريخ اليوم الأحد 30 حزيران/ يونيو، قرارا من قبل مدير المدرسة التي يعمل بها كمدرس ومحفظ للقرآن الكريم، بفصله من العمل.

وأكد أن سبب فصله من العمل هو تأييده مطالب الأهالي في مدينة بنش  في الحراك الثوري، مشيرا إلى أن خسارة وظيفته بقرار الفصل التعسفي هو "ثمن المطالبة بالحرية والكرامة".

واختتم بقوله "ما درَوا أن مثل هذه القرارات تكشف حقيقتهم، وتفضح سريرتهم أكثر وأكثر، وستزيد عزيمتي وتُعلي همتي  وتزيد إصراري على إسقاط الظالم والطاغية والمستبد الجولاني وجهاز الظلم العام".

وفي رد يعكس تعاطي الجولاني مع الحراك ضده ويبرر الانتقام من المشاركين فيه، كتب حساب يحمل اسم "عقاب الشامي" (يرجح أنه تابع لمنظومة الذباب الإلكتروني) تعليقا زعم فيه بأن أهالي بنش هم الذين طلبوا بفصل المدرس وتوعد من طرده من المدينة قريباً.

وأضاف، "تاكل من مؤسسات بناءها الشيخ الجولاني و المجاهدين ثم تطعن بهم وبجهادهم وتدعي المظلومية"، واختتم مستشهدا بمثل شعبي يشير إلى انعدام الحياء، ليرد عليه المدرس المفصول تعسفياً بكتابة "سامحك الله".

ومدارس دار الوحي الشريف تأسست في نهاية عام 2017 من قبل شخصيات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ السورية"، وتعنى بتقديم العلم الشرعي وتحفيظ القرآن الكريم، ويتم توظيف المعلمين ضمن شروط واختبارات و"تزكية" أحد العاملين في الهيئة.

ويذكر أن هيئة تحرير الشام، أصدرت توجيهات تنص على فصل المخالفين لها، الأمر الذي طال العديد من الموظفين والخطباء والمشايخ، حيث تم إقالة خطيب "جامع الحسين"، في بنش، الشيخ "حذيفة علي باشا"، وعزل خطيب المسجد الكبير في تفتناز الشيخ "محمد الجعفر"، كما تم عزل الشيخ عبد الرحمن عاري" من الخطابة في أريحا.

يُضاف إلى ذلك عزل الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" من الخطابة والإمامة في مساجد إدلب، كما تم إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبدالرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وكذلك فصل الخطيب "منير سيف"، والشيخ "كرم زيدان" وغيرهم ضمن سلسلة قرارات فصل تعسفية.

هذا وأصدرت "رابطة أهل العلم في الشمال السوري"، بياناً أكدت فيه قيام وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ بفصل بعض المشايخ، والتضييق على آخرين على خليفة تأييدهم للحراك الشعبي ضد الجولاني وجهازه القمعي، واستنكرت الفصل التعسفي للخطباء وحذرت من تداعيات تدخل الجولاني وجهازه الأمني في عمل الأوقاف، والعبث بالمساجد لغايات حزبية فصائلية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نائب نقيب الأطباء لدى النظام "زاهر بطل"، قوله إن أي شكوى ترد على طبيب يتقاضى تسعيرة أعلى من التعرفة الجديدة التي صدرت حديثاً سوف تتم مخالفته وفرض عقوبة مسلكية توضع في ملفه وتؤثر عليه.

واعتبر أن العقوبة تختلف درجتها بحجم المخالفة فقد تكون تنبيه أو إنذار وقد تصل لإغلاق العيادة أكثر من 3 أشهر أو سحب الشهادة، وزعم أنه بإمكان المواطن أن يتقدم بالشكوى عبر أفرع نقابة الأطباء ودائرة المشافي لمديريات الصحة التابعة للنظام.

وزعمت مصادر في نقابة الأطباء أن التعرفة الجديدة هي أنسب شيء حالياً لمواكبة الوضع العام حتى تكون هناك محافظة على استمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية، وخصوصاً أن هذه التعرفة صدرت بعد دراسة طويلة استمرت ثلاث سنوات.

وأنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأطباء غير راضين على التعرفة الجديدة ولكن في العموم هي عادلة بالنسبة للمواطن وهي منصفة له، وادعت أن جميع الأطباء ملزمين في تطبيق هذه التعرفة، وذكرت أن النقابة توجه إلى الأطباء بالالتزام بالتعرفة وعدم مخالفتها، مشيرة إلى أن آلية تطبيق التعرفة تكون بالشراكة بين الوزارة والنقابة.

وأضافت كذلك المواطن له دور في تطبيقها باعتبار أن النقابة لا تستطيع أن تجول على عيادة كل طبيب للتأكد بأنه ملتزم بالتعرفة الجديدة أم لا، لافتة إلى ضرورة ثقافة الشكوى لدى المواطن في حال وجد أن الطبيب الذي ذهب إليه خالف التعرفة الصادرة عن الوزارة.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 بالمئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو.

وتضمن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلن مسؤول طبي لدى نظام الأسد، عن دراسة مقترح قيام شركة "تاميكو" بتغليف وتخزين وتسويق وبيع أدوية سرطانية بالليرة السورية تنتجها شركات إيرانية، مشيرا إلى أن الأخيرة ترغب في الاستثمار والتعاون، ويأتي ذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني بسوريا.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 30 حزيران/ يونيو عن "خلدون حربه"، مدير عام الشركة الطبية العربية "تاميكو"، قوله إن شركات إيرانية عامة وخاصة منتجة للأدوية السرطانية ترغب في الاستثمار والتعاون مع "تاميكو".

وذكر أن من أولويات خطط عمل الوزارة والشركة في المرحلة الراهنة إنتاج أصناف من الأدوية النوعية، وأن الشركة تعمل حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية، حيث يتم العمل على إنتاج 30 إلى 35 مستحضراً دوائياً.

وبرر ارتفاع أسعار منتجات "تاميكو"، بقوله إن ذلك مرتبط بالتكاليف، وأرجع ذلك إلى غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج على اختلاف أنواعها، الأمر الذي ينعكس على سعر البيع، وعن وجود نية لرفع أسعار الدواء مجدداً قال نأمل ألا يكون ذلك، لكن الأمر أيضاً مرهون بالتكاليف، وبرر فقدان صنف السيتامول من الصيدليات، سبب زيادة في الطلب عليه.

وصرح معاون مدير عام مشفى البيروني، "محمد العواك"، أن بعض الأصناف المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة غير متوافرة حالياً، مضيفاً أن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري هي المسؤولة عن المناقصات واستجرار كل أنواع الأدوية ضمن أطر قانونية معينة.

وأضاف أن المشفى يطلب الحاجة السنوية من الأدوية عن طريق لجنة الدواء العليا بالمشفى وترفع القوائم إلى "وزارة الصحة" بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "فارمكس" وهي بدورها تقوم بإجراء العقود وتوريد الدفعات تباعاً.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، التابع للنظام "نبيل القصير"، تصريح قال فيه إن بعض الشركات الدوائية الدولية رفضت التعاون أو تقديم التركيبة الدوائية بسهولة للشركات والمعامل في سوريا بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وفق زعمه.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

أصدر نظام الأسد نشرة الترفيعات الخاصة بفئة الضباط في جيش النظام، وتناقلت صفحات إخبارية موالية للنظام منشورات حول ترفيع عددا من الضباط أبرزهم العميد الركن "غياث سليمان دلا".

وقال موالون لنظام الأسد إن "دلا" جرى تعيينه رئيساً لأركان ميليشيا "الفرقة الرابعة - دبابات"، التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام، وينحدر من بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية.

ويعتبر "دلا" من أبرز الموالين للمحور الإيراني داخل النظام، حيث نسق علمياته مع الميلشيات التابعة لإيران بصورة وثيقة في معارك ريف دمشق، ولدى تشكيل قوات "الغيث" على غرار قوات النمر قام دلّا باقتحام داريا بعد تدميرها بالكامل.

ومن بين الضباط الوارد ذكرهم في الترفيعات الجديدة، "أكثم كاسر أحمد" مديراً للكلية السياسية في وزارة الدفاع، كما تم تعيين العميد الركن "مدحت محمد" قائد لكلية المدفعية في حلب، وينحدر العميد من مدينة بانياس بريف طرطوس

وتم تعيين "هويدا محمود يوسف"، وهي برتبة مقدم رئيسة شعبة تجنيد صافيتا، وتنحدر من قرية بيت خميس بريف طرطوس، كما كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن ترقية العقيد "مهند يوسف" لمنصب جديد لم تذكره.

وفي مطلع العام الحالي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن إحالة حوالي سبعة آلاف متطوع في ميليشيات الأسد للتقاعد، كما صدر عن وزارتي الدفاع والداخلية جدول الترفيعات لعام 2024 الذي تضمن ترقية مئات الضباط.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات المنشورات التي نشرها موالون للنظام وتشير إلى ترفيع عدد كبير من الضباط برتب مختلفة بينهم ألوية، في قوات الأسد، وتصدر جداول التنقلات والترفيعات بشكل دوري من قبل نظام الأسد، وينشر بعضها عبر منشورات التباهي والتبريكات رغم اعتبارها أسرار عسكرية وفق مقربين من نظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بمقتل 4 عسكريين، اليوم الأحد إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقاط عسكرية التابعة لنظام الأسد في منطقة تل شهاب شرق ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وفي سياق مواز نعى موالون للنظام الملازم اول جعفر معين زريقا في ريف حمص إثر تعرضه لهجوم، ولم يكشف حتى الآن عن هوية بقية القتلى في الهجوم الذي طال مواقع تابعة لمليشيات الأسد شرقي حمص.

وفي درعا قتل "خضر المحمد"، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية، ويتحدر من قرية ربلة القصير بريف حمص، فيما نعى موالون "ناصر سرستاني"، و"محمد السخني"، دون ذكر ظروف مصرعهما.

وأفاد ناشطون بمقتل "مطيع المسالمة" قائد مجموعة محلية تتبع لـ"الفرقة الرابعة" وعنصراً كان يرافقه قتلا، فيما أصيب شخص ثالث إثر استهدافهم بالرصاص المباشر في حي الضاحية غربي مدينة درعا جنوبي سوريا.

فيما نعت صفحات موالية للنظام النقيب "عروة علي، ومهدي الأحمد، ويونس اليونس، وعلي عليان ومحمد خلف، ومحمد درغام، وعمر خالد، وعلي علي، شامل محاميد"، بظروف ومناطق مختلفة، وتوفي كلا من الشرطي "حسن العلي"، ونظيره "ديبو حموده بوش"، من مرتب وحدة المهام الخاصة بدمشق.

في حين لقي عناصر من النظام مصرعهم بهجمات في البادية السورية وأبرز هذه الهجمات في بوادي ديرالزور وحمص، كما قتل عدد من عناصر ميليشيا الأسد معظهم قنصا على جبهات شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

واشتكى المزارعون من التأخير في استلام أثمانه لدى المصرف الزراعي، وقالوا إن مصارف النظام تقوم بتسليمهم دفعات فقط من ثمن القمح، ما يجعلهم أمام حيرة من أمرهم حيث يضطرون إلى مراجعة المصارف لمرات عديدة والخوض في الطوابير ودفع الرشاوى والاتاوات لاستلام ما تبقى.

ويبرر مسؤولي النظام تأخير تسليم ثمن القمح لتراكم الجداول الواردة إلى المصرف والتي يجري وفقها تسليم ثمن القمح للمزارعين، وقرار تحديد سقف السيولة من المصرف المركزي أدى إلى تأخير تسليم الكتل المالية المخصصة لتسديد أثمان القمح.

وأكد "أحمد هلال"، مدير مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين"، لدى نظام الأسد إن أكبر التحديات التي يواجهها مزارعو القمح، هي تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية.

وقدر أن الفلاح يتمنى تعديل التعليمات وتسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي، داعيا لتسديد كامل المستحقات المالية للفلاحين، أو رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن الفلاح يحتاج إلى السيولة المالية كونه بحالة التجهير والتحضير للموسم التكثيفي، ووفقا لمدير عام المصرف الزراعي، "أحمد الزهري"، فإنّ المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.

عثر صباح اليوم الأحد، 30 حزيران، على جثة عنصر من اللجان الشعبية مقتولاً في بلدة قرفا بمحافظة درعا، بالقرب من كازية الإيمان على الأوتوستراد الدولي "دمشق – درعا". 

وبحسب مراسل تجمع أحرار حوران، تبين أن الجثة تعود للشبيح خلدون إبراهيم الكايد الغزالي، الذي اختفى قبل أربعة أيام عندما كان يتواجد في السوق الشعبي في بلدة خربة غزالة شرقي درعا.

وخلدون الكايد هو من بلدة قرفا، وكان يعمل سابقاً في اللجان الشعبية في البلدة كحارس لإحدى مقراتها. وشارك في حملات نهب وسرقة أثناء سيطرة نظام الأسد على بلدة خربة غزالة. وشقيقه هو، إسماعيل الكايد، كان قائد اللجان الشعبية التابعة للنظام في البلدة، وهو متهم بارتكاب جرائم قتل وإحراق لعشرات المدنيين.

يُعرف الكايد بسوابقه الإجرامية ضد أهالي بلدته. وفي عام 2021، قرر أهالي قرفا بالإجماع ترحيل عوائل المنخرطين في "لجان رستم الغزالي" سابقاً إلى منطقة صحنايا جنوب دمشق.

ونشر الخاطفون اعترافات مصورة لخلدون الغزالي، والتي على ما يبدو قد صورها له قبل قتله، حيث أوضح فيها نشأة اللجان الشعبية بقيادة شقيقه إسماعيل بأوامر اللواء رستم الغزالي، وذكر الجرائم التي ارتكبتها تلك اللجان ضد أهالي قرفا خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

وكشف فيها عن مصير مفقودي قرية قرفا الذين اختطفتهم عصابة اللجان الشعبية قبل سنوات، حيث أوضح أن غالبيتهم تم قتلهم ودفنهم في أحد المنازل ومن ثم حرق وتفجير المنزل بشكل كامل، في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأشار الكايد في إعترافاته لأسماء جميع المجرمين الذين شاركوا في عمليات القتل والإغتصاب التي نفذوها بحق أهالي بلدة قرفا، وغالبيتهم من عائلة الغزالي.

وفي عام 2019، اكتشف أهالي قرفا مقبرة جماعية تضم عشرات المعتقلين الذين كانت تحتجزهم قوات "رستم الغزالي" الموالية لمليشيا حزب الله اللبناني، في منزل استخدم كمعتقل، حيث تم تفجيره عام 2015.

وأكد تجمع أحرار حوران أن أهالي قرفا طالبوا مراراً خلال السنوات الماضية بإعادة فتح ملف المفقودين من البلدة، الذين يقدر عددهم بنحو 80 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، والذين اختفوا بين عامي 2013 و2015 أثناء سيطرة اللواء رستم الغزالي ولجانه الشعبية.

حذر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد من وصول سوريا إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب يعالج أو مهندس يبني أو حتى يد عاملة.

وعزا هذه التحذيرات بسبب هجرة الشباب من مختلف الشرائح العمرية والكفاءات، داعياً إلى إيلاء الاهتمام بالهجرة كونها تؤثر في بنية المجتمع والاقتصاد السوري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن نكون قد تحولنا من دولة فتية إلى كهلة، والمخاوف من الوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب أو مهندس أو حتى يد عاملة، وتطرق إلى أسباب هجرة الشباب إلى خارج سوريا.

أشار إلى وجود عدة موجات للهجرة منذ بداية الحرب ولحد الآن، وخلال أعوام 2013-2015، كانت بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية، وعدم وجود مؤشرات واضحة لنهاية الحرب، وفق تعبيره.

بينما في 2021 ولغاية العام الحالي 2024، بسبب انخفاض وتراجع المؤشرات الاقتصادية، مبيّناً أن 2015 و2021، هي الأعوام الأكبر بالنسبة للهجرة، وأضاف أن الهجرة كانت نحو دول الجوار تركيا والعراق ولبنان والأردن ومصر.

وتابع، لكن المشاكل التي تعاني منها تلك الدول، دفعت ببعض السوريين إلى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وخاصةً ألمانيا، وبالعودة إلى أسباب الهجرة، ذكر أن التراجع الاقتصادي وتفشي البطالة وانخفاض الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والإنترنت وغيرها.

إضافةً إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار المترافق مع انخفاض الدخل، ومن ثم انخفاض المستوى المعيشي، علاوةً على الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كلها أسباب دفعت الشباب إلى الهجرة.

كما اعتبر أن نجاح السوري في الخارج، حرض الكثير من الشباب وخاصة الذين في مقتبل العمر على الهجرة، وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن عدد السوريين داخل وخارج سوريا، بلغ نحو 27 مليون نسمة، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة نزوح داخلي.

وكان صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان: "تسعى تركيا وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، هذه المصالحة وإن تمت فهي مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بكل أطيافه"، وجاء بيانها بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر من خلالها عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإرهابي "بشار الأسد".

وأضافت: "كان من الأحرى أن يتم إعادة ما سلبته تركيا سابقاً كعفرين ورأس العين وتل أبيض وكذلك إدلب والباب واعزاز، ولواء اسكندرون، لكن بكل أسف في حال اتفقت دمشق وأنقرة فإن ذلك خطوة سلبية جديدة لمناطق سوريا وخرقاً علناً لسيادتها".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إقامة حفل زفاف لأحد أبناء رجل أعمال في قلعة دمشق، في حين علقت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد بأن الموافقة تعطى لأي مواطن بغض النظر عن كونه رجل أعمال مقابل دفع رسوم و الالتزام بالشروط.

وحسب وزيرة الثقافة "لبانة المشوح" فإنّ أي مواطن مهما كانت صفته يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة لإقامة فعالية ما أو حتى حفل زفاف في قلعة دمشق ولا يعنينا أن يكون رجل أعمال، في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

واعتبر أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

وكان قرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد محسن غازي، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، قبل التراجع عن المنع بحجة كتابة تعهدات.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.