يتواصل القصف الجوي من الطيران الحربي الروسي وباستخدام الصواريخ الفراغية والحارقة المحرمة دولياً على بلدات ريف إدلب بشكل عنيف في اليوم الثاني والثلاثين للحملة الجوية على المحافظة مسجلة المزيد من الشهداء والجرحى ونزوح متواصل لألاف المدنيين.

وقصف الطيران الحربي الروسي أطراف معصران وخان السبل وبلدة الشيخ إدريس وأطراف مدينة سراقب، وقرية الكنائس خلفت شهيدان إحداهما امرأة، كما أصيب العديد من المدنيين بقصف صاروخي لقوات الأسد في مدينة جسر الشغور، ولاتزال الغارات بشكل عنيف تتركز على بلدة أبو الظهور وريفها من الطيران الحربي الروسي.

وفي الغضون ورغم القصف والعواصف المطرية خرج المئات من المدنيين في مدينة كفرنبل بتظاهرة ترفض مؤتمر سوتشي وتندد بالعدوان الروسي الذي يواصل قصفه في الوقت الذي يحضر لما يعرف بمؤتمر الحوار الوطني لفرض حل سياسي لصالح النظام في سوريا.

وسجل استشهاد 258 شخصاً، بينهم 60 طفلاً و 53 امرأة، بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد الحربي والمروحي خلال شهر من الحملة الحالية من الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين من كانون الأول 2017 حتى تاريخ الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.، تسبب القصف بتسعة مجازر بحق المدنيين بعد استهدافها المناطق المأهولة بالسكان بشكل مباشر وعنيف توزعت المجازر على " تل الطوكان 2، جرجناز، المشيرفة، كفرسجنة، خان السبل 2، مزرعة الفعلول، طبيش".

وركزت الغارات الجوية المتلاحقة إلى جانب استهداف منازل المدنيين كذلك المرافق المدنية الخدمية حيث طال القصف 16 مدرسة تعليمية، و 13 مسجداً، و 4 مراكز للدفاع المدني، و 6 نقاط ومراكز طبية، و 11 موقع نزوح حديث للمدنيين الهاربين من منازلهم أوقع بينهم شهداء وجرحى، من هذه المراكز متحف معرة النعمان ومشفى السلام ومشفى الرحمة.

وتستخدم روسيا الضامنة لوقف القتل أصناف وأشكال متنوعة من الصواريخ والقنابل في قصفها لمنازل المدنيين والمنشآة المدنية فيها، من الصواريخ الارتجاجية للفراغية للصواريخ الحارقة والفوسفورية والنابالم والعنقودية والتي صعدت من استخدامها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في قصف إدلب، سجل التوثيق 2500 غارة جوية خلال شهر من الحملة وقرابة 500 برميل متفجر، تركزت غالبيتها على الريفين الشرقي والجنوبي من المحافظة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الخاص بعام 2017، الذي حمل عنوان "تشريد الشعب وضياع الدولة" رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا العامر المنصرم.

واستعرض التقرير أحداثاً سياسية وعسكرية شهدتها الساحة السورية عام 2017، كما أوردّ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2016 و2017، واستعرض تداعيات النزاع على تغيير توزع السيطرة في عام 2017، الذي شهدّ تقدّماً واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب تنظيم الدولة وفصائل في المعارضة المسلحة.

وثق التقرير مقتل 10204 مدنياً، بينهم 2298 طفلاً، و1536 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة منهم4148 مدنياً، بينهم 754 طفلاً، و591 سيدة على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 1436 مدنياً، بينهم 439 طفلاً، و284 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد تفوّقت في عام 2017 على القوات الروسية، حيت بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي 1759، بينهم 521 طفلاً، و332 سيدة.

سجل التقرير قتل قوات الإدارة الذاتية 316 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و54 سيدة، فيما قتلت التنظيمات المتشدّدة 1446 مدنياً، قتل تنظيم الدولة منهم 1421 مدنياً، بينهم 281 طفلاً، و148 سيدة، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة.

كما وثق التقرير إحصائية الضحايا المدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، التي بلغت 186 مدنياً في عام 2017، بينهم 45 طفلاً، و29 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، كما سجل التقرير مقتل 913 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شئتها قوات حرس الحدود التابعة لدوله الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي في عام 2017 قرابة 6571 حالة، كان النظام مسؤول عن اعتقال قرابة 4796 شخصا بينهم 303 طفلة، و674 سيدة، أما التنظيمات المتشددة فقد اعتقلت ما لا يقل عن 843 شخصا، منهم 539 على يد تنظيم الدولة بينهم 75 طفلة، و37 سيدة. و304 شخصا على يد هيئة تحرير الشام.

أما المعتقلون في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم قرابة 231 شخصا، بينهم 9 طفلا، و3 سيدة، فيما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 647 شخصاَ بينهم 47 طفلة، و46 سيدة، وجاء في التقرير أن ما لايقل عن 232 شخصا قضوا بسبب التعذيب في عام 2017، منهم 211 شخصا على يد النظام، و7 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الكوادر الطبية من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2017، حيث سجل مقتل 64 من الكوادر الطبية، و101 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية كان الحلف السوري الروسي مسؤول عن الكم الأكبر من الانتهاكات، حيث قتل ما لايقل عن 44 من الكوادر الطبية، ونقذت قواته ما لايقل عن 84 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية.

وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2017، حيث سجل مقتل ما لايقل عن 42 من الكوادر الإعلامية، 50% منهم على يد قوات النظام وحليفته روسيا.

وجاء في التقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 17 هجمة، جميعها نفذتها قوات النظام، فيما بلغ عدد الهجمات الموثقة لاستخدام الذخائر العنقودية 57 هجمة، 47 منها نفذتها قوات روسية، و10 نفذتها قوات النظام، وذكر التقرير أن ما لايقل عن 6243 برميلة متفجرة ألقاها الطيران التابع لقوات النظام في عام 2017 كما وثق التقرير 38 هجوما بأسلحة حارقة: 35 منها على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات النظام، و2 على يد قوات التحالف الدولي.

وعن النزوح وعمليات التشريد القسري: شهد عام 2017 تعرض قرابة مليون وثلاثمئة ألف نسمة للشريد القسري إما عبر موجات نزوح جماعية نتيجة للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة أو نتيجة هدي واتفاقيات فرضت على المدن والبلدات المحاصرة.

واستطاعت قوات النظام عبر الجرائم التي ارتكبتها وعمليات الحصار والقمع والقهر فرض هدني واتفاقيات نتج عنها ترحيل مدنيين ومقاتلين في المعارضة المسلحة بشكل قسري في كل من بلدات مضايا والزبداني وبيت جن، وقرى وبلدات في وادي بردی بمحافظة ريف دمشق، وأحياء برزة والقابون، وتشرين في مدينة دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص، كما تضمنت اتفاقية بلدتي مضايا والزبداني بنودة لإخراج آلاف السكان من بلدتي كفريا والفوعة شمال محافظة إدلب المحاصرتين من قبل فصائل في المعارضة المسلحة؛

يشير ذلك بشكل واضح إلى هندسة تغيير ديمغرافي، يسعى النظام إلى تطبيقها. ومن مجمل عدد السكان في محافظة الرقة، الذي يقدر بقرابة 470 ألف نسمة نهاية عام 2016 نزح قرابة 450 ألف في عام 2017، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح قرابة ثلثيهم، بينما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي في تشرید قرابة الثلث.

كما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي على محافظة دير الزور وبشكل خاص على ريفها الواقع غرب نهر الفرات في نزوح قرابة 450 ألف نسمة، معظمهم اتجه نحو مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الضفة المقابلة لنهر الفرات .

وبدءاً من منتصف أيلول/ 2017 صعدت قوات الحلف السوري الروسي من هجماتها على مناطق ريف حماة الشرقي، وفي 12 / تشرين الثاني / 2017 امتدّت الحملة العسكرية إلى ريف إدلب الشرقي، وريف حلب الجنوبي، ثم ريف إدلب الجنوبي غاية كانون الأول/ 2017، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية، وتسعى قوات النظام من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، والمناطق الواقعة شرق سكة الحجاز كافة؛ تسبّب هذه الحملات في نزوح قرابة 300 ألف نسمة استقرّ معظمهم في الأراضي الزراعيّة والأحراش شرق مدينة معرة النعمان، وفي ريفي محافظة إدلب الشمالي والغربي.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة التي قصدها مُعظم النازحين؛ ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، التي تم تشيّيدها بطاقة استيعابية أقل من تلك التي وفدت إليها؛ ما شكل عجزاً في تأمين مستلزمات التدفئة والغذاء في ظل نقص كبير في الخدمات الطبيّة والتعليمية؛ ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لسكان المخيمات.

أكد التقرير أنّه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها".
وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه فی ارتکاب جرائم حرب.

طالب التقرير بتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ الشعب السوري.

أكد التقرير على أهمية أن تقدّم المفوضة السامية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة في التقرير، باعتبارها نفذت من قبل أطراف النزاع. وأوضح أنّ على المبعوث الدولي إلى سوريا عدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسيبين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خقض التصعيد.

حث التقرير المجتمع الدولي على التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدّمة على الصعيد الإغاثي. ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.

و شدّد التقرير على وجوب قيام النظام الروسي يفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومجاسية المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي. وأكد التقرير أنّ على النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانة التوقف عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والضغط على النظام السوري لوقف الهجمات العشوائية كافة، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والبدء في تحقيق اختراق قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف معتقل لدى النظام.

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن "مؤتمر الحوار الوطني" المزمع عقده الأسبوع المقبل في سوتشي سيكون مهماً، لكنه لن يسفر عن حل سياسي حاسم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، "ديمتري بيسكوف"، في تصريح صحفي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الراهن حضور هذا المؤتمر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، يوم الخميس، عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقرر عقده في سوتشي في 29 و30 الجاري، والذي سيشارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ووضعت الهيئة العليا للتفاوض، برئاسة نصر الحريري شروطها لحضور المؤتمر، منها عدم تكريس مسار سوتشي كمسار تفاوضي، وأن يعقد مرة واحدة فقط، ويصدر عنه توصيات لمسار جنيف فقط، مشددة على ضرورة أن ينضوي المؤتمر تحت مظلة القرار الأممي 2254، ويعترف النظام وموسكو بمسار جنيف مسارا شرعيا وحيدا للعملية السياسية.

وأعلن مسؤول كردي كبير، أمس الخميس أن الجماعات الكردية الرئيسية السورية لن تشارك في مؤتمر سوتشي، قائلاً إنه لا يمكن مناقشة حل للحرب في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين.

طالبت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتجديد منح "وضع الحماية المؤقتة" لـ 7 آلاف سوري تقريبا مقيمين فيها، مؤكدة ان أي شخص يجبر على العودة إلى سوريا، سيواجه مخاطر جسيمة جراء النزاع والانتهاكات الحقوقية والقانونية الواسعة النطاق.

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، بحسب تقرير صادر عن المنظمة اليوم، "لم تنتهِ الوحشية والعنف اللذان دفعا الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى توفير وضع الحماية المؤقتة للسوريين. يوميا، تستهدف جماعات مسلحة متعددة، كما الحكومة السورية، المدنيين عشوائيا في سوريا، وعودة الناس إليها ليست آمنة".

من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرارها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2018 بشأن ما إن كان سيُمدّد وضع الحماية المؤقتة الحالي للسوريين.

ولفت التقرير الى انه، لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفه بسبب النزاع السوري منذ عام 2011، وفقا لـ"البنك الدولي"، مع 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح بحسب وكالات أُممية، وبحلول سبتمبر/أيلول 2017، قدّرت الأمم المتحدة أيضا وجود 420 ألف شخص لا يزالون يعيشون في مناطق محاصرة.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين لمن هم موجودون بالفعل في الولايات المتحدة عام 2012، كونها وجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين".

وعدل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 أغسطس/آب 2016.

وشددت المنظمة على أنه ينبغي على الحكومة الأميركية إبقاء برنامج حماية السوريين ساريا، بل وتوسعته ليشمل كل من وصل بعد أغسطس/آب 2016. سيزيد عدد المشمولين الذين يواجهون بالضبط نفس المخاطر التي تؤهلهم للحماية من إعادتهم إلى سوريا.

وتابعت مارغون، "عمليا، يضمن وضع الحماية المؤقتة عدم إعادة أي سوري مؤهل لهذه الحماية إلى سوريا ومواجهة تهديدات لسلامته بسبب النزاع المسلح القائم في البلاد. مع الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان، الأردن، وتركيا للعودة، سيشكل إنهاء الحماية في الولايات المتحدة مؤشرا خطرا قد يؤثر على أعداد أكبر من السوريين ويعرضهم لخطر الإعادة القسرية".

ودعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" جميع الحكومات إلى عدم إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا.

تعرض مقر المجلس في مدينة داعل بريف درعا للهجوم من قبل مدنيين غاضبين، يوم أمس الخميس قاموا خلالها بتخريب وتكسير بعض الاثاث داخل المجلس.

وقالت مصادر أهلية أن من قام بعملية الاعتداء على المجلس المحلي لمدينة داعل برر فعلته بتواطئ القائمين على المجلس في موضوع توزيع المساعدات على المدنيين، باقتصار المساعدات على اقارب العاملين في المجلس فقط.

وأضافت المصادر أن من قام بمهاجمة المجلس قال بأن القائمين عليه مقصرين في مجال خدمة المدنيين في مدينة داعل، من حيث توفير خدمات الكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات الأساسية.

بدوره قال رئيس المجلس المحلي لمدينة داعل نبيل العاسمي لشبكة شام أن أحد المدنيين اقتحم بناء المجلس أثناء اجتماع أعضاء مع أحد المنظمات الإغاثية خارج مدينة داعل، وحمل المجلس والعاملين فيه مسؤولية عدم وصول المياه والكهرباء إلى منازل المدنيين في المدينة، قام بعدها بتكسير أحد الطاولات، وبعض الأثاث، دون مهاجمة أي عضو من أعضاء المجلس.

وأوضح العاسمي أن الموضع تم حله مباشرة دون أي تطورات أخرى، واعتذر الشخص الذي قام بفعلته والتي بررها بغضبه، مبديا استعداده لإصلاح كافة الأضرار.

واردف العاسمي أن المجلس يخضع لعمل المنظمات التي توزع وفق نظام داخلي لها من الممكن أن يشمل قسم من أهالي المدينة دون الأخر، وقدمت لنا بعض المنظمات وعود بخصوص بناء مشروع طاقة شمسية يمكننا من توفير المياه للأهالي بشكل أفضل.

مدينة داعل تقع في ريف درعا الغربي تعتبر من المدن ذات الكثافة السكانية العالية بفعل لجوء عدد كبير من مناطق حوض اليرموك ومدينة الشيخ مسكين إليها، هربا من تنظيم الدولة والنظام.

أعلن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، اليوم الجمعة، عن اطلاق عملية منبج فور الانتهاء من معركة عفرين.

وقال أردوغان، "سنطهر منبج السورية من الإرهابيين بعد عفرين وهو أمر لا يجب أن يزعج أحدا"، مضيفاً "بعد منبج سنطهر حدودنا مع العراق من الإرهابيين".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن العملية التركية في عفرين لا تفيد وتشتت التركيز عن قتال "تنظيم الدولة"، معتبرة أن تقدن قوات الجيش التركي باتجاه منبج الواقعة على بعد مئة كيلومتر تقريبا شرقي عفرين قد يهدد وجودها في شمال شرق سوريا ويضعها في مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وصرح نائب رئيس وزراء تركيا والمتحدث باسم الحكومة، "بكر بوزداج"، امس الخميس، أن "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة".

وأكد أردوغان، أن عملية غصنالزيتون في عفرين موجهة "ضد الإرهابيين فقط"، متابعاً "جيشنا التركي لم يكن جيش احتلال في أي يوم من الأيام".

وأفاد أردوغان انه ليس لتركيا أن أطماع بالأراضي السورية، موضحاً أنه "لو استخدمنا القوة التي نملكها بشكلٍ قاسٍ ضد الإرهابيين لانتهت عملية غصن الزيتون في بضعة أيام، إلا إننا نأخذ في الحسبان سلامة المدنيين الأبرياء بقدر سلامة جنودنا"

ووصف الرئيس التركي من يصف الجيش السوري الحر بأنه إرهابي بـ"عديم الأخلاق"، مضيفاً "عناصر الجيش الحر ذوي كرامة وشرف ويقاتلون نصرة للحق".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، عن انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة، والقضاء على "واي بي جي" وتنظيم الدولة في المنطقة.

أكد المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي ماهر أونال، اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية أقرت بوجود " بي كا كا الإرهابية في سوريا تحت مسميات أخرى.

وقال المتحدث باسم العدالة، إن الولايات المتحدة أعترفت امس الخميس، بوجود "بي كا كا بإسم "ب ي د" و"ي ب ك" وهذا ما كنا نقوله دائما لهم وللاتحاد الأوروبي"

وحثت تركيا الولايات المتحدة على وقف دعمها لوحدات حماية الشعب "واي بي جي" أو المخاطرة بمواجهة القوات التركية الموجودة في سوريا.

وصرح نائب رئيس وزراء تركيا والمتحدث باسم الحكومة، "بكر بوزداج"، امس الخميس أن "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة".

ولفت الى أن الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها ترصد بدقة أين تذهب الأسلحة التي تقدمها لوحدات حماية الشعب وإنها ستواصل النقاش مع تركيا، معتبرة أن العملية التركية في عفرين لا تفيد وتشتت التركيز عن قتال "تنظيم الدولة".

وتعتبر واشنطن، أن تقدن قوات الجيش التركي باتجاه منبج الواقعة على بعد مئة كيلومتر تقريبا شرقي عفرين قد يهدد وجودها في شمال شرق سوريا ويضعها في مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وتملك الولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا وهم رسميا جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة، والتي نشرتها في شهر مارس /آذار لمنع أي مواجهة بين القوات التركية والمقاتلين المدعومين من واشنطن فضلا عن القيام بمهام تدريبية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، في مكالمة هاتفيه مع الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، حثه على على إنهاء العملية العسكرية في عفرين وعبر ععن قلقه من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال مسؤول تركي، إن البيان الأميركي "لا يعكس بدقة، مضمون المحادثة الهاتفية" بين ترامب وأردوغان، وأن ترامب بحث في "ضرورة الحد من مدة العملية التركية".

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالعمل على تشكيل وتدريب "المعارضة المسلحة في سوريا، لإفشال عملية السلام".

وأشار بيان صحفي للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى أن المسلحين يتلقون تدريبا في معسكر بمنطقة "التنف"، الخاضعة تحت إشراف الأمريكيين من قوات العمليات الخاصة.

وقال البيان إن "حقيقة تورط الولايات المتحدة تظهر للعيان في تحضير وتشكيل معارضة مسلحة من الأطياف كافة تحت إمرتها (..)، لتقويض العملية السلمة في سوريا".

وبحسب ما ورد في البيان، فإن "المعارضة المسلحة بمنطقة "التنف" تخطط لعمليات في دمشق وحمص ودير الزور"، لاستدراج نظام الأسد باتجاههم من إدلب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن تشكيل قوة أمنية شمال سوريا بقيادة وحدات حماية الشعب "واي بي جي" لحماية الحدود مع تركيا والعراق، وعلى طول خط الفرات.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، عن انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة، والقضاء على "واي بي جي" وتنظيم الدولة في المنطقة.

صرح الجيش التركي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إن مقاتلاته نفذت 13 غارة ضد مواقع ومستودعات ذخائر وأسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني و"جماعات إرهابية" ضمن عملية "غصن الزيتون".

وأدت الغارات لتدمير 23 هدفا تتبع الأحزاب المذكورة من بينها، وعادت الطائرات إلى قواعدها بأمان وفقا للبيان، كما تم تحييد 343 "إرهابياً" منذ بدء عملية غصن الزيتون حسب ما ذكرت وسائل إعلامية تركية

وأشار البيان إلى أن القوات "تتعامل باهتمام وحساسية مع المواقع المستهدفة للحيلولة دون إيذاء المدنيين والأبرياء".

وتتواصل عملية "غصن الزيتون" في عفرين، لليوم السابع على التوالي، والتي أطلقها الجيش التركي، يوم السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب "واي بي جي"، في عفرين شمال غربي سوريا.

وتفقد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أمس الخميس، مركز عمليات "غصن الزيتون" في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، للاطلاع على آخر تطورات العملية.

ورافق الرئيس التركي في جولته، رئيس هيئة الأركان، "الجنرال خلوصي أكار"، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

ودعت سلطات "واي بي جي"، في عفرين، نظام الأسد، أمس الخميس، إلى إرسال قوات لمساعدتها في صد الهجوم التركي مستمر منذ 6 أيام.

وقالت وحدات حماية الشعب في البيان الذي نُشر بموقع إدارة عفرين على الإنترنت، "ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي، ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين".

وأجرى الرئيس التركي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، "دونالد ترامب"، أمس الخميس، أعلن عقبه البيت الأبيض أن ترامب حضّ تركيا "على وقف التصعيد، والحدّ من أعمالها العسكرية"، مشدداً على ضرورة قتال تنظيم الدولة.

وقال مسؤول تركي، إن البيان الأميركي "لا يعكس بدقة، مضمون المحادثة الهاتفية" بين ترامب وأردوغان، وأن ترامب بحث في "ضرورة الحد من مدة العملية التركية".

هذا وأعلن متحدث باسم "البنتاغون"، الخميس، أن قادة عسكريين أميركيين وأتراكاً ناقشوا إمكانية إقامة "منطقة آمنة" على الحدود مع سوريا.

من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "ينس ستولتنبرغ"، الخميس، أنه "من حق تركيا"، العضو في الحلف، "أن تدافع عن نفسها"، ولكن "بشكل متكافئ ومدروس".

ارتفعت أسعار المحروقات بشكل جنوني خلال الأسبوع الحالي في محافظة إدلب جراء انقطاع الطريق الذي يمد المناطق للمحررة بالـ "المازوت والبنزين" بأنواعه من منطقة الرقة والحسكة عبر منطقة عفرين، وذلك بعد أن تم قطع كافة الطرق من عفرين ومنع تحرك أي من القوافل والصهاريج للمنطقة.

وشهدت الأسواق في المحافظة ارتفاع كبير في أسعار المحروقات سواء كانت للتدفئة من الأنواع الرديئة "المكرر" أو المازوت الخام وحتى الأنواع الجيدة والتي تستخدم للألات والمعامل والسيارات ومولدات الكهرباء، وصل سعر البرميل في مناطق عدة إلى 80 ألف ليرة سورية وأكثر في مناطق أخرى.

كما أن احتكار التجار وأصحاب صهاريج نقل الوقود إلى المحرر كان له الأثر الكبير في قلة هذه المواد في الأسواق، وسط مطالبات من نشطاء بضرورة متابعة هذه الملف من الجهات المسؤولة ووقف احتكار التجار لها مع زيادة الطلب على مواد التدفئة بسبب الجو البارد والعاصف الذي يضرب المحافظة منذ أسبوع.

وتعتمد محافظة إدلب والتي بات يقطنها أكثر من 3 مليون إنسان وأرياف المحافظات القريبة منها بشكل أساسي على المحروقات التي تصل كمواد خام أو مكررة من ريفي الحسكة ودير الزور والرقة مصدرها الأبار هناك، والتي تعبر مناطق سيطرة قوات قسد والجيش الحر بريف حلب الشمالي الشرقي وصولاً لمنطقة عفرين ومنها إلى ريف حلب الغربي، كانت سابقاً تصلها دفعات من البنزين عبر مناطق سيطرة النظام في أبو دالي ولكنها توقفت بسبب المعارك الأخيرة وتحول الطريق إلى الأتستراد الدولي.

توصل وزير الخارجية الأميركي، "ريكس تيلرسون"، مع نظرائه من دول أوروبية وإقليمية إلى ورقة تعكس تصوراً مشتركاً للحل السياسي لمستقبل سوريا، تضمن مقترحات لعملية الاصلاح الدستوري، على رأسها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية السورية.

وتضمنت الورقة أيضا، كيفية رسم الحدود بين رئيس الجمهورية السورية وبين رئيس الوزراء، اضافة إلى "حيادية" أجهزة الأمن وانسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، اقترحت الورقة على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن "يضغط على وفدي الحكومة والمعارضة لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير للإشراف الأممي على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة بسوريا بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف"

وكان فريق الأمم المتحدة زار نظام الأسد، الأسبوع الماضي، وسأل وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، سلسلة من الأسئلة عن الإصلاح الدستوري ومرجعية اللجنة الدستورية وعلاقتها بمفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، لكن النظام رفض أي نقاش، وقال إن الأجوبة ستأتي في فيينا.

بدوره، بعث الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، برسالة خطية إلى وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، تضمنت معايير محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر "سوتشي" يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وكان أحد المعايير هو الانخراط البناء لوفد نظام الأسد في مفاوضات السلام في فيينا التي بدأت أمس بلقاء بين دي ميستورا مع كل من الوفدين.

والتقى دي ميستورا، أمس االخميس، وفدي المعارضة السورية برئاسة "نصر الحريري"، ووفد نظام الأسد، برئاسة "بشار الجعفري.

وقال دبلوماسي غربي، إن محادثات فيينا جاءت في "الوقت المناسب"، لاختبار قدرة الروس على إقناع النظام بالالتزام بتعهداته. وحان الوقت كي تأخذ روسيا زمام الأمور إذا كانت تريد إنقاذ مؤتمر سوتشي من مقاطعة المعارضة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد هيئة التفاوض، وفدا روسيا كي يطلب الضغط على وفد النظام اضافة الى تعديل وثيقة سوتشي.

من جهتها، شجعت أنقرة هيئة لالتفاوض، للمشاركة في سوتشي، وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الهيئة، "نصر الحريري"، يوم الأربعاء، بالمشاركة في سوتشي وطرح الأسئلة والمطالب، وضرورة البقاء في العملية السياسية.

أعلن نشطاء ومؤسسات إعلامية في محافظات درعا وريف دمشق والقنيطرة، عبر بيان ن موحّد عن دعمهم وتأييدهم لبيان مجالس محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق بخصوص مؤتمر سوتشي الذي ترعاه روسيا.

وشدد النشطاء في بيانهم على ألا تنازل عن مطالب الثورة السورية والمتمثلة برحيل الأسد ونظام حكمه وتشكيل هيئة حكم انتقالية وفق مقررات جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرار 2254 والقرارات ذات الصلة.

وأكد النشطاء على ألا شرعية لمفاوضات إلا تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق إعلان جينيف.

ولفت النشطاء أيضا إلى ألا مفاوضات قبل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.

وأشارت المؤسسات عبر بيانها إلى ألا شرعية لأيّ وفدٍ أو هيئةٍ أو مجلس أو شخصٍ يذهب إلى سوتشي وسننزع الشرعية عن وفد الهيئة العليا للمفاوضات إذا ما شارك في المؤتمر.

ووقع على البيان كل مؤسسات نبأ وشاهد ويقين وتجمع أحرار حوران ومركز دمشق الإعلامي ومركز الغوطة الإعلامي.

وكانت المجالس المحلية لمحافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة التابعة للحكومة المؤقتة، قد أصدرت الخميس بيانا مشتركا أعلنت فيه عن رفضها التام لمؤتمر سوتشي للمفاوضات، والذي ترعاه روسيا، واعتبرت كل من يشارك في هذا المؤتمر بأي صفة كانت خائن لسوريا وللثورة لسورية، وستتم ملاحقته ومحاكمته.