قال مكتب الرئاسة في الحكومة السورية المؤقتة، إن البيان الذي نشر على وسائل الإعلام ونسب لهيئة الأركان العامة بخصوص طلب تسليم العقيد عبد الحميد زكريا من الحكومة التركية غير صادر من قبل الحكومة أو وزارة الدفاع أو هيئة الأركان.

ونوه المكتب إلى أن أي بيان أو تصريح غير صادر من مكتب رئاسة الحكومة ولا يحمل مواصفات الصيغة الرسمية للبيانات فإنه بيان لاغ، مؤكدة أن الحكومة المؤقتة على دعم حرية الرأي والتعبير والصحافة التي تُعتبر من أهم الأعمدة في بناء سوريا المستقبل.

وكانت طالبت هيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر في بيان نشر بالأمس، الحكومة التركية بتسليمها "العقيد عبد الحميد زكريا" لتتم محاكمته ومحاسبته أصولا لإساءته لسمعة الثورة السورية وإفشاءه معلومات سرية تضر بها .

وجاء الطلب بسبب ما اسمته إفشاء المدعو العقيد الطبيب "عبد الحميد زكريا" معلومات سرية للغاية تضر بأمن الثورة السورية وذلك في لقاءه ببرنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة يوم الثلاثاء 19/12/2017 وبعد ادلاءه بتصريحات لقنوات فضائية إعلامية دون أذن أو تكليف من قيادة الجيش السوري الحر.

وقال العقيد عبد الحميد زكريا الضابط في الجيش السوري الحر إن ما يجري اليوم من مفاوضات حول الأزمة السورية كارثة يريد فيها "الخونة" من المعارضة توقيع صك استسلام لسوْق الشعب السوري مجددا إلى "حظائر بشار الأسد".

ومضى يقول لبرنامج "الاتجاه المعاكس" في حلقة (2017/12/19) إن قرار سوريا ليس بيد (فلاديمير) بوتين ولا بيد ثلة من المعارضة "الذين اتخذوا من الدولار دينا من دون الله"، وإنما بيد المجاهدين في الجيش السوري الحر وغيرهم ممن منّ الله عليهم بالثبات فلم يغيروا ولم يبدلوا.

وتساءل زكريا: كيف تقبل المعارضة لقاء من ارتكب كل هذه الجرائم بحق الشعب؟ بل إنها باتت تستجدي لقاءه، وتتجاهل الثوار الذين يكابدون على الأرض، والنازحين تحت شمس وبرد المخيمات، والسجناء المغيبين في أقبية التنكيل والموت.

وخلص زكريا إلى أن الثورة السورية "بدأت سلمية فاستطاعت كسر هيبة النظام، وحينما فرض عليها القتال استطاعت القضاء على معظم الجيش الأسدي، لكن قوى التآمر لم تجد ثغرة لتقويض بنيانها إلا من خلال الخونة في المعارضة السورية"، وفق قوله

وأكد عبد الحميد زكريا أن المعارضة السياسية "باعت" الثوار على الأرض، بل إنها عدّتهم إرهابيين، ومن ذلك أنها -وبتقاريرها إلى الأمريكان وغيرهم- منعت الدعم عن جيش العزة التابع للمعارضة السورية المسلحة الذي يصر على القتال.

قال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" اليوم الخميس 21 كانون الأول، إنه لا توجد مواعيد محددة لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه ليس هناك مهمة لتسريع مهمة عقد مؤتمر الحوار الوطني "بشكل مصطنع"، مؤكدا على أنه لا توجد مواعيد محددة.

وأضاف بيسكوف بحسب "سبوتنيك" "لم يتخذ بعد أي قرار حول الموعد، ولا أحد يسعى في الوضع الحالي لعقد المؤتمر قبل العام الجديد. الأهم هنا هو وجود استعداد، ولا أحد يحاول تعجيل هذه العملية بشكل مصطنع".

كما لفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم اليوم إجراء عدد من المحادثات الهاتفية الدولية.

سبق أن كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية الدكتور محمد حكمت وليد، عن وجود تسريبات تقول إنّ حلّ القضية السورية سيتمّ في سوتشي الروسية، أما التوقيع البروتوكولي فسوف يتم في جنيف، مشيراً إلى أنّ سوتشي تمثّل المحطة الروسية التي تريد الاستئثار بالحلّ حسب المقاس الروسي في سورية، وسحب البساط من جنيف التي تمثّل الحلّ حسب المرجعية الأممية.

قالت شبكة "فرات بوست" نقلاً عن مصادرها في دير الزور، إن قوات الأسد و الميلشيات التابعة له مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي العراقي سيطرت على الشريط النهري في ريف البوكمال بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم في المنطقة.

وذكرت الشبكة أن الاشتباكات توقفت بشكل جزئي وسط هدوء يعم المنطقة، بالتزامن مع استهداف قناصة قوات الأسد المتواجدين في الضفة الجنوبية لنهر الفرات(شامية) أي شيء يتحرك على شاطئ الضفة المقابلة (جزيرة) و سجل عدة إصابات في مدينة هجين و الشعفة و البحرة بين المدنيين.

وتشهد جبهات عدة بريف دير الزور اشتباكات متواصلة مع عناصر تنظيم الدولة في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها، وسط قصف جوي عنيف ومركز من الطيران الروسي يستهدف هذه المناطق، ومعاناة مستمرة لآلاف المدنيين المشردين هرباً من القصف والمعارك.

نقلت وسائل إعلام عن وزارة الخارجية في قازاخستان اليوم الخميس، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيصل يوم الجمعة إلى آستانة بعد إجراء محادثات في موسكو يوم الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

بدوره عقد وفد قوى الثورة العسكري اجتماعاً صباح اليوم الخميس مع فريق تقني من الأمم المتحدة، في افتتاح الجولة الثامنة من محادثات آستانة، وبحث معهم قضية إطلاق سراح المعتقلين لدى نظام الأسد.

وأوضح وفد قوى الثورة العسكري إلى آستانة، أن الهدف من المشاركة هو إطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخاصة في مناطق خفض التصعيد، ورفع الحصار عن كافة المدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

ولفت الوفد إلى أن قضية المعتقلين هي أولوية بالنسبة للوفد العسكري، وأكد أن التركيز سيكون بالمجمل على بحث تلك القضية مع الجانب الروسي على وجه الخصوص.

واعتبر أن رفض النظام الإفراج عن المعتقلين هو مخالف لقرارات مجلس الأمن وعلى الأخص البنود الإنسانية التي تضمنها القرار ٢٢٥٤، داعياً موسكو إلى ممارسة دورها كطرف مسؤول وضامن للنظام.

فيما أكد أن قوات الأسد والميليشيات الأجنبية الإيرانية لم تلتزم باتفاق خفض التصعيد، مشدداً على أن الجرائم ما زالت مستمرة بحق المدنيين في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وإدلب.
وأضاف أن تصرفات وفد النظام في جولة جنيف الأخيرة تؤكد للجميع أنه لا يلتزم بالقرارات الدولية، ويرفض تنفيذها بشكل كامل، مشدداً على أن الجانب الروسي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالضغط على النظام لدفعه إلى التسوية السياسية.

أدان "مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان"، استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين من قبل قوات الـ"واي بي جي" في عفرين، معتبراً ذلك انتهاكات صارخا لمبادئ حقوق الإنسان, والمبادئ التي أعلنت “الإدارة الذاتية” احترامها لها ضمن ما جاء في ميثاق عقدها الاجتماعي.

قال مركز الديمقراطية في بيان له، إن دورية أمنية لقوات ” مكافحة الإرهاب” التابعة لقوات الـ"واي بي جي" اعتقلت يوم الأحد 17/12/2017المواطن زهني عبدو وهو من أهالي قرية سينكا بناحية شكاك التابعة لمدينة عفرين بمحافظة حلب.

و أكدت المصادر التي حصل عليها المركز استمرار اعتقال عبدو, حيث لايزال مصيره مجهولا حتى لحظة كتابة البيان, و أضافت المصادر إلى أن الدورية المذكورة صادرة الموبايل الخاص للمواطن عبدو أثناء مداهمة منزله ليلا و اقتياده لمكان مجهول.

و من جهة أخرى علم المركز أن قوات الـ"واي بي جي" بدأت خلال الأيام الماضية بحملة مصادرة منازل المواطنين المهاجرين, خصوصا الذين يعيشون في أوربا, بحجة التهديدات التركية بالسيطرة على عفرين.

و أكدت المصادر إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين مصادرة أكثر من 3 بيوت في ريف عفرين, حيث يتم جلب عناصر من قوات الـ"واي بي جي"و الـ"واي بي جاي"ليتمركزوا داخل هذه المنازل التي تمت مصادرتها بحجة الدفاع عن الأهالي أثناء أي هجوم تركي محتمل ضد عفرين.

و أدان المركز أيضاَ مصادرة منازل المهاجرين بحجة ” حماية” المدنيين حيث هكذا تصرف يتعرض المدنيون لمخاطر أكبر في حال شنت تركيا أي هجوم على عفرين, داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية أخرى عوضا عن مصادرة منازل المواطنين, و إبعاد العسكر عن المناطق الآهلة بالسكان و تجنيبهم الويلات.

أصدرت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في فيدرالية الميليشيات الانفصالية لشمال سوريا بياناً، رداً على تصريحات بشار الأسد الأخيرة التي يتهم فيها قوات سوريا الديمقراطية بالخيانة.

ورأت الأحزاب في بيانها أن قوات قسد بالتعاون مع التحالف الدولي حققت "انتصاراً على الإرهاب" في الرقة ودير الزور، ونشرت الأمن للمواطنين ووفرت مايمكن من الأمن والاستقرار والخدمات الضرورية وحمت المنشآت والمؤسسات العامة وحافظت على قيم العيش المشترك بين المكونات، بحسب بيانها.

وبينت أن رأس النظام بشار الأسد وأعوانه أدلى بتصريح يستهدف قوات سوريا الديمقراطية، والذي لا يخدم سوى تعميق الأزمة في سوريا بشكل أكثر والأخذ بالبلاد إلى حرب مدمرة جديدة، وتصب في مصلحة أجندات القوى الدولية والإقليمية التي تريد إطالة الأزمة وتقسيم سوريا واستمرار نزيف الدم السوري.

ورأت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الفدرالية أن التصريحات ليس مجرد استهداف لقوات سوريا الديمقراطية بل هو ينال من وحدة سوريا وكافة القوى السياسية والمكونات التي تبنت مشروع الحل السياسي الديمقراطي في شمال سوريا.

وأكدت هذه الأحزاب أن التضحيات التي قدمها الشعب السوري تفرض على كل الأطراف التحرك بمسؤولية و تجنب الوقوع في فخ القوى الإقليمية الظلامية التي تريد أن تدمر سوريا، كما أكدت أن الخيار الأول و الوحيد هو الحل السياسي الديمقراطي”.

ووقع على البيان الأحزاب والقوى السياسية وهي "حركة المجتمع الديمقراطي، التحالف الوطني الكردي في سوريا، تجمع الديمقراطيين واليسارين الكرد في سوريا، حزب الاتحاد السرياني، الهيئة الوطنية العربية، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب التآخي الكردستان".

صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، على الاتفاقية الروسية السورية حول توسيع مركز إمداد الأسطول الروسي في طرطوس السورية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحال الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي إلى المجلس لمصادقتها، وذلك بهدف لتوسيع مركز الإمداد التقني للأسطول الروسي في ميناء طرطوس، بحسب "سبوتنيك الروسية".

وتم نشر نص الاتفاق الروسي السوري في 20 كانون الثاني/يناير 2017. الاتفاق نافذ المفعول لـ 49 سنة، قالت إنه دفاعي في طبيعته وليس موجها ضد بلدان أخرى، وأكدت الوثيقة أن الاتفاق يسمح بوجود 11 سفينة حربية روسية في مرفأ طرطوس في أن واحد بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

وكان قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين الأربعاء 13 كانون الأول "لقد دافع عسكريونا عن المدنيين من التهديد الإرهابي، وبتنفيذهم مهمتهم القتالية عادوا إلى الوطن. لكن جزءا منهم مازال يخدم في نقاط التمركز، للحفاظ على السلام في سوريا، وعدن السماح بظهور تهديد إرهابي. سنفعل كل شيء للتصديق على الاتفاقية قبل نهاية العام 2017".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن عودة قاذفات "سو-34" إلى إقليم خاباروفسك من سوريا، وأن "سو-34" وصلت إلى موقع تمركزها الدائم من قاعدة حميميم بعد نجاح طواقمها بتنفيذ المهام في سوريا.

وسبق أن أكدت مصادر عسكرية ومحللين أن التصريحات الروسية ببدء سحب القوات الروسية من قاعدة حميميم غير جادة وهي مراوغة روسية لأهداف سياسية، لافتة إلى أن سحب بضع طائرات في الوقت الذي تواصل فيه أسرابها التحليق في أجواء المناطق المحررة قصفها لاينم عن صدق روسيا وإعلامها في سحب قواتها.

حذرت إحدى الصحف الفرنسية اليوم الخميس، فرنسا من غض الطرف عن جرائم النظام في سوريا مقابل عقود إعادة البناء، في حين اهتمت أخرى بقصة رضيع سوري بعين واحدة ألهب مشاعر الناس داخل وخارج سوريا، هذا فضلا عن مواضيع أخرى متفرقة.

وتحت عنوان "على ماكرون أن يعود لمبادئ القانون والإنسانية"، قالت صحيفة ليبراسيون في افتتاحيتها إن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "عدو فرنسا الوحيد في سوريا هو داعش" يعني أن الأطراف الأخرى في الصراع السوري، بمن فيهم بشار الأسد، يمكن أن يكونوا أصدقاء لفرنسا، وهو ما حذرت الصحيفة منه، إذ يعني -حسب رأيها- بعبارة أخرى أن فرنسا ستصبح "صديقة لعدو الشعب السوري"، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

وأوردت في هذا الإطار قول الأسد ردا على كلام ماكرون "إن أيادي الفرنسيين ملطخة بدماء السوريين"، قائلة إنها تثبت أن الأسد أوصد الأبواب أمام طريق الواقعية السياسية (ريلبولتيك)، "ولم يبق أمام ماكرون سوى التمسك بقيم فرنسا".

وختمت بقولها إن حصول الشركات الفرنسية على عقود بالشرق الأوسط لا يمكن أن يكون الطموح الوحيد لفرنسا.

يواجه عمال الإنقاذ المتطوعون في سورية، والمعروفون بـ"أصحاب الخوذ البيضاء"، حملة إعلامية تضليلية تشوّه سمعتهم، وتصورهم أعضاء في منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

الحملة الإعلامية المضللة والمنظمة ضد "أصحاب الخوذ البيضاء" كشفت عنها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، وأفادت بأن أبطالها ناشطون مناهضون للإمبريالية، مطلقو نظريات المؤامرة، ومتصيدون إلكترونيون مدعومون من الحكومة الروسية التي تدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عسكرياً، بحسب تقرير لـ"العربي الجديد"

"أصحاب الخوذ البيضاء" معروفون رسمياً بـ"الدفاع المدني السوري"، وهي منظمة إنسانية تضم 3400 متطوع، من مدرسين ومهندسين وخياطين سابقين، بالإضافة إلى رجال إطفاء. ويتركز عملهم على سحب الأشخاص من تحت الأنقاض، ويعود الفضل إليهم في إنقاذ آلاف المدنيين السوريين في سورية.

كما كشفوا، عبر لقطات فيديو مباشرة، عن جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد في سورية، وبينها الاعتداء الكيميائي في أبريل/نيسان الماضي. وتطرق فيلم وثائقي أنتجته منصة "نتفليكس" إلى عملهم وتضحياتهم، وحاز جائزة "أوسكار" وترشيحين لـ"جائزة نوبل للسلام".

وعلى الرغم من الإشادة العالمية بـ"أصحاب الخوذ البيضاء"، إلا أنهم يواجهون حملة إعلامية مضادة تديرها شبكة من الأشخاص يكتبون في مواقع إخبارية بديلة تكافح "أجندة وسائل الإعلام العريقة"، وفقاً لهم. وهؤلاء الأشخاص يشاركون وجهات نظر الحكومتين الروسية والسورية، ويجذبون جمهوراً هائلاً على الإنترنت، ويضخمون شخصيات يمينية متطرفة، ويحظون بمنبر على التلفزيون الحكومي الروسي، بالإضافة إلى جيشهم الإلكتروني على "تويتر".

حملة تشويه صورة "الخوذ البيضاء" تزامنت مع بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، في سبتمبر/أيلول عام 2015، عن طريق دعم قوات الأسد بضربات جوية استهدفت المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، إذ بدأت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مثل "سبوتنيك" و"آر تي"، الادعاء زوراً أن تنظيم الدولة كان هدف القوات الروسية الوحيد، وشككت في أخبار قصف البنية التحتية والمواقع المدنية.

آلة الدعاية نفسها حشدت الناشطين المناهضين للولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى المدونين والباحثين الذين يصفون "الخوذ البيضاء" بـ"الإرهابيين"، ومنحتهم منبراً للتعبير على القنوات التلفزيونية الروسية الحكومية، كما روجت لمقالاتهم على نطاق واسع، ووصف بروفيسور السياسة الدولية في "جامعة برمنغهام"، سكوت لوكاس، الحملة الشاملة بـ"بروباغندا الإثارة أو التحريض"، في حديثه لـ"ذا غارديان".

ويلعب "أصحاب الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، عبر "سكايب" و"واتساب" والمكالمات الهاتفية. وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

وفي هذا السياق، أفاد مدير الاستجابة للأزمات المتخصص في الشأن السوري في "أمنستي"، كريستيان بينيديكت، بأن "مساعدتهم ساهمت في دحض رواية الحكومتين الروسية والسورية، ما أزعج نظام الأسد والسلطات الروسية، والمروجين لدعايتهما".

يُشار إلى أن فيديوهات "أصحاب الخوذ البيضاء" وثقت اعتداء خان شيخون الكيميائي، في أبريل/نيسان الماضي، علماً أنه أسفر عن مقتل 83 شخصاً، معظمهم من الأطفال. وخلص محققو جرائم الحرب العاملون في الأمم المتحدة لاحقاً إلى أن نظام الأسد نفذ الاعتداء ضد الشعب السوري.

لكن الإعلام الروسي وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها لا تزال تثير الشكوك حول نتائج المحققين. وكرّر موقع "إنفووارز" اليميني المتطرف هذه الادعاءات، زاعماً أن الاعتداء شنّه "أصحاب الخوذ البيضاء"، واصفاً إياهم بـ"المجموعة التابعة لـ(القاعدة) والممولة من الملياردير جورج سوروس". وأبرز المشككين أيضاً المدونة البريطانية، فانيسا بيلي، الكاتبة والناشطة الكندية، إيفا بارتلت، والمحاضر الجامعي الأسترالي، تيموثي أندرسن.

الاستراتيجية الروسية حققت نجاحاً واسعاً في تشكيل رواية إلكترونية حول "أصحاب الخوذ البيضاء"، عبر استغلال خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الآلية على "تويتر" (بوت)، وساهمت في إضفاء شرعية على و" توافقاً مصطنعاً" حول روايتها. واللافت أن القنوات الرسمية في روسيا، مثل حسابات سفارتها في المملكة المتحدة، شاركت رسومات تسيء إلى سمعة "أصحاب الخوذ البيضاء".
ووجدت تحليلات "ذا غارديان" أن الأنماط المستخدمة من قبل 14 ألف مستخدم "تويتر" أظهرت "شبهاً واسعاً" حول الرواية المتناقلة عن "الخوذ البيضاء"، وبينها حسابات شهيرة آلية مؤيدة للكرملين، وبعضها أُغلق كجزء من التحقيق الأميركي في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016. وتبيّن أن حسابات..
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، شارك المنقذون في "تحدي المانيكان" الذي لقي رواجاً واسعاً على الإنترنت، فنشروا فيديو يصوّر إحدى عمليات الإنقاذ وأرفقوه بالوسم المنتشر. إلا أن الفيديو انتزع من سياقه، واستخدم كـ"دليل" على أن المنقذين يفبركون عمليات الإنقاذ والضحايا لتشويه سمعة الحكومتين الروسية والسورية.

أيدت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حق إحدى قريبات بشار الأسد، باللجوء السياسي إلى البلاد، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة دويتشه فيله.

وقالت الإذاعة الألمانية، إن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر نشرت، اليوم، قرارًا اتخذته مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يمنح السورية، البالغة من العمر 47 عامًا، حق اللجوء السياسي في ألمانيا.

ومطلع 2017، رفضت الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين طلب المرأة السورية، مبررة ذلك بإمكانية عيشها في لبنان.

وبحسب دويتشه فيله، فإن المحكمة الإدارية رأت أن المرأة السورية ربما تتعرض للملاحقة في حال عودتها (إلى سوريا)، وهو ما أكدته أيضًا المعنية بالأمر التي قالت إنها "معرضة للخطر كثيرًا".

وكانت صاحبة الدعوى التي تحمل جواز سفر سوري وآخر لبناني متزوجة بأحد أبناء عم رئيس النظام وهي فاطمة مسعود الأسد زوجة هلال الأسد، وحسب المحكمة فإن زوج المرأة كان يتولى منصبا قياديا في الجيش السوري، وقتل عام 2014، في ظروف غامضة.

ويقضي نجل المرأة السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2016، حكما بالسجن لمدة (20 عاما)، بتهمة القتل. كما تعرضت المرأة نفسها لإطلاق نار في منزلها في سبتمبر/أيلول 2015.

وقالت المحكمة الإدارية في مدينة مونستر، إن المرأة لا تأمن على حياتها من الملاحقة في لبنان أيضًا، وفق الإذاعة ذاتها.

وفيما لم تذكر الإذاعة اسم السورية قريبة بشار الأسد، إلا أنها على ما يبدو تشير إلى فاطمة مسعود الأسد، زوجة هلال الأسد، الذي قتل في اشتباكات مع قوات المعارضة شمالي محافظة اللاذقية، في مارس/ آذار 2014.

وفي وقت سابق من 2017، قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن أرملة ابن عم بشار الأسد، فاطمة مسعود الأسد، تقدمت بطلب لجوء في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن إعلام ألماني، أنه "تم رفض طلب المرأة والتي تحمل الجنسيتين السورية إلى جانب اللبنانية، حيث أعلنت أنها سوف تقدم تظلم وستستأنف قرار المحكمة".

تعود أنظار السوريين للتوجه إلى العاصمة الكازخية، حيث ينطلق مؤتمر "أستانة 8"، اليوم الخميس، لمعرفة مصير المعتقلين لدى النظام، وهو الملف المؤجل منذ الجولة السابقة، يأمل السوريون في سماع أخبار سعيدة بشأن الإفراج عن معتقلين تقدر منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم بعشرات الآلاف، حيث يتصدر هذا الملف جدول أعمال المؤتمر، الذي يستمر يومين.

ووفق وزارة الخارجية الكازخية، في 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري، فإن الدول الضامنة للمفاوضات، وهي تركيا وروسيا وإيران، تسعى للمصادقة، في هذه الجولة، على ميثاق مجموعة عمل متعلقة بالإفراج عن المعتقلين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين، بحسب "الأناضول"

كما ستبحث أطراف المؤتمر مسائل متعلقة بمناطق خفض التوتر، وتعتزم المصادقة على بيان مشترك بشأن تطهير المناطق التاريخية، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، من الألغام، بحسب الخارجية الكازخية.

وعلى مدار العام الجاري نجحت اجتماعات أستانة في التمهيد لبدء وقف إطلاق نار بسوريا، نهاية 2016، والتوصل، في مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق مناطق خفض التوتر، التي تم إقرار آخرها منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتوافق على حدود منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب (شمال).

وبشأن جدول أعمال "أستانة 8"، قال رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة السورية، ياسر الفرحان، للأناضول، إن "قضية المعتقلين هي النقطة الأولى في أولوياتنا، وسنبدأ من النقطة التي انتهينا عندها في أستانة 7، وهي المطالبة بالتوقيع على اتفاقية حضرنا مسودتها، لإطلاق سراح المعتقلين، وحل قضية المفقودين وموضوع جثامين الضحايا".

وأوضح أن "مضمون الاتفاقية يركز على إجراء مراجعة ومراقبة لمراكز السجون والمعتقلات من جانب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وقد وافقت عليها كل من روسيا وتركيا بينما عرقلتها إيران والنظام".

ومضى قائلا: "هدفنا الأساسي هو الضغط على هذا الجزء، فقضية المعتقلين فوق تفاوضية، ونطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن المعتقلين".

وكانت فشلت اجتماعات "أستانة 7"، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

القضية الثانية بالنسبة للمعارضة، بحسب الفرحان، هي "المتعلقة بحصار النظام لمنطقة الغوطة الشرقية لدمشق (منذ نحو خمس سنوات) ومناطق أخرى، وسنثيرها بشكل أساسي، فضلا عن موضوع السماح للقوافل الإنسانية بالدخول لهذه المناطق".

وزاد: "سنفضح عجز المجتمع الدولي وصمته على جرائم النظام، وسنضع روسيا أمام مسؤولياتها كطرف شريك مع النظام في كل هذه الانتهاكات، ونطالبها بأن تكون محايدة، وأن تكون ضامنا حقيقيا للنظام، لا شريكا له فيما يجري".

وأضاف أن الموضوع الثالث الأساسي هو "تثبيت تخفيف التصعيد بالمناطق المحددة، ولدى وفد المعارضة توثيق بالانتهاكات والخروقات الكبيرة، وستبحث بالآليات الواجبة لحماية المدنيين، ووقف اعتداءات النظام".

وفيما يخص القضايا الأخرى التي ربما تُطرح في المؤتمر، قال الفرحان: "نعمل على الأجندة المحضرة من قبلنا، ونعلم أن روسيا، كما في كل جولة، تحاول الزج بملفات أخرى على الطاولة".

وتابع: "متمسكون بثوابت الثورة والشعب، والوفد أثبت أنه لم يقدم أي تنازل تجاه هذه الثوابت، وتركيا حليف أساسي وصديق للشعب السوري، وهي بموجب هذه الاتفاقيات والمعاهدات ضامن للمعارضة، ونثق بالدور الذي تقوم به".

ووفق مصادر مطلعة فإن مؤتمر "أستانة 8" ربما يكون الأخير في هذا المسار، على أن يبدأ مسار منتجع سوتشي الروسي، بما يسمى بـ"مؤتمر الحوار السوري"، وربما يستمر مسار أستانة ليكون رافدا لمسار سوتشي.

المصادر أضافت للأناضول أنه من المقرر أن يدور حديث في "أستانة 8" عن مؤتمر سوتشي، وتفاصيل الجهات المشاركة فيه.

بدوره، قال العقيد فاتح حسون، عضو وفد المعارضة في المفاوضات، للأناضول، إن "جدول الأعمال المعلن هو استكمال التدابير الواجب اتخاذها للإفراج عن المعتقلين"، كما يبحث "أستانة 8"، وفق حسون، "التثبيت الكامل لوقف إطلاق النار، واستكمال تطبيق منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب، عبر استكمال دخول القوات التركية إلى المناطق المتفق عليها (لمراقبة تنفيذ الاتفاق)".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) ودمشق (جنوب)، وحمص (وسط).

وحول ملف المعتقلين، قال المعارض السوري: "رغم أن إيران والنظام يعرقلان هذا الملف، إلا أنه على المعارضة فعل كل ما بوسعها في ميادين القتال والسياسة، ومؤتمرات أستانة من ضمن ذلك".

وفيما يتعلق بتشكيلة وفد المعارضة في "أستانة 8" قال حسون: "لا تبديل في بنية الوفد، سوى أن الدكتور أحمد طعمة (الرئيس السابق للحكومة المؤقتة) سيترأس الوفد، بدلا من العميد أحمد بري".

ذكر موقع قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن إحدى قريبات المجرم بشار الأسد حصلت على حق اللجوء السياسي في ألمانيا.

وقال الموقع إن "محكمة مونستر الإدارية" أكدت، أمس الأربعاء، قرارا في هذا الشأن كانت اتخذته مطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب الموقع، كانت "الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين قد رفضت طلب قريبة الأسد مطلع عام 2017؛ مبررة ذلك بإمكانية عيشها في لبنان، وهو القرار الذي عارضته السورية، البالغة من العمر 47 عاما، والتي تحمل جواز سفر سوريا ولبنانيا".

وأضاف الموقع أن المحكمة رأت أن "المرأة السورية قد تتعرض للملاحقة في حالة عودتها، وهو ما أكدته أيضا المعنية بالأمر، التي قالت إنها معرضة للخطر كثيرا"، بحسب عربي 21.

وكشف الموقع أن صاحبة الدعوى متزوجة من أحد أبناء عم بشار الأسد، وأنه "كان يتولى منصبا قياديا في الجيش السوري، وقتل عام 2014 في ظروف غامضة".

وزاد الموقع أن "نجل المرأة السورية يقبع في السجن منذ كانون الثاني/ يناير 2016؛ بسبب تهمة القتل، وحكم عليه بالسجن 20 عاما. وتعرضت المرأة نفسها لإطلاق نار في منزلها، وكان ذلك في أيلول/ سبتمبر 2015".

كما قضت المحكمة الألمانية أن "المرأة لا تأمن على حياتها من الملاحقة في لبنان أيضا".

ولم يكشف الموقع اسم المرأة، لكن مصادر سورية ذكرت أن المرأة هي فاطمة مسعود الأسد، وهي زوجة هلال الأسد، الذي قيل إنه قتل في اشتباكات مع الثوار في ريف اللاذقية في آذار/ مارس من عام 2014، لكن الثوار شككوا في ذلك، مشيرين إلى تعرضه للتصفية من قبل نظام الأسد نفسه.